مجلس النواب الليبي
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مجلس النواب الليبي، هو السلطة التشريعية المنتخبة في ليبيا بدأ من 4 أغسطس 2014 خلفاً للمؤتمر الوطني العام. مقر مجلس النواب الليبي هو مدينة بنغازي إلا أنه وحسب الإعلان الدستوري بإمكان النواب عقد جلساته في أي مدينة أخرى، حيث توافق غالبية النواب على اختيار مدينة طبرق التي تنعم بالهدوء النسبي لعقد جلساتهم عوضاً عن بنغازي أو طرابلس اللتين شهدتا الأسابيع السابقة لتسلم مجلس النواب مهامه تدهوراً وانفلاتاً أمنياً غير مسبوق.[5]
مجلس النواب الليبي هو نتاج مقترحات تقدمت بها لجنة قانونية عرفت باسم (لجنة فبراير) إلى المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته الدستورية من دون تحقيق النتائج التي كان يفترض به تحقيقها. حيث تركزت نتائج اللجنة على هدفين أساسيين للمرحلة الانتقالية الثالثة وهي: انتخاب مجلس نواب بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب وانتخاب رئيس للدولة بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب إلا أن المؤتمر الوطني العام وافق على مقترحات اللجنة ورفض البت في اختيار رئيس للبلاد بطريقة الانتخاب المباشر.
عدد نواب المجلس هم 200 نائب بينهم 12 نائباً لن يتم تمثيلهم حيث لم يتمكن المواطنون من انتخابهم في بعض المناطق الليبية التي تشهد تدهوراً أمنياً مثل مدينة درنة. وعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الليبي قد انعقدت في مدينة طبرق الاثنين 4 أغسطس 2014 حيث تسلم مهامه بنجاح من النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عز الدين العوامي إلى أكبر نواب مجلس النواب المنتخبين عمراً أبو بكر بعيرة بحضور أغلبية أعضائه ومنظمات دولية واقليمية بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي. كذلك رحبت حكومات غربية وعربية بعملية الانتقال الديمقراطي وتسلم مجلس النواب المنتخب السلطة في ليبيا.[6]
وفي الجلسة الثانية لمجلس النواب الليبي تم انتخاب المستشار عقيلة صالح عيسى برئاسة مجلس النواب وذلك بعد فوزه بجولة الإعادة بينه وبين أبو بكر بعيرة والتي أجريت في وقت متأخر من مساء الاثنين 4 أغسطس 2014.[7]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التأسيس
انتخابات 2014
- مقالة مفصلة: انتخابات مجلس النواب الليبي 2014
علق الناخبون الليبيون الآمال على مجلس النواب الليبي لإخراج البلاد من المشكل الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تعانيه. إلا أن الانتخابات التي جاءت نتيجتها في غير صالح مايعرف بتيار الإسلام السياسي في ليبيا، أدت لظهور معارضين لمجلس النواب من بينهم المفتي الصادق الغرياني وهيئة علماء ليبيا وميليشيات ما تسمى المجلس الأعلى للثوار وغرفة عمليات ثوار ليبيا وتنسيقية العزل السياسي ومجلس شورى ثوار بنغازي وهو تحالف "أنصار الشريعة" والدروع، وحزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا، ودروع المنطقة الوسطى.
وتأتي معارضة هذه الأطراف لمجلس النواب المنتخب على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التي خسرها التيار الإسلامي، حيث لم يحصل إلا على 23 مقعد من أصل 188 مقعد، لذلك قرر هذا التيار عرقلة عمل مجلس النواب واعتبار كل ما يصدره من قرارات غير دستوري، واستغل قرار مجلس النواب الانعقاد في طبرق كمبرر لمقاطعته، بحجة أن الإعلان الدستوري والتعديلات التي أجراها المؤتمر الوطني العام نصت على أن مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب، حيث اعتمد المجلس على استشارة من وزير الداخلية المكلف صالح مازق، الذي أكد أن مدينتي طرابلس وبنغازي غير آمنتين لانعقاد جلسات مجلس النواب.[8]
قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في مقر انعقادها في طرابلس يوم 6 نوفمبر 2014 حكما يقضي "بعدم دستورية الفقرة الحادية عشر من التعديل الدستوري السابع الصادر في مارس 2014 وما ترتب عليه من آثار" مافُسر على أنه يحل مجلس النواب على خلفية "بطلان" تعديل إعلان دستوري مؤقت انتخب بموجبه المجلس.
وقد رفض مجلس النواب الليبي وتيارات سياسية ذلك الحكم[9] فيما شككت جهات في نزاهة الحكم حيث كانت قوات من فجر ليبيا حول المقر، في حين أكدت عدة بلدان ومنظمات دولية اعترافها بمجلس النواب الليبي باعتباره الجهة المنتخبة. في حين رحبت فجر ليبيا التي تسيطر على مدينة طرابلس وجهات أخرى بالحكم معتبرة مجلس النواب في اطار (المنحل).
من جهة أخرى أعلنت لجنة فبراير والتي أًسند اليها (مقترح فبراير) من قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا يمس شرعية مجلس النواب المنتخب.[10]
تفويض حفتر 2020
في مايو 2020، شهد مجلس النواب الليبي انقسامات بين أعضاء حيال رفض بعضهم التفويض الشعبي لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بإدارة المرحلة المقبلة، وسط مخاوفهم بعد إعلانه عن قرب خريطة طريق جديدة ربما تجمد مجلسهم. ورأى عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي أنّ تذرع بعض النواب بضرورة الحفاظ على دور البرلمان كمجلس شرعي منتخب، والتخوف من شبهات وصم الجيش بممارسة الحكم العسكري، يتجاهل حقيقة أن مدة البرلمان الحالي تجاوزت السنوات الست دون أن يصل بالبلاد إلى بر الأمان، كما يتجاهل، وهو الأهم، أن الشعب هو مصدر السلطات وهو حر في تفويض من يريده، وبالتالي له حرية اختيار أي نظام حكم ما دام سيحقق مصالحه بدحر الإرهاب واستعادة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. كان خليفة حفتر، قد أعلن في 23 أبريل 2020، إسقاط اتفاق الصخيرات وكل الكيانات السياسية المنبثقة وكذلك إنهاء عمل المؤسسات السياسية القائمة، داعياً الشعب لاختيار المؤسسة الأنسب. [11]
وفي 27 مايو أعلن خليفة حفتر استجابة القيادة العامة لإرادة الشعب في تفويض الجيش لتسيير شئون البلاد. وقال إن القوات المسلحة ستستكمل مسيرتها في تحرير البلاد من الإرهاب، وسيعمل الجيش على حماية حقوق الليبيين، والسعي لتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية مستقرة. وطالبت جموع من الليبيين، وكيانات سياسة، والعديد من القبائل الليبية، القيادة العامة للجيش بتسيير شؤون البلاد، مؤكدين رفضهم لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج. [12]
وفي 29 مايو 2020، أعلنت مصادر برلمانية ليبية أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، سيصل العاصمة المصرية القاهرة في اليوم التالي للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسئولين المصريين لتباحث الأوضاع في ليبيا. [13]
قانون الانتخابات الرئاسية 2021
في 17 أغسطس 2021، وافق مجلس النواب الليبي على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان حول ملخص جلسة اليوم أنه: "تمت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل". وأوضح أنه "تمت إحالة القانون للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية".[14]
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الانتخابات ستجري في موعدها لأن الشعب الليبي يريد الانتخابات وهي المخرج الوحيد للأزمة الليبية، مؤكداً أن "إلغاء الانتخابات سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب". من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.
ومنذ مارس 2021، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق.
حوادث الاختفاء والاعتقال
في 17 يوليو 2019، تعرضت سهام سرقيوة، إحدى عضوات مجلس النواب من بغازي، والتي اشتهرت بتوثيق استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب أثناء الحرب الأهلية الليبية 2011،[15] للغتقال من قبل الجيش الوطني الليبي.[16] اعتباراً من 20 يوليو 2019 أصبح مكانها غير معروفاً.[16]
انظر أيضاً
- المجلس الأعلى للدولة
- الحرب الأهلية الليبية (2014-الحاضر)
- الأزمة الليبة (2011-الحاضر)
- انتخابات مجلس النواب الليبي 2014
المصادر
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةMEO_Issa_Speaker
- ^ Assad, Abdulkader (2019-05-05). "Libya's House of Representatives elects Interim Speaker in Tripoli". The Libya Observer. Archived from the original on 5 May 2019. Retrieved 2019-05-05.
