الأمولة

Share in GDP of US financial sector since 1860.

الأموَلة Financialization هو مصطلح يُستخدم في نقاشات الرأسمالية المالية التي تطورت على مر العقود بين 1980 و 2010, in which financial leverage tended to override capital (equity), and financial markets tended to dominate over the traditional industrial economy and agricultural economics.

Financialization describes an economic system or process that attempts to reduce all value that is exchanged (whether tangible or intangible, future or present promises, etc.) into a financial instrument. The intent of financialization is to be able to reduce any work product or service to an exchangeable financial instrument, like currency, and thus make it easier for people to trade these financial instruments.

قدمت ما بعد الكينزية طرحاً مفاده أن الأمولة هي سبب رئيسي للأزمات الاقتصادية ،وتبنى بعض الماركسيين هذا الطرح أيضا ، ,أيضا اقتصاديون أخرون من خارج المعسكرين يمتلكون نفس وجهة النظر حول طبيعة الأزمات والأسباب الدافعة لها .

مصطلح ( الأمولة ) يستخدم لتلخيص التغييرات الأخيرة في العلاقة بين القطاع المالي والإنتاجي للاقتصاد ، تشمل الأمولة عدة ظواهر متنوعة في الاقتصاد مثل ( قيمة حملة الأسهم ) ،الدين العائلي المتزايد ، زيادة الدخل من العمليات المالية ، حركية رأس المال المتزايدة ، جدوى وأهمية الادوات المالية الجديدة مثل ( المشتقات ، والتسنيد المالي ) ، بشكل أوسع يشير المصطلح للألية التي يتم بها جر الطبقة العاملة شيئا فشيء نحو القطاع المالي من خلال أليات الرهون العقارية ، والقروض ، واستثمارات في أموال التقاعد . بكلمات ( كوستاس لابافيتاس ) فإن المصطلح ” يشير لتصاعد دور القطاع المالي ، والأهم هو هذا الاختراق القطاع المالي لكل ركن وزاوية من المجتمع ، ويشمل هذا الاختراق قطاعات الاسكان ، والتعليم ، والصحة .. والتي كانت في الماضي القريب محصنة ضد هذا الاختراق المالي . ”

تلك التطورات المالية التي دفعت بالرأسمالية لمرحلة تاريخية جديدة في طور حياتها ، وهى الرأسمالية المالية والتي جعلت التمويل يسيطر بشكل كبير على التراكم الرأسمالي وألياته المختلفة . لا يبدو أن تلك الأفكار جديدة ، فنظريا تمتد تلك الأفكار لأطروحات ( رودلف هيفردينج ) الذى جادل بأن مرحلة جديدة من الرأسمالية سوف توجد في بدايات القرن العشرين ، وتتميز تلك المرحلة بعلاقة معقدة وإشكالية بين الصناعة والتمويل ، ايضا أكد ( كينز ) على دورما أسماه ( دوامات التفاؤل والتشاؤم ) في إشارة للطريقة التي يستخدمها الرأسماليون في تقييم الشركات . لقد حذر من ” خطورة الوضع تكمن في اللحظة التي تتحول فيها الشركة لمجرد فقاعه عن طريق عمليات المضاربة في البورصة ، ومن ثم فإن التراكم الرأسمالي في الدولة يتحول لعملية مضاربة في كازينوهات ولا يؤدى الغرض المرجو منه ، وهو عملية الانتاج ” .

الطرح القائل بأن ” الأمولة ” ي مسبب رئيسي لأزمة الرأسمالية الحديثة قد طورة في الأساس ( الاقتصاديون ما بعد الكينزيون ) وبعض الاقتصاديين الماركسيين ، وغيرهم من الاقتصاديين من خارج كلا المعسكرين.

