أخبار:كينيا ترفض مسبقا حكم ترسيم حدودها للصومال
- كينيا ترفض مسبقاً حكم ترسيم حدودها مع الصومال.
في 8 أكتوبر 2021، أعلنت كينيا رفضها الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، قبل صدور حكم الأسبوع المقبل بشأن النزاع الحدودي البحري المستمر منذ فترة طويلة مع الصومال. ودخلت الجارتان في منطقة القرن الأفريقي في نزاع منذ سنوات على جزء من المحيط الهندي تطالب به الدولتان يعتقد أنهما يحتفظان باحتياطيات وفيرة من النفط والغاز. [1]
وقالت وزارة الخارجية الكينية "بالإضافة إلى سحب مشاركتها من القضية الحالية، انضمت كينيا ... أيضاً إلى العديد من الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة في سحب اعترافها بالاختصاص الإجباري للمحكمة".
كانت كينيا قد أعلنت في مارس 2021 أنها ستقاطع جلسات محكمة العدل الدولية في القضية بعد أن رفضت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها السماح بمزيد من التأخير. ومن المقرر تسليم الحكم النهائي يوم الثلاثاء. وقالت وزارة الخارجية "إصدار الحكم سيكون تتويجا لعملية قضائية معيبة كانت كينيا لديها تحفظات عليها وسحبت منها"، متهمة المحكمة "بالتحيز الواضح والضمني" في حل النزاع. وأضافت: "كدولة ذات سيادة، لن تخضع كينيا بعد الآن لمحكمة أو محكمة دولية دون موافقتها الصريحة".
النزاع البحري الصومالي-الكيني
تريد الصومال، التي تقع شمال شرق كينيا، توسيع حدودها البحرية مع كينيا على طول خط الحدود البرية، في الاتجاه الجنوبي الشرقي. تريد كينيا أن تتجه الحدود إلى البحر في خط مستقيم شرقًا - وهو ترسيم من شأنه أن يمنحها حصة أكبر من المحيط. يمتد مثلث الماء المتنازع عليه على مساحة تزيد عن 100،000 كيلومتر مربع.
تؤكد نيروبي أنها تتمتع بالسيادة على المنطقة المتنازع عليها منذ عام 1979. اتفق البلدان عام 2009 على تسوية نزاعهما من خلال المفاوضات الثنائية. عُقد اجتماعان في 2014، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر. وانتهت الجولة الثالثة في نفس العام عندما فشل الوفد الكيني في الحضور دون إبلاغ نظرائهم، مشيرًا في وقت لاحق إلى مخاوف أمنية. ورفع الصومال القضية إلى المحكمة في 2014 بعد أن قال إن المحاولات الدبلوماسية لحل الخلاف لم تؤد إلى شيء. لكن نيروبي - التي وصفت نفسها بأنها "منارة للسلام والاستقرار" في منطقة مضطربة - أكدت في 8 أكتوبر 2021 أنها ملتزمة بحل النزاع من خلال "مفاوضات ودية".
اتهمت كينيا أن محكمة العدل الدولية ليس لها ولاية قضائية على القضية وأن استيلائها على التحكيم يرقى إلى استخدام إجراءات قضائية زائفة لتقويض السلامة الإقليمية. قد يؤدي الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل إلى مزيد من المشاكل في العلاقات المتوترة غالبًا بين البلدين.
ولطالما شعرت الصومال بالقلق إزاء ما تصفه بتدخل كينيا في المناطق الواقعة على حدودها ، بينما اتهمت نيروبي مقديشو باستخدامها كبش فداء لمشاكلها السياسية الخاصة. استدعت كينيا عام 2019 سفيرها في مقديشو بعد اتهام الصومال ببيع حقول النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها. ووصفت الخطوة بأنها "استيلاء غير قانوني" على الموارد ، وذكّرت مقديشو بمساعدة كينيا في المعركة ضد حركة الشباب الجهاديين في الصومال.
تعد كينيا مساهمًا رئيسيًا بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وهي عملية عسكرية للاتحاد الأفريقي تقاتل المقاتلين المرتبطين بالقاعدة الذين يشنون تمردًا عنيفًا في جميع أنحاء الصومال.
قطع الصومال العلاقات في ديسمبر 2020 بعد أن استضافت كينيا قيادة أرض الصومال، وهي دولة انفصالية لم تعترف بها مقديشو. لكن البلدين اتفقا على إعادة العلاقات عندما أجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى محادثات مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في أغسطس 2021.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Kenya rejects UN court jurisdiction ahead of Somalia border ruling". ياهو أخبار. 2021-10-08. Retrieved 2021-10-08.