تخلت (صخرة)

صخرة تخلت بالكاد نراها، وكأنها مغمورة.

تخلت Tekhelet هي صخرة صغيرة في الماء، وليست جزيرة تبعد حوالي 800 متر عن الشاطئ الفلسطيني (رأس الناقورة) والمقابلة للحدود اللبنانية من جهة البحر.

يقوم الاسرائيليون منذ مدة بتشييد مراصد ومنشآت على الصخرة من أجل تبرير أنها جزيرة مأهولة وليست صخرة كما يقول الجانب اللبناني، وذلك من أجل تثبيتها كنقطة يعتقد العدو أنه يستطيع استغلاها من أجل تقديم وجهة نظره في مسألة ترسيم الحدود.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 موقف القانون الدولي

يدّعي الصهاينة أن تخلت جزيرة ولها مركز الجزيرة القانونيّ، إلاّ أنّنا في ضوء القانون الدوليّ نرى أنّها صخرة، مهما ادعى العدو من غير ذلك. فكيف تحدّد الصخرة؟

الصخرة ليست حجرًا كبيرًا فقط، رأت محكمة التحكيم الدولي "أنّ "الصخرة" لا تتكوّن فقط من الحجارة، بل يمكن أن تتشكّل من موادّ أخرى". وهي "يجب أن تؤخذ بالمعنى الواسع وليس بالمعنى الضيق الجيولوجي أو التعديني".

وحتى تؤخذ الصخرة بالحسبان يجب أن تكون مأهولة أو تقوم فيها حياة اقتصادية حقيقيّة، هذا ما تؤكده السيدة ديبلا بالقول: "إنّ الشروط القانونيّة التي تسمح بوصف "الصخرة" بالمعنى المقصود في القانون الدوليّ، يجب إن تقوّم بشكل موضوعيّ, فإذا كان عنصر بحريّ ما لا يتمتّع بإمكانيّة موضوعيّة لاستقبال نشاط اقتصاديّ أو سكن بشريّ، لا يمكن أن يكون له منطقة اقتصاديّة خالصة ولا بجرف قاري.

كما تنصّ المادّة 121/3 من اتفاقية قانون البحار (مونتيگو باي) لسنة 1982، على أنّه "ليس للصخور التي لا تؤمّن استمرار السكنى البشريّة أو استمرار حياة اقتصاديّة خاصّة بها، منطقة اقتصاديّة خالصة أو جرف قاريّ".

 المقصود بالسكن البشريّ وبالحياة الاقتصاديّة

هاتان المسألتان يجب أن تدرسا بالمعنى الكيفيّ والزمنيّ. ف"السكن البشريّ، كما يرى روبرت كولب: "يجب أن يسمح بنفسه بالإقامة الدائمة لمجموعات اجتماعية منظمة، وبالتالي تكون ذات أهمية ما". وترى محكمة التحكيم الدولي أنه" يجب أن يناسب (السكن) مجموعة من الأشخاص ويلبي حاجاتها الخاصّة لمدّة غير محدّدة. وهذا ما خلص إليه المحكّمون في قضية النزاع بين الصين والفيليبين حول جزر سبراتلي، حيث أكدوا مرة أخرى أن الجزر التي لا تقوم فيها حياة بشريّة أو نشاط اقتصاديّ لا تتمتّع بمنطقة اقتصادية خالصة ولا بجرف قاري.

أمّا "النشاط الاقتصاديّ الخاصّ" فيعني القدرة بالنسبة لسكّان العنصر البحريّ أن يقوموا بنشاط اقتصاديّ مستقلّ، بمعنى ألاّ يكونوا معتمدين كليًّا على الخارج". كما أنّ النشاط يجب ألاّ يقوم فقط على نشاطات استخراجيّة.

وصخرة تخلت ليست مأهولة ولا توفر حياة اقتصادية بهذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يمنحها قانون البحار مركز جزيرة بمعنى الكلمة، فليس لها منطقة اقتصادية وإذا كان العدو أقام أي منشأة على تلك الصخرة ليغير طبيعتها، فحسب رأي المحكمة، لا يعتد بمشاريع تقام عن سوء نية ... بهدف وحيد يتمثل بتحويلها (عن طبيعتها) أو اتخاذ أي تدبير مصطنع بمناسبة وجود بشر عليها، بنيّة حرف نتائج الفقرة الثالثة من المادة 6121. فلا يغيّر في الأمر شيئًا أن يحاول العدوّ أن يظهرها على غير حقيقتها بإقامة منشأة ما عليها.

وإذا كان السيد ر. كولب يؤيد موقف محكمة العدل الدولية التي قضت في عدد من القضايا بأن الجزر، وحتى النتوءات الصخرية hauts-fonds découvrants))، التي تظهر في البحر إبان الجزر وتختفي عند المد، تمتلك بحرًا إقليميًا، وقررت أن يرسم خط الوسط أو منصّف الزاوية bissectrice، الذي يشكل الحدود البحرية بين المناطق الخاصة بالدول، انطلاقًا من نقطة الحدود على الشاطئ وصولًا إلى نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة، ثم أن يصحح عند وجود جزيرة فيلتف حول بحرها الإقليمي ليعاود مسيره حسب رسمته الأساسية.

خريطة تبين كيف رسمت محكمة العدل الولية حدود البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين هندوراس ونيكاراگوا في أميركا الجنوبية (8أكتوبر 2007)

يبقى السؤال: هل إن صخرة بطول بضعة عشر مترًا وعرض بضعة أمتار تتمتع ببحر إقليم؟

إن التوجه العام هو إلى حرمان الجزر ضئيلة المساحة من المساحات البحرية المعروفة، غير أن محاولات العديد من مندوبي الدول في المؤتمرات الخاصة بقانون البحار، وضع معايير في هذا الصدد، لم تفضِ إلى نتيجة حتى الآن، وما زالت المسألة خلافية. وترى السيدة ديبلا أن الدول في ممارساتها كانت أحيانًا تتجاهل الجزر الصغيرة، وأحيانًا تأخذها بالحسبان لرسم الخطوط الحدودية. فهذا يعني أن الجزر ضئيلة المساحة كانت هي المقصودة بالتجاهل أكثر من غيرها.