حزب العدالة والتنمية (المغرب)
حزب العدالة والتنمية | |
|---|---|
 | |
| الزعيم | عبد الإله ابن كيران |
| الأمين العام | عبد الإله بن كيران |
| المؤسس | عبد الكريم الخطيب |
| تأسس | 1967 (MPDC) 1998 (PJD) |
| المقر الرئيسي | 4 شارع عبد الواحد المراكشي، الرباط |
| الصحيفة | المصباح |
| الأيديولوجية | إسلامي[1][2] ديمقراطية إسلامية قومية مغربية[2] محافظة |
| الدين | الإسلام السني |
| الانتماء الدولي | None الإخوان المسلمون (سابقاً) |
| Colours | أزرق برتقالي |
| مقاعد مجلس النواب | 125 / 395 |
| الموقع الإلكتروني | |
| www.pjd.ma | |
حزب العدالة والتنمية، هو أكبر الأحزاب السياسية في المغرب، ويتولى الحكم منذ 2011 وحتى الآن (2016). ويتبني الحزب الاتجاه الإسلامي والديمقراطية الإسلامية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريف الحزب
يُعرِّف حزب العدالة والتنمية المغربي نفسه بأنه:
"حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل. مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية".
التأسيس
تأسس الحزب سنة 1967 وذلك بعد انشقاق داخل الحركة الشعبية قاده زعيم الحزب آنذاك ورئيس البرلمان المغربي الدكتور عبد الكريم الخطيب يوم امتنع عن موافقة ملك البلاد لاعلانه حالة الاستثناء وهو الأمر الذي لم يرق للقصر فقام بالتضييق على الخطيب وبالتالي حصول الانشقاق وبعدها سيعرف الحزب مسارا مسدودا بحيث مورست حوله مجموعة من العراقيل دفعته للانسحاب من الساحة السياسية.
المشاركة السياسية
في سنة 1992 وبعد أن تعذر على حركة الاصلاح والتجديد (الجماعة الاسلامية سابقا) تأسيس حزب التجديد الوطني اتصلت قيادة الحركة بالدكتور عبد الكريم الخطيب عارضة عليه إعادة إحياء الحزب ووافق الخطيب بشروط ثلاثة، هي: الاسلام والاعتراف بالملكية الدستورية ونبذ العنف.
وفي سنة 1996 عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا لتمكين القيادات الاسلامية من العضوية في أمانته العامة، ومنذ ذلك الحين بدأ ينظر إلى الحزب باعتباره حزبا إسلاميا.
وفي هذه الفترة كانت الحركة الاسلامية تدبر مشروعا اندماجيا بين فصيلين هما حركة الاصلاح والتجديد (كانت تصدر جريدة "الإصلاح" ثم "الراية") ورابطة المستقبل الإسلامي (كانت تصدر جريدة "الصحوة")، وقد توجت هذه الجهود بالاعلان عن تنظيم جديد يضم الفصيلين هو: "حركة التوحيد والاصلاح" بقيادة الدكتور أحمد الريسوني.
شارك الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وحقق فوزا مقدرا بالنظر إلى محدودية الدوائر التي شارك بها(24 من أصل 325)حصل الحزب منها على 9 مقاعد أغلبها من العاصمة الاقتصادية، وقد كانت مناسبة إعادة بعض الدوائر فرصة لكسب 3 مقاعد إظافية، ثم إن التحاق عضوين من أعضاء المجلس بفريقه جعل عدد فريقه يصل إلى 14 مقعدا في مجلس النواب، وفي الوقت نفسه كان حاضرا في الغرفة الثانية مجلس المستشارين بمقعد واحد من خلال نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموالية لحزب العدالة والتنمية.
خاض حزب العدالة والتنمية معارك عديدة أشهرها معركته ضد ما سمي آنذاك بالخطة الوطنية لإدمااج المرأة في التنمية والتي تصدى لها بقوة وحزم، كانت أقوى لحظاتها مشاركته الواسعة في مسيرة المليونين بالدار البيضاء بتاريخ 12 مارس 2002،مما جعل الحكومة تسحب خطتها وتدخل الملك محمد السادس على إثرها وشكل لجنة وطنية من العلماء والقضاة والممفكرين أعدت مدونة الأسرة التي عرضت لأول مرة على البرلمان.
