أخبار:علي صبري، وزير المالية الجديد بسريلانكا، يحتاج ٣مليار$
- وزير مالية سريلانكا الجديد علي صبري يحتاج 3 ميار دولار لتفادي الأزمة المالية.
في 9 أبريل 2022، صرح وزير المالية السريلانكي علي صبري، إن بلاده ستحتاج إلى حوالي 3 مليارات دولار من المساعدات الخارجية في الأشهر الستة المقبلة للمساعدة في استعادة الإمدادات من المواد الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية.[1]
وتعرضت سريلانكا، الدولة-الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لانقطاعات طويلة في التيار الكهربائي ونقص في التيار الكهربائي دفع المحتجين للخروج إلى الشوارع ووضع الرئيس گوتابايا راجاپاكسا تحت ضغط متزايد.
تتطلع سريلانكا إلى إعادة هيكلة السندات السيادية الدولية والسعي إلى وقف المدفوعات، وهي واثقة من قدرتها على التفاوض مع حاملي السندات بشأن السداد البالغ مليار دولار أمريكي المستحق في يوليو.
قال وزير المالية علي صبري في أول مقابلة له منذ توليه منصبه هذا الأسبوع، "إنها مهمة شاقة"، في إشارة إلى العثور على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر. قال صبري: "كل الجهد المبذول ليست في إطار التخلف عن السداد". "نحن نتفهم عواقب التخلف عن السداد بشدة."
قدر محللو ج. پ. مورگان هذا الأسبوع أن إجمالي خدمة الدين في سريلانكا ستصل إلى 7 مليار دولار هذا العام، مع عجز في الحساب الجاري بنحو 3 مليارات دولار. أظهرت بيانات البنك المركزي أن البلاد لديها 12.55 مليار دولار من السندات السيادية الدولية القائمة، واحتياطيات أجنبية بقيمة 1.93 مليار دولار في نهاية مارس.
وقال صبري: "الأولوية الأولى هي أن نرى أننا نعود إلى قناة الإمداد العادية من حيث الوقود والغاز والأدوية... وبالتالي الكهرباء حتى يمكن معالجة انتفاضة الشعب". وقد اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء الجزيرة منذ أيام، حيث تحولت احتجاجات واحدة على الأقل إلى العنف في العاصمة التجارية كولومب ، في تهديد لصناعة السياحة المربحة في البلاد.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Sri Lanka needs US$3 billion to stave off crisis, says finance minister". ساوث تشاينا مورننگ پوست. 2022-04-09. Retrieved 2022-04-10.