شرب الخمر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في الإسلام
ويعتبر الخمر في الإسلام محرمًا تحريمًا مطلقًا، ويدعى في الفقه الإسلامي التقليدي، بأم الخبائث[1]، وقد تمّ تحريمها استنادًا إلى عدد من الآيات الواردة في القرآن الكريم[2] والسنة النبوية[3][4]، وذلك على عدة مراحل، المرحلة الأولى تذكر بأن للخمر إثم ومنافع[2]، والمرحلة الثانية تبدأ مع الآية الواردة في سورة النساء بمنع أداء شعائر الصلاة في حالة السكر[5]، أما المرحلة الثالثة، وهي الحاسمة، تشمل تحريمًا مطلقًا:"يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"[6]، ولا تتوقف الشريعة الإسلامية عند تحريم شرب الخمر، بل تنزل عقوبة ثمانين جلدة، في حال ضبط أحدهم يشرب خمرًا أو يقوم بإنتاجه أو توزيعه[7]، لكن كثيرًا من الدول ذات الغالبية المسلمة كسوريا، مصر، تركيا وإندونيسيا، تسمح بتداول الخمور وإنتاجها بعكس بعض الدول الأخرى كالسعودية و إيران والسودان التي تمنع تداول وإنتاج الخمر، أما الإمارات العربية المتحدة فتسمح بتداول الخمور لغير المسلمين فقط؛ بيد أن هذا التحريم، وفي جميع الدول والمناطق، لا يشمل الأدوية التي تحتوي على نسب قليلة من الكحول[8].
منع الكحول (Prohibition of alcoholic beverages) هي أي من فترة من تاريخ دولة ما والتي كان فيها تصنيع أو نقل أو تصدير أو استيراد أي من المشروبات الكحولية ممنوعاً (غير قانوني).
منع الكحول في الولايات المتحدة الأمريكية
تم منع الكحول في أمريكا بناء على التعديل الثامن عشر للدستور الأمريكي والذي اعتمد في 16 يناير 1919 م. بدأ تنفيذ المنع في 16 يناير 1920 م وانتهى في 1933 م بناء على التعديل الحادي والعشرين للدستور الأمريكي.
قوانين الكحول
تشريعات يقصد بها الحد من صناعة المشروبات الكحولية وبيعها وتنظيمها. وكان الحافز الرئيسي على إقرار هذه القوانين هو الحيلولة دون الإفراط في تعاطي المسكرات، كما تمثل هذا الحافز في بعض الأحيان في الرغبة في زيادة حصيلة الضرائب على الخمور، واشتراطات الحصول على الرخص. فعن طريق نظام الرخص تستطيع الدولة أن تمارس سلطة تنظيمية واسعة النطاق، بأن تلغي التراخيص الممنوحة في حالة الخروج على الاشتراطات المفروضة، وبأن تفرض قيوداً على منح التراخيص رغم أن هذا النظام قد يكون أحياناً عرضه للتأثر بالفساد السياسي. وقد طبق نظام منح التراخيص على أوسع مدى وبأكبر قدر من النجاح في بريطانيا منذ 1904، ويطبق نظام الرخص بالولايات المتحدة أيضاً حيث توجد اشتراطات تنظيمية عامة، وتحتفظ ولايات عديدة باحتكار تسويق الخمور بالتجزئة. ويسود نظام مماثل لهذا في معظم أنحاء كندا، وأصدرت السويد 1855 قانوناً للتراخيص استغلته مدينة جوتبرج 1865 لتفرض خطة عرفت باسم "نظام تراخيص جوتبرج" قضت على الأرباح الخاصة من بيع المشروبات الكحولية، ثم أقامت الحكومة احتكاراً شبه حكومي، تستولى بمقتضاه على جميع الأرباح التي تزيد على نسبة معينة. وتوجد بالنرويج وفنلندا أنظمة مماثلة لهذا النظام. وفي روسيا فرض احتكار حكومي على صنع الفودكا لأسباب تتعلق بصالح خزانة الدولة، ثم حظر المشروبات الكحولية في أثناء الحرب العالمية الثانية، وعند انتهائها عادت روسيا إلى تطبيق احتكار الدولة. وفي فرنسا وغيرها من بلاد أوروبا اللاتينية – حيث يمثل إنتاج النبيذ إحدى الصناعات الهامة - تفرض الحكومة القليل من القيود. وفي فرنسا حظرت صناعة مشروب "الابسنت" وبيعه. وقد وضعت قوانين لتنظيم وبيع الخمر في جميع البلاد الإسلامية والعربية.
- ^ http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528615208
- ^ أ ب البقرة 219
- ^ تحريم الخمر تمَّ على عدة مراحل، إسلام ويب
- ^ وأما السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الخمر ومنها: ما رواه مسلم عن ابن عمر أن النبي قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام؛ وفي الصحيحين عن أبي هريرة، أن النبي قال: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؛ في مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد: إن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها.
- ^ النساء 43
- ^ المائدة 90
- ^ http://safwaweb.com/content/view/117/9/
- ^ http://www.islam-qa.com/ar/ref/146013