مصطلح “الأمولة” يستخدم لتلخيص عدد من التغيرات الواسعة بين القطاع المالي والقطاع الإنتاجي للاقتصاد المعاصر، يتضمن المصطلح عدة ظواهر متناقضة في ذاتها مثل ( قيمة حامل السهم ” ” Shareholder value ) ، التي سوف نناقشها تفصيلا في جزء تالي من المقالة ،الدين العائلي المتزايد ،زيادة الدخل من النشاط المالي ، وزيادة تجميع الأصول المالية والمضاربة فيها بأسعار الفائدة واسعار الصرف ، منذ الثمانينات والتسعينات حدثت زيادة كبيرة في الائتمان ، على سبيل المثال حينما يتحول سوق العقارات لأصول مالية يمكن المضاربة بها في الأسواق المالية ، لقد كان هذا الائتمان ( ساما ) ثم قطع هذا السم لعدة أجزاء وطبقات مما سبب الأزمة الأخيرة ، كانت الأزمة الأخيرة هي نتاج مباشر لإجراءات تقليل الرقابة على البنوك والقطاع المالي عموما والتي بدأت في الثمانينات من أجل تسهيل حركة رأس المال العالمي .

العلاج المقترح لتلك السياسة التحريرية من الرقابة لخصة( جيمس كورتي) :- ” من أجل إجبار اسواق المال على لعب دور محدود لكن إنتاجي وأقل خطورة في الوقت ذاته ، نحتاج لسلسلة من الإجراءات العنيفة من أجل زيادة الرقابة على القطاع المالي ، ومن الممكن أن تكون عمليات التأميم لشركات وبنوك في القطاع مناسبة تماما . و من أجل أن يكون هذا التحول فعالا علينا أن نلزم أنفسنا بمهمتين أساسيتين: الأولى تتمحور حول إعادة التفكير في النظرية الواقعية المسيطرة على الاستثمار المالي والتي تدور في فلك أعمال كينز ومنسكي حتى الآن ، وثانيها إلغاء سيطرة كبرى الشركات المالية على هذا القطاع الهام . ”

لكن بعيدا عن هذا النقد النظري لدور التمويل في الاقتصاد ( والذى سوف نعالجه في جزء لاحق من الدراسة ) ، أكد الاقتصادي الماركسي أندرو كليمان على وجود مشكلة في الطرح القائل بأن الرقابة الصارمة على القطاع المالي قد تمنع حدوث أزمات قادمة.

أولا :- لأن الرقابة دائما ما تحارب في الحرب السابقة ، بمعنى أنها تتخذ القوانين وإجراءات الرقابة بناءأ على العوار المسبب للأزمة السابقة ! ومسبب الازمة القادمة لن يكون بالتأكيد هو نفس مسبب الأزمة السابقة ، على سبيل المثال منذ 2008 كانت هناك زيادة حادة في شراء سندات الشركات وتمت عمليات الشراء تلك عن طريق طلب فعال من البرازيل ، روسيا ، الصين ، وعبر سياسات التيسير الكمي في الاتحاد الأوروبي . وعلى الرغم من أن تلك الدول تعانى تباطؤ في النمو الاقتصادي إلى أنها تستمر في ضخ الأموال لشراء تلك السندات الأمريكية ، وهو ما يعنى أن تلك السندات أصبح الآن كما قنبلة الرهون العقارية الموقوتة في 2008 .

ثانيا :- غالبا ما تستطيع البنوك الالتفاف حول تلك الإجراءات الرقابية ، في السبعينات حينما حرمت القواعد الجديدة الاقراض المفرط ، نشأت بنوك الظل( shadow banking ) كطريقة للتحايل على النظام ، وبنوك الظل هي مجموعة مؤسسات الغير بنكية يعملون كوسطاء ماليين يقدمون نفس الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الاستثمارية . لكنها لا تخضع لنفس الدرزينة من القواعد الرقابية ، على سبيل المثال ليس مطلوبا الاحتفاظ بنسبة ما من الاقراض مقابل الودائع المصرفية ، وبهذه الطريقة ضارب هؤلاء الوسطاء الماليين بطريقة أكثر خطورة من أجل جنى المزيد من الأرباح . وتعتبر دراسة صندوق النقد الدولي الرائدة عن بنوك الظل مرجع هام لفهم دينامية عمل تلك البنوك ، وتجدر الاشارة لأن صندوق النقد يعرفها على أنها مجموع من المؤسسات المالية الوسيطة التي تهدف لتقليل الخطورة على طرفي معادلة الاقراض . في الولايات المتحدة قبل الأزمة الأخيرة استحوذت بنوك الظل تلك على نصيب أكبر من البنوك الاستثمارية لأنها تضخ الأموال لقاعدة أوسع من المقرضين ( شركات ، مشترى السيارات ، طلاب الجامعات ) .

