أخبار:انطلاق الانتخابات الجزائرية واعتقالات لناشطي الحراك

• انطلاق الانتخابات التشريعية الجزائرية صبيحة حملة اعتقالات لناشطي الحراك.

في 12 يونيو 2021، بدأ التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية حيث يصوت الناخبون لاختيار 407 نواب في استحقاقات تشريعية غير عادية، ميّزها عشية انطلاقها اعتقال وجوه بارزة في المجتمع، عُرفوا برفضهم الشديد للانتخابات. ويتنافس على الأصوات 28 حزباً بـ646 لائحة مرشحين، إضافة إلى 837 لائحة مستقلين. ولأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية، يتفوق المستقلون على المرشحين الحزبيين من حيث العدد، فيما يشارك الإسلاميون بقوة في المعترك الانتخابي، تمثلهم أربعة أحزاب هي حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية (معارضتان)، وحركة البناء الوطني وحركة النهضة. كما انخرطت في ديناميكية الانتخابات أحزاب تؤيّد سياسة الرئيس عبد المجيد تبون، لكنها من مشارب سياسية أخرى.

في المقابل، سيغيب عن الموعد جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، و[[التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهي أحزاب معارضة عدّت الانتخابات عديمة المصداقية، وقال قادتها إنهم يضمون أصواتهم إلى صوت الحراك بخصوص رفض الاستحقاق.

في الليلة السابقة للانتخابت، 11 يونيو، أوقف عناصر في الشرطة الجزائرية الناشط المعارض كريم طابو، بحسب ما أعلن شقيقه، بينما كتب موقع قصبة تريبون أنّ الصحفي القاضي إحسان أوقِف أيضاً. كما تحدّث قصبة تريبون عن انقطاع الاتّصال بمديره خالد درارني، الصحفيّ الذي تحوّل رمزاً للنصال من أجل حرّية الصحافة. وكتب الموقع "لا أخبار عن الصحفي خالد درارني، هاتفه مغلق" منذ ساعات، في حين أنّه تحت الإفراج الموقّت في انتظار إعادة محاكمته بعد إلغاء المحكمة العليا حكماً بسجنه عامين.

ويخضع طابو البالغ 47 سنة لرقابة قضائيّة منذ 29 أبريل 2021، إثر شكوى تقدّم بها بوزيد لزهاري رئيس مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة رسميّة، يتّهمه فيها بـ"الإهانة والسب والشتم"، حيث قال إنّه تهجّم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان. ووُجّهت إليه ثماني تهم هي "التحريض على التجمهر والتجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية". ويُعدّ طابو الذي سُجن من سبتمبر 2019 إلى يوليو 2020 من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.

ما يخضع إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو أم" التي تبثّ على الإنترنت، لرقابة قضائيّة منذ 18 مايو 2021، إثر شكوى تقدّم بها وزير الاتصال عمار بلحيمر، وهو أيضا المتحدّث باسم الحكومة. وبحسب محاميه فإنّ الصحافي ملاحق بتهم "نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية"، في إشارة الى الحرب الأهلية (1992-2002) التي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.

ويُفترض أن يتقدّم الشخص الموضوع تحت رقابة قضائية، للتوقيع على محضر لدى الشرطة أو الدرك بشكل دوري (عادة كلّ أسبوع)، كما يُمنع من السفر والحديث إلى وسائل الإعلام. ويقبع نحو 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.