القمح في سوريا

يستعرض هذا المقال واقع وتغيرات انتاج واستيراد القمح في سوريا.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مرحلة قبل عام 2011

كانت سوريا قبل العام 2011 دولة مكتفية ذاتياً على صعيد القمح فقط، وإنّما كانت مُصدّرة له، وقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح في العام 2007 قرابة 1.7 مليون هكتار، أنتجت ما يزيد عن 4 مليون طن بمتوسط إنتاج قدره 2423 كغ للهكتار الواحد من النوعين الطري والقاسي.[1]

اعتمدت سوريا سياسة زراعية قائمة على دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية حتى قارب الإنتاج المليون طن بالنسبة لكل من القطن والزيتون والحمضيات وركزت على إعطاء الأولوية لمحصول القمح حيث قارب الإنتاج السنوي 4 ملايين طن قبل الحرب.

وحافظت سوريا في العقدين الأخيرين على المساحة المزروعة بالقمح والبالغة نحو 1.6 مليون هكتار، وأبقت الإنتاج أعلى من الحاجة محتفظة بمخزون استراتيجي يكفي لعامين.

ووفق إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة السورية قبل الحرب، فقد بلغ متوسط المساحة المخصصة لمحصول القمح 1.68 مليون هكتار تشكل المساحة المروية منها 0.73 مليون هكتار، أي ما نسبته 43٪، والبعلية 0.96 مليون هكتار بنسبة 57٪ كما أن هناك تطوراً واضحاً من حيث ازدياد مساحة الزراعة المروية، والذي قد يكون على حساب المساحة البعلية الذي بدأ مؤشره بالتناقص ابتداء من العام 2006 والجدول التالي يظهر مساحة القمح الكلي والمساحة في الزراعة المروية والبعلية خلال السنوات 1995-2009.‏‏

كما يبلغ متوسط إنتاج القمح خلال الفترة 1995-2009 نحو 4 ملايين طن شكل إنتاج القمح المروي منها 2.8 مليون طن أي ما نسبته 70٪ من إجمالي الإنتاج، والبعل 1.2 مليون طن ما نسبته 30٪ من الإنتاج الإجمالي، والمفيد ذكره أن أعلى إنتاج إجمالي (مروي وبعل) تم تحقيقه كان في عام 2006 بمقدار 409 ملايين طن، وأعلى إنتاج في الزراعة المروية كان في العام 2006 ومقدار 3.6 مليون طن وأعلى إنتاج في الزراعة البعلية تم تحقيقه في العام 2001 بمقدار مليوني طن.‏‏ ووصل الإنتاج السنوي للقمح لعام 2010 لحوالي 4 ملايين طن.[2] ومن خلال مسيرة التحسين الوراثي لمحصول القمح بشقيه القاسي والطري فقد استطاعت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية التوصل إلى استنباط أصناف جديدة ملائمة للزراعات المروية والبعلية، تتفوق بمواصفاتها على مواصفات أصناف المزارعين التي كانت سائدة.

وقبل الحرب كانت الحكومة السورية تشتري في العادة 2.5 مليون طن من محصول القمح كل عام لتوزيعه على المخابز لإنتاج الخبز المدعم ولتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية.[3] وكانت سوريا تنتج كمعدل وسطي نحو 4 ملايين طن من القمح سنوياً، تستهلك منها حوالي 2.5 مليون طن، وتصدر نحو 1.5 مليون طن. وكانت سوريا بذلك ولعقود مضت، مكتفية ذاتياً من إنتاج القمح. وفي السنوات الثلاث التي سبقت عام 2011، تحولت إلى مستورد لمادة القمح؛ بسبب سوء المناخ والجفاف، بحسب الإعلام الرسمي. في العام 2009، هجر مئات الآلاف من فلاحي محافظة الحسكة أراضيهم الزراعية، ليستقروا في ضواحي المدن الكبرى، وينضموا إلى سكان العشوائيات من الفقراء والمهمشين.

وفي الوقت الذي حملت فيه الحكومة السورية الجفاف وسوء الأحوال الطبيعية مسؤولية هذه "الهجرة"، فإن المؤكد أن الحكومة السورية كانت قد رفعت أسعار المحروقات والأسمدة والبذار في السنوات التي سبقت انهيار المواسم الزراعية بشكل دراماتيكي، حتى أصبحت كلفة الانتاج لا تتناسب مع سعر السوق، والذي تحدده "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب"، المشتري الحصري للقمح السوري.[4]


مرحلة الحرب السورية (2011- )

بعد العام 2011، تدهور إنتاج القمح في سوريا بشكل كبير، واضطرت سوريا خلال عام 2012 لاستيراد الطحين لأول مرة بحسب ما ذكره النائب الاقتصادي السابق قدري جميل، وخرجت أكثر من نصف المناطق المنتجة للقمح في شمال وجنوب البلاد عن الإنتاج بسبب الحرب، كما أن تقديرات المساحة المزروعة قمحاً هي الأقل منذ الستينيات بسبب الحرب.[5]


وضربت سوريا موجة جفاف خلال عام 2014 وحصدت أسوأ محصول قمح حيث انخفض لأقل من مليون طن وبأحسن الأحوال لا يزيد عن 1.7 مليون طن.