وقد كانت نتائج مشاركة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية 2002 أكثر من لافتة حيث حصل على 42 مقعد، وبعد أن أُقصي من المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، على الرغم من احتلاله المرتبة الثالثة بفارق قليل عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب الاستقلال وبالتالي أصبح المعارضة الأولى بالبلاد.
شكلت محطة الأحداث الارهابية 16/05/2003 بالدار البيضاء منعطفا خطيرا في تاريخ حزب العدالة والتنمية، فقد وظفت سياسيا ضده، حيث جعله منافسوه في موطن اتهام واعتبروه يتحمل المسؤولية المعنوية لما وقع من حيث أن الذي نفذوا تلك العمليات ينتمون غلى التيارات السلفية المتشددة، وذلك على من رغم مسارعته إلى اصدار بيان إدانة في صباح اليوم الثاني أي يوم 2003/05/17، وتم منعه من المشاركة في المسيرة المنددة بالأحداث الارهابية التي دعت إليها القوى المدنية، وتعالت بعض الأصوات السياسية وأعضاء من الحكومة ( اليسارية منها على الخصوص)،أصبحت تعرف فيما بعد بالإستئصاليين، مطالبة بحله وتم وضع نقطة حل حزب العدالة والتنمية على أجندة لقاء المجلس الحكومي، ولكن الملك محمد السادس حال دون استمرار هذا الاحتقان السياسي، وقد كان للأحداث الارهابية وقع قوي حيث أن الحزب قلص مشاركته أكثر بفعل ضغوط خارجية، وعلى الرغم من ذلك حقق نتائج معتبرة وتمكن من تسيير عدد من الجماعات المحلية...
في مؤتمره الأخير انتخب الدكتور سعد الدين العثماني أمينا عاما خلفا للدكتور عبد الكريم الخطيب الذي أصبح في موقع الرئيس المؤسس.
النتائج الانتخابية
البرلمان المغربي
| مجلس النواب | ||||||
| سنة الانتخاب | # من إجمالي الأصوات |
% إجمالي الأصوات |
# of إجمالي المقاعد المحرَزة |
+/– | Leader | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 625,786 (#3) | 12.40 | 44 / 264
|
|||
| 1984 | 69,862 (#8) | 1.6 | 0 / 301
|
 44 |
||
| 1993 | Non-presented | - | 0 / 333
|
|||
| 1997 | 264,324 (#10) | 4.1 | 9 / 325
|
|||
| 2002 | ? (#3) | 12.92 | 42 / 325
|
|||
| 2007 | 503,396 (#2) | 10.9 | 46 / 325
|
|||
| 2011 | 1,080,914 (#1) | 22.8 | 107 / 395
|
|||
| 2016 | (#1) | 31.65 | 125 / 395
|
|||
في 9 سبتمبر 2021، أعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب استقالة رئيس الحكومة المغربية السابق، سعد الدين العثماني، وأعضاء أمانته العامة، بعد خسارة مدوية للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية.[3]
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدًا، بينما جاء الحزب الحاكم في المؤخرة بـ12 مقعدًا فقط، حسبما أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي الفتيت. بينما وصف العدالة والتنمية النتائج المعلنة بأنها "غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي".
وأشار الحزب، في بيان له، إلى أنه أمانته العامة تتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن ما حدث، و"قرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام (سعد الدين العثماني) تقديم استقالتهم من الأمانة العامة". ودعا إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب في 18 سبتمبر، إضافة إلى الدعوة لمؤتمر عاجل للجمعية العامة للحزب "في أقرب وقت ممكن". وقال الحزب إنه "سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة".
استقالة المصطفى الرميد وإدريس الأزمي الإدريسي
كانت 26 فبراير 2021 ليلة عصيبة مر منها حزب العدالة والتنمية إثر تقديم المصطفى الرميد استقالته من منصبه الحكومي لأسباب مرضية، تلتها استقالة إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس الوطني ومن الأمانة العامة للحزب.
وبرزت خلافات قوية داخل حزب العدالة والتنمية منذ توقيع الأمين العام للحزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على اتفاقية استئناف العلاقات مع إسرائيل، وتعمقت هذه الخلافات بعد إعداد وزارة الداخلية طرح مشروع تقنين القنب الهندي على طاولة المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه، وهو الأمر الذي كان البيجيدي يعارضه بشدة بسبب ما يعتبره استغلالا سياسيا للملف من قبل خصومه السياسيين، وبسبب نقاش أخلاقي ينطلق من كون تقنين “الكيف” هو بمثابة “شرعنة للمخدرات”، كما صرح بذلك عبد الإله بنكيران.
