سياسة الصومال

الصومال
Coat of arms of Somalia.png

هذه المقالة هي جزء من سلسلة:
سياسة وحكومة
الصومال

انظر أيضا: سياسة أرض الصومال

دول أخرى • أطلس
 بوابة السياسة
ع • ن • ت

سياسة الصومال هي السياسة قد تحددت أثناء الحرب الأهلية الصومالية عام 1991, والتي قسمت الصومال إلى مناطق حكم ذاتي وكيانات قبلية وسياسية مختلفة ومتحاربة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نظرة سياسية عامة

خريطة توضح مناطق الحكم الذاتي في الصومال


السياسة منذ 1991

علم الصومال
علم مجلس المحاكم الإسلامية العليا
المقالة الرئيسية: الفصائل في الحرب الأهلية الصومالية
المقالة الرئيسية: نزع السلاح في الصومال

السياسة في 2012

خريطة توضح القوى السياسية المسيطرة على الصومال، سبتمبر 2012.[1]

الدعوة إلى "إقامة الديمقراطية"

"إن تلك الدعوة غير صحيحة سياسيا بشكل رهيب" للسبب الذي طرحته ونتيجة له، فقد أنفقت الأمم المتحدة إلى الآن أكثر من ملياري دولار، محاولة إعادة بناء حكومة مركزية في الصومال. ولكن المفارقة هنا أن حضور الأمم المتحدة هو الذي تسبب في جميع الاضطرابات التي شهدناها في الصومال. واسمحوا لي أن أشرح لماذا كان الحال كذلك. وكما هو الحال بالنسبة لمعظم أفريقيا ما قبل الاستعمار، فإن الصومال – تقليديا - مجتمع عديم الجنسية. وعندما انسحبت القوى الاستعمارية خدمة لأغراضها –الخاصة – بصورة أفضل، قامت على وجه السرعة بتدريب السكان المحليين وإنشاء حكومات على النمط الأوروبي في مكانها. والتي كان من المفترض أن تصبح ديمقراطية. إلّا أنه سرعان ما تحولت إلى ديكتاتوريات وحشية.

فالديمقراطية غير قابلة للتطبيق في أفريقيا لعدة أسباب. أولها أن التصويت هو تقسيم السكان إلى مجموعتين - مجموعة حاكمة ومجموعة محكومة. وهذا يتناقض تماما مع التقليد الصومالي. ثانيا، إن كان مقدرًا للديمقراطية أن تنجح، فإنها تعتمد من الناحية النظرية، على الأقل، على الجماهير التي ستصوت على القضايا. ولكن في مجتمع قبلي مثل ما في الصومال، لا يجري التصويت على أساس الجدارة، بل على أسس القرابة؛ فيصوت الناخب حسب انتمائه العشائري. وحيث أن التقاليد القبلية تتطلب الولاء لأحد أفرائه العشائريين، فإن الفائزين يستخدمون مقدرات الحكومة لصالح أعضائهم، مما يعني القيام باستغلال أفراد العشائر الأخرى. ونتيجة لذلك ففي حال وجود بنية حكومية بإمكانياتها الهائلة من حيث جباية الضرائب والشرطة، واحتكار السلطة القضائية. فإن بعض العشائر ستتحكم بتلك البنية، لتتجنب تعرضها للاستغلال من قبل العشائر الأخرى، وعليه فإن كل العشائر ملزمة بأن تسعى لأن تكون تلك العشيرة المهيمنة.

