الإعلان الدستوري المصري يوليو 2013

الإعلان الدستوري المصري يوليو 2013، هو إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور في 8 يوليو 2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 نص الإعلان

يتكون الإعلان الدستوري من 34 مادة، وهي التي ستحكم مصر خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بمحمد مرسي في 30 يونيو 2013 وتحدد نظام الحكم وسلطات الرئيس المؤقت وسلطات رئيس الحكومة في الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن من سلطات الرئيس المؤقت وفقاً للإعلان الدستوري المنتظر تولي سلطة التشريع كاملة، واختيار رئيس الحكومة وتكليفه، وتعيين الممثلين الدبلوماسيين واعتمادهم، وتعيين المحافظين وكبار الموظفين المدنيين، بالإضافة للاختصاصات المنصوص عليها بالقوانين.

ولا ينصّ الإعلان الدستوري على تعيين نواب للرئيس المؤقت في الفترة الانتقالية، ولكنه لا ينصّ أيضاً على منعه من تعيين نواب له، ما يعني أنه من الممكن تعيين نواب للرئيس.

من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في الفترة الانتقالية وفقاً للإعلان الدستوري اختيار الوزراء وعرضهم على الرئيس لتعيينهم، وإصدار اللوائح ووضع مشروعات القوانين، وتنظيم المرافق العامة والمصالح الحكومية ومؤسسات الدولة.

وينص الإعلان الدستوري على ضمانات لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وحرية الإعلام والصحافة، ومنع التضييق عليها، وينصّ الإعلان الدستوري وفقاً للمصدر على إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة لإجراء التعديلات المطلوبة على دستور 2012

وينص الإعلان الدستوري على أن تكون لجنة تعديل الدستور من ممثلين عن جميع أطياف المجتمع والهيئات والنقابات، وأوضح أن مدة إنهاء اللجنة لعملها وإجراء الاستفتاء على المواد التي سيتم تعديلها متروك للقوى السياسية التي عرض عليها الإعلان قبل إصداره لتحدد المدة بالتوافق فيما بينها.

وأشار المصدر إلى أن الإعلان الدستوري لم يحدد مدة الفترة الانتقالية، وقد يتم تحديد ذلك بعد صدور الإعلان بأن تتفق القوى السياسية مع الرئيس على المدة الملائمة ويصدر بياناً بها.

لم يتطرق الإعلان الدستوري لمسألة الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، بل يترك ذلك للدستور الذي سيتم تعديله من قبل لجنة تعديل الدستور وهي التي ستحدد في تعديلاتها ذلك.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•