اتفاقية الغاز الإسرائيلية المصرية 2018

اتفاقية الغاز الإسرائيلية المصرية 2018، هي اتفاقية وقعتها الحكومة الإسرائيلية والمصرية لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر. في 18 فبراير 2018 وقعت مجموعة دلك الإسرائيلية للطاقة عقد اتفاق بقيمة 15 مليار دولار لبيع 7.2 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، لخمسة عشر عاماً، لشركة دولفينوس المصرية للطاقة. [1]

خلفية

خريطة توضح حقل تمار ولڤياثان في شرق المتوسط والمنطقة الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية والمصرية.

في أكتوبر 2014، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي، يقوده رجل الأعمال علاء عرفة.[2]

وذكر موقع ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تمار للمشتري، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل تسويقه في مصر.[3]

وحسب التقرير، يتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين. وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب خلال 3 سنوات.

وورد في التقرير أن الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لن يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالفعل.

رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب وعلاء عرفة رئيس شركة دولفينوس للطاقة، أغسطس 2014.

وقعت شركة دوفينوس في مارس 2015 لشراء غاز من حقل تمار الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار، عبر خط الأنابيب المصري-الإسرائيلي. حسين سالم يملك 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، بينما يملك يوسي مايمان 12.5% عبر شركته المفلسة أمپال، وتملك هيئات استثمارية إسرائيلية 4% من الشركة.[4]

في مايو 2015، شركة دولفينوس (علاء عرفة) بدأت مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط (حسين سالم) لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط.


مرافق مقترحة

في يوليو 2019 تواردت أنباء عن أن السلطات المصرية والإسرائيلية تنظران في بناء مرفق لتسييل الغاز الطبيعي قيمته 15 بليون دولار على ساحل البحر الأحمر في سيناء لتوصيل صادرات الغاز المسال من البلدين إلى آسيا. سوف يلغي هذا المرفق الحاجة لسفن الغاز الطبيعي المسال التي تقلع من محطتي إدكو أو دمياط والتي يتوجب عليها عبوراً مكلفاً لقناة السويس من أجل الوصول إلى شرق آسيا. ستوجه الصادرات من المنشأة المقترحة إلى الاقتصادات الرئيسية وتتضمن الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك الدول المجاورة. تشكل هذه الأسواق مجتمعة 70% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.[5]

من غير المرجح أن يثير امتلاك المنشأة على الأراضي المصرية انتقادات منظمي البيئة: فكرة إنشاء المنشأة الجديدة هي مبادرة مماثلة لتلك التي سبق أن اقترحتها شركة خط أنابيب إيلات-عسقلان لبناء محطة للغاز الطبيعي المسال في إيلات. تم تعليق خطة إيلات وسط معارضة قوية من وزارة حماية البيئة الإسرائيلية. لكن "في مصر، القدرة على تأخير مثل هذه المشاريع لأسباب بيئية محدودة للغاية". وقد اقترح هذا المرفق الجديد وزير الطاقة الإسرائيلي يوڤال شتاينتس خلال زيارته لحضور محادثات منتدى غاز شرق المتوسط في 2019.

الاتفاقية

في 18 فبراير 2018، أعلنت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين بقيمة 15 بليون دولار. ستمد دلـِك ونوبل مصر بسبعة مليون متر مكعب من الغاز سنوياً،[6] لشركة دولفينوس المصرية للطاقة. [7] نصف الغاز سيأتي من حقل تمار - الذي بدأ تشغيله بالفعل- ونصفه الآخر سيأتي من حقل لڤياثان - قيد التطوير حالياً، مع خطط ببدء تشغيله في العام التالي، 2019.

لنقل الغاز، تتطلع نوبل إنرجي ودلك، الشركتان المشغلتان لحقلي تمار ولڤياثان [8]، لاستخدام خطوط أنابيب مختلفة، منها خط أنابيب شرق المتوسط - والذي يجري بالتوازي مع شاطيء غزة- وخط الغاز العربي عبر الأردن. يمكن أن يتم تصدير إجمالي يقارب 64 بليون م³ من الغاز. تأتي هذه الاتفاقية بالإضافة للاتفاقيات التي تم توقيعها في 2016 مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لمد الأردن بالغاز من حقل لڤياثان.

في 27 يوليو 2019، سعت شركة دِلِك الإسرائيلية لتغيير عقدها مع دولفينوس المصرية من ناحيتين:

  1. خفض الحد الأدنى للانتاج الذي تلتزم به إسرائيل.
  2. رفع الحد الأقصى للانتاج، الذي تلتزم مصر بشرائه في حال توفره، من 4.5 إلى 7 مليار متر مكعب.[9]

هذا الغاز هو للاستهلاك المحلي داخل مصر. أي أن أي رفع للصادرات الإسرائيلية يستلزم خفض الانتاج المحلي المصري -- ولا تظن أن مصر تستطيع تصدير غازها المتوفر، لأنه ليس ملكها بل ملك الشركات الأجنبية المنتجة التي تبيعه لمصر، ولكن بسعر أقل من السعر الذي تبيع به إسرائيل لمصر.

