اتفاقيات المنطقة المقسومة

الحدود البرية والبحرية بين الكويت والسعودية وفقا لاتفاقيات أعوام 1965 و2000 و2019

اتفاقيات المنطقة المقسومة هي الاتفاقيات التي تمت بين السعودية والكويت بخصوص تنظيم الحدود بينهما، وتحديد الصلاحيات السيادية في المنطقة السعودية الكويتية المحايدة. وتوجد ثلاث اتفاقيات رئيسية هي:

• اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة 1965
• اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة 2000
• اتفاقية المنطقة المقسومة 2019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

حدود الكويت عام 1913 والمنطقة المحايدة بين الكويت ونجد بموجب اتفاقية العقير 1922

تأسست المنطقة السعودية الكويتية المحايدة بموجب معاهدة العقير، في 2 ديسمبر 1922.

إذ أعلنت اتفاقية العقير أن "حكومة نجد والكويت سوف تتقاسم الحقوق المتساوية عن طريق المساعي الحميدة لحكومة بريطانيا العظمى من خلال اتفاقية مزيدة تأسست بين نجد والكويت حول هذا الشأن".

وكان هناك اهتمام محدود في تسوية أكثر تحديداً فيما يعرف "بالمنطقة المحايدة" حتى اكتشاف النفط عام 1938، في برقان، بالكويت. ومع احتمال اكتشاف النفط داخل "المنطقة المحايدة" نفسها، جرى منح الامتيازات في 1948-1949 من قبل كلا الحكومتين لشركات خاصة، كما نقبت الحكومتين عن النفط بموجب اتفاقية تشغيل مشتركة.

كما كانت منطقة الخفجي، في المنطقة المحايدة غير المقسومة، بين المملكة العربية السعودية والكويت. وكان لكلا البلدين حقوقاً متساوية في الإدارة والقضاء والدفاع.

 اتفاقية 1965

جرى بموجبها تقسيم المنطقة السعودية الكويتية المحايدة من حيث الإدارة والتشريع والدفاع، وبقيت مشتركة من حيث الثروات بين الدولتين، ويبدأ خط التقسيم من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب. وعقدت مفاوضات التقسيم بعد فترة قصيرة من لقاء حكام الكويت والسعودية واتخاذاهم القرار، في أكتوبر 1960، الذي يقضي بتقاسم المنطقة المحايدة. وفي 7 يوليو 1965، جرى الاتفاق على اتفاق لتقسيم المنطقة المحايدة بين البلدين، ليخضع الجزء الجنوبي للإدارة السعودية، بينما يخضع الجزء الشمالي للإدارة الكويتية.

ونصت الاتفاقية على:

• تقسيم المنطقة المحايدة إلى قسمين، جنوبي وشمالي، يُضم القسم الجنوبي إلى المملكة العربية السعودية، ويُضم القسم الشمالي إلى الكويت.
• يكون لكل دولة سلطة الإدارة، والقضاء والدفاع في المنطقة التي تضمها.
• تشمل المنطقة المقسمة الأرض والشواطئ، والمياه المحاذية لها، دون المناطق البحرية البعيدة عن الشواطئ.
• يكون للدولتين حقوق متساوية في الثروات الطبيعية، في المنطقة المقسومة، بما في ذلك المنطقة البحرية، إلى مسافة ستة أميال بحرية من الشاطئ.
• تُضمن اتفاقيات الامتياز، التي عقدها الطرفان ويتم احترام الحقوق المنصوص عليها فيها.

وإضافة إلى تلك النقاط، جرى الاتفاق على منع الازدواج الضريبي، وتسهيل تنقل الأفراد العاملين في تطوير الثروات الطبيعية بين القسمين. وأصبحت الحدود الجديدة بين البلدين، على بعد 17 كم إلى الشمال من مدينة الخفجي.

 بين 1965-2001

بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين الكويت والسعودية في 1965، وجدت إشكالية تواجد صكوك ملكية لمواطنين سعوديين وتواجد عدد من المواطنين السعوديين المقيمين، داخل الحدود الكويتية، وتضم المنطقة كل من الوفرة وميناء الزور. وتم الاتفاق على حل مشكلة الصكوك والملكيات السعودية، والتي تركزت اساساً بمنطقة الوفرة، بأن تحال كافة تسويات الصكوك والملكيات الى الحكومة السعودية وأصحاب الصكوك، على ان تقوم الكويت تعوض السعودية ب 8 مليون دينار كويتي. وتم ذلك بالفعل حلت المشكلة في حينها. بينما منطقة الزور، فالإتفاق نص، أن يتم نقل المواطنين السعوديين، واعطائهم قسائم سكنية، في مناطق تكون اكثر قرباً ومتاخمة للحدود مع السعودية، إلا أن هذا البند لم يفذ حتى عام 2001. في عام 2000 ازدات المطالبات السعودية بتنفيذ البند الخاص بمنطقة الزور، وطالب ولي العهد السعودي حينها عبد الله بن عبد العزيز من نائب رئيس الوزراء الكويتي حينها صباح جابر الصباح في يونيو 2000 تم تشكيل لجنة كويتية يرأسها جاسم العون وزير الاتصلات الكويتي، لتنفيذ البند المتعلق بمنطقة الزور، وتم تشكيل فريق عمل يشمل أعضاء من كل الوزرات الخدمية. وفي 22 أبريل 2001، تم الانتهاء من تسليم القسائم سكنية. وتم نقل المواطنين السعودين، لمنطقة الخيران السكنية. لم تعين المنطقة رمز إيزو 3166 منذ تقسيمها قبل تبني أيزو 3155 عام 1965.

 اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة 2000

الخلاف حول كيفية اقتسام ثروات حقل الدرة، أدى إلى تعثر المفاوضات بين السعودية والكويت. وقعت في 2 يوليو 2000 اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة 2000 لتحديد الحدود البحرية، بين الكويت والسعودية بحيث تبدأ من نهاية الحدود البرية في اتجاه البحر وحصول الكويت على جزيرتي جزيرة قاره وأم المرادم، بحيث يطبق عليها نفس مبدأ المنطقة المقسومة على اليابسة أي تكون مقسومة من حيث السيادة ومن حيث الثروات تكون مشتركة.

وشملت الاتفاقية منطقة الجرف القاري حيث يوجد حقل الدرة الغازي المتنازع عليه مع إيران. وبموجب الاتفاق احتفظت الكويت بالسيطرة على جميع الجزر الصغيرة غير المأهولة في الخليج، فيما وافقت الكويت من جانبها على أن تكون حدودها البحرية ميلاً بحرياً واحداً إلى الجنوب من جزيرة قاروه (12 ميلاً من الساحل الكويتي الجنوبي) بدلاً من ثلاثة أميال كانت تطالب بها. وبحسب سعود الفيصل وزير خارجية السوعدية حينها، فإن الاتفاق مع الكويت ينهي مشاكل ترسيم الحدود بين السعودية وجيرانها. وحين سُئل عن حيثيات الاتفاقية أجاب: "لا حيثيات ولا غير حيثيات اتفقنا على انهاء تقسيم المنطقة المحايدة وكان باقي فقط الحدود البحرية وانتهت اليوم".

 اتفاقية 2019

مواقع حقول النفط في المنطقة المقسومة

 ازمة الخفجي 2014

في أكتوبر 2014 أغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع الكويت. والسبب المعلن من الجانب السعودي هو مخالفة الشركة المشغلة لحقول النفط بالمنطقة للسلامة البيئية.

وأوضحت مصادر كويتية فقد بدأت الخلافات في 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع (شڤرون تكساكو) لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات بين البلدين.