وأعلنت وزارة الزراعة في حكومة النظام، أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح في جميع المحافظات، بلغ حتى مطلع شباط (فبراير) 2014، نحو 1.2 مليون هكتار بنسبة تنفيذ 72%، مقابل 1.1 مليون هكتار للشعير بنسبة تنفيذ 80%.

أمّا في عام 2015، فقد قدرت منظمات تابعة للأمم المتحدة إنتاج القمح في سوريا بنحو 2.445 مليون طن، ما ينبّئ عن عجز مرتقب قدره 800 ألف طن، وقال تقرير مشترك أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” وبرنامج الأغذية العالمي، إنه رغم الأمطار الغزيرة التي عززت الإنتاج هذا العام مقارنة مع المحصول الضعيف لعام 2014 فإن “الحجم مازال أقل من مستويات ما قبل الحرب بنسبة 40%”.

وفي 2015 ظهرت مشكلات تسويق محصول القمح والشعير وخاصة من المناطق الساخنة إلى الصوامع ومراكز التسويق في المناطق الآمنة، حيث هناك عوامل كثيرة بدءا من الحرث لتخصيب التربة للحصاد والنقل والتسويق والعملية كلها دبت فيها الفوضى وكل شيء بلغ حده الأدنى، كما أثر ارتفاع سعر وقود الديزل على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة في حزام إدلب-حلب-حمص الزراعي الغربي حيث يزرع القمح في الغالب على مياه المطر.

وبلغت الكميات المسوقة من الاقماح موسم 2015، 448 ألف طن قمح، و96 ألف طن شعير.

وسعرت الحكومة عام 2015 كيلو غرام القمح بـ61 ليرة للكيلو غرام و48 ليرة للشعير بالنسبة للفلاحين، في حين رأى مزارعون أنّ متوسط سعر تكلفة كيلو القمح بلغت نحو 51 ليرة، والشعير 41 ليرة، وشهد موسم التسويق منافسة شديدة مع مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا حيث فضل الفلاحون بيعه عن طريق وسطاء إلى تجار في تركيا ولبنان.[6]


وفي عام 2017 وصل إنتاج سوريا من القمح إلى فقط مليون و850 ألف طن، بحسب المكتب المركزي للإحصاء (نشرة 2018)، في الوقت الذي كان إجمالي إنتاج القمح في عام 2013 على سبيل المثال نحو 3 مليون طن. بينما لم يتجاوز إنتاج القمح لعام 2018 المليون و200 ألف طن، بحسب منظمة الفاو للأغذية.[7]


الحكومة السورية توقعت أن يتجاوز موسم القمح للعام 2019، حدود الـ2.5 مليون طن، ما يؤمن الطلب المحلي، ويحقق الاكتفاء الذاتي. ومع ذلك، وبدل من أن يقوم النظام بزيادة المبلغ المُخصّص لشراء القمح السوري، أو بمفاوضة قسد على تقاسم الكميات المُنتجة، كما حصل في العام 2017 عندما توصّلَ إلى اتفاق مع الإدارة الذاتية بخصوص قمح الحسكة عقدت الحكومة مجموعة صفقات تجارية مع روسيا، استوردت عبرها نحو 600 ألف طن[8]، إذ تشير الإحصائيات إلى حاجة الحكومة السورية إلى استيراد نحو 1.5 مليون طن لتلبية الطلب الداخلي.


في عام 2018 ووفقا لتقرير لبعثة تقييم مشتركة لمنظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي عن المحاصيل والوضع الغذائي لشهر أكتوبر. فإن إنتاج القمح في سوريا قدر بنحو 1.2 مليون طن، أي نحو ثلثي إنتاج عام 2017. وعزا «إيرفيه فيروسيل» المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي الانخفاض في إنتاج القمح إلى امتداد فترة الجفاف، قائلا إن «الظروف الجوية القاسية التي ميزت العام السابع للصراع في سوريا دفعت الإنتاج الزراعي الوطني إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود».

