أخبار:مجلس الشورى القطري يصبح بالتعيين
- أمير قطر تميم بن حمد، يغير طبيعة مجلس الشورى القطري، ويعيده لنظام التعيين بدلاً من الانتخاب.
في 15 أكتوبر 2024، أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن إجراء تعديلات دستورية وتشريعية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، بدلا من الانتخاب، كما كان معمولا به منذ عام 2004.
وقال أمير قطر خلال افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشورى القطري: "انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، وانطلاقاً من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات".
وأشار الشيخ تميم بن حمد مخاطبا أعضاء مجلس الشورى القطري، قائلا: "وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر، لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات الأخرى وفقا للقانون"، موضحا أن "التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح".
وأشار قائلاً "بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يُطبق. وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات، وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام، قلت في حينه من على هذا المنبر إنها تجربة، وسوف نقيمها ونراجعها ونستخلص النتائج منها، وقد قمنا بذلك، واستخلصنا النتائج التي قادتنا إلى إجراء التعديلات الدستورية".
وأردف أمير قطر قائلاً: "نظامنا نظام إمارة يقوم على العدل والشورى ويحمي الحقوق والحريات في ظل سيادة القانون، ومجلس الشورى لن تتأثر مكانته وصلاحيته سواء أُختير أعضاؤه بالانتخابات أو التعيين، فعلاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة، وثمة آليات وأعراف معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم".
وأوضح أمير قطر: "بعد أن تُناقش هذه التعديلات، وبعد أن أتلقى ما سيتوصل إليه مجلسكم الموقر، وحرصا منا على أن يشارك جميع المواطنين معا في بناء صرح الوحدة الوطنية، وإقرار المواطنة المتساوية، وتعزيزا للمشاركة الشعبية في الشأن العام، سوف تُطرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، وأدعو جميع المواطنين والمواطنات للمشاركة فيه".[1]
وكانت قطر أجرت في أكتوبر 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في 1972.[2]
انظر أيضاً
مرئيات
| أمير قطر تميم بن حمد يُعلن عن إجراء تعديلات دستورية وتشريعية جديدة، أكتوبر 2024. |