أموال ساخنة

في علم الاقتصاد، الأموال الساخنة hot money هي سريان الأموال (أو رأس المال) من بلد لإخر لكسب فائدة في فترة وجيزة بناء على فروق سعر الفائدة وتحولات سعر الصرف المتوقع. يُطلق على تدفقات رأس المال المتوقعة هذه 'الأموال الساخنة' لأنها يمكنها التحرك بسرعة كبيرة داخل وخارج الأسواق، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار السوق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 توضيح مسارات الأموال الساخنة

يوضح المثال التالي مسارات ظاهرة الأموال الساخنة: في بداية 2011، كانت معدل المتوسط الوطني للفائدة على لشهادة الإيداع لسنة واحدة في الولايات المتحدة 0.95%. في المقابل، كان معدل الفائدة على الودائع في الصين لسنة واحدة هو 3%. انخفضت العملة الصينية (الرن‌مين بي) لأقل من قيمتها الحقيقية مقابل عملات التداول الرئيسية في العالم، وبالتالي من المحتمل أن تزيد قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في السنوات القادمة. في ضوء هذا الوضع، إذا قام مستثمر في الولايات المتحدة بإيداع أمواله في بنك صيني، سيحصل المستثمر على عائد أعلى مما سيحصل عليه عند إيداعها في بنك أمريكي. يجعل هذا الصين هدفاً رئيسياً لتدفقات الأموال الساخنة. هذا مجرد مثال توضيحي. في الواقع، تأخذ الأموال الساخنة العديد من أشكال الاستثمار المختلفة.

قد يساعد الوصف التالي على المزيد من الإيضاح لهذه الظاهرة: "عندما يعاني بلد أو قطاع ما في الاقتصاد العالمي من أزمة مالية؛ يؤدي هذا إلى تدفقات رأس المال في حالة من الذعر. يبحث المستثمرين عن وجهة أكثر جاذبية لأموالهم. في المقابل، فإن التدفقات الرأسمالية تخلق طفرة يرافقها ارتفاع المديونية، وارتفاع أسعار الأصول وازدهار الاستهلاك - لفترة من الزمن. لكن في كثير من الأحيان، تلي هذه التدفقات الرأسمالية أزمة مالية أخرى. يصف بعض المعلقين هذه الأنماط من تدفق رؤوس الأموال بأنها "الأموال الساخنة" التي تتدفق من قطاع أو بلد إلى آخر وتترك وراءها أثر مدمر".

 أنواع الأموال الساخنة

كما ورد أعلاه، يمكن اعتبار رأس المال بالشكل التالي أموال ساخنة:

• استثمارات المحفظة الأجنبية قصيرة الأجل، وتشمل الاستثمارات في الأسهم، السندات والمشتقات المالية
• القروض البنكية الأجنبية قصيرة الأجل
• القروض البنكي الأجنبية ذات الأفق الاستثماري قصير الأجل

أنواع رأس المال في التصنيفات الواردة أعلاه تتشارك نفس الخصائص: أفق الاستثمار قصير الأجل، وإمكانية دخولها وخروجها بسرعة.

 تقديرات القيمة الإجمالية

لا توجد طريقة محددة بشكل جيد لتقدير كمية "الأموال الساخنة" التي تتدفق إلى بلد ما خلال فترة من الزمن، لأن "الأموال الساخنة" تتدفق بسرعة وتُرصد بصعوبة. بالإضافة إلى ذلك، مجرد الانتهاء من التقديرات، قد ترتفع أو تنخفض "الأموال الساخنة" بطريقة مفاجئة، اعتماداً على الظروف الاقتصادية التي تدفع تدفق الأموال. إحدى الطرق الشائعة لتقريب تدفق "الأموال الساخنة" هي طرح الفائض التجاري الوطني (أو العجز) وصافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من التغير في الاحتياطي الأجنبي الوطني.

