أخبار:حبس علاء عبد الفتاح 5سنوات
- الحكم على علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية. و4 سنوات لمحمد الباقر (محامي علاء) ولمحمد أكسجين.
في 20 ديسمبر 2021، قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ في مصر بسجن علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية. وعاقبت المحكمة المتهمين، محمد الباقر، ومحمد أكسجين لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.[1] صدرت الأحكام عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن فيها، ولا يُعرف ما إذا كانت فترة الحبس، التي حُكم على عبد الفتاح والآخرين بها ستُحسب من فترة الحبس الاحتياطي، التي يقضونها منذ سبتمبر 2019 أم لا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهماً بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها. وأمضى عبد الفتاح 7 سنوات في السجن منذ 2013 حين ألقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات للمشاركة في مظاهرة غير مرخصة. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019 إلا أنه أعيد توقيفه بعد بضعة أشهر ووضع في الحبس الاحتياطي حتى الآن. من جانب آخر، تم توقيف باقر وأكسجين كذلك في سبتمبر 2019 وهما محبوسان احتياطياً منذ ذلك الحين.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها للتصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري. وقالت الخارجية في بيان، إنها "تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري". جاء ذلك بعدما قالت أصدرت الخارجية الألمانية بياناً قبل أيام قالت فيه إن "الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر". وأشارت إلى أنه "تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم. لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".[2] وتتهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وتقدر عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي رئاسة البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين على حد سواء.[3]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "مصر.. القضاء يصدر حكما بسجن الناشط علاء عبد الفتاح". روسيا اليوم. 2021-12-20. Retrieved 2021-12-20.
- ^ "مصر... الحكم بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه". سپوتنيك نيوز. 2021-12-20. Retrieved 2021-12-20.
- ^ "مصر: السجن خمس سنوات للمدون والناشط علاء عبد الفتاح وأربع سنوات لاثنين آخرين بتهمة "نشر أخبار كاذبة"". فرانس 24. 2021-12-20. Retrieved 2021-12-20.