توفيق الشاوى
توفيق الشاوى | |
|---|---|
 | |
| وُلِدَ | توفيق محمد إبراهيم الشاوي 15 أكتوبر 1918 |
| توفي | 8 أبريل 2009 |
| الجنسية | مصري |
| المهنة | قاضي ومستشار |
| الزوج | د/نادية عبد الرزاق السنهوري |
| الديانة | الإسلام |
توفيق محمد إبراهيم الشاوى (و. 15 أكتوبر 1918- ت. 8 أبريل 2009)، هو قاضي ومستشار وهو أحد الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين ممن رافقوا الإمام حسن البنا، ولد بقرية الغنيمية – مركز فارسكور – دمياط وتوفي في القاهرة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تعليمه وعمله
- وحصل على الشهادة الابتدائية بتفوق في دمياط.
- ثم التحق بالمدرسة الثانوية بالمنصورة وحصل منها على الشهادة الثانوية وكان ترتيبه الثانى على القطر المصرى.
- ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وحصل على ليسانس الحقوق بتفوق وكان ترتيبه الثانى.
- ثم عين في النيابة في المنصورة.
- ولما فتح باب البعثات في عام 1945م سافر إلى فرنسا لدراسة الدكتوراه في جامعة باريس، وحصل عليها في نهاية عام 1949م ليعود إلى مصر، ويعين مدرسا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
- قبل سفره كان قد عُيِّن مدرسا مساعدا في الكلية التى حصل منها على الليسانس في عام 1941م.
- ثم عين وكيلا للنائب العام لمدة سنتين قبل أن ينقل منها إلى الجامعة في عام 1944م.
- في عام 1954م أُبعد عن الجامعة مع عدد كبير من الأساتذة.
- فاستدعته الحكومة المغربية للتدريس في كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط.
- ثم انتقل منها إلى تدريس الفقه المقارن في جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
- ثم أعيد لكلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 1974م.
- وبعد تقاعده استمر يعمل في المحاماة والاستشارات القانونية حتى الآن.
هذه هى مسيرته كأستاذ للقانون في مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية.
عمله ودعوته
إلى جانب هذه المسيرة الطويلة كأستاذ جامعى فإن له دور كبير في طريق العمل للصحوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامى
في المغرب
ففى عام 1956م كان المغرب وتونس قد أعلنتا استقلالهما، ودعاه أصدقاؤه من الوزراء المغاربة إلى مشاركتهم في إعداد النظم والقوانين الحديثة،
- وعين قاضيا بالمحكمة العليا بالرباط عام 1959م،
- كأستاذ بجامعة الملك محمد الخامس
- ثم مستشارا بالمجلس الأعلى لمحكمة النقض المغربية
- ثم مستشارا قانونيا للبرلمان المغربى،
في السعودية
- ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية في عام 1965م، حينما تعاقدت معه وزارة البترول كمستشارا قانونيا لإدارة الثروة المعدنية في جدة.
- ثم عينه جلالة الملك فيصل عضوا بالمجلس الأعلى لجامعة الرياض.
- وفى عام 1966م أعطاه الجنسية السعودية.
- كذلك عين أستاذا للقانون والفقه المقارن بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
- واستمر يتعاون مع الأمير "محمد الفيصل" في مشروعه لإنشاء مدارس المنارات وإدارتها ابتداءا من عام 1971، والاتحاد العالمى للمدارس العربية الإسلامية الدولية الذى أنشئ تحت إشراف منظمة المؤتمر الإسلامى وحكومة المملكة العربية السعودية عام 1976م.
- وبأمر من الملك "فيصل" رحمه الله تعاون مع "تنكو عبد الرحمن" عندما كان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى في إعداد اتفاقية تأسيس البنك الإسلامى للتنمية.
- ثم شارك الأمير "محمد الفيصل" وأصدقاءه من دعاة الاقتصاد الإسلامى في تأسيس بنك فيصل الإسلامى بالخرطوم والقاهرة.
- وبقى عضوا بمجلس إدارة هذا البنك عشر سنوات.
- مما أدى به إلى نشر ثلاث كتب عن الاقتصاد الإسلامى في التطبيق.
- أولها كتابه عن تأسيس بنك فيصل الإسلامى ونظامه الأساسى.
- وثانيهما عن اقتصاد المستقبل ومحاولات إنشاء مؤسساته من عام 1960 إلى عام 1974م.
- وأخيرا كتابه عن بنك التنمية الإسلامى ونظامه الأساسى الذى شارك في إعداده من عام 1971 إلى 1974م على أن القارئ سيجد قائمة بكتب الثقافة العامة والفكر الإسلامى التى نشرها المؤلف بالإضافة إلى أبحاثه القانونية التى نشرت له في مختلف مراحل حياته العلمية والعملية.