الأموال الساخنة (تقريبية) = التغير في احتياطيات النقد الأجنبي - صافي الصادرات - صافي الاستثمار الأجنبي المباشر

 المصادر والأسباب

عادةً ما تنشأ الأموال الساخنة من البلدان المتقدمة الغنية برؤوس الأموال التي لديها معدل نمو أقل للناتج المحلي الإجمالي ومعدلات فائدة أقل مقارنة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الفائدة في اقتصادات الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل والصين، تركيا وماليزيا وغيرها على الرغم من أن الأسباب المحددة لتدفق الأموال الساخنة تختلف إلى حد ما من فترة إلى أخرى، بشكل عام، يمكن اعتباره مما يلي:

• الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة في البلدان المتقدمة صناعياً. تجذب معدلات الفائدة المنخفضة في الدول المتقدمة المستثمرين إلى عوائد الاستثمار المرتفعة وتحسين الآفاق الاقتصادية في آسيا وأمريكا اللاتينية.
• التوجه العامنحو التنويع الدولي للاستثمارات في المراكز المالية الرئيسية ونحو التكامل المتزايد بين أسواق رأس المال العالمية.
• بدأت بلدان الأسواق الناشئة في تبني سياسات نقدية ومالية سليمة بالإضافة إلى إصلاحات موجهة نحو السوق بما في ذلك تحرير التجارة وأسواق رأس المال. وقد أدت إصلاحات السياسة هذه، من بين أمور أخرى ، إلى زيادة موثوقة في معدل العائد على الاستثمارات.

كما هو موضح أعلاه، يمكن أن تكون الأموال الساخنة بأشكال مختلفة. بشكل عام، تعتبر صناديق التحوط وصناديق الاستثمار الأخرى في حافظة الأوراق المالية والاقتراض الدولي للمؤسسات المالية المحلية أدوات الأموال الساخنة. في الأزمة المالية في شرق آسيا 1997 وفي الأزمات المالية الروسية 1998، جاءت "الأموال الساخنة" بشكل أساسي من البنوك، وليس مستثمري المحافظ.

 الوقع

قد تسبب تدفقات راس المال إلى زيادة الرفاه بتمكين الأسر من تخفيف استهلاكها بمرور الوقت وتحقيق مستوى أعلى من الاستهلاك. يمكن لتدفقات رأس المال أن تساعد البلدان المتقدمة على تحقيق تنوع دولي أفضل لمحافظها.

ومع ذلك، فإن التدفقات الكبيرة والمفاجئة لرأس المال ذات الأفق الاستثماري قصير الأجل لها آثار سلبية على الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التوسع النقدي السريع والضغوط التضخمية والارتفاع الحقيقي في أسعار الصرف، العجز في الحساب الجاري. خاصة عندما يتدفق رأس المال من حيث الحجم إلى أسواق مالية محلية صغيرة وضحلة. يميل سعر الصرف إلى الارتفاع، وارتفاع أسعار الأصول وفقاعة أسعار السلع المحلية. وتعمل تحركات أسعار الأصول المواتية على تحسين المؤشرات المالية الوطنية وتشجيع التوسع في الائتمان المحلي. هذا بدوره يؤدي إلى تفاقم الضعف الهيكلي في قطاع البنوك المحلية. عندما تتحول معنويات المستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة، تنعكس التدفقات وتستعيد أسعار الأصول مكاسبها، مما يؤدي في الغالب إلى تعديل مؤلم على الاقتصاد.