بدء التصدير

إلى اليسار: وزير الطاقة الإسرائيلي يوڤال شتاينتس وإلى اليمين: السفير الإسرائيلي بالقاهرة ديڤد گوڤرين أثناء مشاركتهما في منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، 14 يناير 2019.
الوفد الإسرائيلي في منتدى غاز شرق المتوسط، القاهرة، 14 يناير 2019.


صرح وزير الطاقة الإسرائيلي، يوڤال شتاينتس، يصرح اليوم في القاهرة: إسرائيل ستبدأ في تصدير الغاز إلى مصر خلال أشهر قليلة.[10]

ولم يحدد شتاينتس مستوى مستهدفاً للصادرات الأولية، لكنه أبلغ رويترز أن الشحنات ستتضاعف بعد دخول حقل لڤياثان الضخم في شرق المتوسط حيز التشغيل الكامل في نوفمبر 2018.

وبجانب لڤياثان، من المتوقع أن يدخل حقلان أصغر حجماً حيز التشغيل في السنوات القليلة المقبلة. وقال وزير الطاقة إن من المتوقع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى سبعة مليارات متر مكعب سنوياً على مدى عشر سنوات.

جاءت تصريحات شتاينتس على هامش منتدى غاز شرق المتوسط الذي عُقد في القاهرة 14-15 يناير 2019، حيث قال إن إسرائيل ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك الصادرات.

رافعة تضع أساس لمنصة في حقل لڤياثان للغاز، 31 يناير 2019.

في 11 فبراير 2019، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: بالرغم من تعاقد مصر على استيراد غاز من إسرائيل بـ15 مليار دولار، إلا أن إسرائيل "قــد" لا تتمكن من تصدير الغاز لأن شبكة أنابيبها الداخلية (من لڤياثان إلى البر إلى عسقلان) سعتها 2 مليار م³/سنة بينما علاء عرفة (دولفينوس) متعاقد على 3.5 م³. ثم إن الأنبوب المصري من العريش إلى القاهرة مشغول في الاتجاه المعاكس للتصدير إلى الأردن.[11]

الصفحة الرسمية للحكومة الإسرائيلية، باللغة العربية على فيسبوك، تنقل عن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوڤال شتاينتز أن الغاز الإسرائيلي المصدَر لمصر "مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري".[12]

في 16 ديسمبر 2019، وقع وزير الطاقة الإسرائيلي يوڤال شتاينتس آخر العقود الإجرائية التي تسبق البدء بضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر، والمتوقع أن يبدأ في يناير 2020 لخمسة عشر عاماً بقيمة 25 مليار دولار، لتصدير 7 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً. ويعني ذلك أن الصفقة مبنية على سعر الغاز، ما يعادل 5 دولار و2 سنت للمليون وحدة حرارية. وذكرت صحيفة يديعوت آحرونوت على موقعها الإلكتروني أن وزير الطاقة الإسرائيلي وقع على التراخيص اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر. وبحسب بيان وزارة الطاقة الإسرائيلية فقد "تمت الموافقة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المهنية لفحص الموضوع، بما في ذلك موافقة السلطات الإسرائيلية المُختصة والتشاور معها، وتلقي التوصيات المطلوبة". وسيبدأ تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر والأردن في غضون أسبوعين، أي في بداية يناير 2020.[13]

وفي 22 ديسمبر 2019، ذكرت رويترز عن مصدر لم يكشف اسمه إن صادرات الغاز الطبيعي الإسرائيلية إلى مصر ستبدأ في منتصف يناير وستصل تدريجياً إلى 7 مليارات متر مكعب بحلول عام 2022. ورفض متحدث باسم وزارة البترول المصرية التعليق.[14]


في 15 يناير 2020 أعلن وزير البترال والطاقة المصري ونظيره الإسرائيلي عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.[15]

حسب ما تضمنته الاتفاقية المصرية الإسرائيلية التي أُبرمت في 2018، فإن الغاز الإسرائيلي سيتم إسالته في مصر ثم تصديره، الذي يتعارض مع بيان رسمي صدر عن الحكومة الإسرائيلية في موقعها الرسمي باللغة العربية على فيسبوك، والذي يقول بأن الغاز الإسرائيلي المصدر لمصر هو "مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري".

