أخبار:معز شقشوق يقترح خفض الإنترنت لروسيا
- وزير الإتصالات التونسي السابق يقترح فرض عقوبات على البنية التحتية للإنترنت في روسيا
في 10 مارس 2022، غرّد وزير الإتصالات التونسي السابق معز شقشوق عبر تويتر مقدمًا اقتراحًا بخفض الإنترنت لروسيا، وذلك في ظل الصراع الروسي الأوكراني.[1]
تضمنت تغريدة شقشوق اقتراحًا قدمه 35 خبير إنترنت من أجل إنشاء لجنة دولية يمكنها فرض عقوبات مستهدفة على مواقع الجيش والدعاية الروسية دون تعطيل المواقع المدنية العادية.
وجاء في مقترح خبراء الإنترنت إماكنية إنشاء إنشاء آلية يمكنها من الناحية الفنية إدراج مواقع الويب العسكرية والدعاية الروسية الفردية في قائمة سوداء.
جاء الاقتراح بعد خطاب مفتوح صدر يوم 10 مارس، وقال النشطاء إن الوقت قد حان لأن يطور مجتمع الإنترنت طريقة لمواجهة الأزمات الإنسانية. إن فكرة التي أطلقوها تعني جمع ونشر قائمة بعناوين آي بي وأسماء النطاق الخاضعة للعقوبات في شكل موجزات بيانات يمكن لمزودي الاتصالات ومشغلي الشبكات الآخرين الاشتراك فيها بهدف جعل الأهداف غير قابلة للوصول.
قال بيل وودكوك، المدير التنفيذي لپاكت كليرنگ هاوس، وهي منظمة عالمية غير ربحية تعزز تطوير الإنترنت، إنه لن تكون هناك حاجة إلى تقنية جديدة، ووضع النظام في العمل يتطلب الحد الأدنى من الجهد لأنه سيعكس التقنيات الحالية المستخدمة بالفعل من قبل مشغلي الشبكات.
أضاف وودكوك، الذي نظم الجهد مع بارت جروثويز، العضو الهولندي في البرلمان الأوروبي: "التنفيذ مباشر جدًا لأنه مماثل تمامًا لما نستخدمه مع الرسائل غير المرغوب فيها والبرامج الضارة والتصيد الاحتيالي وهجمات الحرمان من الخدماتوما إلى ذلك".
ومن بين الموقعين البالغ عددهم 40 باحثًا أمنيًا، ومسؤولون مدنيون عبر الإنترنت، ومسؤولون سابقون في البيت الأبيض، ومسؤولون حاليون وسابقون في شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة، المعروفة بآيكان، وهي منظمة غير ربحية تدير نظام تسمية الإنترنت وجرد العناوين.
زيتفق الموقعون مع قيادة آيكان على أن فصل سكان بلد ما عن الإنترنت "غير متناسب وغير مناسب" لأنه "يعيق وصولهم إلى المعلومات ذاتها التي قد تدفعهم إلى سحب دعمهم لأعمال الحرب ويترك لهم الوصول إلى المعلومات التي تختار حكومتهم تزوديهم بها فقط".
نظرًا لأن الإنترنت لا مركزي، ويسيطر عليه القطاع الخاص وتديره آيكان والهيئات الإقليمية التابعة - وليس الحكومات - سيكون الأمر متروكًا لهؤلاء أصحاب المصلحة المتعددين للموافقة على محتويات القائمة السوداء وعلى المشاركة في تنفيذها.
أقر وودكوك بأن أكبر عقبة أمام اقتراح الموقعين هي مسألة من الذي سيضع قائمة عقوبات، والتي ستحتاج إلى الاتفاق عليها من قبل العديد من أصحاب المصلحة. كانت هذه العملية سلسة نسبيًا لتحديد ما هو البريد العشوائي وما هو البرامج الضارة. ولكن عندما يتعلق الأمر بحظر المواقع الأخرى ، فإن مشغلي الشبكات يترددون في القيام بذلك ما لم يكن لديهم طلب حكومي.
قال وودكوك إن الرسالة تضم 87 مؤلفًا بشكل عام شاركوا في 10 أيام من الجدل الساخن لكن لم تسمح شركاتهم للكثيرين بالتوقيع.[2]
انظر أيضًا
المصادر
- ^ "The Internet community leading an initiative on the imposition of Internet infrastructure sanctions". تويتر. 2022-03-10. Retrieved 2022-03-11.
- ^ "Experts: How to impose internet sanctions on Russia". أخبار ياهو. 2022-03-10. Retrieved 2022-03-11.