المعاهدة البريطانية المصرية حول الصومال 1877
المعاهدة البريطانية المصرية حول الصومال، هي معاهدة أُبرت في سبتمبر 1877 بين بريطانيا ومصر، اعترفت فيها بريطانيا بامتداد الإدارة المصرية على سواحل الصومال حتى رأس حافون تحت سيادة الباب العالي ووضعت بريطانيا شروطاً تقلل من السيادة التركية على هذه المناطق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
كانت مصر في القرن التاسع عشر من أول الدول التي لها علاقات بالصومال. وكانت الإدارة المصرية تمتد من شمال خليج تاجورة حتي رأس حافون، وفي قلب الصومال إلي هرر. وما أن وصلت السفن المصرية إلي كسمايو حتي ظهرت المطامع والدسائس البريطانية والإدعاءات الزنجبارية بحق السيادة على السواحل الجنوبية للصومال، حتي أمكن جلاء ما سماه القنصل الإنجليزي في زنجبار بالخطر المصري من السواحل الجنوبية للصومال.
المعاهدة
كان اتفاق سبتمبر عام 1877 بين بريطانيا ومصر فيه اعتراف بريطانيا بامتداد الإدارة المصرية على سواحل الصومال حتى رأس حافون تحت سيادة الباب العالي ووضعت بريطانيا شروطاً تقلل من السيادة التركية على هذه المناطق مما دعى الباب العالي إلى رفض الاتفاقية ، ولهذا أعتبرت بريطانيا أن المعاهدة ملغاة من طرف الباب العالي ، وقائمة بالنسبة لوجود الإدارة المصرية كحقيقة واقعة من باب المندب إلى رأس حافون.[1]
التبعات
ومن أجل إحباط المناورات الأوربية على سواحل الصومال أعلن المقيم السياسي البريطاني في عدن عام 1879 قائلاً: " سوف أعارض بشدة أي دولة أجنبية تحاول أن تستحوز على نفوذ على الشاطئ الجنوبي لخليج عدن".
وكان لاضطراب ميزانية مصر بسبب ديون اسماعيل باشا الناجمة عن حفر قناة السويس وقيام الثورات الشعبية بقيادة العرابيين ضد الحكم الرجعي في مصر وقيام ثورة المهدي في السودان وغير ذلك. كل ذلك كان فرصة للتدخل في شئون مصر المالية باسم المحافظة على حقوق البريطانيين، ثم تحولت إلى استعمار سافر حيث أعلنت الحماية على مصر في عام 1882.
وفي 18 يونيو 1884 أصدرت بريطانيا تعليمات إلى الميجر هنتر على ساحل الصومال بأن يعمل على انسحاب الإدارة المصرية من ساحل الصومال، وأن يعمل على مواجهة كل إمكانية للإخلال بالنظام المحلي أو الاحتلال الأجنبي وذلك بعقد الاتفاقيات مع شيوخ القبائل المحلية وخاصة هؤلاء القاتنين في مواني بلهار وبربرة وميت وبندر قاسم وبندر خور وبندر حافون، كما خول له حق استخدام قوة مسلحة تكون على استعداد دائم في عدن لمواجهة الحوادث حينما تدعو الحاجة لذلك، كما سمحت له بحرس خاص مكون من 40 جندياً لحمايته من المواطنين.
وبعد أن تمكنت بريطانيا من الضغط على مصر، وإجلاء الإدارة المصرية عن الصومال، قامت بتقسيم ساحل الصومال إلى قسمين:
- قسم أول من بوغاز باب المندب إلى زيلع. وقد دعى الباب العالي ليمارس سلطته عليه.
- قسم ثاني من زيلع إلى رأس حافون وأعلنت بريطانيا أنها ستعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على النظام وحماية المصالح البريطانية في هذا الجزء وخاصة في منطقة بربره التي تمون قاعدتها في عدن بالمواد الغذائية.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ سالم, حمدي السيد (1965). الصومال قديماً وحديثاً. القاهرة، مصر: الدار القومية للطباعة والنشر.
{{cite book}}
: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=
(help)