حد الجلد
نعلم أن العقوبات في الشريعة الإسلامية لها عدة أوجه منها القصاص والرجم والسجنوالجلد , أما موضوعنا هنا فهو عن العقوبة الرابعة وهي عقوبة الجلد سأتكلم فيه عنتعريف الجلد والحكمة منه، الأحكام العامة المتعلقة به ، متى يتم تشديد هذه العقوبة، ما الحال في حالة عدم تحمل المحكوم عليه لقيام بتنفيذ هذه العقوبة ضده وهل يمكن إسقاطها عنه أم لا ؟ ، من هم الذين لا يتحملون الجلد ؟ ، مكان الجلد وكيفيته ،التشهير ، وقت تنفيذ الجلد ونوع الآلة المستخدمة فيه ، مواضع الجلد ، طريقة جلدالرجال والنساء .
هذه المقالة جزء من سلسلة: |
شخصيات محورية
|
أعياد ومُناسبات
|
تعريف الحدود اولا الحد لغة: هو المنع، وحدود الله: محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، قال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) [البقرة: 187] وشرعاً: عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأجل حق الله. وقيل: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.
- الحكمة من مشروعية الحدود: شرعت الحدود؛ زجراً للنفوس عن ارتكاب المعاصي والتعدي على حرمات الله سبحانه، فتتحقق الطمأنينة في المجتمع ويشيع الأمن بين أفراده، ويسود الاستقرار، ويطيب العيش.
كما أن فيها تطهيراً للعبد في الدنيا؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً في البيعة، وفيه: (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته) (1). وحديث خزيمة ابن ثابت مرفوعاً: (من أصاب حداً أقيم عليه ذلك الحد، فهو كفارة ذنبه) إن كلمة حدود كاملة شاملة، فهي عند المسلمين الحدود الإلهية وربما تعني المحرمات عند الآخرين[بحاجة لدقة أكثر]، وعليه النظرة الحالية هي نظرة الإسلام للحدود وفهمها وتطبيقها علي الحياة العامة للمسلم وغير المسلم.
لإن الحد في الإسلام عقوبة مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام في الدولة الإسلامية، وقد قرر القرآن والسنة النبوية حدودا لجرائم محددة تسمى جرائم الحدود وهذه الجرائم هي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعريف
الجلد والحكمة منه
الجلد عقوبة شرعية تثبت حداً أو تعزيراً ، وحداًمثل عقوبة شارب الخمر التي كانت الأصل 40 جلدة ثم دعت الضرورة عمر بن الخطاب رضيالله عنه وارضاه لزيادتها الى 80 جلدة . أما تعزيراً فكما هو الحال في جلد المعاكسين من الشباب الذي نص النظام على حدها الأعلى وهو 15 سوطاً تعزيراً وليسحداً . وهو ضرب المجلود بالسوط بغرض إيلامه وزجره وإتعاظ الحاضرين شرط أن لايؤدي ذلك الجلد الى هلاك المجلود أو الإضرار به .
الأحكام العامة المتعلقة بالجلد
ينفذ الجلد على المحكوم عليه مالم يكن مريضاً ، أما إذا كان مريضاً ، أو سيؤدي الجلد إلا الإضرار بالمحكوم عليه فيعاد الحكم للقاضي الحاكم لأخذ رأيه مع إرفاق نسخه من التقرير الطبي الذي يثبت حالته المرضية التي تمنع إيقاع الجلد .
أسباب تشديد عقوبة الجلد
هناك تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء موجهة الي المحاكم و إمارات المناطق بأن عقوبة الجلد تشدد متى كانت الدعوة تتعلق بحق عام وليسحق خاص فقط . أو كانت تتعلق بمبالغ ضخمة عجز عن سدادها المحكوم عليه .
ما الحال في حالة عدم تحمل المحكوم عليه لقيام بتنفيذ هذه العقوبةضده وهل يمكن إسقاطها
هناك قرار من الهيئة القضائية العلياجاء فيه أنه لا يصح إسقاط عقوبة الجلد التعزيري بدعوى عدم تحمل المحكوم عليه بالجلد لمرضه . لأن المراد من الجلد هنا هو زجره وتأديبه فإن لم يحصل إيلام لجسمه لن يحصل إيلام لن يحصل إيلام لنفسه وإهانته بإشهار عقابه وضربه أمام الناس كي يتعظ غيره ممن تسول له نفسه ارتكاب فعل مشابه له . خاصةً وأن العقوبات التعزيرية هدفها هو تأديب الشخص وردع غيره عن الإقدام على مثل هذا الفعل .
ولكن في حال كان هناك مرض لا يرجى براءه فهنا لا يعفى من الجلد إنما تطبق بشأنه هذه العقوبة ولكن تكون مخففه لدرجة لا يتحقق معها حدوث ضرر له لأنه ولما كان الغرض من الجلد هوزجر المحكوم عليه ثم ردع غيره الا انه في حالة المرض يصبح العكس ، حيث يصبح الغرض الاساسي هنا هو ردع الناس عن هذا الفعل ثم إيلامه جسدياً ونفسياً بسبب إهانته أمام الحضور بهذا الجلد . ولكن في حال ثبت أن المحكوم عليه لا يتحمل الجلد إطلاقاً بسبب مرضه الذي لا يرجى براءه في المستقبل كأن يكون المحكوم عليه لديه ضيق في صمام القلب أو الأمراض المشابهة له الخطيرة فهنا يجوز إعفاء المريض من الجلد بناءً علىما قررته الهيئة القضائية العليا .
