العلاقات العربية اليابانية

خريطة مصوّرة يابانية للشرق الأوسط في 1942.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 واردات اليابان من نفط الخليج

انخفضت واردات اليابان النفطية من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.7 في المائة خلال شهر سبتمبر 2014، إلا أنها ارتفعت من السعودية والكويت ومنطقة الخفجي المحايدة إضافة إلى بلد خليجي آخر وهو عمان، بحسب ما أوضحت آخر الإحصاءات الرسمية اليابانية.

وأظهرت البيانات الرسمية لوكالة الطاقة والموارد الطبيعية اليابانية التي صدرت أول من أمس واطلعت عليها «الشرق الأوسط» وقامت بتحليلها أن اليابان استوردت نحو 2.83 مليون برميل يوميا في سبتمبر من منطقة الشرق الأوسط هبوطا من 2.94 مليون برميل في أغسطس (آب) الذي سبقه. وجاء هذا الانخفاض بعد أن استقبلت اليابان كميات أقل من النفط من إيران والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر.

ورغم هبوط واردات اليابان من الشرق الأوسط في سبتمبر، فإن المنطقة تظل المصدر الأول للنفط لها، إذ أوضحت البيانات أن 84.7 في المائة من واردات اليابان النفطية خلال الشهر جاءت من دول الشرق الأوسط. ولا تزال السعودية هي أكبر مصدر للنفط الياباني؛ إذ استوردت اليابان نحو 30.9 في المائة من نفطها في سبتمبر من المملكة، تليها الإمارات العربية المتحدة التي استحوذت على حصة 25 في المائة من السوق اليابانية تليها قطر بنسبة 9 في المائة ثم الكويت بنسبة 8.3 في المائة ثم روسيا بنسبة 7.3 في المائة. أما إيران والعراق فكانت حصتهما السوقية في سبتمبر أقل منها في أغسطس إذ استوردت اليابان 6.2 في المائة من نفطها من إيران و1.9 في المائة من العراق نظرا لأن الواردات من هاتين الدولتين انخفضت. وتفوقت المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت على العراق وعمان من ناحية حصتها في السوق اليابانية بعد أن استورد ثاني أكبر اقتصاد في آسيا 2 في المائة من نفطه خلال سبتمبر من الخفجي. واستوردت اليابان نحو 1.03 مليون برميل يوميا من النفط السعودي خلال الشهر بزيادة على 980 ألف برميل يوميا في أغسطس. وشكل خام العربي الخفيف إكسترا أكثر أنواع النفوط السعودية التي استوردتها اليابان بعد أن استوردت 403 آلاف برميل يوميا منه خلال الشهر يليه خام العربي الخفيف ثم العربي المتوسط. واليابان ليست مجرد بلد مستورد للنفط السعودي وحسب، بل محطة توزيع له، إذ تخزن «أرامكو السعودية» النفط هناك لتتمكن من بيعه بصورة سريعة لعملائها في آسيا متى احتاجت لذلك. وتقوم «أرامكو» بتخزين النفط في 3 أماكن رئيسية وهي اوكيناوا في اليابان وروتردام في هولندا وسيدي كرير في مصر.

وبدأت «أرامكو» تخزين الخام في صهاريج في جزيرة أوكيناوا جنوب غربي اليابان في فبراير (شباط) 2011 واستخدمت المنشأة لتزويد الصين واليابان وكوريا الجنوبية. ووافقت وزارة التجارة اليابانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على تمديد مدة عقد «أرامكو» لتخزين النفط الخام فيها إلى 3 سنوات إضافية وزيادة كمية النفط المخزن. وفي مقابل التخزين المجاني يكون لليابان أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ. ويتيح الاتفاق المبرم بين «أرامكو» ومؤسسة النفط والغاز والمعادن الوطنية اليابانية حصول «أرامكو» على صهاريج تخزين طاقتها نحو مليون كيلولتر (أي ما يعادل 6.3 مليون برميل) في أوكيناوا.

وزادت اليابان من كمية النفط الذي استوردته من المنطقة المحايدة خلال شهر سبتمبر الماضي، رغم أنها لم تستورد سوى النفط من الحقول البحرية، فيما لم تستورد أي نفط من الحقول البرية في الوفرة للشهر الثاني على التوالي. وأوضحت البيانات أن اليابان استوردت نحو 66.5 ألف برميل يوميا من خام الخفجي مقارنة بنحو 59 ألف برميل يومياُ من نفط المنطقة المحايدة في أغسطس.

ومن المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من الخفجي ابتداء من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وهو الشهر الذي أعلنت فيه الجهات الرسمية في السعودية إيقاف إنتاج النفط من حقل الخفجي بسبب مشاكل فنية وبيئية. ويواجه إنتاج النفط في حقول الوفرة تهديدا بالهبوط أو التوقف الكامل نظرا لعدم تمكن شركة شيفرون العربية السعودية من إصدار تصاريح لموظفيها بعد أن أغلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الكويت ملف الشركة. وتصدر المنطقة المقسومة المحايدة 3 أنواع من النفط الخام إلى اليابان وهي خام الخفجي الذي يتم إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي شركة مملوكة مناصفة بين «أرامكو» لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية. أما النوعان الآخران فهما خاما الوفرة والايوسين واللذان يتم إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين والتي تديرها شركة شيفرون السعودية بعقد امتياز مدته 30 عاما. وتقوم شڤرون بإنتاج وتسويق النفط الخارج من الوفرة بمفردها وتصدره بشكل مباشر من ميناء الزور.