اتفاقية فتح وحماس 2017

اتفاقية فتح وحماس، هي اتفاقية مصالحة تم التوقيع عليها بين حركتي فتح وحماس في 12 أكتوبر 2017. جاءت الاتفاقية بمادرة مصرية، وتم التوقيع عليها في القاهرة. وقع على الاتفاقية قائد وفد فتح عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صلاح العروري..

في يناير 2018، فشل الطرفان في إنفاذ الاتفاقية، وتجادلوا حول تفسير تفاصيلها والمواعيد النهائية لتنفيذها. القضية الأكثر إثارة للجدل بين حماس وفتح هي مستقبل أسلحة الجماعات الإرهابية في غزة. قالت حماس أنها لن تقبل تسليم أي جماعة لأسلحتها. في الوقت نفسه، فقد صرح رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس حركة حماس محمود عباس بأنه سيوافق فقد على السيناريو الذي تستطيع من خلاله قوات السلطة الفلسطينية السيطرة على جميع الأسلحة داخل قطاع غزة.

في أوائل مارس 2018، وصل وفد أمني مصري إلى غزة لمتابعة جهود المصالحة. كان من المقرر أن تسلم حماس سيطرتها على غزة في 1 ديسمبر 2017. طلبت كلاً من حماس وفتح من مصر تأجيل التسليم حتى 10 ديسمبر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تفاصيل الاتفاقية

تشترط الاتفاقية أن تسلم حماس السيطرة المدنية الكاملة على قطاع غزة، وفي المقابل يتم رفع الحصار الاقتصادي على غزة.

ترددت الاتفاقية في الأشهر القليلة الماضية، حيث تتعرض حماس لضغطاً كبيراً من السلطة الوطنية الفلسطينية. وشملت الإجراءات العقابية خفض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية الذين يعيشون في غزة وخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من أزمة كهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع.

تشترط الاتفاقية عقد انتخابات تشريعية، رئاسية ومحلية في غضون عام من التوقيع على الاتفاقية. وبموجب الاتفاقية ستشكل حركتي فتح وحماس حكومة انتقالية قبل عقد الانتخابات.

بموجب الاتفاقية سيتمركز ثلاثة آلاف شرطي تابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة. قد صرح رئيس وفد السلطة الفلسطينية عزام الأحمد بأن معبر رفح بين مصر وغزة سيتم تشغيله بواسة الحرس الرئاسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 1 نوفمبر 2017.

كان حماس قد عينت عشرات الآلاف من الموظفين، وبموجب الاتفاق سيتقاضى هؤلاء الموظفين 50 في المئة من الراتب الذي ستمنحه لهم السلطة الفلسطينية أو ما يعادل ما تدفعه حماس لهم الآن لحين التحقق من مؤهلاتهم المهنية.

ومن المتوقع إلغاء كافة الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، وستواصل دفع ثمن المحروقات الخاصة بالكهرباء.

 تطورات 2018

في 28 أغسطس 2018، أعلنت حركة فتح أنها سلمت ردها على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية، فيما اتهمتها حماس بالإقصاء وعدم تغيير مواقفها في ملفات مهمة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن الحركة سلّمت القاهرة ردها على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية. وأوضح في حديث إذاعي أن الورقة المصرية تضمنت آليات تنفيذ اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في 2011 واتفاق 2017.

وتشمل آليات التنفيذ ملفات عمل الوزراء، وإنهاء عمل اللجنة المكلفة بدارسة أوضاع الموظفين الذين جرى تعيينهم من قبل حماس، إضافة إلى ملفات المصالحة المجتمعية والأمن وغيرها. وقال الأحمد إنه في حال ردت حركة حماس على الورقة المصرية بالإيجاب، فإن وفدي الحركتين يمكن أن يتوجها إلى القاهرة لإعلان الاتفاق.

