التاريخ الاقتصادي لماليزيا
منذ تأسيسها عام 1963، كان الآداء الاقتصادي لماليزيا هو الأفضل في آسيا. في الفترة من 1957 حتى 2005 كان متوسط الناتج المحلي الإجمالي 6.5% سنوياً. ووصل الآداء الاقتصادي الماليزي لذروته في أوائل الثمانينيات مروراً بمنتصف التسعينيات، حيث شهد الاقتصاد نمواً سريعاً مستمراً بلغ في المتوسط حوالي 8% سنوياً. لعبت المستويات العالية من الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية دوراً هاماً في تنويع الاقتصاد وتحديثه. ماليزيا التي كانت تعتمد بشكل كبير على المنتجات الأساسية مثل المطاط والقصدير، أصبحت اليوم من أوائل البلدان ذات الدخل المتوسط باقتصاد متعدد القطاعات يعتمد على الخدمات والتصنيع. تعتبر ماليزيا واحدة من أكبر مصدري العالم لمكونات وأجهزة أشباه الموصلات، المنتجات الإلكترونية، الألواح الشمسية، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ المبكر والاستعماري
كانت شبه الجزيرة الماليزية مركزاً للتجارة لعدة قرون. تم تداول سلع مختلفة مثل الخزف والتوابل بفعالية حتى قبل ظهور ملقا وسنغافورة في الصدارة. كانت سلطنة ملقا سيطر على مضائق ملقا منذ تأسيسها عام 1402 حتى الغزو الپرتغالي عام 1511. كانت جميع أنواع التجارة في المضيق، وخاصة البهارات من سلبس وجزر الملوك، تمر تحت حمايتها وعبر أسواقها.[2]
في القرن السابع عشر، كان الخزف والتوابل منتشرين في مختلف دول الملايو وكان يتم تداولهم على نطاق واسع. عُثر في مختلف دول الملايو على ودائع ضخمة من القصدير. لاحقاً، عند بدء سيطرة البريطانيون على ادارة الملايو، أُدخلت أشجار المطاط وزيت النخيل لأغراض تجارية. بدلاً من الاعتماد على العمال الملايو المحليين، أتى البريطانيون بالعمالة الصينية والهندية للعمل في المناجم والمزارع ولتوفير الخدمة المهنية. على الرغم من أن العديد منهم عادوا إلى بلدانهم الأصلية بعد انتهاء مدة عملهم المتفق عليها، إلا أن بعضهم ظل في ماليزيا واستقر بشكل دائم. هذه السلع الثلاث جنباً إلى جنب مع غيرها من المواد الخام شكلت الوتيرة الاقتصادية لماليزيا بشكل جيد في منتصف القرن العشرين. مع مضي الملايو نحو الاستقلال، بدأت الحكومة في تنفيذ الخطط الاقتصادية الخمسية، بدءاً بالخطة الخمسية الماليزية الأولى عام 1955. عند تأسيس ماليزيا، أعيد تسمية وترقيم الخطط، لتبدأ بالخطة الماليزية الأولى عام 1965.
اقتصاد النمور
اتجاه الاقتصاد الكلي
يوضح الجدول التالي اتجاه الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا بأسعار السوق[3] حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، الأرقام بالمليون رنگيت ماليزي.
| السنة | ن.م.إ. الاسمي (بليون US$) | ن.م.إ. الاسمي للفرد (US$) | ن.م.إ. (م.ق.ش) (بليون US$) | ن.م.إ. (م.ق.ش) للفرد (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 24.567 | 1.769.237 | 44.581 | 3.210.652 |
| 1985 | 31.300 | 1.978.111 | 73.942 | 4.673.082 |
| 1990 | 43.370 | 2.374.169 | 120.178 | 6.578.833 |
| 1995 | 88.832 | 4.295.154 | 213.157 | 10.306.506 |
| 2000 | 93.789 | 3.991.908 | 292.345 | 12.442.913 |
| 2005 | 143.540 | 5.421.341 | 412.557 | 15.581.780 |
| 2010 | 247.539 | 8.658.666 | 565.112 | 19.767.002 |
| 2015 | 375.633 | 12.127.206 | 800.169 | 25.833.204 |
لمقارنات معدل القوة الشرائية، سعر صرف الدولار الأمريكي يعادل 1.71 رنيگيت. في 2009 كان متوسط الأجور 6.95 دولار في الساعة.