من هم الذين لايتحملون الجلد
لا ينفذ حكم الجلد في حق أشخاص عدة وهم كالآتي :
1-ذوي الأجسام الضعيفة حتى تقوى بنيتهم الجسمانية .
2-المريض حتى يشفى إلا إذاكان لا يرجى براءه من هذا المرض ويتحمل الجلد .
3-السكران حتى يصحو .
4-الحامل حتى تضع حملها .
5-النفساء حتى ينتهي نفاسها .
6-المحموم حتى تزولعنه الحمى .
7-من يحمل مرض لا يرجى براءه ويؤدي الجلد به الى التهلكة كالشيخوخه والهرم وأمراض القلب .
مكان الجلد وكيفيته
مكان الجلد متروك للقاضي تحديده فإن نص عليه وجب على الجلاد الإلتزام بذلك والمقصود بالمكان هنا ليس مكان الضرب بالسوط بل المكان الذي يتم فيه جلد المحكوم عليه كأن يكون في سوق أو مسجد أو أي مكان آخر . ويجوز لجهات التنفيذ متى لم يقم القاضي بتحديد المكان جلده في المكان الذي يتحقق معه الردع.
أما كيفيته فتكون وكما جاء عند أهل العلم
كالآتي : ضرب بين ضربتين ووسط بين طرفين فلا شديديهلك ولا ضعيف لا يؤلم ، فهو جلد لا ينهر الدم ولا يشق الجلد ولا يكسر العظم ،ويتفق هنا الجلد في حالة الحد والتعزير ويراعى في الجلد حال المجلود سواء كان صغيراُ أو كبيراً ضعيفاً أو قوياً شاباً أو مسناً أو إمرأة .
التشهير بالمحكوم عليه
بما أن الجلد وضع لرد كل من تسولله نفسه القيام بالعمل الممنوع نفسه لذا وجب التشهير بمن يقوم به كي يعلم الجميع بأن هذا الفعل مرفوضُ وعقوبته تتشابه مع هذه العقوبة ، وكما هو الحال في الجلد نظراً لأن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة التي أوجبت الشريعة الستر لها لذا راعت شريعتنا السمحاء هذا الفرق في كل ما يتعلق بجلد الإثنين حتى في التشهير ، فالتشهير بالرجل يكون بجلده خارج السجن أمام ملأ من الناس هذا في حالة كان الحكم حداً أما الإشهار في الجلد في حالة التعزير لا يكون الا بنص من القاضي عليه في حكم هوإلا جلد داخل السجن .
ويكفي هنا في الإشهار حضور مندوب عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومندوب عن المحكمة مع اللجنة المنفذة للحكم . وليس من الضروري قراءة إسم المحكوم عليه ولا اسم المعتدى عليهم بس يكفي القول بأنه في يوم كذا منتاريخ كذا قام هذا الرجل بالإعتداء على شخص من الناس وقد حكم عليه بكذا ........... الخ اتوقع واضح ما يحتاج له شرح اكثر .
أما إشهار الحكم بالنسبة للنساء فهو يتحقق الإشهار الأدنى الذي ذكرته قبل قليل بحضور مندوب الهيئة ومندوب المحكمة لأنهاإمرأة لا تجلد أما ملأ من الناس في سوق أو غيره .
وقت تنفيذ الجلد ونوع الآلة المستخدمة فيه
أ- لا ينفذ الجلد على المسلم في نهار رمضان بل ينفذ بعد صلاة التراويح .
ب- القضايا المنصوص فيها علىزمن معين في القرار الشرعي .
ج- القضايا التي لها صفة الإستعجال كالمأمور فيها بالاطلاق أو المنتهية فيها مدة السجن .
د- إذا صدر حكم بالجلد على دفعات وحددبين كل دفعة وأخرى فترة زمنية فالواجب مراعاة هذه الفترات فإن كان سيترتب عليهاتأخر إطلاق سراح السجين أو تزيد في مدة حكمة بعد إنتهاء محكوميته فيراعى أن يكون بين كل دفعة وأخرى الوقت الذي يتناسب مع تحمل المحكوم عليه للتنفيذ وفق ما يراه الطبيب)
كما يجب أن الجلد قبل موعد الصلاة بساعة أو أكثر
أما من حيث نوع الآلة فيكون الجلد إما بالسوط على أن لا يكون جديداً فيتسبب في خروج الدم ولاقديماً لا يؤلم ،ولا يكون به عقدة ولا ولا يكون له أكثر من طرف واحد فإن كان له أكثر من طرف عدت الضربة الواحد بعدد أطرافه .
وقد يكون الجلد بعصا الخيزران ويجب فيها أن لا تكون سميكة يترتب عليها كسر للعظم ولا دقيقه لا تحقق الغاية من الجلد .
مواضع الجلد
1- الظهر 2- الكتفين 3- الإليتين. 4- الفخذين.
ويتقى في الجلد وجه المجلود ورأسه وما يخشى فيه هلاكه .
طريقة جلد الرجال والنساء
أنا فيما يتعلق بجلد الرجال فهو كالآتي :
1-أن يجلد قائماً .
2-أن لا يكون على جسده إلا المعتاد من الثياب
.
3-يجوز تقييده متى إمتنع عن تنفيذ الجلد أو قاوم التنفيذ بشرط عدم تضرره من هذا التقييد .
4-تكون ملابسه مما جرت به العادة من ملابس الصيف في الصيف وملابس الشتاء في الشتاء .
أما طريقة جلد النساء فهي كالآتي :
-تجلد المرأة جالسة مشدودة يداها لكي لا تنكشف .
2-يجب أن يكون على جسدها ثيابها المعتادة التي تسترها
3-تجلد داخل السجن ولا يجوز جلدها في مكان عام .
مراجع