تنشأ الاضطرابات في الصومال نتيجة لما تقوم به من العشائر من مناورات لتأهيل نفسها للسيطرة على الحكومة، كلما آن الوقت لتشكيلها، وهو ما قامت دول كثيرة في العالم بمفاقمته في الصومال، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالإبقاء على حالة الترقب لإنشاء حكومة سوف تقوم قريبا، وتوريد الأسلحة لمن يبدو في الوقت الراهن أكثر قدرة على "إقامة الديمقراطية" في الصومال. وتشير ظاهرة "أمراء الحرب" إلى العشائر والميليشيات المستقلة، وغالبا ما تشتمل على بقايا الحكومة المركزية السابقة، الذين وعدوا بإنشاء حكومة تحت سيطرة عشيرتهم. وغالبا ما تعمل تلك المليشيات خارج سيطرة الشيوخ التقليديين وأحيانا في معارضة لهم. ومن ثمَّ كانت السنوات الأكثر عنفا في الصومال هي السنوات التي أعقبت عام 1991 عندما كانت الأمم المتحدة موجودة فعليا، في محاولة لفرض حكومة مركزية. وعندما انسحبت الأمم المتحدة في عام 1995، بدأ توقع بناء حكومة مركزية في المستقبل ينحسر، وبدأت الأمور تستقر. بيد أن الامم المتحدة واصلت جهودها الرامية الى إعادة تشكيل حكومة من خلال سلسلة من حوالى 16 "مؤتمر سلام" فاشل. وفى العام 2000م شكلت حكومة هزيلة باسم الحكومة الوطنية الانتقالية. ومع ذلك، لم يقف الأمر عند عدم اعتراف العشائر الصومالية الشمالية بها، بل إن تلك الحكومة عجزت عن السيطرة على عاصمتها مقديشو. واليوم تجمع قوة مشتركة لـ" بعثة حفظ السلام" من القوات الإثيوبية المدعومة من الولايات المتحدة، علما بأن إثيوبيا هي العدو التقليدي للصومال، إضافة لقوات من أوغندا تحت رعاية الاتحاد الافريقي، متمركزة في مقديشو، في محاولة لدعم الحكومة الوطنية الانتقالية وضمان سيطرتها على بقية الصومال.

العنف يتصاعد

الوضع بشكل مثير للفضول مثيل لما حدث في الأساطير اليونانية. إذ كانت الآلهة على جبل أوليمبوس تتمتع بناسبة احتفالية، يبدو أن الإلهة "إريس" لم تدع إليها، منطقيًا كونها إلهة الشقاق، وهو أمر اعتبرته مسّ بها شخصيا. فما كان منها إلا أن أمرت حداد هيفايستوس أن يصنع لها تفاحة ذهبية، كتب عليها "إلى الأعدل". ثم شقت باب قاعة الحفل، لتدحرج التفاحة الذهبية إلى داخلها. وخلال برهة قصيرة لا تُذكر، غدت الآلهة تتصارع على من يجب أن يستحق التفاحة. والتفاحة الذهبية في الصومال هي توقع قيام حكومة مركزية قريبا. طالما كان ذلك متوقعًا، فليس بيد العشائر سوى التصارع حول التحكم بها.

الصومال، وسيادة القانون

الآن، وقد ذهبت بكم كل تلك المسافة، دون أن احدثكم كثيرا عن الصومال الآن. الصومال هي القرن الأفريقي، ذلك الجزء من شمال شرق أفريقيا الذي يبرز من الخريطة في المحيط الهندي أدنى شبه الجزيرة العربية. وتشمل منطقة الثقافة الصومالية كل ذلك القرن، وهي موطن لنحو 11.5 مليون شخص. وقد قامت القوى الاستعمارية بتقسيم هذا المجال الثقافي بشكل تعسفي بحيث تقع أجزاء منه اليوم تحت ولاية كينيا في الجنوب، وبعضها في إثيوبيا في الغرب، وبعضها في جيبوتي في الشمال. أما الباقي على طول الساحل فهو الآن بدون حكومة فاعلة.