يذكر أنه حسب الاتفاقية، فإن مصر تدفع 6 دولار ثمناً للمليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي، وتصل تكلفة الإسالة (وفكها) تكلف 2 دولار للمليون وحدة حرارية، مما يجعل سعر الغاز المسال من مصر أكثر من 8 دولار، في حين إن سعر الغاز المسال ببورصة روتردام هو 2.30 دولار.

واردات مصر من الغاز الإسرائيلي 2021- 2024
واردات مصر من الغاز الإسرائيلي 2021- 2024[16]

وصلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في مارس 2024، إلى أعلى معدل لها على الإطلاق عند 933 مليون متر مكعب، مقابل 814 مليون متر مكعب في ذات الشهر من 2023. أي ارتفعت قيمتها بنسبة 12.4%، كما سجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي أرقامًا قياسية خلال الربع الأول من العام 2024.

وأظهرت بيانات حصلت عليها "منصة الطاقة" ارتفاع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 2.63 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 1.85 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام الماضي، أي بمقدار ارتفاع سنوي 744 مليون متر مكعب.[17]


تفجير 2020

أنبوب توصيل الغاز الإسرائيلي إلى مصر 2019 من النيويورك تايمز.[18]
صورة التقطها شهود عيان لألسنة اللهب إثر تفجير خط الغاز الفرعي.

في 2 فبراير 2020، قال شهود عيان ومصادر أهلية في العريش إنهم شاهدوا ألسنة من النيران واللهب تندلع بالقرب من مسار خط الغاز الطبيعي الذي بدأت إسرائيل تصديره إلى مصر منتصف يناير 2020.

وكانت وسائل إعلام مصرية وإسرائيلية ذكرت أن التفجير استهدف خط أنابيب يربط بين حقل لڤياثان الإسرائيلي في البحر المتوسط ومصر، لكن كونسورتيوم لڤياثان نفى ذلك في اتصال بالوكالة الفرنسية. من جهتها، نقلت وكالة أسوشيتد پرس عن مسؤولين أمنيين مصريين أن ستة مسلحين ملثمين -على الأقل- زرعوا مواد متفجرة تحت الأنبوب، الذي يقع في منطقة التلول على بعد 80 كم غرب مدينة العريش. وأضافت المصادر أن السلطات أوقفت ضخ الغاز عبر الأنبوب من أجل السيطرة على الحريق الذي اندلع.

في السياق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية -عن مصدر أمني وشهود عيان- أن مسلحين مجهولين نفذوا التفجير ثم فروا إلى الصحراء قبل وصول الشرطة أو الجيش إلى المكان.

وأفادت مصادر محلية إن بإمكانهم رؤية ألسنة النيران في منطقة مسار أنبوب الغاز الواقعة بين قريتي الروضة والتلول، جنوب منطقة عمورية بالقرب من الظهير الصحراوي للمنطقة الواقعة في نطاق مركز بئر العبد غرب مدينة العريش.[19]

وتقع مسارات أنبوب الغاز الطبيعي جنوب الطريق الدولي الساحلي بمئات الأمتار، و تخضع بعض أجزائها، خاصة عند مجمعات محابس التحكم، للحراسات الأمنية بالإضافة إلى خفراء مدنيين.

فجر مسلحون مساء الأحد خطا للغاز في منطقة بئر العبد شمالي سيناء مما أسفر عن أضرار مادية دون أن يخلف الهجوم إصابات.

وفي حين قالت مصادر للجزيرة إن المهاجمين استهدفوا الخط الدولي بين مصر وإسرائيل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وشهود عيان أن الأنبوب محلي يزود بالغاز محطة الكهرباء البخارية بالعريش والمنازل والمنطقة الصناعية ومصانع الإسمنت بوسط سيناء.

خط الأنابيب الجديد

منصة استخراج غاز بحرية إسرائيلية

في 21 أكتوبر 2021 أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن إسرائيل تنشئ خطي أنابيب بريين جديدين لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمصر. ويهدف الخط الجديد، والذي تقدر تكلفته حوالي 200 مليون دولار وسيحتاج عامين ليكون جاهزاً للعمل[20]، إلى رفع صادرات إسرائيل من الغاز لمصر إلى 3 حتى 5 مليار متر مكعب. وكان في يناير 2020، أعلن وزيرا الطاقة والبترول في البلدين بدء تدفق توريدات الغاز الإسرائيلي لمصر، إذ يتم توريد الغاز عبر خط أنابيب يمتد تحت البحر يربط بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية.[21] يذكر أنه في 18 فبراير 2018، أعلنت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين القابضة للطاقة بقيمة 15 بليون دولار. ستمد دلـِك ونوبل مصر بسبعة مليون متر مكعب من الغاز سنوياً.[22] علماً أن نصف الغاز يأتي من حقل تمار ونصفه الآخر سيأتي من حقل لڤياثان. وفي 27 يوليو 2019، عدلت شركة دِلِك الإسرائيلية عقدها مع دولفينوس المصرية من ناحيتين:

  1. خفض الحد الأدنى للانتاج الذي تلتزم به إسرائيل.
  2. رفع الحد الأقصى للانتاج، الذي تلتزم مصر بشرائه في حال توفره، من 4.5 إلى 7 مليار متر مكعب.[23]

خطا أنابيب مباشرين من النقب للعريش

خطا أنابيب غاز مباشران من النقب إلى العريش، يكتملان بالنصف الثاني من 2022.

في يناير 2021 اتفقت شڤرون وشركاؤها في حقلي ليفياثان وتمار وشركة نقل الغاز الإسرائيلية الحكومية INGL على بناء خط أنابيب عرْضي يمكّن كميات الغاز الإسرائيلية-المصرية من الوصول إلى 650 مليون قدم مكعب باليوم (أي 19 بليون متر مكعب بالسنة) في نهاية 2022. سيصل طول خط الأنابيب البحري إلى 46 كم ويمتد من إسدود إلى عسقلان بجنوب إسرائيل.[24]


في أعقاب الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة على مستوى العالم، بدأت إسرائيل تتطلع إلى بناء خط أنابيب غاز طبيعي جديد إلى مصر، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار. ومن المتوقع أن يعزز المشروع صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليار متر مكعب سنويًا إلى مصر، حسبما أفادت رويترز نقلاً عن وزارة الطاقة الإسرائيلية. [25] وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان لوكالة الأنباء: "إسرائيل ومصر تجريان محادثات بشأن التعاون المحتمل في إمدادات الغاز الطبيعي. وأضافت وزارة الطاقة الإسرائيلية: "أحد الخيارات قيد الدراسة، بناءً على طلب مصر لمزيد من إمدادات الغاز الطبيعي، هو خط أنابيب الغاز البري."

أفادت رويترز نقلاً عن مصادر صناعية قريبة من المناقشات، أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب البري الجديد في غضون 24 شهرًا، سيربط شبكات الغاز الطبيعي في البلدين عبر شمال شبه جزيرة سيناء. المشروع مملوك لشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية.

حتى أكتوبر 2021، كانت إسرائيل تزود مصر بخمسة مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولڤياثان البحريين، عبر خط أنابيب تحت البحر كجزء من عقد توريد مدته 15 عامًا بين البلدين. تخطط إسرائيل ومصر لبناء خط أنابيب ثانٍ تحت البحر، والذي سيزود مصانع الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط في مصر. سيتم إعادة تصدير الوقود إلى أوروپا وآسيا.

بحلول عام 2028، من المتوقع أن تعزز إسرائيل قدرتها التصديرية إلى ثمانية مليار متر مكعب سنويًا بعد توسيع حقل لڤياثان وتحسين البنية التحتية الحالية.

ونقلت رويترز عن يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة دلك للحفر قوله: "ليس هناك شك في أن مصر لديها كل الصفات والشروط لتصبح مركزًا عالميًا يركز كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص والمناطق المحيطة بها ويكون نقطة محورية لتجارة الغاز. على الصعيدين الإقليمي والعالمي".


مفاوضات 2025

في اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين عُقد في 25 فبراير 2025، فوجئت القاهرة بمطالب إسرائيلية برفع أسعار الغاز الإسرائيلي المصدّر إلى مصر بنسبة 40%، وهو ما اعتبرته دوائر مصرية محاولة للابتزاز السياسي في المواضيع التي تتصل بالوضع في غزة واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، أكثر منه خطوة اقتصادية. عُقد الإجتماع في القاهرة لمناقشة ملف التعاون في مجال الغاز، وبحسب مصادر مطلعة، جاء الاجتماع بناءً على طلب مصري بزيادة كميات الغاز المستوردة من إسرائيل خلال شهري يونيو ويوليو، لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف، إلّا أن القاهرة فوجئت بردّ الجانب الإسرائيلي، الذي أبدى استعداده لتلبية الطلب المصري، لكن بشرط تعديل الأسعار المتفق عليها سابقاً، بزيادة تصل إلى نحو 40% عن الأسعار المطبقة حالياً. ووفقاً لمصدر حكومي مصري، فقد رفضت القاهرة المقترح الإسرائيلي، وجرى تأجيل التفاوض بشأن هذه الزيادة إلى اجتماع لاحق. يُذكر أن الزيادة التي تطلبها مصر من الغاز الإسرائيلي تبلغ 15.5 بليون متر مكعب سنوياً، بينما يصل استهلاك مصر من الغاز 65-70 بليون متر مكعب سنوياً، أي أن العجز الذي تواجه مصر في الطاقة الكهربائية هو أكبر من ذلك كثيراً، مع احتساب الاستهلاك في فترة الصيف فقط.[26]

في سياق متصل، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش هذا الملف خلال اجتماع ثنائي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، على هامش اللقاء "الأخويّ غير الرسمي" الذي ضمّ قادة كلّ من السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، والإمارات، والبحرين، والكويت، في 21 فبراير. وخلال الاجتماع، استعرض السيسي تفاصيل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، محذّراً من أن تل أبيب قد تستغل هذا الملف للضغط على القاهرة، خصوصاً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع في غزة. وأبدى ولي العهد السعودي استعداده لدعم مصر، لكن في صورة فرص استثمارية.