من جانبها، قالت حركة حماس إن موقف حركة فتح من المصالحة الفلسطينية لم يتغير جراء تمسكها بمصطلح التمكين الذي "يعني الإقصاء". وأكد القيادي بحماس سامي أبو زهري أن أي مصالحة بالنسبة للقوى الفلسطينية لن تكون لها قيمة ما لم تبدأ السلطة الفلسطينية برفع العقوبات وإنهاء سياسة التمييز ضد غزة.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التمسك بتحقيق السلام مع إسرائيل وفق مبدأ حل الدولتين. وعقب استقباله في رام الله وفداً يضم عددا من الأكاديميين الإسرائيليين، قال عباس في بيان إن الجانب الفلسطيني متمسك بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. في الوقت ذاته، اتهم عباس الحكومة الإسرائيلية بوضع "المعيقات والصعوبات في طريق تحقيق السلام".

في 28 أغسطس 2018، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حركتي فتح وحماس تختلفان على 3 نقاط بما يخص ملفي التهدئة في غزة والمصالحة الفلسطينية، في حين أكدت أن جهاز المخابرات المصرية قرر استبعاد الفصائل الفلسطينية التي ليس لديها تمثيل على الأقل في ما يسمى الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير. وقالت الصحيفة إن "قرار المخابرات المصرية ارتبط مع ما تناقلته وسائل إعلام فلسطينية قالت إن القاهرة ستوجه دعوات إلى فصائل المنظمة وحماس وحركة الجهاد الإسلامي لاستكمال البحث في ملف المصالحة الفلسطينية والتهدئة".

 ردود الفعل

 السلطة الوطنية

ذكر محمود عباس في منتصف أغسطس 2018، أنه لن يقبل سوى بالمصالحة الكاملة، أي قبول حماس بجميع الشروط التي تضعها السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي نفس الإطار قال: "أن هناك من يعتبر القبول بالاتفاقية عملاً إنسانياً، وكأن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بدأت اليوم".

 حركة حماس

ترى حماس أن تمسك السلطة الوطنية ببعض بنود الاتفاقية مثل تسليم جماعات المقاومة أسلحتها للسلطة بالإضافة إلى إرسال 3.000 فرد من الشرطة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية للقطاع يعتبر "إقصاءاً" لها. وفي المقابل ترى حركة حماس أن لقاءات القاهرة هدفها: "بحث الشراكة ومصلحة شعبنا، والتخفيف عنه يمثل إرادة شعبنا وشرعيته".

 إسرائيل

وفقاً لموقع دبكا المقرب من الموساد، فإن إسرائيل توجهت لواشنطن في محاولة لمعرفة ما يفكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، بعدما وافقت حماس على حكومة الوحدة. وأضاف دبكا أن السيسي قال في يوم 8 أكتوبر 2017 إن المصالحة بين فتح وحماس من شأنها أن تمهد الطريق للسلام بين الإسرائيليين وللفلسطينيين، وأن هذا الأمر يأتي في إطار الجهود المصرية لدفع عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة سوف تحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، كما ستحقق حياة آمنة ومستقرة وذكر موقع دبكا أن الرئيس المصري لم يوضح أي تفاصيل، وهذا بالتحديد الأمر الذي أثار عدة تخوفات في إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل تفاجأت أن عبد الفتاح السيسي لم يشاركها في أي تفاصيل قام بها من أجل هذه المصالحة، وكذلك رجال المخابرات المصرية الذين يتحملون مسئولية ملف المصالحة بين فتح وحماس ،لم يرسلوا تقارير حول نوايا القاهرة حيال تل أبيب على الرغم أنهم قالوا إنهم سيفعلون ذلك، وفقا لزعم الموقع الإسرائيلي.

وزعم دبكا أن مصادره الاستخباراتية كانت قد حذرت يوم 3 أكتوبر من هذا الأمر، ومن الأمر الذي لا يريد السياسيون الإسرائيليون أن يسمعوه أو يعرفوه أو يروه، وهو أن ما حدث جاء نتيجة لسياسة خاطئة، كانت السبب في تجديد المحادثات بين السلطة الفلسطينية وحماس. وقال دبكا إن سبب توجه إسرائيل لواشنطن هو تنبهها لما حدث مؤخرا، حيث فوجئت بالأمر وهي حاليا تريد معرفة ما حدث في القاهرة ورام الله وغزة، وهي غير مستعدة لدعم تعاظم الدور المصري في هذا الشأن.