وبينت المصادر أن المشكلة الخطيرة التي برزت تمثلت في أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع شركة شڤرون من دون العودة إليه يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق عمليات الخفجي، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، لأن الكويت ليست طرفاً في الاتفاقيّة مع شڤرون، ولم يأخذ أحد رأيها فيها. وكانت الصدمة هنا أن الجانب السعودي دأب على تصدير النفط من الأراضي الكويتية، ورفض إخلاءها، بل إن العاملين الكويتيين باتوا يواجهون مشكلة في المرور في الأراضي الكويتية، التي باتت خاضعة لسيطرة شڤرون العربية السعودية من أي اتفاق أو إذن مع دولة الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن الكويت حاولت عبر القنوات الرسمية تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن أي تصعيد أو إثارة إعلامية، لكنه لم يلق أي تجاوب، بل إن الجانب السعودي فاقم الأمر بسيطرته على التعيينات في المواقع الحساسة في عمليات الخفجي المشتركة، من دون مراعاة التوازن الضروري الذي يحفظ مصالح البلدين.

اتخذت السعودية قرار وقف الإنتاج بشكل أحادي من دون الالتفات إلى اعتراض مدير كويتي طالب برفع الأمر إلى اللجنة التنفيذية العليا الكويتية-السعودية لإدارة عمليات الخفجي.

 نص الاتفاقية

وزيرا الطاقة السعودي والكويتي لدى التوقيع على مذكرة التفاهم في الكويت يوم 24 ديسمبر 2019

في 24 ديسمبر 2019، وقعت السعودية والكويت، اتفاقاً بشأن حقول المنطقة المحايدة، حيث شملت المراسم التوقيع على اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

ويأتي ذلك بعد أكثر من 3 سنوات من توقف إنتاج النفط من حقول تلك المنطقة، والتي يبلغ إنتاجها نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

نص الاتفاق:

نص اتفاقية المنطقة المقسومة 2019- الصفحة 1

"عملاً بأحكام الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الموقعة في مدينة الكويت» في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2019، المشار إليها فيما بعد بـ«الاتفاقية الملحقة»، فقد تم الاتفاق على ما يأتي:

1 - أن ترعى شركة أرامكو لأعمال الخليج مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة الواقعة خارج الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة.

2 - أن ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح دولة الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

3 - أن ترعى شركة شيفرون العربية السعودية مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة، بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة مع حكومة المملكة العربية السعودية، التي سوف تنتهي بتاريخ 3 ربيع الأول 1469هــ، الموافق 31 ديسمبر (كانون الأول) 2046م.

4 - أن تمارس الشركات التي ترعى مصالح كل من البلدين عملياتها في كامل المنطقة المقسومة بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

نص اتفاقية المنطقة المقسومة 2019- صفحة 2

5 - أن تستمر شركة شيفرون العربية السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها سبعمائة ألف متر مربع (0.7 كيلومتر مربع) الواقعة في منطقة الزور والموضحة على الخريطة المرفقة (ملحق 1)، وأن تخلي شركة شيفرون العربية السعودية هذه المنشآت والمباني الإدارية والسكنية والأرض المذكورة أعلاه بشكل نهائي خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دفع حكومة دولة الكويت مبلغ التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية وفقاً للفقرة (6) أدناه.

ويتم تسليم المرافق الإدارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور إلى حكومة دولة الكويت بحالتها وفي موقعها، وتخلي حكومة دولة الكويت طرف شركة شيفرون العربية السعودية من أي تبعات بما في ذلك التبعات البيئية.

6 - تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين متخصصين، وذلك خلال شهرين من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ (تاريخ النفاذ)، ويختار بيتا الخبرة العالميان بيت خبرة عالميا ثالثا، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ النفاذ لتجري بيوت الخبرة الثلاثة، خلال تسعة أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم لمنشآت شركة شيفرون العربية السعودية ومبانيها الإدارية والسكنية التي سيجري إخلاؤها، ويكون أساس التقويم تكلفة الاستبدال التي تتحملها شركة شيفرون العربية السعودية لبناء المرافق والمباني الإدارية والسكنية البديلة في الموقع الذي تحدده حكومة المملكة العربية السعودية داخل أراضيها. وتتعهد حكومة دولة الكويت بأن تدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم تقرير بيوت الخبرة هذه لشركة شيفرون العربية السعودية مبلغ التعويض الذي تحدده بيوت الخبرة الثلاثة، ويعفى مبلغ التعويض من الضرائب والرسوم في كلا البلدين.