لكن من الهام جدا أن نرى بنوك الظل بوصفها عاملا مستقلا عن البنوك الاستثمارية ، فلقد كانت البنوك الاستثمارية تقوم أيضا بعمليات الاقراض المفرط تلك ، لكن بطريقة أكثر احتيالا حيث كانت تتعمد إخفاء ميزانيتها تحت ستار الاجراءات التحوطية الخاصة ( SPVs ) وهو ما جعل الأزمة المالية الأخيرة نتاجا مباشرا لتلك الاجراءات التحوطية الخاصة . فبواسطة تحريك الأصول في أوراق الميزانية تمكنت تلك البنوك من التهرب من المتطلبات الأساسية للإقراض ، وبالتالي تهربت من المراقبة والتشديد القانوني، وتمكنت البنوك من بيع المحصول الاستثماري الأكبر لمستثمرين بعائد أكبر من عوائد الاستثمار التقليدي.

حجم وسيولة المعاملات في بنوك الظل قد نما بشدة بعد عام 2000 ، انكمش بدرجة ما في الازمة الأخيرة في 2008 ثم عاد للنمو مرة أخرى ، في 2007 كانت حجم المعاملات في بنوك الظل بتقديرات مختلفة تقدر ب 50 ترليون دولار ، انكمشت ل47 ترليون في 2008 ثم عاودت النمو حتى 67 ترليون في 2012 ، كل هذا يعكس نقص وصعوبة الرقابة على القطاع المالي الملتهب .

ثالثا : – بعض الأصوات الاقتصادية في اليسار نادت بتأميم البنوك ، وقد يكون هذا مطلبا سياسيا تدفعه أجندة وظروف معينة ، لكنه لا يشكل حلا للأزمة ولن يمنع أخرى من الحدوث . فالبنك الذى يدار من قبل الدولة سوف يظل مندمجا بشكل كبير في حركة رأس المال العالمي ، فهو مضطر لأن يحافظ على تدفق مالي من الخارج من أجل القيام بأي عملية . فالإقراض يكون مدفوعا بالودائع والأصول الموجودة في البنك ، وبالتالي فمنطقية الطرح القائل بالتأميم على أنه للمصلحة العامة تتلاشى أمام حركة رأس المال وميكانيكية عمل البنوك في النظام الرأسمالي . فمثلا البنوك التي تقوم بعمليات استثمار أو إقراض “أخلاقي” كما يسمونها تبقى تقدم أسعار فائدة – حتى لو منخفضة – فهي مازالت تعمل بنفس “ميكانزمات “عمل البنوك الاستثمارية ، وكما أشار ماركس في ” گروندريسه” ( grundrisse ) فإن ” المنافسة تقتل القوانين الذاتية، وتجعل تلك القوانين هامشية على حواف رأس المال الفردي “ وبالتالي فإن وضع الدولة مكان المديرين التنفيذيين للبنوك الاستثمارية لن يغير شيئا في القوانين الحاكمة للرأسمالية .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الأسواق الآجلة

 الاستهلاك المتناقص وسوء توزيع الثروة

الجدال المرتكز حول سببية وطبيعة الاستهلاك الكلى المتناقص والضغط الذى يسببه هذا الاستهلاك على عوامل أخرى اقتصادية مثل سوء توزيع الثروة كان متزايدا في الفترة الأخيرة، فكان التفسير أو الطرح الذى يحمل وجاهة ما والقائل بأن تناقص الاستهلاك الكلي، والطلب الكلى بالتبعية هو المفسر الوحيد للركود التضخمي ( stagnation ) التي تعانى منة الاقتصاديات المختلفة.