ومنذ بدء استيراد مصر الغاز الإسرائيلي عام 2020، ضمن صفقة قيمتها 15 بليون دولار، أصبح هذا المورد جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة المصري، خصوصاً مع التوسع في تصدير الغاز المسال وتعويض أي عجز محلي خلال فترات الذروة، إلا أن الاجتماع الأخير بين الجانبين في القاهرة كشف عن استخدام إسرائيل هذا الملف كورقة ضغط سياسي، عبر اشتراطها زيادة الأسعار بشكل مفاجئ. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من كشف الإعلام الإسرائيلي عن تقديم تل أبيب شكوى إلى مصر بشأن ما وصفته "بخروقات لاتفاقية السلام في سيناء"، ما يُثير تساؤلات حول وجود تنسيق بين المسارين، خصوصاً أن القاهرة سبق أن حذرت من أنها سترد على أي خرق إسرائيلي بالمثل. ووفقاً لمصدر مصري مطلع، فإن القاهرة سبق أن أبلغت الجانب الإسرائيلي، عبر اجتماعات عُقدت أخيراً على المستويين العسكري والأمني، أن أي خرق من جانب إسرائيل سيُقابل بخرق مماثل من قبل مصر. وأضاف المصدر أنه من المقرر مناقشة الوضع في المنطقة الحدودية بين مصر وغزة مع المبعوث الأمريكي ستيڤ ويتكوف خلال اجتماع مرتقب في القاهرة. وأكد أن أي حديث عن الحفاظ على اتفاقية السلام يجب أن يكون شاملاً ومتوازناً.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات التي ستُعقد نهاية الأسبوع الحالي ستُركز على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور صلاح الدين، الممتد على امتداد الشريط الحدودي بين مصر وغزة، وذلك وفقاً لما اتُفق عليه خلال المرحلة الأولى من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، التي تنصّ على انسحاب إسرائيلي كامل بحلول اليوم 56 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وشدد المصدر على أن القاهرة لن تلتزم حرفياً بنص الاتفاقية إلا إذا التزمت بها إسرائيل. وبحسب مراقبين، فإنه من الواضح أن هناك محاولات إسرائيلية لاستخدام النفوذ الاقتصادي في قضايا أخرى، أبرزها التأثير في الموقف المصري من غزة، فمن خلال الضغط في ملف الغاز، تحاول تل أبيب التأثير على إدارة مصر للملف الفلسطيني، خصوصاً في ما يتعلق بمحور صلاح الدين، الذي من المفترض أن تنسحب منه إسرائيل بالكامل وفقاً للاتفاق الأخير مع واشنطن. كما أن الربط بين ملف الغاز الإسرائيلي والموقف المصري من غزة قد يكون محاولة لانتزاع تنازلات مصرية تتعلق بحدود القطاع أو طريقة التعامل مع الفصائل الفلسطينية.

إلى جانب ذلك، تأتي الشكوى الإسرائيلية بشأن سيناء عاملاً إضافياً لتعزيز الضغوط على مصر. فرغم أن هذه الشكاوى ليست جديدة، إلا أن توقيتها بالتزامن مع أزمة الغاز يعكس محاولة لدفع القاهرة نحو تقديم تنازلات أمنية في بعض المناطق الحدودية. ومع ذلك، تبدو مصر غير مستعدة للخضوع لهذه الابتزازات، خصوصاً أن ملف سيناء حسّاس للغاية بالنسبة للأمن القومي المصري، وقد تستخدم القاهرة هذه الضغوط لتشديد موقفها في المفاوضات الجارية. ويؤكد خبراء أنه في مواجهة هذه التحديات، تمتلك مصر خيارات عدة للرد. أحد هذه الخيارات هو اللجوء إلى الحلفاء الإقليميين، وهو ما ظهر بوضوح في اللقاء الذي جمع السيسي وبن سلمان في الرياض. كذلك، قد تلجأ مصر إلى المناورة في ملفات أخرى، مثل تشديد موقفها من اتفاقية السلام أو إعادة النظر في بعض الترتيبات الأمنية على الحدود مع غزة. وفي ما يخص ملف الطاقة، من المتوقع أن تسرّع القاهرة من تطوير إنتاجها المحلي من الغاز، خصوصاً من حقول البحر المتوسط، أو البحث عن مورّدين آخرين، مثل دول الخليج أو الجزائر، وهو ما قد يُقلل من حاجتها إلى الغاز الإسرائيلي مستقبلاً.