نص اتفاقية المنطقة المقسومة 2019- الملحق رقم 3

7 - تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين، وذلك خلال شهرين من تاريخ النفاذ، ومن ثم يختار بيتا الخبرة بيت خبرة عالمي ثالث، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ النفاذ، وتتولى بيوت الخبرة الثلاثة خلال تسعة أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم، وإجراء الفحص النافي للجهالة لمرافق التصدير التي تشمل خطوط الأنابيب وحرمها من الوفرة إلى ميناء سعود في منطقة الزور، والخزانات، ورصيف الميناء «مرافق التصدير» ومساحتها مليون ومائتا ألف متر مربع (1.2 كيلومتر مربع) الموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 2).

8 - تدفع الشركة الكويتية لنفط الخليج لشركة شيفرون العربية السعودية نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم بيوت الخبرة الثلاثة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم تقرير تقويمها، ومن ثم تصبح «مرافق التصدير» بحالتها، وفي موقعها في ميناء سعود (الزور)، مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج، ويجري تصدير المواد الهيدروكربونية عن طريق «مرافق التصدير»، ومن تاريخ تقاسم الملكية يتعين أن تتقاسم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية جميع الحقوق والتبعات، بما في ذلك أي تبعات بيئية.

قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 1 لعام 2020 المتضمن نص اتفاقية 2020 الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية

9 - لا تمس هذه الأحكام المنشآت والأراضي المخصصة حالياً لعمليات الوفرة المشتركة والموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 3)، وتلك المخصصة لعمليات الخفجي المشتركة والموضحة على الخريطة المرافقة (ملحق 4).

10 - يخصص الطرفان طريقاً خاصاً وممراً خاصاً في منفذي الخفجي والنويصيب لتنقل موظفي الشركات التي ترعى مصالح البلدين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة ومقاوليها وعمالهم ومعداتهم البحرية في كلا الاتجاهين، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك لتسهيل قيام هذه الشركات بالتزاماتها في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

ويجب الاستمرار في تأمين الوصول بحرية للعمالة والمقاولين والمعدات اللازمة لدعم الأنشطة التشغيلية للعمليات المشتركة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والاستجابة للطوارئ.

11 - يعفي كل من الطرفين الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم أو إتاوات، بما فيها الرسوم الجمركية.

12 - تعمل الشركات التي ترعى مصالح كلا الطرفين على الإسراع في إعادة إنتاج بترول المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

13 - يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية (شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج) للإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

14 - يتفق الوزيران المختصان على مستويات الإنتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

15 - يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية لتحديث اتفاقيات عمليات الوفرة المشتركة وعمليات الخفجي المشتركة.

16 - يتفق الوزيران المختصان على آليات مناسبة للاستغلال مستقبلاً للثروات المشتركة من الحقول الممتدة إلى خارج حدود المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

17 - تعتبر هذه المذكرة وملاحقها (4.3.2.1) جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الملحقة.

18 - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين (عبر القنوات الدبلوماسية) يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها والاتفاقية الملحقة حيز النفاذ."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مرئيات

خلاف المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت

عبيد الوسمي: اتفاقية المنطقة المقسومة جريمة بحق الكويت

عبيد الوسمي: السعودية جددت اتفاقية المنطقة المقسومة دون سؤال الكويت

النائب مبارك الحجرف: اتفاقية العقير إستقطعت ثلثي أرض الكويت.

النائب صالح الملا: كل البرلمان يعلم أن الكويت مغبون باتفاقية المنطقة المقسومة.

النائب صالح الملا: لا يمكن استمرار بقاء المنطقة المقسومة، ولايجوز أن يتنازل الكويت لأي طرف.

النائب مبارك الحجرف: حاكم الكويت وقع اتفاقية العقير وهو يلعنها وأنا لن اصادق وألعنها

 انظر أيضاً

• أزمة الخفجي 2014
• العلاقات السعودية الكويتية