تلك النقاط والأطروحات والتي طورها اقتصاديون ماركسيون فيما تلى الحرب العالمية الثانية والمتأثرة كثيرا بالحكمة الكينزية السائدة في تلك الفترة ، تلك الأطروحات أتاحت إعادة قراءة رأس المال لماركس من خلال التفسير الكينزى لتناقص الطلب الكلى ، أحد اشهر تلك القراءات الماركسية كان العمل الرائد ( رأس مال الاحتكار ” Monopoly Capital ) لكاتبيه (پول باران وپول سويزي). والذى ظهر في منتصف الستينات ، تمركز الطرح السابق حول أن مشكلة الرأسمالية ليست في خلق فائض القيمة لكن في توزيع هذا الفائض ، بمعنى أخر الإمكانيات المتفاوتة للأفراد والمؤسسات المختلفة على التفاعل والتحكم في الفائض الإنتاجي أو التراكم الرأسمالي . نقل هذا الطرح السابق التفكير الاقتصادي من ” يوتيوبيا ” السوق التنافسي لواقعية السوق الاحتكاري الذى تسيطر علية الشركات الكبرى . فبواسطة التحكم الكفؤ في الأسعار ، منعت تلك الشركات تنافسية السعر التي من المفترض أن تكون محركا أساسيا في أي سوق تنافسي . وبواسطة هذا التحكم أيضا استطاعت تلك الشركات أن تدفع فائض القيمة المنتج لأن لا يتم امتصاصه عبر استهلاك متوازي ، وهو ما جعل الجميع يقبع في مرحلة من الركود التضخمي.

طرح بيكيتي الأخير هو متصل بشكل غير مباشر بالطرح المتعلق بتناقص الاستهلاك ( underconsumption ) ، يقدم كتابة الموسوعي كمية كبيرة من البيانات التي تدعم هذا الطرح في المائتي عام السابقة ومن أكثر من دولة ، يبدو العمل محوريا جدا بالفعل ، فكثافة البيانات التي به توضح ذلك . وتتمحور أطروحة ( بيكيتى ) حول أن المشكلة الحقيقية للرأسمالية هي مشكلة توزيعية ( تتعلق بتوزيع الثروة ) . فبينما ترتفع معدلات الربح الصافية لا ينعكس هذا الارتفاع إلا في ارتفاع الدخل القومي . بينما العامل المؤثر في عملية التوزيع يبقى صافى العائد الربحي على رأس المال الخاص ( r) حيث يرتفع (r) تقريبا منذ 200 عام بمعدل أسرع بكثير من ارتفاع صافى الدخل والانتاج معا (g ) وبالتالي يتزايد معدل التراكم الرأسمالي الناتج عن رأس المال الخاص عن التراكم الناتج عن الأجور والدخول بصفة عامة ، وهو ما يخلق الفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء .

يمثل سوء توزيع الثروة تناقضا رئيسيا في الرأسمالية ، فالمبادر (entrepreneur ) حتميا تتجه نحو التحول الريعي rentier، وتبقى مسيطرة أكثر على من لا يملكون شيئا سوى قوة عملهم . وبمجرد ان تبدأ الدورة الاقتصادية يعيد رأس المال إنتاج نفسة بصورة أسرع بكثير من تزايد الدخول والاجور ، ويصبح الماضي مستقبلا والعكس.

