البرلمان الشعبي (مصر)

أعضاء البرلمان الشعبي أثناء عقد مؤتمر صحفي في حزب الوفد، 17 يناير 2011.

البرلمان الشعبي، هو تكتل معارضة أسس في 17 يناير 2011، من أكثر من مائة شخصية مصرية عامة بينهم نواب برلمانيون سابقون وأستاذة قانون وممثلون عن القوة السياسية والحركات الاحتجاجية والمجتمع المدني بالإضافة إلى صحفيين وإعلاميين وفنانين. ويهدف البرلمان الشعبي إلى ملاحقة برلمان الدولة قضائيا، ومحاربة الفساد والتزوير الذي حدث في الانتخابات البرلمانية المصرية 2010.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأعضاء

وتضم قائمة مؤسسي البرلمان الشعبي ما يزيد على مائة من الشخصيات العامة في مصر بينهم نواب سابقون وأساتذة في القانون وممثلون عن القوى السياسية والحركات الاحتجاجية والمجتمع المدني إضافة إلى صحفيين وإعلاميين وفنانين.[1]


الأهداف

خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الوفد في القاهرة، 17 يناير 2011، تم الإعلان عن تدشين البرلمان الشعبي وانطلاق فعالياته بهدف "ملاحقة برلمان الدولة قضائيا" وذلك بالنظر إلى حالة التزوير التي شابت الانتخابات الأخيرة حسب تأكيدات المعارضة وقوى المجتمع المدني.

كما سيعمل البرلماني الشعبي على مراقبة التشريعات التى تصدر عن البرلمان الحالى وإعداد تقارير تكشف مدى العوار القانوني والدستوري الذي اتسمت به هذه الانتخابات.

وأصدر أعضاء البرلمان بيانا أكد أن عزمهم على تحقيق الحرية للمصريين عن طريق المقاومة المدنية السلمية، والكفاح الشعبي والسياسي والقانوني لكشف وفضح التزوير، واكتساب ضمانات دستورية وقانونية لإجراء انتخابات حقيقية حرة ونزيهه، والتقدم نحو تغيير تستحقه مصر وتنتظره يستعيد لها مكانتها ودورها القيادي في أمتها.


المصادر

  1. ^ "البرلمان الشعبي ينطلق في مصر". الجزيرة نت. 2011-01-17. Retrieved 2011-01-17.
الكلمات الدالة: