أخبار:قيس سعيد يعلن حلّ البرلمان التونسي
في 30 مارس 2022 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال جلسة لمجلس الأمن القومي التونسي، حل البرلمان بشكل كامل، بعد عقد عدد من نواب البرلمان جلسة افتراضية، تحدوا فيها قرار تعليق الأعمال، وهدفت لإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس التونسي منذ أشهر.[1]
وقال سعيّد، إنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل 72 من الدستور و"حفاظا على الدولة ومؤسساتها". وأضاف، بأن تونس تعيش وضعا استثنائيا و"محاولة انقلابية"، وأن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد "يعلمون أن لاشرعية لهم، وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا، لا قيمة قانونية له".[2]
وحذر الرئيس التونسي من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن "الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها". وقال أنه تحدث إلى وزيرة العدل "لتقوم النيابة العمومية بدورها"، وطلب منها المتابعة القضائية، متّهماً النواب بـ"التآمر على أمن الدولة". وبادرت الوزيرة برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان[3] وكان نواب من البرلمان التونسي المجمد، قد عقدوا جلسة عامة تمت عن بعد، وشارك فيها 121 نائبا، ووافق 116 من جملة 217 نائبا على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد في 25 يوليو 2021 الماضي، و التي شملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، والتي اعتبرها معارضوه انقلابا على الدستور والثورة.[4]
مرئيات
| الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان |