الحدود الإيطالية الجزائرية

الحدود الإيطالية الجزائريةهي الحدود البحرية بين إيطاليا والجزائر في غرب المتوسط.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ترسيم الحدود البحرية

في أواخر فبراير 2020، اتهمت إيطاليا الجزائر بالتوسع بحرياً على حسابها بشكل أحادي الجانب فيما يعرف أيضا بالمنطقة الاقتصادية الخالصة Zone économique exclusive المقابلة لجزيرة سردينيا، وسيصل كاتب الدولة الإيطالي للشؤون الخارجية مانوليو دي ستيفانو في قادم الأيام إلى الجزائر في زيارة رسمية من أسبابها قضية الحدود البحرية.

لكن من الواجب طرح بعض التساؤلات على علاقة بهذه القضية، ولعل أهمها هو: لماذا سكتت ايطاليا وإسپانيا كل هذه المدة وتكلمتا الآن بالتحديد، رغم أن ترسيم الحدود البحرية من الطرف الجزائري كان في شهري مارس وأفريل 2018 على التوالي.

وبالعودة للجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فقط وقع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا لتحديد معالم جديدة للمنطقة البحرية الاقتصادية الخاصة قبالة سردينيا الإيطالية في 21 مارس 2018، وتلك المقابلة لجزر الباليار الإسبانية في أفريل من العام ذاته.

وقد حدد المرسومين إحداثيات هذا التوسع البحري مع تغيير في الإحداثيات، إذ يشير إلى "تأسيس منطقة اقتصادية خالصة في عرض السواحل الجزائرية، ويتم تعيين الحدود الخارجية لهذه المنطقة انطلاقاً من تحديد الأساس الصادر في مرسوم سابق عام 1984 من طريق الإحداثيات الواردة في المنظومة الجيوديسية العالمية".

لكن الملفت في المرسومين أنهما يبقيان المجال لتعديلهما "ثنائياً" ضمن مواد تشير إلى إمكان أن "تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، عند الاقتضاء، محل تعديل في إطار اتفاقات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية". ويشير المرسومان إلى "أن الجمهورية الجزائرية تمارس حقوقها السيادية الخالصة طبقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لاسيما الجزء الخامس منها".

وخلال كامل هذه الفترة لماذا لم تتحرك روما ومدريد للاحتجاج وطرح القضية للتفاوض مع السلطات بشكل علني وبالخصوص مع السلطات الجزائرية التي وقعت حينها على المرسوم أي الرئيس السابق وحكومة أحمد أويحيى، لكن الواقع يقول إن القضية بقيت وبشكل غريب تحوم حوله الشكوك، بعيدة عن التناول الإعلامي في كلا البلدين (إسپانيا وايطاليا).

وبعبارة أخرى لماذا سكتت ايطاليا وإسپانيا زمن بوتفليقة بخصوص المعالم الجديدة للحدود البحرية رغم الزيارات العديدة المتبادلة في الاتجاهين، وتكلمتا الآن وفي هذه الظرف بالذات بعد مرور عامين على صدور مرسوم الحدود البحرية الجزائرية مع هذين البلدين.

والتساؤل الأخير هو كيف سيكون رد وتعاطي الجزائر مع هذا الامتعاض والرفض الايطالي الإسباني لترسيم الحدود البحرية، خاصة أن هذين البلدين يعتبران من أكبر شركاء الجزائر خارجيا، وخاصة ما تعلق بتصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب.

قال الناشط الجزائري مصطفى الصغير، الذي يرأس جمعية محلية تعنى بالجالية الجزائرية في مورسيا الإسبانية لـ "اندبندنت عربية"، إن "هذا الملف انطلق من العدم وفق اعتقادي. إذ أثارته برلمانية إسبانية عن منطقة مايوركا تمثل اليمين الإسباني".

ويضيف الصغير "من المستحيل أن تمتد الإحداثيات الجزائرية إلى جزيرة كابريرا، وهي جزيرة من بضعة أمتار مربعة حولتها السلطات الإسبانية إلى محمية يزورها السياح بعدما كانت سابقاً سجناً معزولاً".

ويروي الناشط الجزائري "كابريرا تقع بعد المياه الإقليمية الجزائرية وفي عمق المياه الإقليمية الإسبانية. أعتقد أن وزارة الخارجية في إسبانيا تحاول استغلال هذه الورقة على أمل تحصيل مزاياً اقتصادية مع السلطة الجزائرية الجديدة".

ويتابع "قبل فترة أثارت البرلمانية الإسبانية ما سمته تحول كابريرا إلى شبه جزيرة جزائرية في إشارة إلى وصول عدد كبير من المهاجرين السريين إليها عبر قوارب بحرية. لكن حتى هؤلاء المهاجرين يقصدونها خطأ، اعتقاداً منهم أنها جزيرة مايوركا".

ومن الشائع أن عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تنطلق قواربهم من مناطق الوسط (دلس في محافظة بومرداس أو تيبازة)، تكون وجهتهم في العادة جزر الباليار الإسبانية لقربها من الساحل الجزائري، لذلك يمكن تصنيف هذا "التصعيد" الإسباني ضمن سياسات تتخذها مدريد في العادة مع الجارة الجنوبية لفرض رقابة أكبر على الشريط الساحلي الذي يمتد على مسافة 1600 كيلومتر من الشرق إلى الغرب.

 انظر أيضاً

• العلاقات الإيطالية الجزائرية