أخبار:كارلوس غصن يوقع برشيدة داتي

رشيدة داتي وكارلوس غصن.

• وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي تواجه تهم فساد متعلقة بقضية كارلوس غصن.

في 28 يوليو 2021، وُجّهت إلى رشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، تهمتي الفساد والتستر على استغلال السلطة في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، وفق ما أعلنت 2021 النيابة العامة المالية.

وتشغل داتي المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، حاليا منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، وكانت قد تجنّبت الملاحقة القضائية في تشرين الثاني/نوفمبر بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة قرر إثرها قضاة التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة. لكن بعد تسعة أشهر، استدعيت داتي مجددا للاستجواب ووجّهت إليها تهمتا "الفساد السلبي من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية"، أي البرلمان الأوروبي، و"التستر على استغلال السلطة". ولم يشأ محاموها أوليڤييه باراتيلي وأوليڤييه باردو وفرانسيس تيتجان الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس.

ومنذ صيف 2019 يتولى ثلاثة قضاة التحقيق في قضية عقود أبرمتها شركة "ار.ان.بي.في" الهولندية التابعة لتحالف رينو-نيسان، مع داتي وأختصاصي علم الجريمة الفرنسي ألان باور المقرّب من أواسط اليسار، وكان حينها غصن المدير التنفيذي للمجموعة. وبحسب مصدر مقرّب من الملف، قبضت داتي مبلغاً قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012 علما أنها كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان الأوروبي. وتنفي داتي صحة هذه المعلومات.

وكانت النيابة العامة المالية قد فتحت تحقيقاً أولياً إثر شكوى تقدّم بها مساهم في شركة رينو في 17 أبريل 2019. وكانت الشكوى مقدّمة ضد داتي وباور وغصن وزوجته. ويسعى قضاة التحقيق إلى كشف ما إذا مداخيل داتي هي عن أنشطة محددة أو عن وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة حشد التأييد المحظورة على النواب الأوروبيين.

ويؤكد فريق الدفاع عن داتي أنه لم يتم التستر على أي أجر تلقّته. ويشدد محاموها على أن أيا من البرلمان الأوروبي أو الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أو المدعي العام لم يقرر ملاحقتها على الرغم من تداول الإعلام بشبهات تطاولها على صعيد تضارب المصالح بين عامي 2009 و2015.

 انظر أيضاً

• رشيدة داتي
• كالوس غصن