الأزمة الصيفية للكهرباء في الدول العربية

الأزمة الصيفية للكهرباء في الدول العربية، هي أزمة في الطاقة الكهربية في بعض الدول العربية مثل الكويت، العراق، سوريا، ظهرت في صيف عام 2009، واستمرت حتى عام 2010، نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء وعدم القدرة على التغطية، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 أزمة الكهرباء في الكويت

في مطلع صيف 2010، بدأت عمليات انقطاع التيار الكهربي في بعض مناطق الكويت، في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة أعلى معدلاتها في هذا الوقت من السنة وبلغت في بعض ساعات النهار 53 درجة، وكان مؤشر الأحمال الكهربائية يسجل أرقاما قياسية جديدة أيضا، حيث بلغ مؤشر الاستهلاك الكهربائي وقت الذروة 10916 ميگاواط أي بفارق 34 ميگاواط فقط عن لجوء وزارة الكهرباء إلى القطع المبرمج للتيار عن المناطق.

ووصف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان مؤشر استهلاك الكهرباء المسجل وقت الذروة بالخطير جداً مشددا على ضرورة اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم في الحد من زيادة الاستهلاك، والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وقال الروضان في تصريح صحفي إن أزمة الكهرباء ليست في الكويت وحدها، بل هي في دول الخليج، وبعض الدول في العالم، مبينا ان تعميما تم اصداره لكل المؤسسات الحكومية بضبط الاستهلاك، واطفاء الكهرباء بعد نهاية الدوام الرسمي.

وردا على سؤال بشأن مقترح تقليص فترة الدوام للحد من استهلاك الكهرباء، اوضح ان الحكومة درست في وقت سابق مثل هذا التوجه «لكنها انتهت الى عدم امكانية تطبيقه، وخلصت الى ان تغيير وقت الدوام ليكون من الساعة السابعة حتى ال‍ 12 قد يساعد في الحل».

 احتراق المحولات الكهربائية

وعن تكرار حوادث احتراق محولات الكهرباء، قال الشريعان ان لدى الوزارة 28 الف محول كهربائي، ينقطع منها بشكل يومي ما بين 8-10 محولات «وبالتالي فان نسبة تلك الحوادث لا تشكل سوى واحد من الف وهي نسبة بسيطة جدا اذا قورنت بدول مجاورة». وتسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية وزيادة الضغط على شبكة الكهرباء أمس في انقطاع التيار عن 10 مناطق في البلاد نتيجة قدم المحولات وتلف الكيبلات، حيث انقطعت الكهرباء عن منطقة السلام ق2، والصليبخات ق4، والصباحية والشهداء والجهراء، والفروانية وميدان حولي وحولي وضاحية عبدالله السالم وضاحية صباح السالم ق13.

 استجابات الحكومة

شدد مسؤولون في الحكومة الكويتية على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين في حل ازمة الكهرباء من خلال الحد من الاستهلاك واطفاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، محذرا في الوقت ذاته من ان «عدم تعاون الجميع سيبقي الازمة». كما تم الاستعانة بمولدات كهربائية من وزارة الدفاع، للمساعدة على توفير الكهرباء لحين الوصول لوسيلة أخرى لحل الأزمة.

 مناقصة الزور

وفيما قالت مصادر في وزارة الكهرباء ان الكويت ستواجه خلال العامين المقبلين المشكلة عينها ما لم تسارع الحكومة إلى استثناء مناقصة انشاء محط الزور، إذ ان الحكومة لا تزال تصر على ادراج هذا المشروع كشركة مساهمة، الأمر الذي يكرر سيناريو هذا العام خلال العامين المقبلين. أكد وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان اهتمام الوزارة بحل ازمة الانقطاع المتكرر للكهرباء وسعي المسؤولين الدؤوب لاعادة تشغيل المحولات التي تنقطع عن العمل.

 أزمة الكهرباء في العراق

•  مقالة مفصلة: أزمة الكهرباء في العراق

واجهت وزارة الكهرباء العراقية والمؤسسات التابعة لها مشاكل وعقبات بعضها يعود الى قدم المحطات الكهربائية في العراق التي عانت في زمن الحصار الاقتصادي الذي استمر 13 عاماً من شحة وصول قطع الغيار لها . يضاف الى ذلك ، الارهاب والفساد الاداري والمالي ، مما ادى الى استهداف امكانات الوزارة وطاقاتها البشرية ومحطاتها وأنابيب الوقود المغذية لها.