- ^ "Libya's parliament allies with renegade general, struggling to assert authority". Ahram Online. AFP. 20 October 2014. Archived from the original on 7 October 2015. Retrieved 20 October 2014.
- ^ Zaptia, Sami (2019-05-02). "Anti Tripoli war HoR members hold Tripoli session". Libya Herald. Archived from the original on 2019-05-02. Retrieved 2019-05-03.
- ^ البرلمان الليبي الجديد يعقد جلسة طارئة في طبرق - دويتشه فيليه - تاريخ النشر 30 يوليو 2014 - تاريخ الوصول 5 أغسطس 2014 Archived 2015-04-07 at the Wayback Machine
- ^ البرلمان الليبي الجديد .. يتسلم مهامه بنجاح في طبرق - بوابة أفريقيا - تاريخ النشر 4 أغسطس 2014 - تاريخ الوصول 5 أغسطس 2014 Archived 2017-09-12 at the Wayback Machine
- ^ انتخاب عقيلة صالح رئيسا لمجلس النواب الليبي - بي بي سي عربي - تاريخ النشر 4 أغسطس 2014 - تاريخ الوصول 5 أغسطس 2014 Archived 2014-10-30 at the Wayback Machine
- ^ بالأسماء.. خريطة المعارضين لمجلس النواب - بوابة الوسط - تاريخ النشر 11 أغسطس 2014 - تاريخ الوصول 11 أغسطس 2014 Archived 2014-08-14 at the Wayback Machine
- ^ البرلمان الليبي يرفض حكم المحكمة العليا بعدم دستوريته - arabic.news.cn - تاريخ النشر 7 نوفمبر 2014- تاريخ الوصول 15 ديسمبر 2014[[تصنيف:مقالات ذات وصلات خارجية مكسورة from خطأ: زمن غير صحيح.]]<span title=" منذ خطأ: زمن غير صحيح." style="white-space: nowrap;">[وصلة مكسورة] Archived 2016-05-31 at the Wayback Machine
- ^ «لجنه فبراير» الليبية: حكم المحكمة العليا لا يمس شرعية انتخاب مجلس النواب - محيط - تاريخ النشر 8 نوفمبر 2014 - تاريخ الوصول 15 ديسمبر 2014 Archived 2017-07-19 at the Wayback Machine
- ^ "برلمان طبرق يترقب «مصيراً مجهولاً»". جريدة الشرق الأوسط. 2020-05-11. Retrieved 2020-05-31.
- ^ "المشير خليفة حفتر يعلن قبول تفويض الليبيين لإدارة البلاد". جريدة المصري اليوم. 2020-04-27. Retrieved 2020-05-31.
- ^ "مصادر ليبية مطلعة لـ RT: رئيس "النواب" الليبي في القاهرة السبت للقاء السيسي". روسيا اليوم. 2020-04-29. Retrieved 2020-05-31.
- ^ "البرلمان الليبي يوافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر". سپوتنيك نيوز. 2021-08-17. Retrieved 2021-08-17.
- ^ Squires, Nick (2011-08-29). "Gaddafi and his sons 'raped female bodyguards'". The Daily Telegraph. Archived from the original on 2017-03-21. Retrieved 2019-07-22.
- ^ أ ب Lister, Tim; Bashir, Nada (2019-07-20). "She's one of the most prominent female politicians in her country. A few days ago she was abducted from her house". CNN. Archived from the original on 2019-07-22. Retrieved 2019-07-22.
خطأ استشهاد: الوسم <ref>
ذو الاسم "HoR_split_POV" المُعرّف في <references>
غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref>
ذو الاسم "ThomsReut_Haftar_heads_army" المُعرّف في <references>
غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref>
ذو الاسم "LibObs_HoR_4committees" المُعرّف في <references>
غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref>
ذو الاسم "LAddr_TripTrio" المُعرّف في <references>
غير مستخدم في النص السابق.
<ref>
ذو الاسم "LHerald_2014election" المُعرّف في <references>
غير مستخدم في النص السابق.