حدود تركيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 موقف تركيا من قانون البحار الدولي

قوانين البحار الدولية المتعاقبة بدأت في 1958 وتحكم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، ويستخدمها القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيون لتأكيد حقوقهم في منطقة اقتصادية خالصة حول جزيرة قبرص.

وحسب قانون البحار الدولي الأول في 1958 وقانون البحار الدولي الثاني في 1960، فإن منطقة شرق المتوسط هي منطقة اقتصادية خالصة لمصر وتركيا، ولذلك فإن الادارة القبرصية اليونانية ليس لها حق في الاستكشاف في تلك المنطقة، حسب البروفسور أتا آتون، في جامعة الشرق الأدنى في جمهورية شمال قبرص التركية.

إلا أن قانون البحار الدولي الثالث في 1982 يعطي الجزر كلاً من جرف قاري وحق منطقة اقتصادية خالصة. وبعد قانون البحار الثالث، أعلنت اليونان جرفاً قارياً لها بعمق 12 ميل بحري. فأعلنت تركيا، على الفور، أن مثل تلك الخطوة سوف تُعتبر "casus belli" (سبباً للحرب)، كما يقول آتون.

وحسب وثائق وزارة الخارجية التركية، فإن الرصيف (الجرف) القاري يشكل خلافاً بين تركيا واليونان في غياب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. والنزاع على الجرف القاري يلقي بظلاله على مجمل التوازن والحقوق والمصالح في بحر إيجة. النزاع يتعلق بمناطق الجرف القاري لكل من تركيا واليونان وراء المياه الإقليمية في بحر إيجة والمحددة بستة أميال بحرية.

تركيا ليست موقعة على قانون البحار الثالث بسبب جزر بحر إيجة والجزر الإثنا عشر. ذلك لأن تطبيق قانون البحار ينص على احترام كل الدول الموقعة لكل مواده، ولكن في حالة جزيرة قبرص، فلما كانت تركيا ليست موقعة، فلا يمكن تطبيق القانون تجاه تركيا وحقوق تركيا، حسب البروفسور أتا آتون، في جامعة الشرق الأدنى في جمهورية شمال قبرص التركية.