وبحسب فيروسيل، فقد أفاد المزارعون بأن هذا هو أسوأ موسم زراعي على الإطلاق في منطقة الحسكة، وهي المنطقة الشمالية الشرقية التي تنتج نحو نصف القمح في البلاد.[9]

إنتاج القمح 1.2 مليون طن. الكمية لا تكفي لسدّ نصف الحاجة السنوية للسكان رغم انخفاض عدد سكان سوريا إلى 16 مليون مواطن بسبب الحرب والهجرة.[10]

الحكومة السورية توقعت أن يتجاوز موسم القمح للعام 2019، حدود الـ2.5 مليون طن، ما يؤمن الطلب المحلي، ويحقق الاكتفاء الذاتي. ومع ذلك، عقدت الحكومة مجموعة صفقات تجارية مع روسيا، استوردت عبرها نحو 600 ألف طن، إذ تشير الإحصائيات إلى حاجة الحكومة السورية إلى استيراد نحو 1.5 مليون طن لتلبية الطلب الداخلي.[11]

خصصت الحكومة السورية حوالي 650 مليون دولار (400 مليار ليرة سورية تقريباً و10 في المئة من الموازنة العامة الحكومة السورية) لشراء القمح بما فيه شراء القمح من المزارعين السوريين بشكل مباشر بأسعار مرتفعة، أعلى من أسعار استيراد القمح الروسي. بينما خصصت الإدارة الذاتية الحاكمة للشمال الشرقي في سوريا مبلغ 200 مليون دولار لمحاولة شراء كامل قمح الجزيرة السورية، ولو بسعر أقل بحوالي 10 في المئة من سعر حكومة النظام، مع العلم ان الكمية تزيد عن حاجة سكان منطقة الشمال الشرقي.

في الشمال الغربي، كان سعر القمح أقل بـ 30 في المئة من السعر المحدد من الحكومة السورية.[12]


حرائق محاصيل القمح 2019

في أواخر شهر أيار 2019 قدّرت دائرة الزراعة التابعة للمعارضة خسائر الفلاحين نتيجة الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام على سهل الغاب بريف حماة الشمالي، بمليار و65 مليون ليرة سورية (الدولار 580 ليرة). وأضاف إن قصف قوات النظام تسبب بإحراق 450 هكتاراً من الأراضي المزروعة بمحصول القمح، خلال الايام الثلاثة الأخيرة فقط.

علماً أن إنتاج رغيف الخبز بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام سيتأثر هذا العام، حيث يمد سهل الغاب تلك المناطق بـ60 بالمئة من حاجتها من القمح.

وفي ذات الفترة شهدت محافظات الحسكة والرقة ودير الزور حرائق منذ أسبوعين، في حقول القمح والشعير، إذ أعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة للقوات الكردية أن النيران أحرقت 2500 هكتار، منها 400 هكتار في الحسكة وحدها، بخسارة إجمالية قُدرت بـ120 مليون ليرة.

وتعدد التحليلات والتفسيرات حول الأسباب الماثلة خلف هذه الحرائق، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما بين القاء أعقاب السجائر بالقرب من الأراضي الزراعية، أو انطلاق شرارة من عادم سيارة، إلى اتهامات لـ"تنظيم الدولة" أو "قوات سوريا الديموقراطية" أو النظام بافتعالها.[13]

الإضافة إلى بعض العمليات الانتقامية نتيجة خلافات شخصية بين بعض المزارعين. وبالنظر إلى المساحات الشاسعة التي أُحرقت، فإنه لا يبدو أنّ سبباً واحداً أو جهةً واحدة هي المسؤولة أو المتسبّبة فيما يحصل، ويلزم أن تقوم جهات موثوقة بإجراء دراسات وتحقيقات لكشف الأسباب وتقييم الخسائر، وهو ما لا يبدو ممكناً في الظروف الراهنة.

لكن هناك حرائق معروفة الأسباب على نحو لا يقبل الشك، منها تلك التي التهمت 200 هكتار في محافظة إدلب، و450 هكتار في سهل الغاب بريف حماة، جرّاء غارات النظام التي تعمدت إحراق المحاصيل في سياق الحملة الوحشية التي تستهدف المنطقة. وقدّرت دائرة الزراعة في مناطق ريف حماة الخارجة عن سيطرة النظام خسائر الفلاحين في سهل الغاب وحده بمليار و65 مليون ليرة سورية، أي ما يزيد عن 1.8 مليون دولار، منذ بدء قوات النظام بدعم روسي وإيراني حملتهم العسكرية، علماً أنّ هذه المنطقة كانت تؤمّن 60 بالمئة من احتياجات القمح لمناطق سيطرة فصائل المعارضة في الشمال السوري.[14]

وتعرّضت مناطق زراعية واسعة للحرق مؤخراً سواء بفعل القصف المتعمد بالبالونات الحارقة من طيران النظام على مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وحماة، أو الحرائق التي نفذها خلايا تنظيم داعش في الأراضي الزراعية شرق سوريا.

وشهدت قرى كفر نبودة وحبيت اللتان تقعان قرب إدلب معارك عنيفة، حيث اندلعت الحرائق بكثرة بعد تعرض المنطقة لقصف عنيف.

وامتدت النيران التي التهمت محاصيل القمح السوري من مدينة سلمية وسط البلاد، مروراً بحقول محافظتي الرقة وديرالزور، وصولاً إلى اشتعال النيران في عشرات القرى المحيطة بمدينة القامشلي شمال البلاد؛ ولم تنجُ حتى حقول محافظة السويداء جنوبي البلاد من هذه النيران، والتي تزامنت في وقت الحصاد.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هذه الحرائق الناجمة عن القصف دمرت محاصيل أساسية مثل القمح والشعير.[15]

ورغم صعوبة تفسير اندلاع أكثر من 70 حريقا في حقول القمح في خلال أسبوعين في الجزيرة السورية على سبيل المثال، إلا أن غياب الجهود الفعالة لإطفاء هذه الحرائق كان أكثر غموضاً.[16]

متدت النيران التي التهمت محاصيل القمح السوري من مدينة سلمية وسط البلاد، مروراً بحقول محافظتي الرقة وديرالزور، وصولاً إلى اشتعال النيران في عشرات القرى المحيطة بمدينة القامشلي شمال البلاد؛ ولم تنجُ حتى حقول محافظة السويداء جنوبي البلاد من هذه النيران، والتي تزامنت في وقت الحصاد.

وبالاستناد إلى شهادات من مزارعين سوريين في المناطق التي طالتها الحرائق، فإن أحد أهم الأسباب التي تكمن خلف اشتعال النيران كانت بهدف تأمين مصالح "بعض" التجار، الذين عقدوا صفقات بملايين الدولارات من أجل استيراد القمح من الخارج. وعلى الرغم من غياب أي تحقيق فعلي في أسباب هذه الحرائق، يبدو أن هناك اجماعاً على أنها بفعل فاعل، ساهم فيه ارتفاع درجات الحرارة و"رمي أعقاب السجائر" على ما ذهب إليه الاعلام الرسمي. خطأ استشهاد: إغلاق </ref> مفقود لوسم <ref>


الظروف المناخية المساعدة على انتشار الحرائق هي ذاتها في تركيا والأردن والعراق وفلسطين، ومع ذلك لم تندلع الحرائق على هذا النطاق الواسع، ولم تتحول إلى مادة للتجاذب وقذف الاتهامات بين المكونات الإثنية والطائفية للمجتمع السوري. وهنا، يبدو أن المسؤول الفعلي عن حرائق العار التي تطال لقمة عيش السوريين هو ذاته من له المصلحة في عقد صفقات تجارية لاستيراد القمح.[17]

استيراد القمح

في منتصف عام 2018 قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله الغربي، في تسجيل مصور عن "واقع مؤسسة الحبوب": "نستورد اليوم القمح الروسي بواقع 200 دولار أميركي للطن الواحد، بينما نشتريه من المزارعين السوريين بواقع 190 ألف ليرة سورية للطن الواحد أي حوالي 422 دولاراً". ولم يخفِ الغربي "الفضل" الذي تقدمه حكومته للفلاحين السوريين بدعم سعر طن المازوت للفلاحين ليصل إلى 15000 ليرة سورية. إذ عمل النظام مؤخراً على رفع سعر طن القمح المشترى من المزارعين إلى 175000 بعدما كان حوالي 140000 ليرة سورية، ويضاف له دعم المازوت بـ15000، ليصبح سعر الشراء 190000 ليرة سورية للطن الواحد.

استيراد القمح من روسيا هو أحد طرق تسديد الفواتير المترتبة على النظام جراء الحرب التي يشنها على الشعب. وقد أصبح التوجه إلى الاستيراد من روسيا حصراً نهجاً متبعاً، كان آخره إعلان الغربي تعاقد الحكومة لشراء 3 ملايين طن في سبتمبر/أيلول 2017. وهو ما يظهر عجزاً واضحاً عن استجرار القمح حتى من المناطق التي تمت إعادة السيطرة عليها. وكالات موالية أشارت إلى أن اجتماعاً عُقِدَ في تموز/يوليو، بين الوزير الغربي، ووفد روسي لبحث طرق جديدة لاستيراد القمح الروسي، مقابل تصدير الخضار والفواكه من سوريا.

ويعتمد النظام على استيراد القمح الروسي رغم أن سعر استيراد الطن منه (200 دولار) بحاجة للانخفاض ما بين 3 إلى 5 دولارات ليعود إلى التنافس في السوق العالمية، التي يتراوح سعر الطن فيها ما بين 184.09 و198 دولاراً. النظام السوري لم يحصل على أسعار منافسة من روسيا، مقارنة بالصفقة الأخيرة التي استوردتها مصر بسعر 198 دولار للطن الواحد.

ولا ينافس القمح الروسي نظيره السوري من حيث البذرة والجودة، إذ يمتاز القمح السوري بتنوعه، من القمح القاسي المناسب لصناعة المعكرونة والبرغل، إلى الطري لصناعة الخبز. ويعتمد ذلك على طريقة ري القمح، والمرونة في زراعته. كما يتميز القمح السوري بزيادة الغلة في وحدة المساحة، إذ تنتج البذرة الواحدة عدة سنابل.

