أخبار:رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية، والبرلمان يرفض القرار
- بحجة أن المعارضة تتعاطف مع كوريا الشمالية، الرئيس يون سوك-يول يعلن الطوارئ وفرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
في 3 ديسمبر 2024 أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، فرض الأحكام العرفية، وإعلان حالة الطوارئ وحظر جميع الأنشطة السياسية وإغلاق البرلمان، متهماً المعارضة بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكومة من خلال "أنشطة المناهضة للدولة".
وقال الرئيس يون سوك-يول إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.
مؤكداً بأنه سيقضي على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية".
فيما قالت وكالة رويترز بأن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، وأن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة "قيادة الأحكام العرفية".
كما تضمنت التعليمات أمرا للأطباء المضربين بالعودة إلى عملهم خلال 48 ساعة، وأصدرت وزارة الدفاع بدورها بيانا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.
فيما عُين رئيس هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية الجنرال بارك آن-سو، رئيساً لقيادة الأحكام العرفية.[1]
وأصدر الجنرال بارك تعليمات تقضي بحظر جميع الفعاليات والأنشطة السياسية، بما في ذلك المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.
وأشارت التعليمات إلى أن منتهكي قرارات الأحكام العرفية قد يتم اعتقالهم دون الحاجة إلى قرار قضائي.
رفض البرلمان
من ناحيته سارع البرلمان الكوري الجنوبي، الذي تملك المعارضة الأغلبية فيه، لعقد جلسة طارئة، حيث دعت المعارضة نوابها إلى الالتحاق بالبرلمان، وحضر الجلسة 190 نائب من إجمالي 300 نائب. وصوت الأعضاء المجتمعون بالإجماع على قانون يوقف الأحكام العرفية.
كما ندد زعيم المعارضة لي جاي-ميونگ بهذه القرارات، معتبرا أنها "غير قانونية"، كما دعا المواطنين إلى التجمع أمام البرلمان للاحتجاج عليها.
كما قال ميونگ في خطاب نشره على شبكة الإنترنت بأن "قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل"، ودعا مناصره بالاعتصام أمام البرلمان قائلاً "رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية. أنا ذاهب إلى هناك أيضاً".
قلاقل داخلية
كان يون قد رفض الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تشمل زوجته وكبار المسؤولين، ما أدى إلى انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
وجاء قراره عقب رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، علما أنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي تعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
وبالتزامن مع القرار انخفضت قيمة الأصول المالية الكورية الجنوبية خلال تعاملات يوم 3 ديسمبر. وتراجع الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» فإن سهم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس المسجل في بورصة لندن للأوراق المالية تراجع 5 % خلال اليوم.
ردود الفعل الدولية
وعلق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، على الأحداث قائلاً بأن إدارة الرئيس جو بايدن تتابع الأوضاع في كوريا الجنوبية وأن الإدارة "على تواصل مع الحكومة الكورية وتراقب الوضع عن كثب".
كما قال نائب وزير الخارجية كرت كامبل "نحن نتابع عن قرب التطورات الراهنة في جمهورية كوريا بقلق عميق"، مضيفاً "لدينا كل أمل ونتوقع أن أي خلافات سياسية سيتم حلّها سلميا وبما يتلاءم مع سيادة القانون".
من جهتها، دعت الصين مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي الحذر بعد فرض الاحكام العرفية. وجاء في بيان للسفارة الصينية في سيول إنها "تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية".[2]