وفي الوقت ذاته، يرى هؤلاء، أنه رغم الضغوط الإسرائيلية، من غير المرجح أن تتجه الأزمة نحو مواجهة مفتوحة، لكن المؤكد أن مصر لن تقبل الخضوع لشروط اقتصادية قد تُستخدم لاحقاً كورقة مساومة سياسية، مؤكدين أن التصعيد الإسرائيلي في ملف الغاز قد لا يكون في صالح تل أبيب، خصوصاً أن مصر لاعب رئيسي في المنطقة، ويمكنها التأثير في ملفات أخرى أكثر حساسية، مثل أمن الحدود الجنوبية لإسرائيل ومستقبل التهدئة في غزة. وفي السياق، أكد المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن إسرائيل توظف ملف تصدير الغاز لمصر كأداة ضغط سياسي، مستهدفة من خلاله دفع القاهرة إلى تقديم تنازلات في عدد من القضايا الإقليمية الحساسة. وأشار ربيع إلى أن التحرك الإسرائيلي في هذا الاتجاه يأتي ردّ فعل على سلسلة من المواقف المصرية التي أزعجت تل أبيب، وعلى رأسها رفض القاهرة استمرار سيطرة إسرائيل على معبر رفح ومحور صلاح الدين، وإصرارها على إدارة المعابر مع قطاع غزة وفقاً للسيادة المصرية، وهو ما وضع إسرائيل في موقف محرج أمام المجتمع الدولي. ولم يستبعد ربيع أن تسعى إسرائيل إلى تعميق الأزمة الداخلية المصرية عبر التأثير على الرأي العام، وذلك من خلال الإيحاء بأن الحكومة المصرية عاجزة عن تأمين احتياجات البلاد من الغاز، ما قد يُفاقم أزمة الكهرباء في الصيف المقبل. لكنه أكد أن مصر لديها بدائل متاحة، من بينها البحث عن مصادر أخرى للإمدادات غير الغاز الإسرائيلي من الدول العربية.


ردود الفعل

إسرائيل

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتفاق بـ"التاريخي". ورحب نتانياهو في شريط ڤيديو وزعه مكتبه بهذه الاتفاقية قائلاً إنها "ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وأن هذه الأموال ستخصص للتعليم والصحة والرفاه،" مشدداً على أنها "ستعزز علاقات إسرائيل في المنطقة،" وفقاً لما نقله تقرير هيئة البث الإسرائيلية.[27]

وقال يوسف مايمان، الرئيس التنفيذي لدلك للحفر لرويترز "مصر تتحول إلى مركز غاز حقيقي.. هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل".

وذكر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي ستقوي العلاقات بين بلاده ومصر.

مصر

جاء أول تعليق رسمي مصري على الصفقة على لسان المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز الذي شدد على أن وزارته ليس لديها تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.[28]

وقال في بيان إنه "سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة".

وأوضح مصدر حكومي بوزارة البترول إنه في حال توقيع أية شركة اتفاقية لتصدير أو استيراد الغاز، عليها أن تأخذ موافقة من جهاز تنظيم سوق الغاز، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يمكن لأي ‏شركة أن تستورد الغاز، وتصدره لأي دولة أخرى، وفق‏ القانون المنظم لذلك.

وفي تعليق آخر على الاتفاقية، قال مصدر حكومي مصري طلب عدم نشر اسمه إن الحكومة لن تستورد الغاز الطبيعي من الخارج. وأضاف معلقاً على الصفقة "شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في إطار توفير احتياجاتها، بالإضافة إلى إسالة الغاز وإعادة تصديره مرة أخرى".

ويرى الباحث الاقتصادي المصري، محمد نجم، أن إسرائيل لن تكسب 15 مليار دولار عبر تصدير الغاز إلى مصر، مشيراً إلى أن تل أبيب ستكسب هذا المبلغ من تصدير الغاز بعد تسييله في مصر. وقال الباحث: إن "مصر ليست في حاجة للغاز الإسرائيلي، لأننا سنحقق الاكتفاء الذاتي، وسنصدر أيضاً، ومن حقنا الاستيراد من أي دولة بالعالم وفقاً لمصالحنا". وأضاف أن إسرائيل ستكسب هذا الرقم من تصدير الغاز بعد تسييله في مصر، سواء تم بيعه لقطاع خاص مصري أو غير مصري.[29]

وذكر أنه يوجد في مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول إدكو المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا، الإسبانية الإيطالية، ويضم وحدة واحدة فقط، وبوسع المحطتين تسييل الغاز المستورد من أي دولة من دول الجوار، وتعبئته في ناقلات النفط العملاقة، ومن ثم شحنه إلى دول أوروبا.

