دستور الجزائر

دستور الجزائر ·  · ، هي وثيقة تعتمدها الدولة الجزائرية كإطار لكل القوانين والتشريعات التي تسنها من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والمصالح العليا للبلاد. لقد اعتمدت الجزائر عدة دساتير عبر استفتاء شعبي حول مضامينها، وكل دستور جديد يحل محل الذي قبله.

تم اعتماد دستور جزائري لأول مرة عن طريق استفتاء عام 1963 ، عقب حرب الاستقلال الجزائرية (1954-1962). في الأصل ، كان من المقرر أن تتم صياغته من قبل جمعية دستورية بقيادة فرحات عباس ، ولكن تم تهميش هذه الهيئة من قبل أول رئيس جزائري ، أحمد بن بلة. أعلن الدستور ، في صيغته لعام 1963 ، الجزائر دولة ذات حزب واحد تحكمها حركة المقاومة السابقة ، جبهة التحرير الوطني. تم تعليق هذا الدستور بسبب الانقلاب العسكري عام 1965. بعد سنوات من الحكم بأمر تنفيذي كرئيس للمجلس الثوري ، أصدر هواري بومدين دستورًا ثانيًا في عام 1976 ، أكد على أهمية الاشتراكية و- رسميًا- إعادة المؤسسات السياسية إلى تفوقهم على المؤسسة العسكرية. (انتخب بومدين بعد ذلك الرئيس الثاني للبلاد ، بعد أن ترك المنصب شاغرًا لمدة أحد عشر عامًا).

في عام 1986 ، قام خليفة بومدين الشاذلي بن جديد بتعديل الدستور للسماح بإصلاحات السوق الحرة ، وبعد أحداث شغب أكتوبر 1988 ، أدخل دستورًا جديدًا في عام 1988. تمت الموافقة على ذلك في استفتاء بنسبة 73٪ في 23 فبراير 1989. نظام متعدد الأحزاب ، وإزالة حزب جبهة التحرير الوطني من دوره كحزب قيادي ، ولم يذكر الاشتراكية ؛ وبدلاً من ذلك وعدت "بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع". أدخل الانقلاب العسكري عام 1992 حالة الطوارئ ، التي علقت أجزاء من الدستور الجديد ، مع بدء الحرب الأهلية الجزائرية.

في عام 1996 ، تم تعديل الدستور بشكل إضافي ، مما سمح بتشكيل أحزاب سياسية غير "قائمة على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مؤسسي أو إقليمي" أو تنتهك "الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية ، الوحدة الوطنية وأمن وسلامة التراب الوطني واستقلال الوطن وسيادة الشعب وطبيعة الدولة الديمقراطية والجمهورية ".

تمت مناقشة مراجعة أخرى مقترحة ، يعتقد أنها تهدف إلى إزالة الحد الأقصى للفترة الرئاسية (المادة 74) للسماح للرئيس بالترشح لمنصب الرئاسة إلى أجل غير مسمى في كثير من الأحيان ، خلال عام 2006 من قبل حكومة رئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم. وقد اعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا الأمر على نطاق واسع ، حيث تم انتخابه لولايته الثانية والنهائية دستوريًا في عام 2004. وتتعلق التغييرات الأخرى التي تمت مناقشتها بالتحرك نحو النظام الرئاسي ، وإدخال منصب نائب الرئيس من بين أمور أخرى.

تم تعديل دستور عام 1996 في عام 2008 واستبداله بدستور 2016.

منذ استقلال الجزائر سنة 1962، صدرت الدساتير التالية:

• دستور الجزائر 1963
• دستور الجزائر 1976
• دستور الجزائر 1989
• دستور الجزائر 1996
• تعديل دستور الجزائر (2016)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تاريخ

أول دساتير الجزائر كان دستور عام 1963، الذي أسس جمهورية ذات حزب واحد، وهو جبهة التحرير الوطني، ويختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب. ورئيس الدولة فيه قوي الجانب، والمجلس الوطني ينتخب على القوانين الجديدة. وأكد الدستور على حقوق أساسية للكل، لكن بشرط كبير (المادة 22): "لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني." لكن ذلك الدستور لم يدم طويلا، لأنه حين قام العقيد بومدين بالانقلاب في 19 جوان 1965 أوقف العمل بالدستور وفضل تحمل المسؤولية مباشرة.

طبق الرئيس هواري بومدين دستور ثان في سنة 1976. والحكومة الموصوفة فيه كما كانت في سنة 1968 تقريبا، لكن أكد أهمية نظام الإشتراكية، وأممم معظم الشركات والأراضي الفارغة والتجارة الخارجية، ومنع المستَخدمين عن المجلس والرئاسة. وأيضا أنشأ نظام طبي وطني، وأكد حق العمل، بعد وفاة الرئيس بعام عدلوا الدستور ليضيفوا فيه منصب الوزير الأول الذي لم يكن موجودا في عهد الراحل.

في عقد الثمانينات مع انخفاض سعر النفط وضعف الشيوعية، أتت مشاكل سياسية واقتصادية، فغيرت حكومة الشاذلي بن جديد الدستور سنة 1986 في اتجاه الرأسمالية، ومن ثم اعتمد دستور جديد في سنة 1989 سمح فيها بتكوين أحزاب أخرى. لكن بعد أزمة سنة 1991 لم يعد يطبق بشكل كلي، حتى جاء الرئيس زروال وأطلق دستور جديد في سنة 1996، الذي أكد حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب إلا "على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي"، وعند تولي الرئيس بوتفليقة الحكم عدل الدستور سنة 2002 ليضيف التامازيغت كلغة وطنية ثم عدله مرة أخرى سنة 2008 ليلغي عدد العهدات المنتخبة ولكنه مع تعديل سنة 2016 أعاد رد المادة كما في السابق وأيضا جعل المادة التي تتكلم على العهدات ضمن المواد التي لا تعدل.

دستور 1996الجزائر في ويكي مصدر

 انظر أيضاً

• الانتخابات في الجزائر
• مجلس الأمة (الجزائر)
• الميثاق الوطني الجزائري
• المجلس الدستوري (الجزائر)
• المجلس الشعبي الوطني (الجزائر)
• الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات (الجزائر)

 وصلات خارجية

• الدستور المعدل المصادق علية في استفتاء 28 نوفمبر 1996
• المجلس الدّستوري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية