أخبار:توحيد مصرف ليبيا المركزي

مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

في 20 أغسطس 2023 قال محافظ مصرف ليبيا المركزي إن المصرف عاد مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الصراع داخل البلاد. وجاء إعلان المحافظ الصديق الكبير في مقر المصرف بطرابلس عقب اجتماع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومدراء إدارات فرعي البنك في طرابلس وبنغازي. ورحبت الأطراف المختلفة، المحلية والخارجية باعلان اعادة التوحيد للمصرف المركزي، أبرزهم سفارة الولايات المتحدة بليبيا، وسفير الاتحاد الاوربي، بالإضافة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وكذلك المشير خليفة حفتر.[1] وكان في 2014، قد انقسم المصرف المركزي الليبي إلى مؤسستين، الأولى في العاصمة طرابلس والتي تحظى باعتراف دولي، برئاسة الصديق الكبير، والثانية في شرق البلاد برئاسة علي الحبري نائب المحافظ، الذي أُقيل لاحقاً بقرار مجلس النواب، واختيار مرعي مفتاح رحيل بديلاً له.

وأعاق وجود فرعين متنافسين تنفيذ سياسة نقدية واحدة، في حين انخفض الدينار الليبي بشكل حاد منذ ثورة 2011 وسقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.[2]

وكانت إجراءات التوحيد داخل البنك المركزي بدأت منذ مطلع العام 2022، عقب توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة "ديلويت".

إذ يدير مصرف ليبيا المركزي عائدات النفط والغاز في أكثر بلدان أفريقيا وفرة باحتياطيات النفط، وهو الذي يخصص الأموال لمختلف مؤسسات الدولة.

فيما أثار قرار التوحيد تساؤلات الخبراء، إذ قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن توحيد المصرف المركزي يعني اعتراف الصديق الكبير بالدين العام في المنطقة الشرقية (بنغازي) الخاص بحكومة الثني والاعتراف أيضاً بالعملة الروسية. وتابع الجديد: "ولا مشكلة في الأمرين، فالعملة الروسية موجودة في أيدي الناس، وإلغاؤها وعدم الاعتراف بها سيضر بالناس بشكل مباشر، لذلك لا مناص من الاعتراف بها. كذلك الدين العام؛ فهو أمر واقع وانتهى، اعترافك أو عدم اعترافك لن يغير من الواقع شيئاً، ومعالجته ممكنة جداً". وعبر آخرون عن ترقبهم لقيام مصرف ليبيا المركزي بتحسين قيمة الدينار الليبي، واستنكر آخرون عملية التوحيد وقبول الدين العام الخاص بخليفة حفتر وحكومة البرلمان السابقة.[3]

الصادق الكبير
الصديق الكبير حاكم مصرف ليبيا المركزي

فيما وصف الباحث جلال الحرشاوي، هذا التوحيد بأنه "الصوري" ويعود لرغبة محافظ البنك الصديق عمر الكبير في الحفاظ على منصبه "في خضم تراجع نفوذ دبيبة حتى في مسقط رأسه مصراتة مع معارضة علنية له من رجال أعمال نافذين في المدينة".

ويضيف الحرشاوي: "هذه الشكوك بشأن مستقبل دبيبة جعلت الكبير يقبل بالتعاون مع المصرف الموازي شرق ليبيا. إلا أن توحيد المصرف لن يحدث تغييرات جوهرية في السياسة المالية، سيكتفي عمر الكبير بمواصلة صرف رواتب الموظفين بدون تخصيص موارد للباب الثالث من الميزانية المخصص للمشاريع بما فيها تلك المتعلقة بإعادة الإعمار التي يرى فيه البعض بابا للفساد". ويذكر الحرشاوي أن قاض بمدينة أجدابيا الواقعة تحت سيطرة حفتر صرح قبل بضعة أسابيع بأن "مستوى الفساد في طرابلس وصل إلى مستوى غير مقبول. وقرر تشكيل لجنة مكونة من فاتح رحيل والصديق الكبير للإشراف على عائدات النفط. هذا الأخير المعترف به دوليا لم يكن أمامه سوى المشاركة في اللجنة وبالتالي الجلوس فعليا إلى فاتح رحيل الذي لا يحظى بأي اعتراف. هذه المناورة القضائية التي يبدو أن حفتر يقف وراءها نجحت في استغلال حالة الشك في طرابلس لدفع الكبير للتعامل مع سلطات الشرق".

ويأتي إنهاء انقسام المصرف المركزي بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا منذ أسبوعين تلقيها إخطارا من ثلاث شركات أجنبية باستئناف أنشطتها بعد نحو عقد على تعليقها.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنها "استلمت إخطارا رسميا من شركات "إيني" الإيطالية و"بريتيش بيتروليوم" برفع القوة القاهرة في حوض غدامس والقطعة البحرية C.

وأضافت مؤسسة النفط أنها استلمت إخطارا رسميا من شركة "سوناطراك" الجزائرية برفع "القوة القاهرة" واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها بمنطقة حوض غدامس.[4] وكثيرا ما تتكرر عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا منذ نحو عقد لأسباب مختلفة، سواء احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية وخلافات سياسية.


ومن ناحيته يؤكد جلال الحرشاوي أن تقريرا دوليا يؤكد أن إنتاج النفط في ليبيا تراجع في 2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022 حيث يقول "إعلان القوة القاهرة من هذه الشركات ليس إلا مجاملة للمؤسسة الوطنية للنفط ولا مؤشرات إلى حد الآن لعودتها الفعلية في ظل الوضع المضطرب. رئيس إيني جاء لطرابلس في يناير الماضي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووقع اتفاقا مع مؤسسة النفط لإنشاء حقل إنتاج بحري ورصدت له 8 مليارات دولار. لكن هذه الأموال -لا من جانب إيني أو من مؤسسة النفط الليبية اللتين تمولان المشروع مناصفة- لم تصرف بعد وهو ما يجعل منه مجرد حبر على الورق حتى الآن"[5]


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد قرابة عقد من الانقسام". العربية.
  2. ^ "إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد نحو عقد من الانقسام". الجزيرة.
  3. ^ "ترحيب عربي ودولي بتوحيد مصرف ليبيا المركزي ومراقبون يتساءلون عن مصير الدين العام". القدس العربي.
  4. ^ ""مؤسسة النفط": 3 شركات نفط أجنبية تستأنف أنشطتها في ليبيا". العربية.
  5. ^ "توحيد مصرف ليبيا المركزي... خطوة نحو الحل السياسي أم مناورة في خضم الوضع الضبابي؟". فرانس 24.