العلاقة بين سوء توزيع الثروة والطلب الاستهلاكي المتناقص هي أنه كلما زادت الفجوة في الدخول وأصبحت الدخول مرتكزة في أيدى أشخاص قلائل ، كلما زادت عدد الأشخاص القريبين من خط الفقر وبالتالي قلت قدرتهم على الانفاق الاستهلاكي وبالتالي يتناقص الطلب الكلى المحرك للاقتصاد . لقد كان الطلب الكلى الفعال مركزيا في بناء الطرح لما بعد الكينزيون ، ويبدو هذا واضحا جدا في الطرح الذى يقدمه فيليب استس حيث كتب :

” الهدف الرئيسي هو استكمال الثورة الكينزية ، كي نعمم النظرية العامة للفائدة والشغل والنقود ، فالطلب الكلى الفعال لذلك هو العمود الفقري للتحليل الاقتصادي لما بعد الكينزيين كما كان في النظرية العامة لكينز في العام 1936 . فالمشكلة الاقتصادية الآن لم تصبح الندرة في الموارد بل الندرة في الطلب الفعال ، وهو ما تواجه الاقتصاديات الحديثة بلا استثناء . ”

 التفاعل المركب بين ” الأمولة ” وسوء تويع الثروة يفسر أزمة الرأسمالية الحديثة

بينما اعتمدت المدرستان الاقتصاديتان السابقتان في تفسيرهما للازمات الرأسمالية على “الأمولة ” او تناقص الاستهلاك ، فإن أطروحات حديثة تدمج الاثنان في علاقة تركيبية ، المقدمون للأطروحة الحديثة هم من المدرسة ( ما بعد الكينزية ) أو بعض الماركسيون الذين يحاولون دمج الطرحين السابقين معا في بحثهما عن تفسير الازمة . من منظور ما بعد الكينزيين هناك علاقة واضحة بين ” الأمولة” وسوء توزيع الثروة في المجتمعات الرأسمالية الحديثة ، هذا يتضح جليا في أعمال وأطروحات ( إنجلبرت ستوكهامر) الذى يجادل بأن الأزمة الاقتصادية الحالية يجب أن تفهم كتفاعل مركب لعمليات “الأمولة” المتتالية التي تنتج سوء توزيع للثروة ، وهناك أربعة محددات رئيسية يقدمها (ستوكهامر) من أجل أطروحته .

أولا :- سوء توزيع الثروة ينتج ضغطا سلبيا على الطلب الكلى ، ويتجه منحنى الطلب الكلى للتناقص ، خاصة عندما ينفق الفقراء نسبا أكبر من دخولهم .

ثانيا :- انعدام المراقبة عالميا على القطاع المالي قد سمح للدول بأن تدير ميزانيتها في ظل العجز الكلى للميزانية أو الفائض الكلى على حد سواء ، وبالتالي تعانى تلك الدول من عجز في الانفاق الحكومي كحل مقترح لإدارة العجز في ميزان المدفوعات ، ببساطة ، إذا كانت السلع المنتجة في دولة ما أقل في الميزة التنافسية في السوق العالمي ، فإن ميزان المدفوعات يتجه ليكون سلبيا ، أي واردات الدولة تكون أعلى من صادراتها . وبما أنه من الأسهل ( لغياب الرقابة ) الاقتراض من السوق العالمي لتمويل عجز الموازنة ، تلك الدول تلجأ لذلك الاقتراض المالي المفرض للتمويل ( إسبانيا واليونان على سبيل المثال ) ، وتتبنى تلك الدول نموذج اقتصادي سيء لتشجيع الدين (debt-led model ) كما في ( اليونان – البرتغال – إسبانيا – إيرلندا ) أو نموذج تشجيع الصادرات ( export-led model ) كما في ألمانيا .

ثالثا :- في الاقتصاديات التي تتبنى نموذجا لتشجيع الدين ، تتزايد حدة سوء توزيع الثروة . وتقود بالتدريج لتفاقم كبير في دين القطاع العائلي على وجه الخصوص ، فبينما تحاول الطبقات الفقيرة والعاملة الحفاظ على أدنى قدر من مستوى المعيشة الملائم والانفاق على الحاجات الأساسية يقود هذا للاقتراض وبالتالي تتحمل أعباء تلك الديون الطبقات العاملة أيضا .

رابعا :- بالتجربة قد اتضح أن سوء توزيع الثورة ينتج ميلا حديا للمضاربة ف أسواق المال ، حيث يتجه القطاع العائلي ( الجزء الأغنى منه ) نحو شراء الاسهم والسندات الأشد خطورة . فصعود صناديق التحوط ومشتقات الرهن العقاري كان مرتبطا بالأغنياء وليس هذا من قبيل الصدفة .