ورغم أن استيراد القمح هو خارج العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، إلا أن آلية تسديد عمليات الشراء قد تتعرض لمشاكل متنوعة، بسبب العقوبات على التحويلات المالية والتعامل مع البنوك الخارجية. لكن النظام وبالتعاون مع عدد من المصارف، استطاع كسر العقوبات لتسديد الفواتير اللازمة لبعض المنتجات الرئيسية مثل القمح.

وتحدُّ العقوبات الاقتصادية من قدرة النظام في الحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل عمليات الاستيراد، ولا يمكن لأي مصرف، باستثناء بعض المصارف الإسلامية من الدخول في هذه المغامرة. فلقد قلصت العقوبات من عدد البنوك "المُراسلة" التي يمكن التعامل معها، والتي تأخذ دور الوسيط في إتمام صفقات الاستيراد والتحويلات المالية بين المصارف المحلية والأجنبية. ومع ذلك، فللمصارف الإسلامية دور كبير في الالتفاف على العقوبات. "بنك البركة-سوريا" ما زال يعمل مع مصرفه المراسل "بنك البركة–تركيا"، أما "بنك الشام الإسلامي" فلديه العديد من المصارف المراسلة كـ"بنك بوبيان" و"بنك أبوظبي الإسلامي" في الإمارات العربية المتحدة.

ويبرز رجل الأعمال السوري طريف الأخرس (عم أسماء الأخرس زوجة الرئيس السوري بشار الأسد)، كأحد أهم مستوردي القمح، عبر شركات خارجية متعددة أهمها "مد ترد" اللبنانية. وعلى الرغم من تنوع سوق شراء القمح العالمي، إلا أن "مد ترد"، وعبر العديد من فروعها حول العالم تعمل على استيراد القمح الروسي بشكل منتظم، ثم تعيد تصديره برّاً إلى سوريا.

الشركات الخارجية "أوف شور" التي تم تأسيسها أو التعامل معها بعد العام 2011 لخدمة النظام باتت مستهدفة من قبل المؤسسات الدولية المنظمة لأعمال التجارة الخارجية كمنظمة "سويفت" الخاصة بالتحويلات البنكية العالمية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي "أوفاك". وقد تؤدي تلك الإجراءات إلى أضرار كبيرة للمصرف الذي يقع عليه الاختيار لتنفيذ عملية تسدد ثمن القمح؛ في حال تم تجميد حسابات عملية التحويل في الخارج، أو إدراج اسم المصرف المتعامل على لائحة العقوبات. إذ تُقدم بعض الشركات "أوف شور" على استجرار كميات كبيرة من القمح ذات المنشأ الروسي من خلال مكاتب لها أو فروع موجودة في أوكرانيا، على الأغلب، لصالح الحكومة السورية. وتقوم "سويفت" و"أوفاك" برصد عمليات تحويل الأموال عبر جميع البنوك والشركات المساهمة في عمليات تسديد الاعتمادات والتحويلات المالية. وعليه فإن أي تعامل ملحوظ مع الحكومة السورية، قد يكون له دور في فرض عقوبات جديدة على الشركات الخارجية ومن يتعاون معها من مصارف محلية، كما حصل مع بنك "الشام" الإسلامي منذ عام تقريباً.

وفي ظل عدم وجود بوادر منظورة لرفع العقوبات الأوروبية والأميركية على النظام، فلا يمكن التنبؤ بحجم الأعمال غير الشرعية الكبيرة التي ستحكم عملية استيراد القمح من روسيا، ما يرفع سعرها عن مثيلاتها في الهند والصين وباكستان. وفي ظل كل هذه التعقيدات، يبدو أن الجانب الروسي مرتاح لورطة النظام، محتكراً توريد القمح إلى سوريا.[18]

وفي الشهر الأول من عام 2019 أعلنت مصادر مطلعة، أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، مشتري الحبوب الحصري الحكومي السوري، تسعى لشراء 400 ألف طن من القمح في مناقصتين منفصلتين.

ومن المتوقع أن تستورد سوريا نحو 1.5 مليون طن من القمح، نظرا لأن محصول العام الحالي هو الأقل منذ ثلاثة عقود بسبب الأزمة والجفاف، إذ تقلص بنحو 30 بالمئة عن الأعوام السابقة.