فقد تسبب الاحتلال الأمريكي للبلاد بحصول فوضى سياسية وأمنية أدت إلى تأخر مشاريع تنموية كثيرة منها محطات توليد الكهرباء سيما وان هناك ملايين الدولارات قد صرفت في هذا المجال دون تحسن ملحوظ في إنتاج الطاقة الكهربائية.

فمنذ عام 2003 حتى عام 2006 كان هناك قطع (يسمى بالقطع المبرمج) يحظى من خلاله المواطن العراقي بساعات قليلة تصل اربع ساعات يوميا في احسن الظروف . وسمعنا كثيرا عن تصليح الكهرباء والعمل على وضع حل لهذه المشكلة وزيادة الساعات التي يحصل بها المواطن على الكهرباء تساعده في مواجهة الظروف الجوية اللاهبة في فصل الصيف الذي لايرحم ولكن هذه الوعود لم تكن سوى تخدير اعصاب لامتصاص نقمة المواطن على المسؤولين الذين يبدوا انهم استمرؤا هذه اللعبة مع رعيتهم المغلوب على امرهم . وبدأ المواطن العراقي يطرح تساؤلا مشروعا امام المسؤولين وهو اين المليارات التي صرفت على مشاريع الطاقة المزعومة التي يتحدثون عنها اذا مااخذنا بنظر الاعتبار ان الكهرباء على حالها دون اي تطور ملموس . وقد أجمع المتخصصون في هذا المجال ان حل ازمة الكهرباء في العراق يتمثل بالبدء في بناء محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية تنفذ من قبل شركات معروفة وفي اماكن آمنة ، الا ان هذا الحل يصطدم بعزوف تلك الشركات عن المجيء الى العراق في ظل الاوضاع الامنية السائدة ، وهو ما اكده شخصياً رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الكهرباء كريم وحيد في تصريحات لهما مؤخراً. ولاول مرة في تاريخه يضطر العراق الى استيراد الكهرباء من دول الجوار لتغطية العجز في امدادات الطاقة ، وتم الاتفاق مع ايران على استيراد 90 ميگاوات، ومن المفترض ان تصل الى 400 ميگاوات مستقبلاً وحتى 800 ميگاوات بعد ان وافقت إيران على ربط شبكتها الكهربائية بالشبكة الوطنية العراقية. وحسب تقرير حديث للمفتش العام الخاص المكلف بإعادة الإعمار في العراق، فإن الإنتاج اليومي الأقصى تراجع من كمية مشجعة بلغت 5530 ميگاوات في 11 يناير 2009 إلى نحو 4500 ميگاوات، أي أكثر بـ500 ميگاوات فقط تقريبا مما كان عليه الإنتاج بعيد الشروع في إعادة الاعمار قبل خمس سنوات قبل استكمال آلاف المشاريع المدعومة من قبل الولايات المتحدة، وحسب تقديرات وزارة الخارجية الأميركية، فإن الإنتاج الأقصى خلال الصيف قد يبلغ 11000 ميجاوات على الأقل.

ويبلغ إنتاج وزارة الكهرباء من الطاقة بحدود الـ 5500 كيلو واط في حين أن الحاجة الفعلية تتجاوز 10000 كيلو واط، موازنة هذا العام خصصت ما يقرب من مليار و300 مليون دولار وهو نفس الرقم الذي خصص للسنة الماضية وما يلزم الوزارة وحسب تقديراتها هو ملياران و600 مليون دولار ما تعوّل عليه الوزارة الآن لدرء الهجوم عليها هو مصادقة البرلمان على تخصيص رئيس الوزراء المالكي لـ 500 مليون دولار لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطاتها من دول الجوار، في الوقت الذي تصرح فيه وزارة النفط إن لديها فائض في مادة النفط الأسود اللازمة لتوليد الطاقة في المحطات لكن وزارة الكهرباء غير معنية باستلامها، لننظر الأرقام ثانية الميزانية التي طلبتها وزارة الكهرباء ولم تعطَ لها، وتخصيصات رئيس الوزراء الجديدة مجموعهما يقف عند تخوم الـ 3 مليارات دولار، 3 مليارات لإنقاذ المواطن من انقطاع يدوم في أحسن الأحوال 20 ساعة.

مظاهرات احتجاج على قطع التيار الكهربائي في محافظات العراق، يونيو 2010.