فيما يلي تفاصيل المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد البلد متلقي الأموال الساخنة:

• تدفق رؤوس الأموال الضخمة ذات أفق الاستثمار القصير (الأموال الساخنة) يمكن أن يسبب ارتفاع أسعار الأصول ويرفع التضخم. سيؤدي التدفق المفاجئ لكميات كبيرة من الأموال الأجنبية إلى زيادة القاعدة النقدية للدولة المتلقية (إذا كان البنك المركزي يربط العملة)، مما سيساعد على خلق فقاعة ائتمانية. وهذا بدوره يؤدي إلى مثل هذا الوضع الذي "يطارد فيه الكثير من المال كميات قليلة للغاية من السلع". عواقب هذا هي التضخم.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الأموال الساخنة إلى ارتفاع سعر الصرف أو حتى تتسبب في تجاوز سعر الصرف. وإذا استمر هذا التقدير لأسعار الصرف، فسيضر ذلك بالقدرة التنافسية لقطاع التصدير الخاص بكل بلد من خلال جعل صادرات البلاد أكثر تكلفة مقارنة بالسلع والخدمات الأجنبية المماثلة.

• الخروج المفاجئ للأموال الساخنة، والذي سيحدث بالتأكيد، سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأصول وقد يتسبب في انهيار قيمة عملة البلد المعني. ينطبق هذا بشكل خاص على البلدان ذات الأصول السائلة الدولية النادرة نسبياً. هناك اتفاق متزايد على أن هذا ما حدث في الأزمات المالية الشرق آسيوية 1997. في الفترة التي سبقت الأزمات، جمعت الشركات والشركات الخاصة في كوريا الجنوبية وتايلاند وإندونسيا مبالغ كبيرة من الديون الخارجية قصيرة الأجل (نوع من الأموال الساخنة). تشترك البلدان الثلاثة في سمة مشتركة تتمثل في وجود نسبة كبيرة من الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى الاحتياطيات الدولية. عندما بدأ تدفق رأس المال، تسبب في انهيار أسعار الأصول وأسعار الصرف. غذى الذعر المالي نفسه، مما جعل الدائنين الأجانب يطالبون بالقروض وسحب المودعين الأموال من البنوك.

وقد فاقمت كل هذه الأمور عدم وجود سيولة في النظام المالي المحلي وأدت الحكومة إلى القيام بدورة أخرى من تصفية الأصول المكلفة وانكماش الأسعار. وفي البلدان الثلاثة جميعها، وصلت المؤسسات المالية المحلية إلى حافة التخلف عن سداد التزاماتها الخارجية القصيرة الأجل.

ومع ذلك، يرى بعض خبراء الاقتصاد والخبراء الماليين أن الأموال الساخنة يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً في البلدان التي لديها مستوى منخفض نسبياً من احتياطيات النقد الأجنبي، لأن تدفق رأس المال قد يمثل فرصة مفيدة لتلك البلدان لزيادة احتياطياتها في البنوك المركزية.

 السيطرة

بصفة عامة، نظراً لأسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بأسعار الفائدة في اقتصادات السوق المتقدمة، فاقتصادات الأسواق الناشئة تعتبر وجهة للأموال الساخنة. على الرغم من أن بلدان الأسواق الناشئة ترحب بتدفقات رأس المال مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن بسبب الآثار السلبية للأموال الساخنة على الاقتصاد، فإنهم يضعون سياسات لوقف "الأموال الساخنة" من المجيء إلى بلادهم من أجل القضاء على النتائج السلبية.

مختلف البلدان تستحدم طرقاً مختلفة لمنع التدفق الهائل للأموال الساخنة. فيما يلي الطرق الرئيسية للتعامل مع الأموال الساخنة.

• رفع سعر الصرف: قد يستخدم سعر الصرف كأداة للسيطرة على تدفق الأموال الساخنة. إذا كان من المعتقد أن العملة ستنخفض عن قيمتها، فسيكون ذلك سبباً في تدفق الأموال الساخنة. في هذه الحالة، عادة ما يقترح الاقتصاديون رفع سعر الصرف مرة واحدة بدلاً من رفعه تدريجياً، حيث أن الرفع التدريجي لسعر الصرف قد يجذب المزيد من الأموال الساخنة إلى البلاد. أحد الجوانب السلبية لهذا النهج هو أن ارتفاع سعر الصرف من شأنه أن يقلل من القدرة التنافسية للقطاع التصدير.
• تخفيض سعر الصرف: البلدان التي تتبنى هذه السياسة من شأنها أن تخفض أسعار الفائدة المعيارية للبنك المركزي لتقليل الحافز على التدفق. على سبيل المثال، في 16 ديسمبر 2010، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق بتخفيض سعر الصرف في وقت التضخم والنمو الاقتصادي المرتفع نسبياً. إرد باسكي، نائب محافظ البنك المركزي التركي، زعم أن التخفيض التدريجي في سعر الصرف كان أفضل طريقة لمنع تدفقات رأس المال الزائدة التي تغذي فقاعات الأصول وارتفاع قيمة العملة. في 14 فبراير 2011، صرح وزير الخارجية التركي محمد سيمسك: "خرج من البلاد أكثر من 8 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة واتخذ خطوات لإبطاء نمو الائتمان. وقد وصلت للأسواق على رسالة مفادها أن تركيا لا تريد تدفقات الأموال الساخنة"
• ضبط رأس المال: تنتمي بعض سياسات ضبط رأس المال التي اعتمدتها الصين إلى هذه الفئة. على سبيل المثال، في الصين، لا تسمح الحكومة للأموال الأجنبية بالاستثمار مباشرة في سوق رأس المال. كذلك، فإن البنك المركزي الصيني قد وضع حصص لمؤسساته المالية المحلية كي تستخدم للدين الأجنبي قصير الأجل ولمنع البنوك من الإفراط في استخدام حصصها. في يونيو 1991، قامت الحكومة التشيلية بوضع شرط احتياطي غير مدفوع الأجر (غير مدفوع) بنسبة 20% يتم إيداعه في البنك المركزي لمدة سنة واحدة للقروض بالعملة الأجنبية، بالنسبة للشركات التي تقترض مباشرة بالعملة الأجنبية.
• زيادة متطلبات الاحتياطي البنكي والتعزيز: تتبع بعض البلدان سياسة سعر الصرف الثابت. في مواجهة صافي تدفق رأس المال الضخم، تتدخل هذه البلدان في سوق الصرف الأجنبي لمنع ارتفاع سعر الصرف. ثم تعزز الأثر النقدي للتدخل عن طريق عمليات السوق المفتوح ومن خلال زيادة متطلبات الاحتياطيات المصرفية. على سبيل المثال، عندما تدخل أموال ساخنة من الولايات المتحدة إلى الصين، فإن المستثمرون سيبيعون دولارات أمريكية ويشترون يوان صيني في سوق الصرف الأجنبي. سيشكل هذا ضغطاً على قيمة اليوان. لمنع ارتفاع العملة الصينية، يطبع البنك المركزي الصيني يوانات لشراء الدولارات الأمريكية. بعد ذلك، على البنك المركزي الصيني أن يزيد متطلبات الاحتياطيات المصرفية أو يصدر سندات حكومية صينية لإسترداد الأموال التي أصدرها مسبقاً إلى السوق أثناء عملية التدخل في سعر الصرف. ومع ذلك، مثل المنهجيات الأخرى، فهذه المنهجية محدودة. أولاً، لا يمكن للبنك المركزي أن يحافظ على ارتفاع الاحتياطي المصرفي، لأن ذلك سيؤثر سلباً على ربحية البنك. ثانياً في اقتصادات الأسواق الناشئة، فإن السوق المالي الداخلي لا يكون عميقاً بما يكفي لعمليات السوق المفتوح أن تكون فعالة.
• التضييق المالي: الفكرة هي استخدام التقييد المالي، لا سيما على هيئة تخفيضاالإنفاق على السلع غير التجارية، وذلك لتقليل الطلب الكلي والحد من التأثير التضخمي لتدفق رؤوس الأموال.