وأشار إلى أن الأمر لم يكن سراً، وأُعلن عنه في أبريل 2017، وكان في انتظار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز، مشددا على أن مصر لا تحتاج الغاز الإسرائيلي، وخطط الاكتفاء الذاتي كما هي، وما حدث هو استئجار لمصانعنا مقابل رسوم وليس استيراداً.

وصرح رئيس غرفة البترول المصرية بأن اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، لا يتناقض مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي، بنهاية العام 2018، مشيراً إلى أنه ليست هناك علاقة بين الغاز الذي سينتج من حقل ظهر والغاز المستورد ضمن هذه الاتفاقية، لأن الغاز المستورد سيسهم في توفير كمية إضافية من الغاز، يمكن استخدامها في السوق المحلي أو تصديرها، خاصة أن توفير الغاز كان من أكبر المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية خلال السنوات الماضية، كما أن توفير كل هذه الكميات من الغاز سواء المنتجة من الحقل أو المستوردة من إسرائيل أو قبرص يمكن استخدامها كبديل للمازوت.[30]

نقد

يرى البعض، بأنه على الرغم من ابتعاد الحكومة المصرية عن الظهور بأي شكل من الأشكال في مراسم التوقيع على اتفاق تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، فإن المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاق، والتي امتدت قرابة العامين، والظروف الإقليمية في المنطقة، خصوصاً الأوضاع الأمنية في سيناء، والاكتشافات الضخمة لحقول الغاز المصرية، تصنع كلها مشهداً سياسياً بامتياز، يتعدى بمراحل مجرد التوقيع على اتفاق تجاري.

كما انتقدت بعض الأطراف الحكومة المصرية لتظاهرها في البداية بعدم العلم بالاتفاقية، واعلانها فيما بعد بأن لا صلة لها بها، وأنها تخص احدى شركات القطاع الخاص، دولفينوس للطاقة، في الوقت الذي احتفل فيه رئيس الحكومة هناك بنيامين نتنياهو في ظهور علني، واعتبره يوم عيد سيجلب الرفاهية للمواطنين.[31]

ووصفت الاتفاقية من بعض الجهات المستقلة بأنها أقصى درجات التطبيع مع إسرائيل منذ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وُقعت عام 1979.

وقف واستئناف التوريد، مايو 2020

شعلة لهب غاز لڤياثان، يوم 23 مايو 2020، الساعة 2 ظهر إسرائيل، كما شوهدت من الخضيرة.

في 23 مايو 2020، "حادث تشغيل" في حقل لڤياثان ينتج عنه وقف انتاج الغاز، وشركة نوبل إنرجي تشعل الغاز المتراكم في منصة الانتاج البحري، مما أسفر عن مشاهدة اللهب من شاطئ الخضيرة بإسرائيل. وهذا هو العطل رقم 23 في خمسة أشهر.[32]

وبعد أكثر من يومين من التوقف، قالت الأنباء أن العمل سيُستأنف قريباً في الحقل.[33]

في 21 مايو 2021، صرحت شركة شيڤرون إن وزارة الطاقة الإسرائيلية أصدرت تعليمات بإعادة تشغيل منصة حقل الغاز البحري تمار، بعد 9 أيام من إغلاقها بسبب عدم الاستقرار في المنطقة.[34] لتستأنف التصدير لمصر في 23 مايو 2021.

وأوضحت شيڤرون في بيان أن إنتاج منصة تمار، الواقعة على بعد نحو 25 كيلومتراً قبالة مدينة أسدود في ساحل جنوب إسرائيل على المتوسط، من المتوقع أن تبلغ طاقتها الكاملة في غضون 36 ساعة من بدء التشغيل.