ونتيجة لهذا التوجه الإسرائيلي وصل إلى القاهرة يوم 9 أكتوبر جيسون جرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمپ، في محاولة لمعرفة أين يصل تفكير عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بملف المصالحة وما هو هدفه منها.

وحتى الآن توصلت واشنطن وفقا لدبكا، إلى أن مساعي الرئيس المصري تتعلق بشكل كبير بمحاولاته لتقليل الوجود القطري والتركي في غزة والمنطقة ككل، ولكن حتى الآن لم يتأكد ما إذا كان هذا هو هدفه بالتحديد أم لا.

وتوقع دبكا بناء على مصادره الاستخباراتية أن تكون حماس قد عرضت على القاهرة اقتراحين رئيسيين هامين من شأنهما دفع المصالحة، كما أنهما يرضيان الطرف المصري, الأول :هو إعلان حركة المقاومة التزامها أمام مصر والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بعدم طلب وجود ممثلين لها بحكومة الوحدة الفلسطينية المقرر تشكيلها، بما يعني عدم وجود وزراء فلسطينيين من عناصر حماس،وهي خطوة تصد على إسرائيل حجة الاعتراض على هذه الحكومة.

والثاني: هو أن تعلن حماس استعدادها للالتزام بأنه في حالة إجراء انتخابات لرئاسة البرلمان، لن تحاول الحركة الترشح ضد أبو مازن أو ضد حركة فتح.

وزعم موقع دبكا أن حماس حالياً على استعداد لإقامة حزب تحت مسمى جديد مثل جبهة العدالة الفلسطينية، الذي سيضمنون من خلاله التصويت لصالح أبو مازن في الانتخابات الرئاسية، وكذلك للتصويت لصالح حركة فتح في الانتخابات البرلمانية.

وزعم دبكا أنه من الواضح أن وراء كل هذه التحركات ومواقف حماس،هو الوصول إلى وضع يتحمل فيه أبو مازن والسلطة الفلسطينية مسئولية تمويل النشاط الحكومي في قطاع غزة،وهو الأمر الذي تريد حركة المقاومة التخلص منه ،بأسرع ما يمكن، وكذلك الحفاظ على سلامة واستقلالية جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام".

وفي تقرير لها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن هناك 3 أسباب وراء صمت إسرائيل وموافقتها الضمنية على المصالحة الفلسطينية. وزعمت الصحيفة أن أول الأسباب يرجع إلى أن المبادرة المصرية تعتبر جزءا من خطوة استراتيجية في غاية الأهمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف للتقارب مع البيت الأبيض، وأن السيسي يعتبرها فرصة ذهبية لاستعادة العلاقات بين واشنطن والقاهرة.

وأوضحت أن السبب الثاني يتعلق بالوضع داخل قطاع غزة، لا سيما وأن الأشهر الأخيرة كان هناك قلق بالغ في إسرائيل بشأن التدهور السريع للبنية التحتية في القطاع، الأمر الذي سيؤدي إلى دفع حماس لشن حرب مع إسرائيل.

وزعمت الصحيفة، أن السبب الثالث يتعلق، بضغط من المصريين على حركة حماس حيث اشترط وزير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج على حماس وقف التخطيط لشن عمليات عسكرية ضد إسرائيل من الضفة الغربية، وهذا اعتبر البند السري بالمصالحة، على حد زعمها.

وفى السياق ذاته رأي الكاتب والمحلل الإسرائيلي أليكس فيشمان في مقاله له بنفس الصحيفة ،أن إسرائيل لم تظهر اهتماما كبيرا بما حدث ، وذلك لأن تل أبيب ترى أنه ليس لديه فرصة لأن يتحقق ،وأنه لا داعي لتبذير طاقة في محاولات لتعطيله، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية ومصر طلبتا من إسرائيل عدم التدخل وفقا لقوله، كما أن اتفاق القاهرة أبقى على الأنفاق ومعامل السلاح والطائرات بدون طيار وكتائب عز الدين القسام في يد حماس وفقا لزعمه، في إشارة منه إلى أن الوضع لن يتغير كثيرا.

