اتفاقية الرورو

مسار الشاحنات التركية إلى الخليج العربي.

اتفاقية الرورو أو اتفاقية تمرير العبارات التركية في قناة السويس، هي اتفاقية وقعتها مصر وتركيا، لتسهيل نقل صادرات البلدين.

الاتفاقية الأولى كانت لعبور شاحنات الرورو براً عبر مصر، وقد وُقـِّعت في 28 مارس 2012، لمدة ثلاث سنوات انتهت في 29 أبريل 2015، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعد أن قامت السلطات السورية بغلق المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي، وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي مارسين وإسكندرون التركيين إلى مينائي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي. وقبل انقضاء مدة الاتفاقية، قام البلدان بتوقيع اتفاقية جديدة لعبور عبـّارات الرورو التركية في قناة السويس، مقابل تخفيض حوالي 60% لمواصلة النقل. وقد شكـّل الاتفاق الثاني ارتفاعاً قدره 40% في الرسوم التي يتحملها الشاحن التركي، مقارنة بالرسوم التي كان يدفعها للعبور البري.

عبارات أحمد أردغان

والرورو هي اختصار لجملة ” roll-on” “roll-off”، وهي نمط من أنماط نقل البضائع، عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد آخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برًا لميناء آخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برًا لباقي دول الخليج، والعكس.

وبحسب الاتفاقية تبلغ رسوم الشحنة الواحدة 5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى سيسالاينز.

عائد مصر من الاتفاقية منذ سبتمبر 2012، حتى أبريل 2015، وصل إلى 13 مليون و580 ألف دولار، إلا أن إلغاءها جاء بسبب عدم وجود عائد تجاري واقتصادي جيد لمصر، وفقاً لمصادر حكومية مصرية لأنها لم تحقق العائد المادي المطلوب، بالإضافة إلى إضرار الاتفاقية بمصالح مصر سياسياً واستراتيجياً.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 بنود الاتفاقية الأولى

وزير التجارة التركي ظافر چغليان ووزير النقل المصري جلال مصطفى السعيد يوقعان اتفاقية الرورو في 23 أبريل 2012.

تنص اتفاقية خط الرورو التركي، أن الهدف من الاتفاقية هو تسهيل الإجراءات الرسمية لتشغيل خط الرورو الذي سيتم إنشاؤه بين الموانئ المصرية والتركية وعمليات النقل البري والترانزيت بين وعبر أراضي البلدين، كما اتفق الطرفان على تسهيل إنشاء خطوط مرور منتظمة بين موانئ البلدين، مع تشجيع الناقلين على استخدام الخطوط.

وقام الطرفان بتحديد الرسوم والإجراءات والتسهيلات التي ستقدم من كل طرف من الأطراف للآخر، مع الأخذ في الاعتبار أن مشغلي الخط يتحملون النفقات المقررة لاستخدام مرافق الموانئ وفقًا للقواعد والقوانين واللوائح لكل طرف.

ومن أبرز بنود الاتفاقية:

تنص الاتفاقية على أن لا تخضع الشاحنات لتطبيق السير في القوافل المصحوبة خلال مرورها عبر الأراضي التركية باستثناء القواعد واللوائح المحددة من وزارة الجمارك والتجارة التركية.

كما تُعفى الشاحنات المحملة بصادرات وسلع ترانزيت من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، وتعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجانًا بخلاف الرسوم التي يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التي تقوم بها.

كما تنص الاتفاقية على تسوية أي نزاع بين الطرفين بتطبيق وتفسير أحكام تلك المذكرة عن طريق المفاوضات الودية.

وفي المادة رقم 14 نصت الاتفاقية على أن مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولي البري لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين ممثلاً عنها كل من “د. جلال مصطفى سعيد وزير النقل وظافر شغليان وزير اقتصاد الجمهورية التركية”.

وبالنسبة للجانب التركي تنص بنود الاتفاقية على إلزامه بتحصيل رسوم مرور وتأمين 130 دولارًا للشاحنة خلال رحلة الذهاب والعودة إن كنت محملة عند الوصول وفارغة عند العودة، و150 دولارًا أن كانت محملة خلال رحلتي الذهاب والعودة.

وأشارت المادة رقم 5 من الاتفاقية على قصر تموين الشاحنات التركية بالوقود داخل الأراضي المصرية على نقاط الوصول والمغادرة، وفي حال الخروج عن تلك القاعدة سيتم سداد فرق الوقود المعمول به في مصر وفقًا للملحق رقم 1، وفي حال عدم شراء الشاحنات التابعة لأي طرف للوقود من دولة الترانزيت يتم ختم مخازن الوقود الخاص بها والسماح لها بالمرور دون دفع فرق دعم الوقود.