واشترت المؤسسة في وقت سابق من الشهر الجاري، 200 ألف طن من القمح الروسي بسعر 270 دولارا للطن في المتوسط، بما فيها تكاليف الشحن.[19] وفي شهر يونيو 2019 أعلن مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، عن تفريغ 4 بواخر محملة بـ110 آلاف طن قمح مستورد كانت وصلت إلى مرفأ طرطوس. وأوضح أن استيراد هذه الكمية من القمح يأتي في إطار الجهود الحكومية لـ"تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة". في حين لم تتجاوز كميات القمح التي اشترتها المؤسسة من الفلاحين، لغاية الثلاثاء، أكثر من 92 ألف طن.[20]

وفي منتصف عام 2019 قال المدير المكلف بإدارة المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم. لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن المؤسسة أبرمت ثلاثة عقود لاستيراد 600 ألف طن، بقرض من مصرف سوريا المركزي، عن طريق المصرف التجاري، وتبلغ قيمة العقد الواحد 24 مليار ليرة، بإجمالي 72 مليار ليرة للعقود الثلاثة.

وأضاف "العقد الأول سيكون عبر شركة "سوليد 1" الروسية، إذ سيتم استيراد 200 ألف طن بسعر الطن الواحد 310 دولارات، أما العقد الثاني فسيكون استيراد 200 ألف طن من شركة "سيستوس" بسعر 259.95 دولاراً للطن الواحد، والعقد الثالث استيراد الكمية نفسها عبر شركة "الشرق الأوسط" بسعر 252 دولاراً للطن.[21]

أعلنت في الشهر اكتوبر عام 2019 "المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب" التابعة لحكومة النظام السوري، عن مناقصة لشراء واستيراد 150 ألف طن من القمح من روسيا.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن المؤسسة العامة أصدرت وثيقة، اليوم الخميس، طرحت خلالها مناقصة عالمية لشراء القمح من روسيا فقط.

كما سبق وأن طرح النظام منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي مناقصة عالمية لمبادلة 100 ألف طن من القمح بين سورية وروسيا، إلا أن "المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب" أعلنت الأسبوع الماضي إلغاء المناقصة "بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول العروض المقدمة"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي سوري.[22]

ازمة عام 2020

إثر انتشار جائحة كورونا وبسبب النقص الذي اصاب المحصول بسبب الحرائق التي حدثت قبل عام، بدأت ازمة توفر مادة الخبز بالانشار في سوريا وشهدت الافران ازدحامات خانقة، وفي مارس أعلنت وزارة التجارة الداخلية حماية المستهلك، عن نيتها طرح مادة الخبز عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية (الذكية)، في دمشق وريفها، فور الانتهاء من الترتيبات والإجراءات التي تضمن حصول المواطنين على الخبز بالطريقة المناسبة، وتعميم الفكرة عى باقي انحاء سوريا. وحددت الوزارة الكميات المخصصة لكل أسرة، بحيث تحصل الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد تحصل على ربطة خبز واحدة يوميًا، بينما تحصل الأسرة التي تضم أربعة إلى سبعة أشخاص على ربطتي خبز في اليوم.

وتحصل الأسرة التي يتجاوز عدد أفرادها سبعة أشخاص على ثلاث ربطات خبز يوميًا، أما بالنسبة للحالات الخاصة كـ”الأعزب” فعملية شراء الخبز ستكون عن طريق بطاقات “الماستر”.

وحول آلية البيع، قال سليمان، إنه سيتم تزويد معتمدي الخبز في المحافظات بقارئ البطاقة الإلكترونية (الذكية)، و سيتم تفعيل الشراء من المخابز بشكل مباشر عن طريق تلك البطاقة.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت، في 24 من آذار، إيقاف بيع الخبز بشكل مباشر للمواطنين، لمنع التجمعات، و كلفت وزارتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، بتأمين الخبز عبر السيارات الجوالة والمعتمدين، بإشراف الواحدات الإدارية.[23]

كما ازدادت المخاوف من حدوث عجز عذائي كبير في سوريا إثر قرار صدر عن الحكومة الروسية، بإيقاف مؤقت لتصدير القمح، إثر انتشار فيروس كورونا ف العالم،[24] كما انه ومع زيادة الطلب على القمح، فإن سعره سيزداد مما سيشكل عائق امام الحكومة السورية لتأمين ما تحتاجه البلاد من القمح. يذكر أن روسيا هي المورد الأساسي والوحيد للقمح لسوريا.

في شهر أيار (مايو) بدأت حرائق بالنشوف في مناطق زراعة القمح في سوريا، ففي السويداء اشتعل اكثر من ٢٥ حريق طالت حقول القمح والشعير والأشجار المثمرة واكلت آلاف الدونمات ولم تكن عمليات الإطفاء قادرة على أخمادها تبعا لنقص المعدات ونقص عدد الأفراد ولم يتم الوصول لمعرفة أسبابها التي بقيت خفية ولم يتم التحقيق بها.[25] لكن المزارعين أتهموا السلطات بالتعمد بعدم اطفاء الحرائق، ووضحوا أنها بفعل فاعل، وتداعى العشرات من الناشطين في السويداء لوقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس مدينة السويداء، تمت بتاريخ 24/5/2020، للتعبير عن استيائهم ونفاذ صبرهم إزاء كل ما يجري، وتحميل الدولة مسؤولياتها أمام حجم المشكلات الهائل. [26]

وفي توقيت مزامن لحرائق السويداء، أنتشرت الحرائق بمحاصيل القمح والشعير بشمال وشرق سوريا، ففي ريفي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا تتهم المعارضة الوحدات الكردية بالتسبب باحتراق مئات الهكتارات من القمح للفلاحين بعد أن استهدفت الاراضي الزراعية بقذائف الهاون والمدفعية بشكل مقصود.

في ريف حلب الجنوبي والغربي تتهم المعارضة قوات النظام ولواء الباقر والمليشيات الإيرانية بالسيطرة على الاف الهكتارات والبدء بحصاد المحاصيل في المنطقة التي سيطرت عليها بداية العام 2020. في المقابل هناك شكاوى على الفصائل المعارضة بأنها وضعت يدها على مئات الهكتارات من القطن والقمح في منطقة نبع السلام بتهم متنوعة لاصحابها، بأنهم ينتمون للوحدات او يتعاملون معها.

إذ قضت النيران منذ على ما يزيد عن 3 آلاف دونم، ومن المرجح زيادة الخسائر مع استمرار الحريق وسيره مسافة 7 كلم تقريبا. وأعلن "فوج إطفاء الحسكة" إخماد حريق نشب بمحصول زراعي بمحيط قلعة سكرة بقمة جبل عبد العزيز بعد قضائه على مساحة تقدر بنحو 40 دونما.ً والتهمت النيران 140 دونماً تقريباً في محيط قرتي الميلبية والصالحية، وفق الفوج الذي قال إن سلسلة حرائق أخرى اندلعت بالأعشاب الجافة قبل وصولها للحقول ودائما كانت الأسباب مجهولة. كما اندلعت النيران بعشرات الدونمات خلال عمل الحصادة بحصاد حقول بمحيط قرية ريانة وخربة الزهمك في منطقة أبو خشب بريف ديرالزور الشمالي.

وتسبّب قصف "قسد" بإحراق أكثرَ من 100 دونمٍ من الأراضي الزراعية المزروعة بالشعير في منطقة سلوك بريف الرقة الشمالي، الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام".

وأفادت وسائل اعلام محلية أن "قسد" قصفت بقذائف الهاون منطقة الكنطري التابعة لناحية سلوك، من مواقعها قرب الطريق الدولي حلب الحسكة (أم4)، ما تسبّب بحرقِ أكثرَ من 100 دونمٍ.[27]

وفي 19/9/2020، اعلنت الحكومة السورية اعتماد شراء الخبز عبر "البطاقة الذكية"، وحددت حصة الفرد من الخبز المدعوم بأربعة أرغفة فقط كل 24 ساعة. وسط ازمة متصاعدة في تأمين الخبز.[28]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التنافس على المحصول

كانت قد أعلنت الحكومة السورية عن زيادة في المساحات المزروعة بالقمح للموسم الحالي مقارنة مع الموسم السابق نتيجة ارتفاع كمية الأمطار وعودة الفلاحين إلى مناطقهم. وقال مسؤول حكومي إن نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح بلغت 70 في المائة من أصل المخطط البالغ 1.8 مليون هكتاراً، موضحا أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هي 1.2 مليون هكتار. وتوزعت هذه الزيادة على محافظة حلب بأكثر من 110 آلاف هكتار ثم الرقة ودير الزور فإدلب والحسكة.


تتقاسم ثلاثة أطراف «السلة الغذائية» للبلاد. وتقع الحسكة ودير الزور والرقة تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا، فيما تتقاسم السيطرة على أرياف حلب «قوات سوريا الديمقراطية» وفصائل معارضة تدعمها تركيا إضافة إلى قوات الحكومة السورية، فيما تسيطر على معظم ريف إدلب فصائل يدعمها الجيش التركي. وفي مناطق شرق الفرات، هناك «مربعان أمنيان» لدمشق، في الحسكة والقامشلي.

ومع بدء جني محصول القمح، تصاعد التنافس بين الأطراف المسيطرة لإغراء المزارعين. إذ وافق مجلس الوزراء السوري قبل أيام على «رفع سعر تسلم محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلوغرام الواحد (حوالي 30 سنتاً أميركياً، حسب سعر الصرف وقتذاك)». وكانت الحكومة السورية رفعت في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، سعر القمح من 185 ليرة إلى 225 ليرة للكيلوغرام الواحد.