أما الكتب القانونية والعلمية وكتب الثقافة الإسلامية فهى ثمرة آراء جريئة وعناية خاصة تجمع قضايا الأمة الإسلامية وشعوبها جميعا وفى مقدمتها شعب فلسطين المجاهد.
من أعماله
- شارك مع المرشدَيْن لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني ومحمد حامد أبو النصر برفع الدعوى 133 لسنة 32 قضاء إداري، وطالبوا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان، واستمرت الدعوى في التداول حتى عام 1992م حين قضت محكمة القضاء الإداري في 6/2/1992م بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بحل الإخوان، وقررت في حيثيات حكمها:
- "أنه من حيث المستقر عليه فقهًا وقضاءً أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون هناك قرارٌ إداري سواء أكان هذا القرار إيجابيًّا أو سلبيًّا فإذا انتفى مثل هذا القرار تعيَّن الحكم بعدم قبول الدعوى وإذا ثبت مما سلف ذكره أن ليس هناك قرارٌ سلبيٌّ يمنع جماعة الإخوان من مباشرة نشاطها، فمن ثم يتعين والحالة هذه القضاء بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري".
- وبناءً على ذلك الحكم فإن القضاءَ الإداري يقر بأنه ليس هناك قرارٌ يمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم ورغم ذلك قام الإخوان برفع دعوى استئناف لذلك الحكم ولم يحكم فيها إلى يومنا هذا، وهو حكمٌ يحتاج إلى قرار سياسي أكثر منه إجراء قانوني. [1]
أهم مؤلفاته
- مؤلفات باللغة العربية
- فقه الخلافة الإسلامية وتطورها لتصبح عصبة أمم للعلامة السنهورى - الناشر دار الرسالة - لبنان
- الموسوعة العصرية للفقه الجنائى الإسلامى - الناشر دار الشروق - مصر
- السنهورى من خلال أوراقه الشخصية - الناشر دار الشروق - مصر
- نصف قرن من العمل الإسلامى - الناشر دار الشروق - مصر
- الفتن العصرية - الناشر دار الرسالة – بيروت
- منافذ التجديد في الموسوعة العصرية للفقه الجنائى الإسلامى - الناشر الدار السعودية للنشر والتوزيع - السعودية
- الشورى أعلى مراتب الديمقراطية - الناشر الدار السعودية للنشر والتوزيع - السعودية
- فقه الحكومة الإسلامية بين السنة والشيعة
- بنك فيصل الإسلامى
- اعترافات كوبلاند - الناشر الدار السعودية للنشر والتوزيع - السعودية
- فقه الشورى والاستشارة - الناشر دار الوفاء – مصر
- سيادة الشريعة الإسلامية في مصر - الناشر الزهراء للإعلام العربى
- الشرق الأوسط والأمة الوسط - الناشر الزهراء للإعلام العربى
- اقتصاد المستقبل - الناشر الزهراء للإعلام العربى
- قصص البنوك الإسلامية "البنك الإسلامى للتنمية" - الناشر الزهراء للإعلام العربى
- كمين في بيروت – قصة - الناشر دار النشر والتوزيع الإسلامية - مصر
- هندى في السجن الحربى- قصة - الناشر دار النشر والتوزيع الإسلامية - مصر
- صمود الأزهر في الدفاع عن قيم الإسلام ومقدساته - الناشر دار النشر والتوزيع الإسلامية - مصر
- فقه الإجراءات الجنائية - كلية الحقوق – جامعة القاهرة
- جرائم الأموال - كلية الحقوق – جامعة القاهرة
- المسئولية الجنائية في التشريعات العربية - معهد الدراسات العربية العالية
- التشريع الجنائى في الدول العربية - معهد الدراسات العربية العالية
- المبادئ الأساسية للتنظيم القضائى في البلاد العربية - معهد الدراسات العربية العالية
- التعديلات التشريعية في قانون الإجراءات الجنائية - معهد الدراسات العربية العالية
- حرمة الحياة الخاصة ونظرية عامة في التفتيش - الناشر منشأة المعارف - مصر
- تعليقات على قانون الإجراءات الجنائية الجديدة في المغرب - دار الكتاب بالدار البيضاء
- قضاء المجلس الأعلى المغربى في المسائل الجنائية - دار الكتاب بالدار البيضاء
- مؤلفات باللغة الفرنسية
- نظرية التفتيش باللغة الفرنسية طبعته جامعة القاهرة على نفقتها وقد نفذ.
المصادر
- "مذكرات نصف قرن من العمل الإسلامي" مذكرات الدكتور توفيق الشاوي.
الكلمات الدالة: