قائمة حقول النفط في ليبيا

البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي في ليبيا، يونيو 2020.

هذه قائمة بحقول النفط في ليبيا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 قائمة حقول النفط

الحقل	الموقع	الانتاج الحالي	الاحتياطي الحالي	الشركات المشرفة	ملاحظات
حقل آمال	الواحات الليبية، حوض سرت		2.500 مليون برميل	شركة الهروج للعمليات النفطية
الباهي				شركة الواحة للنفط
الظهرة
المبروك				شركة المبروك للعمليات النفطية
الجفرة
الغاني
تيبستي
السماح				شركة الواحة للنفط
البيداء
الواحة
الناقة
حقل زلطن	زلطن			شركة سرت للنفط
حقل الجرف البحري	حقل بحري قبالة الساحل الليبي			فرنسا توتال
حقل الشرارة	حقل نفط بري في صحراء مرزق جنوب طرابلس	300.000 برميل/يومياً	3.000 مليون برميل	رپسول
حقل الفيل	حقل نفط بري في صحراء مرزق جنوب طرابلس	300.000 برميل/يومياً	3.000 مليون برميل	إني
حقل البوري	السواحل المقابلة لطرابلس			إني

 معاودة تشغيل الفيل والشرارة

وفي 20 ديسمبر 2016، أكدت شركة النفط الوطنية الليبية أن حقلي الشرارة والفيل قد عادا للانتاج.

 إيقاف إنتاج النفط 2022

بعد أكثر من أسبوع على إغلاقات نفطية تسببت بخسارة ليبيا 70 مليون دولار يوميًا، دخلت واشنطن على الخط، مطالبة بإنهاء إغلاق النفط فوراً. وقالت السفارة الأمريكية، في بيان إنها تشعر بقلق عميق من استمرار إغلاق النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود.

وأوضحت السفارة الأمريكية، أن الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث كارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية، مطالبة القادة الليبيين بأن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور.

وذكرت الولايات المتحدة القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط، مجددة تأكيد التزامها بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع فيما يعود على الشعب الليبي بالفائدة.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها كانت أوصت قبل الإغلاق، بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة. واعتبرت الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أنها قدّمت المشورة ولا تزال تقدّم النصح بشأن إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها. وشددت السفارة الأمريكية على أنه يمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الليبي الثقة فيما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا. مصير النفط

وأوصت واشنطن بتصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية، مشيرة إلى أنه على جميع الأطراف معرفة متى وإلى من يتم تحويل الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها. وأكدت أنّ ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد – لا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية، ويجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيلًا لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين. حالة ذعر

ورغم التعهدات والنداءات التي أطلقتهايش الحكومتان "المقالة" والحالية على حد سواء بفتح صمامات النفط، إلا أنها لم تجد صدى لدى المحتجين، في وضع وصفته مجلة "ذا أفريقيا ريبورت"، في تقرير صادر عنها، إنه سبب حالة من "الذعر"، مع استمرار النقص العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية. وتوقع وزير النفط في الحكومة "المقالة" محمد عون في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، عودة الحقول المغلقة للعمل في غضون أيام.

ورغم أن حكومة الدبيبة تعد أحد الأسباب التي أدت إلى الإغلاقات النفطية، إلا أن وزارتها للنفط توقعت حلولاً جذرية، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي أزمة الإغلاق المتكرر خلال الآونة الأخيرة، دون أن تكشف ماهيته. في المقابل، كثف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا من جهوده، لحلحلة أزمة الإغلاقات النفطية، والتي أدت إلى خسارة ليبيا قرابة 400 ألف برميل من إنتاجها اليومي. وأكد باشاغا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في 27 أبريل 2022، أنه تواصل مع كبار المسؤولين في واشنطن، وناقش الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي.

 إيقاف تشغيل 2024

في 26 أغسطس 2024، أعلنت حكومة الاستقرار الوطني الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط «حتى إشعار آخر». ويأتي ذلك على خلفية رفضها قرار تغيير رئيس المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، الذي أصدره المجلس الرئاسي قبل أيام.

وبرّر حمّاد القرار، بأنه ردّ على "تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعات خارجة عن القانون، وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي الليبي، منتحل الصفة".