في المقابل، أوضح مسؤول في الإدارة الكردية لـ«الشرق الأوسط» أن هناك خطة دائمة لحفظ مخزون يكفي لستة أشهر أو أكثر، ما يعني الحصول على 700 ألف طن، موضحا أن التقديرات تفيد بوجود حوالي 1.2 طن من القمح في الحسكة ومناطق شرق الفرات التي تتبع للإدارة و«قوات سوريا الديمقراطية». وقال: «عندما كان سعر صرف الدولار حوالي 1250 ليرة، حددنا سعر شراء الكيلو بـ225 ليرة ثم رفعناه إلى 315 ليرة بعد انخفاض سعر صرفها. رد النظام وسعر كيلو القمح بـ400 ليرة، كما قام ممثلوه في القامشلي والحسكة بالضغط وأغراء المزارعين كي يبيعوا له القمح. وكي نحسم المضاربة لصالحنا، حددنا سعر الشراء بالدولار الأميركي وهو 17 سنتا لكل كيلو. وأمام تدهور سعر صرف الليرة، بات النظام في موقع ضعيف». وإذ خصصت حوالي مائة مليون دولار لشراء المحصول، أصدرت تعليمات تمنع نقله من مناطقها وتشكل حوالي 24 في المائة من مساحة سوريا البالغة 185 ألف كلم مربع إلى مناطق الحكومة، وهي 64 في المائة من البلاد، وعبور نهر الفرات الذي يفصل بين الطرفين.

في موازاة ذلك، أعلن عبد الحكيم المصري وزير الاقتصاد في «الحكومة الموقتة» المعارضة التي تسيطر على محاصل أرياف حلب واللاذقية وحماة «سعرا مغريا» وصل إلى 225 دولارا أميركيا للطن الواحد. وأمام تدهور سعر الليرة، أصدرت المجالس المحلية المعارضة قرارات حصرت التداول بالليرة التركية في مناطقها التي تشكل حوالي 11 في المائة من مساحة سوريا.

ومع احتدام الصراع على القمح، تجددت الحرائق في هذا الموسم. وفي 2019. أتت النيران على المحاصيل، خلال موسم الحصاد، في كل من الحسكة، وحماة، وإدلب، والسويداء. والتهمت نيران هذه الحرائق 2.3 في المائة من محصول القمح (130 ألف هيكتار) و3.4 في المائة من محصول الشعير (180 ألف هيكتار)، إضافة إلى تدمير 8 آلاف هكتار من الغابات.

ومع تجدد الحرائق في «مناطق النفوذ» الثلاث، تجددت الاتهامات بين المتخاصمين. وقال المسؤول: «بعض الحرائق بسبب الحر، لكن معظمها مفتعل من أطراف مختلفة، تحاول استعمال ذلك سلاحا للضغط على المزارعين أو التجار أو المنافسين».[29]

مرئيات

المصادر

  1. ^ "القمح الذي لم يُحصد".
  2. ^ "حرب القمح في سوريا من سيدفع الثمن؟".
  3. ^ "القمح السوري.. من الاكتفاء إلى الاستيراد".
  4. ^ "حرب القمح في سوريا".
  5. ^ "القمح السوري.. من الاكتفاء إلى الاستيراد".
  6. ^ "القمح السوري.. من الاكتفاء إلى الاستيراد".
  7. ^ "القمح السوري".
  8. ^ "القمح الذي لم يُحصد".
  9. ^ "إنتاج القمح في سوريا الأدنى له منذ 29 سنة".
  10. ^ "حرب القمح في سوريا من سيدفع الثمن؟".
  11. ^ "هل-أشعل مستوردوالقمح الروسي النار بالقمح السوري".
  12. ^ https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86%D8%9F/
  13. ^ "سوريا تستورد قمحاً روسياً والحرائق تلتهم المحصول".
  14. ^ "القمح الذي لم يُحصد".
  15. ^ "القمح السوري يحترق.. من المسؤول؟ (صور)".
  16. ^ "حرب القمح في سوريا من سيدفع الثمن؟".
  17. ^ https://www.almodon.com/arabworld/2019/6/12/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
  18. ^ https://www.almodon.com/arabworld/2018/7/24/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
  19. ^ https://arabic.rt.com/business/996399-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD/
  20. ^ https://www.almodon.com/arabworld/2019/6/12/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
  21. ^ https://www.almodon.com/arabworld/2019/5/31/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
  22. ^ https://www.qasioun-news.com/ar/news/show/196985/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF
  23. ^ https://www.enabbaladi.net/archives/376470
  24. ^ https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%8B/1776311
  25. ^ https://snacksyrian.com/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7/
  26. ^ https://thelevantnews.com/2020/05/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA/
  27. ^ https://www.almodon.com/arabworld/2020/5/16/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
  28. ^ http://jamahir.alwehda.gov.sy/local/118362-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AD.html
  29. ^ https://aawsat.com/home/article/2329941/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82?fbclid=IwAR2tpiBTr1gjGrMYjAFw66gAafn4gKAH07TjRLZFbPYSXfE9KX23OX24Rm0
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=القمح_في_سوريا&oldid=2360450"