وكان حقل تمار قد أنتج 8.2 مليار متر مكعب من الغاز في 2020، منها 7.7 مليار لإسرائيل و0.3 مليار اتجهت إلى مصر و0.2 مليار إلى الأردن، وفقاً لبيانات من شركة الطاقة الإسرائيلية دلك التي تملك حصة في هذا الحقل.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "توقيع اتفاقيات عملاقة تاريخية لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر". دويتش فيله. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-22.
  2. ^ "توقيع خطاب نوايا لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر". جريدة المصري اليوم. 2014-10-19. Retrieved 2014-10-19.
  3. ^ "Israel's Tamar group looks to sell gas to Egypt via EMG pipeline". رويترز. 2014-10-19. Retrieved 2014-10-19.
  4. ^ ليئور گوتمان (2015-05-05). "(دولفينوس بدأت المفاوضات مع EMG لنقل الغاز من تمار إلى مصر)". كالكاليست.
  5. ^ "Egypt, Israel considering new LNG facility in Sinai". enterprise.press. 2019-06-29. Retrieved 2020-01-05.
  6. ^ "$15 BILLION WORTH OF ISRAELI NATURAL GAS TO BE SOLD TO EGYPT". jpost.com. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-19.
  7. ^ "Egyptian firm to buy $15 billion of Israeli natural gas". رويترز. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-22.
  8. ^ "Egyptian company to import gas from Israel worth $15 billion, pending regulatory approval". جريدة الأهرام (النسخة الإنگليزية). 2018-02-19. Retrieved 2018-02-22.
  9. ^ Mirette Magdy and Yaacov Benmeleh (2019-07-24). "Israel Gas Partners to Change Egypt Deal to Avert Supply Halt". بلومبرگ.
  10. ^ "وزير الطاقة: إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز لمصر خلال أشهر قليلة". رويترز. 2019-01-14. Retrieved 2019-01-14.
  11. ^ "A year after a deal to export $15 billion in gas to Egypt's Dolphinus, it's not clear where the pipeline capacity to deliver the stuff will come from". هآرتس. 2019-02-11. Retrieved 2019-02-12.
  12. ^ إسرائيل تتكلم بالعربية (2019-12-21). "وقع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر. الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل "ليفياثان" في إسرائيل إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري". فيسبوك.
  13. ^ "إسرائيل تبدأ ضخ الغار إلى مصر لـ15 عاما الشهر المقبل". سپوتنك نيوز. 2019-12-16. Retrieved 2019-12-22.
  14. ^ "The Thaw: Israel Ready to Supply 7 Billion Cubic Metres of Gas to Egypt by 2022 – Report". سپوتنك نيوز. 2019-12-22. Retrieved 2019-12-22.
  15. ^ "مصر تبدأ في استيراد الغاز من إسرائيل". جريدة الشروق المصرية. 2020-01-15. Retrieved 2020-01-15.
  16. ^ "قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تصعد 12.4% في مارس". منصة الطاقة.
  17. ^ "قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تصعد 12.4% في مارس". منصة الطاقة.
  18. ^ "Israel's Energy Dilemma: More Natural Gas Than It Can Use or Export". النيويورك تايمز. 2019-07-05. Retrieved 2019-07-08.
  19. ^ "شهود عيان: ألسنة من اللهب قرب خط الغاز الإسرائيلي في العريش". المنصة. 2020-02-03. Retrieved 2020-02-03.
  20. ^ روسيا اليوم
  21. ^ العربية
  22. ^ "$15 BILLION WORTH OF ISRAELI NATURAL GAS TO BE SOLD TO EGYPT". jpost.com. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-19.
  23. ^ Mirette Magdy and Yaacov Benmeleh (2019-07-24). "Israel Gas Partners to Change Egypt Deal to Avert Supply Halt". بلومبرگ.
  24. ^ "Chevron Agrees Israel Pipeline Deal To Boost Egypt Deliveries". mees.com. 2021-01-22. Retrieved 2022-09-08.
  25. ^ "Israel plans to build $200m pipeline to boost gas exports to Egypt". offshore-technology.com. 2021-10-22. Retrieved 2022-09-08.
  26. ^ "محاولة للضغط على مصر عبر أنبوب الغاز الإسرائيلي". العربي الجديد. 2025-02-27. Retrieved 2025-02-27.
  27. ^ "إسرائيل ومصر توقعان صفقة غاز "عملاقة".. ونتنياهو: ستدر المليارات على خزينتنا". سي إن إن. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-22.
  28. ^ "إسرائيل تعلن عن توقيع صفقة "تاريخية" لتصدير الغاز إلى مصر". بي بي سي. 2018-02-19. Retrieved 2018-02-22.
  29. ^ "خبير يوضح حقيقة اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل". روسيا اليوم. 2018-02-22. Retrieved 2018-02-22.
  30. ^ "رئيس غرفة البترول يوضح مكاسب مصر من استيراد الغاز الإسرائيلي". مصراوي. 2018-02-21. Retrieved 2018-02-22.
  31. ^ "تساؤلات حول صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل في الصحف العربية". بي بي سي. 2018-02-21. Retrieved 2018-02-22.
  32. ^ "Gas production renewed at offshore Leviathan platform". جروسالم پوست. 2020-05-24.
  33. ^ Dan Williams and Ari Rabinovitch (2020-05-25). "Gas Output to Resume at Israel's Leviathan After Brief Halt". Offshore engineer.
  34. ^ "بعد تسعة أيام على إغلاقه.. إسرائيل تعيد تشغيل حقل "تمار" للغاز بالمتوسط". روسيا اليوم. 2021-05-26. Retrieved 2021-05-26.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=اتفاقية_الغاز_الإسرائيلية_المصرية_2018&oldid=4095922"