بعض الماركسيين يربطون بين “الأمولة” وسوء توزيع الثورة بميكانيكية أخرى . فيجادلون أن معدل الربح الرأسمالي قد هبط منذ الرخاء الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية وحتى السبعينات والثمانينات ، ففي السبعينات أصبحت السياسة الاقتصادية الرسمية أكثر “نيوليبرالية” وهو ما قاد لاستغلال أوسع للطبقات العاملة العالمية والمحلية . فواجهت تلك الطبقات ضغطا متزايدا من الركود التضخمي وتناقص حاد في الدخول الفردية للعمال . لذلك كان من الضروري زيادة الاستغلال لإحداث طفرة متزايدة في معدلات الربح الرأسمالي .

فالكتاب من مجلة ( monthly review ) هم من أنصار الطرح الذى يدمج بين “الأمولة” وتناقص الاستهلاك الكلى لتفسير الازمة الرأسمالية الأخيرة في 2007 -2008 . بالنسبة لهم ( فالنظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي ) الذى أصبح يعبر عن اتجاه حاد منذ السبعينات نحو ” الأمولة ” من أجل الانتاج وإعادة الانتاج للتراكم الرأسمالي ، لم يعد قادرا بسبب تلك “الأمولة “على الحفاظ على نمو اقتصادي اجتماعي قادر على رفع معدلات الأجور للعمال بالنسب التالية للحرب العالمية الثانية ، ويتضح ذلك جليا في تناقص نسب الأجور والدخول من الناتج المحلى لدول رأسمالية مختلفة .

بعض الماركسيين الأخرين يبدو أنهم متعاطفين بشكل كبير النظرية القائلة ( بتناقص معدل الربح الرأسمالي ) لكنهم لا يفكرون في أن الأزمة الرأسمالية الحديثة هي بالضرورة سبب لهذا التناقص ، هذا ينعكس في أعمال ( جيرارد دومنيل ، ودومنيك ليفى ) والذى يرون أنه يمكن تفسير أزمتي 1890 وال1970 من خلال ذلك الطرح القائل بتناقص معدل الربحية لكن الكساد الكبير ( 1930 ) والأزمة الأخيرة ( 2008 ) لا يمكن جاءوا في فترة زمنية اتسمت بتزايد كبير في معدلات الربح الرأسمالي .

في العموم هؤلاء الماركسيين يلقون اللوم على “الأمولة” في فشل التراكم الرأسمالي في أن يحقق معدلات ربح تراكمية إنتاجية ، أي في إحداث التوازن بين معدلات الربح والتراكم الرأسمالي الإنتاجي ، يجادل هؤلاء أن “الأمولة” ( كمكون أساسي للنيوليبرالية ) تعنى أن على الشركات أن تستثمر في زيادة حصصها من الربح من خلال المضاربة المالية والأدوات المالية الاخرى وليس عن طريق الاستثمار الحقيقي في أصول مالية حقيقية ، وبأن هذا الميل للاستثمار غير الحقيقى قد جعل النمو الاقتصادي للرأسمالية في الثلاث عقود الأخيرة هو فقط نمو ضعيف ويعبر عنه بأرقام فقط وليس نموا حقيقيا . ومع أن ( أندرو كليمان ، وشانون ويليامز ) يوضحوا أنه ليس ضروري في النيوليبرالية أن تتحول ميكانزمات تحقيق الربح من الانتاج الفعلي للأسواق المالية ، فإن البيانات التي قدموها للتدليل على أطروحتهم تقول بأن الاتجاه نحو الاستثمار المالي كان أقل في العقدين الأول والثاني للنيوليبرالية لكنه اتجه للتزايد في العقود الثلاثة الأخيرة .

