أخبار:تركيا تجرم تداول العملات المشفرة
- تركيا تُدرج تداول العملات المشفرة ضمن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
في 1 مايو 2021، بدأت تركيا بالتحرك نحو وقف التداول بالعملات المشفرة، معلنة إدراج تداول العملات المشفرة كعمليات تمويل إرهاب وغسيل أموال.[1]
يأتي هذا التطور بعد عدة حوادث سببت قلقا من تداول هذا النوع المبتكر من الأصول المالية، وعلى إثر هروب مؤسس منصة ثودكس ومعه حوالي ملياري دولار، إضافة إلى إعلان منصة أخرى تعد من أكبر الشركات التركية لتداول العملات المشفرة بوقف أنشطتها لمشاكل مالية إثر التقلبات الحادة في العملات المشفرة.
وتأتي مِنصةٌ أخرى لتداول العملاتِ المشفرة في تركيا تحت المِجهر بعد أن أوقفت الشرطةُ مديرَ عامِ شركة ڤبيتكوين وثلاثةَ موظفينَ آخرين في إطار تحقيقٍ حول شُبهة احتيال.
وتعد ڤبيتكوين إحدى أكبرِ مِنصات تداولِ العملات المشفرة في تركيا، هي ثاني منصّةٍ تستهدفُها السلطاتُ خلال أسبوع، بعد أن أوقفت أنشطتَها التي تأثرت بالهبوطِ القوي للبتكوين الذي تجاوز 20% منذ منتصف الشهر الماضي، وتسبّب بمحوِ 200 مليارِ دولار من سوقِ العملات المشفرة، وذلك إثر هروبِ مؤسسِ شركة Thodex بأصولِ نحو 400 ألف مستثمر بقيمةِ مليارَي دولار.
ودفعت عواملُ عدة بشركةِ ڤبيتكوين إلى مأزِقٍ مالي ووقفِ أنشطتِها لتلبيةِ المتطلبات على حد قولها، ما دقّ ناقوسَ الخطر أمامَ هيئةِ التحقيق في الجرائم المالية التركية.
قضيتان خلالَ أسبوع واحد قد تفتحانِ البابَ أمام َسلسلةٍ من التحقيقات قد تطالُ شركاتٍ أخرى، خصوصا مع الانتعاشِ القوي في سوق العملاتِ المشفرة التركية الذي ارتفع من 60 مليونَ دولار في نوفمبر 2020 ليتجاوزَ 716 مليونَ دولار في مارس الماضي مع سعيِ الأفرادِ للحفاظ على مُدّخراتِهم مع التراجعِ المستمرِ لقيمة الليرة وَفقا لبياناتِ شركتَي تحليلِ العملات المشفرة تشايناليسيز و كايكو.
وإثر حادثة ثودكس أصدر المركزي التركي قراراً بحظر استخدامَ العملاتِ المشفرة في مدفوعاتِ السلع والخِدْمات اعتباراً من نهاية أبريل 2021 باعتبارها تنطوي على مخاطرَ كبيرة.
المصادر
- ^ "تركيا تدرج تداول العملات المشفرة ضمن تمويل الإرهاب وغسل الأموال". العربية نت. 2021-05-01. Retrieved 2021-05-01.