وتنص المادة 6 على أن يشجع الطرفان مشغلي النقل التابعين لهم على استخدام المزايا التي يقدمها خط المرور المشار إليه خلال العمليات من وإلى تركيا لدولة ثالثة ترانزيت. كما اتفق الطرفان على أن البضائع التي يصدرها كل طرف والتي تصل لموانئ الطرف الثاني حيث تنقل بواسطة شاحنات الطرف الآخر لدولة ثالثة لا تخضع لأية رسوم ترانزيت.

تشير عدة تقارير أنه في حالة إلغاء الاتفاقية، فإن قطاع الكيماويات المصري سوف يواجه أزمة كبيرة، لأن هذا معناه أن ربع صادرات مصر من الكيماويات لتركيا سوف تتوقف، حيث تستوعب السوق التركية حوالي 25% من الصادرات المصرية.

كما أن إلغاء الاتفاقية سوف يؤدى إلى خسائر أيضاً للمنتجات التركية التى كانت تدخل السوق المصرى بقوة خلال الفترة الماضية ومن بينها الحديد وبعض المنتجات الغذائية وغيرها، وقال رئيس مجلس إدارة جمعية متعهدي النقل الدوليين التركية، جتين نوح أوغلو، لوكالة الأناضول، في حال عدم التمديد ، هذا يعني توقف 10 آلاف شحنة سنويًّا، أي صادرات بقيمة 500 مليون دولار”، كما أن هناك حوالي عشرة آلاف تركي يعملون في إطار هذه الاتفاقية مهددين بالبطالة في حالة إلغاء هذه الاتفاقية.

وأشارت جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، إلى أن عدد الشركات التركية العاملة في مصر تتعدي نحو 280 شركة ومصنعا باستثمارات تتعدى مليارا ونصف مليار دولار أمريكي، ويعمل بها أكثر من نحو 52 الف عامل وفني ومهندس مصري، مما يجعل من إلغاء هذه الاتفاقية، تهديد حقيقي بالبطالة لهؤلاء الأيدي العاملة في حال تدهور العلاقة بعد إلغائها.

 عدم تجديد الاتفاقية الأولى

في أكتوبر 2014 قررت الحكومة المصرية وقف مرور الشاحنات التى تحمل البضائع التركية عبر الأراضى المصرية، وهي في طريقها إلى دول الخليج، وذلك بعد إلغاء التصديق على اتفاقية الرو-رو، وعدم تجديدها بعد انتهائها نهاية مارس 2015، وسيجرى تنفيذ القرار ابتداء من أول إبريل 2015.

في 29 أكتوبر 2014 كشف القنصل العام التركي في جدة، فكرت أوزار، عن إنشاء شركة تركية من قبل أصحاب الشاحنات لنقل البضائع، حيث قاموا بشراء سفينة لتشغيلها في نقل حاويات البضائع من مدينة الإسكندرونة التركية إلى ميناء الملك عبد الله التجاري في جدة، غرب المملكة، لنقل البضائع بحراً من تركيا مباشرة إلى السعودية.

وقال أوزار إن الناقلة ستقطع السفر في فترات معينة، بمدة لا تتجاوز 10 أيام، وبتكلفة نقل أرخص من النقل عبر مصر.

في أبريل 2015، مصر أبلغت تركيا بعدم تجديد اتفاقية عبور الشاحنات التركية التي تنتهي في 24 أبريل 2015.

 أسباب عدم تجديد الاتفاقية الأولى

يرى بعض المحللين المقربين من النظام المصري الحالي، أن اتفاقية الرورو، تسمح بمرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسوماً عالية، ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج، وفقدت التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذا لجأ الجانب التركي، بحيله بقيامه بتمرير هذه البضائع في البحر الأحمر دون أن تمر على قناة السويس، كما يروا هؤلاء أن هذه الاتفاقية تضر الأمن القومي المصري، فطبقا لبنودها، لا يمكن تفتيش هذه البضائع لدى مرورها، ما يعني أنه يمكن تسهيل تدفق الأسلحة والذخائر لأي جماعات تريد زعزعة الاستقرار في مصر، بحسب إدعاءاتهم، في حين يدفع الكثير من الإعلاميين والمحللين نحو إلغاء الاتفاقية بهدف الكيد من تركيا التي على علاقة سيئة بالنظام المصري، بعد ما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي.

على الجانب الأخر يقف عدد من رجال الأعمال والمنتفعين من هذه الاتفاقية حجر عثرة أمام الدعاوي المطالبة بإلغاءها، حيث أصدر مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين في وقت سابق، بيانا فى ختام اجتماعه بالقاهرة، أكد فيه على وجوب فصل الملف السياسي عن الملف الاقتصادي.

 البدائل المقترحة في 2014

خريطة توضح مسار الصادرات التركية من الموانئ التركية مروراً بقناة السويس وصولاً إلى السواحل السعودية.