وفي يونيو 2010، قامت مظاهرات احتجاجا على استمرار أزمة الكهرباء للسنة الثالثة على التوالي وعدم استجابة الحكومة لحل هذه الأزمة، في محافظة البصرة، الناصرية، وأسفرت المظاهرات عن سقوط ضحيتين وعدد من الجرحى، وفي المقابل عقد مجلس الوزراء العراقي جلسة اعتيادية لمناقشة الوضع الحالي للطاقة الكهربية في العراق. كما قدم وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد استقالته على خلفية الأزمة التي تعاني منها بعض مناطق العراق في الطاقة الكهربائية. وقرر المجلس إخضاع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك مقرات المسؤولين والأحزاب وجميع مساكن المسؤولين والمنطقة الخضراء للقطع المبرمج ورفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية.

 أزمة الكهرباء في سوريا

تعاني سوريا من نقص في الطاقة الكهربية يصل إلى أكثر من 1.000 ميجاواط في إمداداتها الكهربية. أعلنت صحيفة الثورة في يوم الأحد 9 اغسطس 2009، عن أن النقص في الطاقة الكهربية هو السبب في حدوث إنقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، والذي يمتد لساعات طويلة.

ومن المتوقع أن يمتد العجز في الطاقة الكهربية في سوريا إلى السنة القادمة والمقدر بحوالي 1.000 ميجاوات، وسوف يرتفع إلى 1.400 م. و. عام 2011، و1.800 م. و. عام 2012.

وأفادت صحيفة الثورة عن إنقطاع التيار الكهربي في العاصمة دمشق والمناطق المجاورة لها، سببه قيام مؤسسة الكهرباء والطاقة العامة بقطع التيار لمدة ساعتين صباحا وساعتين مساء.

وأظهرت الأرقام التي وردت في الصحيفة عن وزارة الكهرباء السورية بأن اجمالي الطاقة الكهربية هو 7.188 م. و. في حين أن استهلاك 22 مليون مواطن في سوريا يصل إلى حوالي 6.500 م. و.

في حين تعاني محطات الطاقة من نقص في الانتاج الفعلي لها (20% من طاقتها) بسبب قدم وحدات الانتاج، كما ورد في صحيفة الثورة.

وكما ذكر التقرير فإن تفاقم الأزمة هو نتيجة الطلب المتزايد على الكهرباء في سوريا بسبب ارتفاع معدل المواليد، والعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ 2004، والذي منع سوريا من الاستعانة بالشركات العالمية للقيام بتجديد محطات الطاقة بها.

وقال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط في لقاء بالرئيس السوري بشار الأسد في شهر اغسطس الماضي، أن واشنطن ستسعى لفرض عقوبات فقط على تصدير الطائرات والمعدات السورية الأخرى لسوريا. لكن رسميا، لم يحدث أي خطوة في سبيل تخفيف العقوبات، مما سيجعل الحكومة تعيد تغيير سياستها الاقليمية. .

 أزمة الكهرباء في مصر

وقفة احتجاج على انقطاع الكهرباء في محافظة الإسكندرية.

في صيف 2010، حدثت عدة انقطاعات للكهرباء في محافظات مصرية مختلفة. وتتعرض معظم مدن مصر إلى حالات انقطاع شبه يومية بالتناوب وفق خطة لوزارة الكهرباء لتخفيف وتوزيع الأحمال، وتشكو قرى انقطاعا يستمر ساعات طويلة، واضطرت مئات المصانع والورش للإغلاق بسبب تكرار الانقطاع وتلف الأجهزة والمحركات.

ومنعت الوزارة المواطنين هذا العام من تعليق اللمبات في الشوارع ابتهاجا بشهر رمضان، وألمح مسؤولون إلى إمكانية زيادة أسعار كهرباء المنازل خاصة وقت الذروة. وحسب خبراء فإن الاستهلاك المنزلي لا يتجاوز بأي حال خمس إجمالي الاستهلاك، مما يعني أن الأولوية يجب أن تكون لترشيد الطاقة المستخدمة في الصناعة التي تستهلك 40%، إذا كان هدف الحكومة تخفيف العبء عن الشبكات.

 إجراءات حكومية

وحسب تقديرات الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة فإن نسبة الكهرباء التي تستهلكها المنازل تصل إلى 40%، وتتوزع النسب الباقية على الصناعة وخدمات الإنارة العامة، لذا فترشيد الاستهلاك المنزلي يمثل المدخل الرئيسي لتجاوز الأزمة. وأضاف أ\نه لا مشكلة في الأحمال الكهربائية إلا أوقات الذروة من الثامنة إلى العاشرة مساء، ولا تعاني المدن والقرى أزمة خارج هذه الأوقات، وبالتالي تعمل الوزارة على رفع وعي المواطنين والقائمين على المصانع لترشيد الاستهلاك في هذه الفترة.

وبدأت الحكومة تفعيل خطة وضعت عام 2007 وعلقت بسبب الأزمة المالية، تقضي بإلغاء دعم الطاقة المقدمة للمصانع بكل أنواعها نهائيا مع نهاية 2011. ويوضح الدكتور أبو العلا أن الوزارة تتواصل مع أصحاب المشروعات الصناعية الكبيرة والصغيرة لنقل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة وترشيد الاستهلاك عموما. واعترف وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس بوجود مشاكل وأخطاء في قرار الحكومة الخاص بترشيد الاستهلاك في الطرق والجهات الحكومية بنسبة ٥٠%، لكن الأمر يحتاج حسبه وقتا طويلا لتنفيذه بالشكل المطلوب، وتبرأ من مسؤولية الوزارة عن إضاءات الشوارع والجسور نهارا لأن الشوارع تتبع المحليات حسب قوله ووزارته تقدم الدعم الفني فقط.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 أماكن الانقطاعات

شملت الانقطاعات محافظات القاهرة (مناطق عين شمس، المطرية، حدائق القبة، العباسية)، الجيزة (وخاصة مناطق الهرم وفيصل حيث الكثافة السكانية العالية)، السويس، الإسماعيلية، [

وحسب المركز المصري لحقوق الإنسان فإن الخطة المتبعة من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في قطع التيار عن بعض أحياة القاهرة من أجل ترشيد الاستهلاك في الكهرباء والتخفيف من الأحمال على محطات الكهرباء، خاصة وان هذه الخطة أثبت فشلها وعدم نزاهتها، باعتبار أن المناطق التي تعرضت لقطع الكهرباء هي الأقل استهلاكا للكهرباء، في حين أن هناك العديد من المناطق أكثر استخداما للكهرباء ولم يتم القطع عنها باعتبارها مناطق للأغنياء وأبرز هذه المناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والمعادى والزمالك، وغيرها من المناطق التي لا تقع ضمن خطة الوزارة رغم وجود عدد كبير من الأجهزة الكهربائية وخاصة أجهزة التكييف ذات الاستهلاك الكبير في الكهرباء. ويحذر المركز المصري الحكومة من ثورة الغلابة، خاصة وأن قطع الكهرباء يتم بدون آي تحذيرات سابقة، كما أن فترة الانقطاع تستمر طويلا وتؤثر على الأجهزة الكهربائية للمواطنين، بالإضافة إلى أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة وبشكل مبالغ فيه، وهو ما يزيد من أعباء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ويؤكد المركز على إن ما قام به المواطنين أخيرا بقطع طريق القاهرة – السويس احتجاجا على قطع المياه والكهرباء، ومع استمرار الخطة العشوائية لقطع الكهرباء وزيادة معاناة المواطنين ستنتشر حالة الفوضى في المجتمع، وما يترتب على ذلك إحساس المواطنيين البسطاء بانعدام حقوقهم لدى الدولة، وانتقاص مواطنتهم التي ينص عليها الدستور في مادته الأولى، وتعميق مشاعر الكراهية ضد الحكومة وسياساتها، وتعكير صفو المجال العام بما يخل من تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقسيم المجتمع إلى شرائح وفئات مختلفة.

 لبنان: اظلام دوار

تظاهرة على انقطاع الكهرباء في لبنان، أغسطس، 2010.

مع اشتداد حرارة صيف 2010، واجهت بعض المناطق اللبنانية انقطاعات في الكهرباء تصل إلى 12 ساعة يوميا، وتختلف وتيرة انقطاع التيار الكهربائي من مكان لمكان في البلاد. فالتيار الكهربائي في بيروت متوفر لمدة 21 ساعة يوميا. لكن في مدينة صيدا الجنوبية، لا تتوفر الكهرباء إلا لمدة 12 ساعة فقط. وتنتشر مولدات الديزل في شوارع بيروت لتوفير الاحتياجات الأساسية من الكهرباء للاضاءة ومكيفات الهواء. وتعود مشاكل الكهرباء في لبنان إلى الحرب الأهلية في الفترة من 1975-1990، والتي تركت البلاد في حالة خراب وأعاقت عملية تطوير البنية التحتية. ولم تشيد البلاد أي محطة جديدة لتوليد الكهرباء منذ أكثر من عقد من الزمان. وساهمت عوامل عديدة في استمرار هذه المشكلة، فضلا عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. فقد قصفت إسرائيل محطات الكهرباء قبل انسحاب قواتها من لبنان في مايو من عام 2000، لتنهي احتلالا دام 18 عاما، وخلال حربها مع حزب الله في عام 2006 قصفت خزانات الوقود في محطة كهرباء الجية إلى الجنوب من بيروت. هذه المشكلة تصبح أكثر وضوحا مع تدفق نحو مليوني سائح على لبنان في فصل الصيف. وفي هذا الخصوص، يقول أصحاب الأعمال إنهم يرحبون بالزوار، لكن مواردهم تئن تحت وطأة الكثير والكثير من احتياجات الزبائن للطاقة الكهربائية، والتي تعجز الدولة عن توفيرها، فيضطر الكثيرون إلى استخدام المولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل.

سمير بالوز، مالك منتجع مينا هاوس في جنوبي بيروت، يقول: "المولدان الخاصان بي يكلفاني 2000 دولار شهريا ما بين وقود الديزل والصيانة، وحتى لو كان لدي القليل من الزبائن، فإن علي تشغيل المولد كل يوم، وهو ما يقلل من أرباحي، وبالتأكيد فإن استمرار الانقطاعات الكهربائية وتراجع الأرباح سيؤثر سلباً على السياحة في لبنان". وأضاف قائلاً "الكهرباء سيئة للغاية، وندفع أموالا من أجلها كل ساعة، كما أنني أدفع أيضا حوالي 1000 دولار شهريا لشركة الكهرباء المملوكة للدولة. لا يوجد شخص في لبنان لا يعاني بسبب الكهرباء".

وتشير تقارير رسمية صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان إلا أن الكثير من اللبنانيين يعتمدون في أحيائهم على المولدات الخاصة التي تعمل بالديزل، وهي مولدات مكلفة للغاية. وهذا يعني أنهم، مثل بالوز، يدفعون فاتورتي كهرباء، واحدة للمولد والأخرى لمؤسسة الكهرباء. وتعتبر مؤسسة الكهرباء واحدة من أكبر مصادر استنزاف الموازنة العامة للدولة، حيث إنها تتكلف حوالي 1.2 مليار دولار سنويا، أو ما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتمادا على أسعار النفط العالمية. ولم ترتفع الرسوم التي تحصلها مؤسسة كهرباء لبنان منذ عام 1996، على الرغم من أن الكثير من الناس يقولون إنهم سيكونون أكثر سعادة لو دفعوا أكثر للحصول على الكهرباء لمدة 24 ساعة. يقول نبيل بركات، وهو يدير أستوديو للتصوير، إنه يدفع نحو 230 دولارا في الشهر للمولد و300 دولار لمؤسسة كهرباء لبنان. وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الحكومة ستوفر الكهرباء قريبا لمدة 24 ساعة، انفجر في الضحك قائلاً "إذا جئت بعد 50 عاما من الآن، وسألت أحفادي هذا السؤال سيقولون لك إن انقطاع التيار الكهربائي مستمر في لبنان". والحكومة اللبنانية من جهتها، تعترف بهذه المشكلة. وعن ذلك يقول وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إن الطلب على الكهرباء في وقت الذروة يبلغ حوالي 2500 ميجاوات، لكن الحد الأقصى لقدرة مؤسسة كهرباء لبنان هو 1500 ميجاوات. وفي الحادي والعشرين من يونيو الماضي وافق مجلس الوزراء بالإجماع على خطة لإنتاج 5000 ميجاوات سنويا في عام 2015 بهدف توفير الكهرباء لمدة 24 ساعة من خلال بناء محطات جديدة وتشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقال باسيل إن هذه الخطة ستتكلف حوالي 4.8 مليارات دولار، على أن تتحمل الحكومة 1.5 مليار دولار منها والقطاع الخاص 2.3 مليار دولار، والجهات المانحة مليار دولار وذلك على مدى السنوات الأربع المقبلة.

 مرئيات

 حالة انقطاع كهرباء في الكويت

<embed width="320" height="240" quality="high" bgcolor="#000000" name="main" id="main" >http://media.marefa.org/modules/vPlayer/vPlayer.swf?f=http://media.marefa.org/modules/vPlayer/vPlayercfg.php?fid=b2e16d03b85bde76e2c" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false" type="application/x-shockwave-flash"/</embed>

 المصادر

• نشرات المركز المصري لحقوق الإنسان، لماذا لا يقال، 14 أغسطس، 2010]