وبرر الأزمي استقالته بالقول: “لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه”، مضيفا: “مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل ونحن نمني أنفسنا بأن هذه ربما هي الأخيرة”.
وقسمت مسألة استئناف العلاقات مع إسرائيل قيادة حزب العدالة والتنمية إلى فريقين؛ الأول بقيادة العثماني والرباح واعمارة، وينادي بمسايرة توجه الدولة في تدبير المرحلة الحكومية، خصوصا أن الأمر يتعلق بقرار ملكي، وهو ما دفع الوزير الرباح إلى التعبير عن استعداده إلى زيارة تل أبيب في إطار مهمة رسمية.
الفريق ثاني يضم الأزمي والمقرئ أبو زيد وآخرين يعتبرون أن التطبيع ضربة قاضية تعرض لها الحزب، وأحرجه أمام القواعد والمتعاطفين.
وعاد مطلب عقد مؤتمر استثنائي لـ”البيجيدي” للإطاحة بالأمين العام سعد الدين العثماني إلى الواجهة؛ إذ اعتبر حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب، أنه يوجد “حل وسط ربما تأخرنا فيه بعض الشيء ولكن ما يزال ممكنا، ألا وهو المؤتمر الاستثنائي”.
وأضاف حمورو، وهو أحد الغاضبين من تدبير العثماني للحزب، أن “استقالة الأخ وزير الدولة مصطفى الرميد من الحكومة، واستقالة الأخ إدريس الإدريسي الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب، تطرحان على مناضلي العدالة والتنمية أن يحددوا ما يريدون؛ هل حزبهم أم الانتخابات؟”.
وكشف المصدر ذاته أنه راسل رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي الإدريسي، قبل استقالته، ورئاسة لجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية بالمجلس، ملتمسا عقد اجتماع للجنة لتدارس الموقف من تقنين زراعة القنب الهندي، في ضوء المستجد الأخير المتعلق بتداول المجلس الحكومي في مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وشدد المتحدث، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أنه “لا يمكن لوزراء الحزب، بمن فيهم الأخ رئيس الحكومة، أن يتحملوا لوحدهم عبء الموقف من قضية حارقة مثل هاته، وعلى مؤسسات الحزب أن تساهم انطلاقا من مسؤولياتها في ترشيد النقاش والموقف من هذه القضية، حتى لا يتم توظيفها واستغلالها في مسلسل إضعاف الحزب وتعميق التناقضات داخله وبينه وبين المجتمع”.
من جهتها، قالت النائبة البرلمانية عن “البيجيدي” أمينة ماء العينين، تعليقا على استقالة الأزمي، إن الحزب “يحتاج كل أبنائه الأوفياء ومناضلاته ومناضليه ليسهموا في مساعدته على تجاوز الأزمة. الأزمة التي يجب أن نواجهها وألا نجبن أمامها وألا نستمر في إنكارها كما فعل بعضنا وقد أخطأ في ذلك”.
وتابعت قائلة إن “انتقاد أبناء الحزب لبعض اختياراته وتعبيرهم عن الغضب يستحق الإنصات والجدية في الإنصات والاستباق مهما كانت حدة النقد وقسوته مادام المحرك هو الغيرة على الحزب ومستقبله”، في إشارة إلى رفض قيادة “البيجيدي” نقاش القضايا السياسية المحرجة.[4]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضا
المصادر
- ^ "Morocco votes in first election since protests; Islamist party eyes victory". Taiwan News. 25 November 2011. Retrieved 25 November 2011.
- ^ أ ب "Moroccans Vote in Election Marking Shift of Power From King". Business Week. 25 November 2011. Retrieved 25 November 2011.
- ^ "المغرب: استقالة العثماني وأمانة "العدالة والتنمية" بعد هزيمة "غير متوقعة" في الانتخابات". سي إن إن. 2021-09-09. Retrieved 2021-09-09.
- ^ "إسرائيل و"الكيف" يفجران "البيجيدي" وسط دعوات إلى عقد مؤتمر استثنائي". hespress. 2021-02-26. Retrieved 2021-02-28.
