أخبار:مصر ترفع سعر الخبز بنسبة 300 بالمئة
في 29 مايو 2024 أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشاً اعتباراً من أول شهر يونيو المقبل (بعد ثلاث أيام).
فيما أن سعر رغيف الخبز بمصر، ومنذ 1988، كان مثبتاً عند 5 قروش.
وأن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل إلى 125 قرشاً، لكنه كان يباع بـ5 قروش فقط، وبالتالي تتحمل الدولة قيمة دعم بـ 120 مليار جنيه.[1] كما كشف مدبولي أنه سيتم مناقشة التحول من الدعم العيني إلى النقدي فى الفترة القادمة.
لكنه أكد أن الدعم سيظل موجودا لدعم الفئات ذوي الدخل المنخفض.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قال في وقت سابق إن رغيف الخبز سيظل مدعوماً، ولكن يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة "الرهيبة" في الأسعار، مشيرا إلى أنه تجري دراسة كيفية حوكمة الدعم ووضع التصور الأفضل بنهاية 2024. وأضاف أن فاتورة الدعم السنة المالية المقبلة تبلغ 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية. وقال "استخراج الغاز الطبيعي من أرض مصر يكلف الدولة 4.25 دولار ويباع للكهرباء بـ 3 دولارات، وسنسدد الأسبوع المقبل من 20 إلى 25% من متأخرات الشركاء الأجانب".
ويصل معدل استهلاك مصر من المواد البترولية خلال عام إلى 55 مليار دولار، وأكثر من 60% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء، بحسب مدبولي.
ووفقا لرئيس الوزراء المصري فإن فاتورة الوقود المورد لمحطات الكهرباء شهريا تبلغ 15 مليار جنيه، فيما تدفع وزارة الكهرباء منها 4 مليارات جنيه فقط. وتصل تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء نحو 223 قرشاً.[2]
ولا يزال على مصر متأخرات مستحقة للشركات والمقاولين، وذلك بسبب نقص طال أمده في العملة الأجنبية.
وتراجع هذا النقص الإعلان عن صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات في رأس الحكمة، وخفض قيمة العملة وتوسيع برنامج صندوق النقد الدولي الحالي مع مصر.[3]
انتفاضة الخبز 1977
لطالما اعتبر سعر الخبر في مصر خطاً أحمر، وأي رفع في أسعاره كان يؤدي لاضطرابات واسعة، كان أكبرها كان بين 17 و 19 يناير 1977، خلال فترة حكم أنور السادات.
ففي ذلك اليوم خرجت مظاهرات شعبية واسعة ضد الغلاء، ورفضا لمشروع ميزانية أعلنها عبد المنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية وقتئذ، أمام مجلس الشعب ويقضي برفع أسعار العديد من المواد الأساسية والسلع التموينية والغذائية، وتطبيق إجراءات تقشفية بحق المواطن بهدف خفض عجز الموازنة العامة استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي في ذلك الوقت واتفاق الحكومة معه.
والتي كان من بينها مضاعفة أسعار مواد غذائية أساسية بينها الخبز. وفرض حظر التجوال ونزل الجيش إلى المدن للسيطرة على المظاهرات وأعمال التخريب التي استهدفت المباني الحكومية والمحلات التجارية، واعتقل الآلاف من المتظاهرين من العمال والطلبة.
ورغم اضطرار الحكومة للتراجع عن قرار رفع الأسعار، واصل السادات وصف الانتفاضة في خطبه بانتفاضة الحرامية؛ بسبب أعمال سلب استهدفت المجمعات الاستهلاكية خلال الأحداث.