إن ما يشترك فيه هذا الشعب، حتى أكثر من اللغة واحدة، ونمط الحياة، والخصائص المادية، إنما هو بنية من القانون العرفي الـ"حَيْر"، الذي يختلف من عشيرة إلى أخرى، وإن كانت اختلافات غير أساسية، مثل أساطير نشأة تلك العشائر، ولكن تلك البنية القانونية موحدة بشكل ملحوظ فيما يتعلق بتوفيرها الحماية للأشخاص والممتلكات. و الـ"حَيْر" يوفر سيادة للقانون – العرفي -، وهو ما يسمح بالسفر الآمن، والتجارة، والزواج، وما إلى ذلك، في جميع أنحاء الإقليم. ويكون الـ"حَيْر" حاظيًا بأعلى درجات الصيانة، في شمال الصومال، التي كانت تحت الحكم البريطاني. في حين حاول الإيطاليون القضاء عليه في الجنوب. ومع ذلك، فإنه مصون إلى حد كبير في كل مكان، حتى في المناطق الحضرية، وهو لم يتعرض لأي تأثير تقريبا في المناطق الريفية من الصومال. فالـ"حَيْر" هو سر الإجابة عن كليّة السؤال المحير حول نجاح الصومال من دون حكومة مركزية، لأنه وفر سيادة أصيلة للقانون، دعمت التجارة والتنمية الاقتصادية. ولحسن حظنا فإننا نعلم بعض الشيء عن الـ"حير" من خلال "مايكل ڤان نوتن/ Michael van Notten" المحامي الهولندي الذي تزوج في أوائل التسعينيات من عشيرة "سَمَرون" خامس أكبر عشائر الصومالية، والقاطنة في شمال غرب الصومال، حيث عاش معهم على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية من حياته. محققًا استفادة كاملة من هذه الفرصة للبحث في أمر الـ"حَيْر". وكانت النتيجة دراسته الرائدة (قانون الصوماليين) الصادرة عن "مطبعة البحر الأحمر 2005". وتوفي "ڤان نوتن" والعمل على المخطوطة في منتصفه. ولحسن الحظ فقد كان أنهى إلى حد كبير تجميع المواد الإثنوغرافية. وفي وصيته، طلب أن أكون من يقوم بتحرير واستكمال المخطوطة للنشر. والمهمة المقبلة هي أن تترجم الأعمال إلى اللغة الصومالية.

  • شكر خاص للكاتب الصحفي محمود عبدي (حيث ترجم المقالة وأرسل لشبكتنا نسخة مترجمة إلئ العربية)
  • رغم صدور الدراسة قبل نحو عشر سنوات من الآن، إلا أن الدروس المستفادة من الوضع السياسي في الصومال والقرن الأفريقي مفيد للواقع الحالي.

الدراسة الأساسية نشرت باسم The Rule of Law without the State https://mises.org/library/rule-law-without-state

السلطة التنفيذية

للمزيد من المعلومات: الحكومة الإتحادية الإنتقالية
شاغلو المناصب الرئيسية
المكتب الاسم الحزب منذ
الأشخاص التالون هم الشاغلون الشرعيون للمناصب
رئيس الصومال شريف أحمد 31 يناير 2009
رئيس وزراء الصومال محمد عبد الله محمد فرماجو 31 أكتوبر 2010

السلطة التشريعية

للمزيد من المعلومات: البرلمان الإتحادي الإنتقالي

يوجد 275 عضو في البرلمان الإتحادي الإنتقالي في الصومال, بالإضافة إلى العشائر الصومالية الأربعة التي تشغل 61 مقعد في البرلمان, بينما حصلت عشائر الأقليات على 31 مقعد.

الأحزاب السياسية والإنتخابات

المقالة الرئيسية: قائمة الأحزاب السياسية في الصومال
المقالة الرئيسية: الإنتخابات في الصومال


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التقسيمات الإدارية

يتكون الصومال من 18 منطقة وهم:

المشاركة في المنظمات الدولية

الصومال هي عضو في:

انظر أيضا

وصلات خارجية

المصادر

  1. ^ "Somali election: Hassan Sheikh elected as president". بي بي سي. 2012-09-10. Retrieved 2012-09-10.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=سياسة_الصومال&oldid=1856642"