أخبار:وزير النفط الليبي يتنحى من منصبه لحين تأكيد الدبيبة لمنصبه
- وزير النفط الليبي محمد عون يتنحى لحين تأكيد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لمنصبه.
في 5 يوليو 2024 قال محمد عون إنه سيتوقف مؤقتاً عن العمل كوزير للنفط في ليبيا، مطالباً الحصول على تأكيد من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بشأن منصبه، وذلك بعد الإيقاف الذي تعرض عون وخضوعه للتحقيق في مارس 2024، ثم رفع الوقف عنه بعد شهرين في مايو.
ويطالب عون عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، بحل القضية عبر تأكيد منصبه كوزير للنفط أو إقالته وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
وأصدر عون بيانا مصورا قال فيه إن رئيس الوزراء كلف وكيل وزارة النفط والغاز "بمواصلة إدارة وزارة النفط والغاز حتى إشعار آخر، وذلك رغم تواجدي الفعلي في الوزارة".
وأشار بأنه سيتنحى جانبا لتجنب الارتباك في عمليات قطاع النفط.
من ناحية أخرى قال عون لوكالة إنرجي إنتليجنس، "لن أستقيل من منصبي كوزير للنفط"، مشيرا إلى أن هذا تعليق مؤقت بناء على "مبادرة خاصة مني".
وكان عون قد صرح في نهاية يونيو بأن «الوضع الحالي.. يسبب صورة غير واضحة في إدارة القطاع مع وجود وزير شرعي ووزير غير شرعي».[1]
_%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D9%86_(%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1).png&filetimestamp=20240707181017&)
_%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D9%86_(%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1).png&filetimestamp=20240707181017){kind=link}
الإيقاف والعودة
يُذكر أنه في 26 مارس 2024، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة عبد الله قادربوه أنها أوقفت محمد عون، وزير النفط الليبي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ،التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، عن العمل بشكل مؤقت "احتياطي".
وأوضحت الهيئة، ببيان في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيسها قرّر إيقاف الوزير محمد عون في طرابلس على ذمة تحقيق قضائي في وقائع قضية تحمل رقم 178، بشأن وجود مخالفات قانونية.
وأتى التوقيف بعد أيام من تصاعد الخلاف مجددا بين عبد الحميد الدبيبة ومحمد عون، إثر توقيع حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في اجتماع تم خلاله تغييب عون واستبداله بوزير الاقتصاد محمد الحويج الذي تولى التوقيع.[2] وردّ وزير النفط على قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتأكيد امتثاله للقانون، مدافعاً في الوقت نفسه عمّا يتعلق بارتكاب المخالفات، قائلاً: "أنا على يقين تماماً بأنني لم أرتكب أيّ مخالفة قانونية ولله الحمد، بل عملت طيلة وجودي على الحفاظ على ثروات ليبيا".
وأضاف الوزير، "أسعى دائمًا إلى المحافظة على المورد الأساسي للّيبيين بمختلف الطرق، وأنا متأكد تمامًا بأن التحقيقات ستنصفني، لأنني علي يقين أنني لم ارتكب أيّ مخالفة".[3] وعقب الوقف أصدر رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة.
ولكن في 14 مايو 2024 أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية قراراً آخر برفع الوقف الاحتياطي عن وزير النفط والغاز بحكومة لوفاق الوطني محمد عون.
ونص قرار رئيس الهيئة على رفع الوقف الاحتياطي عن عون بناء على مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق المؤرخة في 12 مايو 2024، وعلى «ما اقتضته مصلحة العمل».[4]