من 1988 حتى 1997، شهد الاقتصاد الماليزي فترة من التنوع الواسع والنمو السريع المطرد بلغ متوسطه 9% سنوياً.
الأزمة المالية الآسيوية والتعافي
كانت الأزمة المالية الآسيوية واحدة من أهم الأحداث في تاريخ الاقتصاد الماليزي، والتي تسببت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا من 100.8 مليار دولار أمريكي في عام 1996 إلى 72.2 مليار دولار أمريكي في عام 1998. ولم يتعاف إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الماليزي إلى مستوياته في 1996 حتى عام 2003.[4]
شهد عام 1997 تغيرات جذرية في ماليزيا. كان هناك تكهنات للبيع على المكشوف للعملة الماليزية، الرنگيت. انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل ينذر بالخطر، ومع تدفق رأس المال إلى خارج البلاد، انخفضت قيمة العملة من 2.50 رينگت ماليزي للدولار إلى 4.80 رينگت ماليزي للدولار. انخفض مؤشر بورصة كوالا لامپور المركب من حوالي 1300 إلى 400 نقطة تقريباً في غضون أسابيع قليلة. بعد إقالة وزير المالية أنور إبراهيم المثيرة للجدل، تم تشكيل مجلس وطني للعمل الاقتصادي من أجل لتعامل مع الأزمة المالية. فرض بنك نگارا قيود على رأس المال وثبت سعر صرف [[الرنگيت الماليزي عند 3.80 للدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، فقد علق تداول CLOB (Central Limit Order Book) counters، ولأجل غير مسمى تم تجميد ما يقرب من 4.47 مليار دولار أمريكي من الأسهم، الذي أثر على 172.000 مستثمر، معظمهم من السنغافوريين.[5][6][7]
رفضت ماليزيا حزم المساعدة الاقتصادية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على عكس البلدان الأخرى التي تأثرت بالأزمة. برفضها المساعدة وبالتالي الشروط المرافقة لها من صندوق النقد الدولي، لم تتأثر ماليزيا جراء الأزمة المالية العالمية بنف درجة تأثر إندونيسيا، تايلند، والفلپين.
بغض النظر عن ذلك، فقد عانى الناتج المحلي الإجمالي من انكماش حاد بنسبة 7.5% في عام 1998. ومع ذلك انتعش مرة أخرى لينمو بنسبة 5.6% في عام 1999.
بغض النظر عن الأسباب المزعومة والنتائج، تزامن تنشيط الاقتصاد أيضاً مع الإنفاق الحكومي الهائل والعجز في الميزانية في السنوات التي أعقبت الأزمة. في وقت لاحق، تمتعت ماليزيا بانتعاش اقتصادي أسرع مقارنة بجيرانها. تعافت البلاد إلى مستويات حقبة ما قبل الأزمة- على سبيل المثال، فقد وصل مؤشر KLCI المركب إلى 1،896 في عام 2014، وهو أعلى بكثير من سجل ما قبل الأزمة البالغ 1.275 في عام 1993. في حين أن وتيرة التنمية اليوم ليست بنفس سرعتها المعهودة، وهناك مساعي لجعلها أكثر استدامة. وتعتبر ماليزيا أكبر مركز مالي ومصرفي إسلامي في العالم.[8]
فضيحة 1MDB
مقالة مفصلة: صندوق التنمية الماليزي 1MDB
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Malaysia". State.gov. 14 July 2010. Retrieved 14 September 2010.
- ^ "Islam and the Sultanate of Malacca 1402–1511". Retrieved 23 July 2008.
- ^ "World Economic Outlook Database". Archived from the original on 2010-06-11.
{{cite news}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ "IMF". Retrieved 4 April 2015.
- ^ "INVESTMENT IN MALAYSIA". Asia Times. Retrieved 10 December 2012.
- ^ "INTERNATIONAL BUSINESS; Malaysia Extends Deadline in Singapore Exchange Dispute". The New York Times. 1 January 2000. Retrieved 10 December 2012.
- ^ "Malaysia's stockmarket; Daylight Robbery". The Economist. 10 July 1999. Retrieved 10 December 2012.
- ^ "Country Profile: Malaysia". InvestAsian. Retrieved 10 February 2015.