ومع ذلك يرى الكاتب أن هذا الاتفاق يظهر تحولا معينا في استعداد حماس للتخلي عن احتكارها المطلق للسلاح في القطاع،فعلى سبيل المثال ستنتقل المسئولية عن المعابر تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية،ومن المتوقع وصول3 آلاف شرطي من الضفة الغربية إلى غزة للانضمام عمليا إلى 12ألف شرطي غزاوي ستنتقل المسئولية عنهم إلى السلطة أيضا. ويرى فيشمان أن طريقة تنفيذ هذه الخطوات وغيرها في الاتفاق سيتم تحديدها في نقاشات تجريها لجان مشتركة بين حماس و فتح ، موضحا أن أكثر بنود الاتفاق الذي تم توقيعه مرتبط بعمل اللجان التي أغلبها ليس لديها موعد محدد لإنجاز العمل ، فعلى سبيل المثال سيتم دراسة مستقبل الموظفين الحكوميين في غزة في إطار لجنة من المفترض أن تقدم توصياتها بعد 4 أشهر، وهي فترة تعد أبدية في مصطلحات الشرق الأوسط.

وأشار فيشمان إلى أن هناك لجنة أخرى من المفترض أن تقدم خطة لوقف الملاحقات والاعتقالات ضد أعضاء حماس في الضفة، الأمر الذي يتطلب من حركة المقاومة إعلان وقف العمليات الإرهابية، لكن لم يأت أي ذكر لهذا في أي وثيقة مشتركة، وفي هذه الأثناء لا تتحدث المعلومات التي في حوزة الشاباك عن أي انخفاض في عمليات الخلايا العسكرية التابعة للحركة في الضفة بل على العكس ارتفعت، وفقا لزعم الكاتب.

وزعم فيشمان بأنه في إسرائيل يقولون إن توجه أبو مازن نحو مصر، واستعداده للقبول باتفاق لا يعطيه السيطرة على السلاح في غزة، يجعله "بطة عرجاء" إلى الأبد، لكن حاجته إلى أن يقدم نفسه للإدارة الأمريكية على أنه يملك تفويضا باسم الشعب الفلسطيني كله، وهو أمر أهم بالنسبة إليه من تنازلات على المدى القصير، فالولايات المتحدة على وشك تقديم خطة سياسية للتسوية في الشرق الأوسط، وإظهار نفسه كشريك شرعي هو هدف له الأولوية بالنسبة إليه.

ويرى الكاتب أنه على أي حال، في إسرائيل لا يصدقون أن حماس ستقبل بالتزامات السلطة حيال إسرائيل، متوقعا أن ما يجري هو اتفاق سينتهي بالانهيار خلال 3 أو 4 أشهر، و في كل الأحوال ، فإن حكومة إسرائيل لن تكون قادرة على التعايش مع هذا الاتفاق حتى لو تضمن تعهدا من حركة المقاومة للسلطة بخفض التوتر في غزة، وسبب ذلك أن الاتفاق سيجبر إسرائيل على التخلي عن سياسة الفصل بين غزة والقطاع، وهذا الفصل الذي سمح لها بالتهرب من عملية سياسية بحجة أن أبو مازن لا يمثل الشعب الفلسطيني كله، وليست مستعدة للتخلي بسرعة عن هذه السياسة.

علاوة على ذلك، لن تحصل إسرائيل مقابل هذا التخلي على أي إنجاز أكيد مثل اعتراف حماس بإسرائيل، أو تعهدها بوقف أعمال العنف. لذلك فإن الاتفاق كما يبدو لن يصمد طويلا وفقا لرأي الكاتب الإسرائيلي.