وقال في مؤتمر صحفي، إن "محاولات الدخول بالقوة إلى مقر المصرف نتج عنها إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة؛ كما أدت إلى الإضرار بالمواطنين بشكل عام".

وجاء القرار بعد أن أغلق محتجون حقل الشرارة في 3 أغسطس 2024، الذي يعد أكبر الحقول الليبية بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم، محمّلين المؤسسة الوطنية للنفط، و"الحكومات" المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم، ما أعاد مجدداً النفط الليبي إلى دائرة الصراع. لكن صحيفة كرونيكا الإسبانية قالت حينها أن صدام حفتر أعتقل في روما وأفرج عنه في نفس اليوم. وأشارة أنه ألقي القبض عليه في روما بناءً على مذكرة اعتقال أصدرتها الشرطة الإسبانية وأفرج عنه في نفس اليوم وعاد إلى مدينة بنغازي.

ورداً على ذلك أمر صدام حفتر، القوات الموجودة بحقل الشرارة بالإغلاقه، في محاولة للضغط على شركة رپسول الإسبانية المشغّلة للحقل، للتدخّل لدى مدريد وإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.

 استئناف التشغيل 2024

بيان برفع حالة القوة القاهرة عن حقول النفط الليبية (3 اكتوبر 2024)

في 3 أكتوبر 2024 أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، رفع حالة "القوة القاهرة" عن جميع الموانئ والمنشآت والحقول النفطية واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي بعد حل أزمة البنك المركزي.

وذلك بعد أيام توقيع الأطراف الليبية على اتفاق نهائي يقضي بترشيح ناجي عيسى لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ويومين من تصويت مجلس النواب بالإجماع بالموافقة على التعيين، كما عُين ومرعي البرعصي نائبا له وسط مباركة المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، وتسلم المحافظ الجديد ونائبه مهامهما يوم 2 أكتوبر 2024.

 استئناف التنقيب 2024

في 27 أكتوبر 2024 قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن شركتي إيني الإيطالية وبريتيش بتروليوم البريطانية استأنفتا التنقيب عن النفط في ليبيا بعد توقف عن الحفر دام لعشر سنوات.

وأشار بيان للمؤسسة، أن شركة ريبسول الإسبانية تستعد لاستئناف عمليات الحفر في حوض مرزق، فيما تباشر شركة "أو إم ڤي (OMV) النمساوية نشاطها في منطقة حوض سرت خلال الأسابيع القادمة.

وبدأت إيني نشاطها الاستكشافي في المنطقة "ب" (96/3) بحوض غدامس، بحفر البئر الاستكشافية الأولى "أ1–96/3" (مؤمل الهشيم)، وفق ما أوضحته المؤسسة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن بئر (أ1 –96/3) تُعتبر الأولى ضمن الالتزام التعاقدي في المنطقة "ب" بحوض غدامس، والتي تقوم شركة إيني الإيطالية بتشغيله بالمشاركة مع شركة بريتش بتروليوم الإنجليزية، وشركة الاستثمارات الليبية. من جانبها تتولى شركة مليتة للنفط والغاز الإشراف على عمليات الحفر وتنفيذ كافة العمليات بهذه البئر.

وتقع البئر "أ1–96/3” على مسافة حوالي 35 كيلومتراً عن حقل الوفاء، وبحوالي 650 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس.

في 24 أكتوبر 2024، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان منفصل، أنها تقترب من استعادة مستويات الإنتاج لما كانت عليه قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي، إذ وصل إلى 1.22 مليون برميل يومياً. وأعلنت سلطات شرق البلاد في بنغازي والمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، إعادة فتح كل حقول النفط وموانئ التصدير الليبية، بعد تسوية نزاع يتعلق بمحافظ المصرف المركزي. وذكرت المؤسسة أن مستويات إنتاج النفط والمكثفات وصلت إلى 1.217 مليون برميل يومياً.

وأفاد البيان بأن ليبيا كانت تنتج نحو 1.3 مليون برميل من الخام يومياً قبل توقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل وميناء السدرة أواخر أغسطس الماضي. ويتوقع أن يمنح استئناف أنشطة التنقيب والحفر دَفعةً جديدةً لقطاع النفط الليبي، بعد أن توقفت «إيني» و«بي بي» عن الحفر منذ عام 2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• اقتصاد ليبيا
• الطاقة في ليبيا