في أكتوبر 2014، كشف القنصل العام التركي في جدة، فكرت أوزار، عن إنشاء شركة تركية من قبل أصحاب الشاحنات لنقل البضائع، حيث قاموا بشراء سفينة لتشغيلها في نقل حاويات البضائع من مدينة إسكندرونة التركية إلى ميناء الملك عبدالله التجاري في جدة غرب المملكة لنقل البضائع بحرا من تركيا مباشرة إلى السعودية عوضا عن مصر التي تنوي إلغاء اتفاقية ”الرورو”، ومن المفترض أن تكون تكلفة النقل أرخص من النقل من خلال مصر لأن تكلفة الشاحنات في مصر مرتفعة”.

وأشار أوزار إلى أن بعض البضائع، ومنها الزراعية، سيتم نقلها عن طريق النقل الجوي، لضمان وصولها في الوقت المناسب، وتختلف نسبة الزيادة في الأسعار على حسب البضاعة المنقولة، ولا تؤثر بشكل ملحوظ.

 اتفاقية عبور الرورو عبر قناة السويس 2015

مع انتهاء اتفاقية عبور شاحنات الرورو التركية عبر مصر، بدأ الشاحنون الأتراك في استخدام قناة السويس بسعر مخفض جداً. فبعد أن كانت الشاحنة التركية تدفع رسوماً لمصر قدرها 130 دولار للرحلة ذهاب وإياب، أصبحت الشاحنة تدفع 1,500 دولار للمرور عبر قناة السويس على متن عبارات أحمد أردغان. طبعاً جزء مما تدفعه الشاحنة يذهب لشركة العبارة، والباقي يذهب لقناة السويس. المفاوضات مع هيئة قناة السويس قادها من الجانب التركي چتين نوح‌أوغلو وابراهيم گولر من اتحاد الشحن الدولي. العبّارة تحمل متوسط 120 شاحنة، وتدفع لعبور القناة، في المعتاد، 400,000 دولار ملآى، و 200,000 دولار فارغة، أي أن رحلة الذهاب والإياب تتكلف 600,000 دولار للعبّارة. بينما مجموع ما تجمعه العبّارة من الشاحنات عليها يتراوح من 150,000 إلى 300,000 دولار. ولا نعرف نسبة ما تحتفظ به الشركة المالكة للعبارة.

الفرق بين رسم المرور المعتاد لقناة السويس (600,000 $) والرسم الذي يدفعه الشاحنون الأتراك (200,000 $) هو 400,000 $ للعبارة. تستغرق الرحلة البرية عبر مصر 7 أيام (ذهاب وعودة) بينما تستغرق أربعة أيام عبر قناة السويس. حجم أسطول الشاحنات التركي العامل بين تركيا والسعودية هو 12,000 شاحنة، تقوم كل منهن برحلة لرحلتين شهرياً، أي 20 رحلة سنوياً. أي أن عدد رحلات العبارات المطلوب في السنة = 12,000 / 120 شاحنة بالعبارة × 20 رحلة سنوياً = 2,000 رحلة عبارة ذهاب وإياب. الدعم لهذه العبارات = 400,000 $ × 2,000 = 800,000,000 $ أي 800 مليون دولار سنوياً.

رجال أعمال قطاع الشحن التركي يطلقون أول عبارة من الإسكندرونة عبر قناة السويس إلى ميناء ضبا السعودي. 17 أبريل 2015. وقد وصلت ضبا في يوم 20 أبريل.

أول عبارة تركية تمر في قناة السويس في طريقها من الإسكندرونة إلى ضبا، في 18 أبريل 2015.

وفي 17 أبريل 2015، قامت أول عبّارة تركية بالإقلاع من ميناء الإسكندرونة مارة بقناة السويس إلى ميناء ضبا السعودي.

 من يتحمل تخفيض رسوم عبور العبارات التركية للقناة

نحن أمام سيناريو من إثنين:

• إما أن الحكومة التركية تتحمل دفع فرق رسوم مرور عبارات أحمد أردغان. وفي تلك الحالة ستحقق قناة السويس زيادة في الدخل قدرها مليار دولار سنوياً، ستظهر في الدخل السنوي للقناة.
• أو أن هيئة قناة السويس عرضت تسعيرة مرور مخفضة للعبارات التركية بتخفيض 67%، فتقبل بمبلغ 200,000 $ بدلاً من 600,000 $. والتخفيضات أمر متعارف عليه للعملاء المتكررين، وإن كنا نود أن تكون الرسوم أعلى من ذلك.

 تساؤلات حول الاتفاقية الجديدة

كما أننا لا نعرف بعد، إن كان الاتفاق على استخدام العبارات التركية لقناة السويس تم من خلال اتفاقية دولية. ومن الموقعون عليها من الطرفين؟ وما مدة الاتفاقية؟ وهل كان لزيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان في الأسبوع الماضي للقاهرة، علاقة بإبرام الاتفاقية؟

 انظر أيضاً

• عبارات أحمد أردوغان
• رورو
• العلاقات التركية المصرية