أما صحيفة هآرتس فقد وصفت، الرد الإسرائيلي على إعلان اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، في القاهرة، بأنه باهت وغير مسبوق، وخلا للمرة الأولى من نبرة الهجوم والتهديد واتخاذ قرارات ضد السلطة الفلسطينية. وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتسرع هذه المرة بمهاجمة الاتفاق واكتفى بإصدار بيان باهت يركز على أن اختبار الاتفاق سيكون بالنتائج على الأرض. واعتبر نتنياهو في بيان لمكتبه تعقيبا على اتفاق القاهرة أنه يعقد عملية السلام ،زاعما أن التصالح مع القتلة جزء من المشكلة، وليس جزءا من الحل ، مضيفا: " قولوا نعم للسلام ولا للانضمام إلى حماس" حسب تعبيره.

وذكرت هآرتس 3 أسباب للتغير الحاصل في الموقف الإسرائيلي، أولها رعاية مصر للاتفاق بمبادرة الرئيس السيسي.

والسبب الثاني، يتمثل في الموقف الأمريكي من الاتفاق حيث لوحظ غياب رد أمريكي هجومي على الاتفاق، بل أن الإدارة الأمريكية تدعم الاتفاق، كما أن المبعوث الأمريكي لعملية التسوية جيسون گرينبلات كان قد دعا السلطة الفلسطينية لتحمل المسئولية عن قطاع غزة. أما السبب الثالث، فيتمثل في أن المستويين السياسي والأمني الإسرائيلي يريان في عودة السلطة إلى غزة ولو بشكل جزئي خدمة للمصالح الأمنية الإسرائيلية وخطوة على طريق نزع سلاح حماس، على حسب تعبير الصحيفة.

وشددت الصحيفة على أن الفهم الإسرائيلي الحالي بأن اتفاق المصالحة يعتبر بمثابة فرصة وليس تهديدا فقط الأمر الذي دفع تل أبيب إلى عدم العمل على إفشاله هذه المرة. وأشارت الصحيفة إلى الشك الإسرائيلي في نجاح المصالحة، والاعتبار بأن الأمر لا يعدو كونه مناورة جديدة وأن مصيرها الفشل.

وذكرت أنه على الرغم من امتلاك إسرائيل لجميع الوسائل القادرة على إحباط اتفاق المصالحة إلا أنها اختارت العكس، حيث يفهم نتنياهو إنه في حال دعم السيسي وواشنطن المصالحة فلم يتركا لدولته الكثير لتفعله، وكل ما تبقى لها أن يحبط الفلسطينيون أنفسهم الاتفاق مرة أخرى دون تدخل إسرائيلي هذه المرة.

من جانبها انتقدت المحللة السياسية في الصحيفة ذاتها، عميرا هيس، التصريحات التي أطلقها مسئولون إسرائيليون ضد المصالحة الفلسطينية. وأوضحت أن لدى إسرائيل أسباب كافية لمعارضة المصالحة الفلسطينية الداخلية، لكن الكارثة البيئية والإنسانية في قطاع غزة تعطيها أيضا سببا لتأييدها. وادعت أنه يوجد في إسرائيل أولئك الذين يفهمون أن المهمة الأساسية الآن هي منع تدهور إنساني كارثي وبيئي في قطاع غزة إلى ما هو أسوأ مما هي عليه الآن. واعترفت أن إسرائيل هي المسئولة في المقام الأول عن حقيقة أن غزة وصلت إلى كارثة، ولكن في الوقت الراهن لا يهم، ويجب التوقف عن القول إننا نمول الإرهاب أو أن أبو مازن انضم لتنظيم إرهابي.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال لم تحاول منع أعضاء حكومة رام الله وكبار أعضاء قوات الأمن الفلسطينية من دخول قطاع غزة. وأكملت بأنه يمكن للمرء أن يسخر ويقول إن إسرائيل قررت عدم التدخل، في خطوة قد تقوض استراتيجيتها التي طال عليها الأمد من عام 1991 من قطع سكان قطاع غزة عن الضفة الغربية. وتساءلت لماذا يجب أن تظهر إسرائيل منذ البداية كلاعب شرير؟ داعية لزيادة إمدادات الكهرباء والماء لقطاع غزة.