تحليلنا يوضح أنه في حقبة النيوليبرالية والامولة فإن ربح الشركات لم يعد مهما بقدر الاقتراض ، فالاقتراض من أجل البحث عن فرص للتمويل من أجل الانفاق المالي( الاستثمار في سوق الاوراق المالية ) هو الشيء المهم والمؤثر في الحقبة التي نعيشها ، بالإضافة إلى أن المدفوعات المقسمة المرتفعة للشركات لا تؤدى بالضرورة لوضوح رقمي عن تراجع الاستثمار الإنتاجي . وبالتالي فإن قدرة تلك الشركات على التمويل من خلال الاقتراض مرتبطة بشكل كبير بالمقايضة بين الانتاج وبين الاستثمار في أسواق مالية . والبيانات الجزئية المتاحة لنا تجعل الطرح القائل بمسئولية ” الأمولة “المباشرة عن تحويل الربح من الانتاج إلى سوق المال صحيحا إلى حد كبير .

 انظر أيضاً

2

 للاستزادة

• Baker, A (2005). IPE, Corporate Governance and the New Politics of Financialisation: Issues Raised by Sarbanes-Oxley
• Hein, E., Dodig, N., & Budyldina, N. (2014). Financial, economic and social systems: French Regulation School, Social Structures of Accumulation and Post-Keynesian approaches compared (No. 34/2014). Working Paper, Institute for International Political Economy Berlin.
• Martin, Randy (2002). Financialization Of Daily Life. Labor in Crisis. Philadelphia: Temple University Press. ISBN 1566399882.
• Orhangazi, O (2008). "Financialization and the US Economy", Edward Elgar Publishing.
• Orhangazi, O. 2008. "Financialization and Capital Accumulation in the Nonfinancial Corporate Sector: A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy, 1973-2003" Cambridge Journal of Economics, 32(6): 863-886.
• Gomez P.-Y. & Korine H.,(2008), Entrepreneurs and Democracy: A political Theory of Corporate Governance,Cambridge university Press: Cambridge UK, ISBN 978-0-521-85638-6
• Marois, Thomas (2012) 'Finance, Finance Capital, and Financialisation.' In: Fine, Ben and Saad Filho, Alfredo, (eds.), The Elgar Companion to Marxist Economics. Cheltenham: Edward Elgar.

 وصلات خارجية

• What is financialization? Marxism, Post-Keynesianism and Economic Sociology’s complementary theorizing
• F.Thomson and S.Dutta: Financialisation: A Primer. Transnational Institute. January 2016.
• Özgür Orhangazi. Financialization and the US Economy. Edward Elgar Publishing, 2008
• John Bogle, founder and retired CEO of The Vanguard Group of mutual funds, discusses how the financial system has overwhelmed the productive system, on Bill Moyers Journal
• World Financial Crisis and Civil Society: Implications for Global Democracy, Lecture by Prof. Jan Aart Scholte, June 5, 2013, DRadio Wissen Hörsaal (introduction in German, lecture in English)
• Gerald A. Epstein’s Introduction to Financialization and the World Economy
• Thomas I. Palley's November 2007 paper, Financialization: What it is and Why it Matters
• Greta R. Krippner: The financialization of the American economy. Socio-Economic Review 2005 3(2):173-208.
• The Financialization of Capital and the Crisis, Monthly Review, April 2008
• Cushen, J. (2013). "Financialization in the workplace: Hegemonic narratives, performative interventions and the angry knowledge worker". Accounting, Organizations and Society, 38(4), 314-331.
• The Financialization of Capitalism, Monthly Review, April 2007
• Monopoly-Finance Capital, Monthly Review, December 2006
• "Financialization and Capital Accumulation", peri.umass.edu
• Blackburn - Subprime Crisis. New Left Review, Mar April 2008
• Financialization: A Primer by economist Ramaa Vasudevan in Dollars & Sense magazine, Nov/Dec 2008
• Luiz Carlos Bresser-Pereira: The Global Financial Crisis and a New Capitalism? Levy Economics Institute Working Paper No. 592. Mai 2010.
• Tori D., Onaran O. (2015): The effects of financialization on investment: evidence from firm-level data for the UK Greenwich Papers in Political Economy, November 2015.