ولفتت إلى أن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، أعرب عن معارضته للمصالحة، فقط بعد فتح حاجز إيرز للوفد الكبير من الضفة الغربية، ولم يمارس وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان صلاحياته ولم يأمر مديرية الارتباط والتنسيق بأن يفعل ما هو جيد،حسب رأيها وهو منع الوفد من العبور. ورأى المحلل العسكري في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، ألون بن دافيد، في مقال نشره في صحيفة معاريف الإسرائيلية أن اتفاق المصالحة يبدو جديا أكثر من السابق، لكنه لا يلامس مجموعة الألغام التي بإمكان كل واحد منها أن يفجره، وهي السيطرة الأمنية في غزة وإجراء انتخابات وإعادة عقد البرلمان واندماج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية.

واعتبر بن دافيد أن بذور الانفجار تكمن في اللقاء المقبل، حول من سيسيطر أمنيا في غزة، ولا أمل في أن تتنازل حماس في هذه النقطة، ويصعب رؤية أبو مازن يتراجع عن تصريحه حول السلاح الواحد في الضفة وغزة.

وذكر موقع واللا أن الأيام المقبلة حاسمة، وأن المنظومة السياسية والأمنية الإسرائيلية تتابع بحذر ما ستؤول إليه الأمور، فيما يتم النظر إلى خطوات المصالحة حاليا بنظرة إيجابية من وجهة النظر الإسرائيلية.وقال الموقع إن الرابح الأكبر من محادثات المصالحة هي القاهرة، التي ستعيد لنفسها موقعها السابق كراعية للمصالحة الفلسطينية، وتزيد من نفوذها في المنطقة.

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية قولها إن الخطوة إيجابية، ومع ذلك فقد شككت المصادر في أن تخدم هذه الخطوة تل أبيب بالضرورة، وبخاصة في حال اندلاع حرب مستقبلية أو تصعيد بين حماس و إسرائيل ،وبالإضافة إلى ذلك، ذكر الموقع أنه سيكون للمصالحة في حال نجاحها انعكاسات على المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية.

وعلى العكس من ذلك ذكرت القناة العبرية العاشرة أن إسرائيل تنظر بقلق إلى ما ستؤول إليه نتائج محادثات المصالحة، في الوقت الذي أعرب فيه محلل الشؤون العربية في القناة تسفي يحزقيلي عن أمله في أن يساهم اتفاق المصالحة في استعادة الجنود والإسرائيليين المحتجزين بغزة.

وذكر يحزقيلي أن المصالحة لا زالت غير مكتملة الأركان، وأن هنالك الكثير من المسائل التي لم تحل، فأبو مازن مستعد لإدارة شئون غزة، ولكن من غير الواضح كيف سيؤثر هذا الأمر على قضية الأنفاق.

وأضاف أن حماس غير مستعدة حاليا لحلول وسط فيما يتعلق بمسألة صواريخها، كما أن التنظيم غير مستعد لتسلم أبو مازن المسئولية عن تصرفات التنظيم بهذا الخصوص. بدوره، دعا وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت إلى قطع عائدات الضرائب الفلسطينية المحولة لحكومة حماس التي يترأسها أبو مازن على حد تعبيره. وأضاف بينيت أن على إسرائيل أن توقف تعاملها بدور الصراف الآلي للإرهاب، فنحن لا نتحدث عن مصالحة فلسطينية بل انضمام أبو مازن لمنظمة إرهابية إجرامية، وتحويل الأموال الإسرائيلية لحكومة حماس تشبه قيام إسرائيل بتمويل تنظيم داعش، وسنحصل على الصواريخ فوق رؤوسنا مقابل هذه الأموال.

كما دعا بينت لفرض حكومته ثلاثة شروط كخطوط حمراء قبيل تحويل الأموال أولها إعادة جثث الجنديين أورون وهدار، واعتراف حماس بإسرائيل ،ووقف التحريض ووقف دفع السلطة الرواتب للأسرى في السجون،واختتم بينت حديثه بأنه سيطرح هذه المسألة خلال اجتماع الكابينت "اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• عملية المصالحة بين فتح وحماس
• اتفاقيات فتح وحماس 2014
• اتفاقية الدوحة بين فتح والحماس
• اتفاقية مكة بين فتح وحماس
• حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مارس 2017