أخبار:الكونجرس يمدد لعامين ويوسع قانون فايسا للمراقبة بدون إذن قضائي

• الكونگرس الأمريكي يمدد لمدة عامين ويوسع قانون فايسا للمراقبة بدون إذن قضائي.

في 20 أبريل 2024، أقرر الكونگرس الأمريكي تمديد قانون المراقبة الذي تعتبره وكالات التجسس الأمريكية أحد أهم أدواتها، والذي يقول النقاد من اليسار واليمين إنه يتعدى على خصوصية الأمريكيين. تعتبر وكالات التجسس الأمريكية قانون مراقبة المخابرات الأجنبية أحد أهم أدواتها لجمع المعلومات المخابراتية، لكن منتقديه يقولون إنه يتعدى على خصوصية الأمريكيين.

جاء التصويت في مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتًا مقابل 34 بعد أسبوع من تجديد مجلس النواب للمادة 702 من قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، الذي يمكّن وكالات المخابرات الأمريكية من جمع بيانات الاتصالات الرقمية للأجانب في الخارج دون أمر قضائي - بما في ذلك عندما يرسلون رسائل نصية أو بريدًا إلكترونيًا إلى الأشخاص داخل الولايات المتحدة. وقد نُقل الإجراء الآن إلى مكتب الرئيس بايدن للتوقيع عليه.

قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشارلز شومر (ديمقراطي من نيويورك): "السماح بانتهاء صلاحية قانون مراقبة المخابرات الأجنبية (FISA) سيشكل أمرًا خطيرًا. يشكل القانون جزءاً هاماً من مجموعة أدوات الأمن القومي لدينا".

وانتهى القانون من الناحية التقنية منتصف ليل الجمعة 19 أبريل، لكن إحدى المحاكم الفدرالية منحت الحكومة هذا الشهر تمديدًا لمدة عام لمواصلة جمع المعلومات المخابراتية. ومما زاد من مأساوية الأمر أن شركتين كبيرتين للإنترنت هددتا بالتوقف عن الامتثال لأوامر المراقبة الحكومية بموجب القانون إذا سمح الكونگرس بانتهاءه، وفقًا لعدد من المسؤولين الأمريكيين فإن الشركات جادلت بأن عدم وجود قانون أساسي من شأنه أن يؤدي إلى عدم اليقين بشأن الامتثال.

وجاءت موافقة مجلس النواب على الرغم من مناشدة الرئيس السابق دونالد ترمپ على وسائل التواصل الاجتماعي "لقتل" مشروع القانون. وفي تنازل لكسب تأييد بعض المعارضين في الكونگرس، فإن التمديد جيد لمدة عامين فقط.

 جدل انتهاك الخصوصية

أُقر القانون لأول مرة عام 2008 ومنذ ذلك الحين أعيد تمديده عدة مرات، وهو يمكّن وكالة الأمن القومي من جمع اتصالات غير الأمريكيين الموجودين في الخارج دون أمر قضائي من شركات التكنولوجيا الأمريكية لأغراض مخاباراتية أجنبية. يتشارك مكتب التحقيقات الفدرالي الاتصالات من أو إلى أهداف أجنبية تعتبر ذات صلة بتحقيقات الأمن القومي الخاصة به. وهذا يمثل حوالي 3% فقط من الأهداف الأجنبية، وفقًا للحكومة. لكن القانون مثير للجدل لأن بعض تلك الاتصالات قد تنطوي على اتصالات متبادلة بين أمريكيين، وهو ما قد يطلع عليه مكتب التحقيقات الفيدرالي دون أمر قضائي.

لقد ضغط صقور الخصوصية في كلا الحزبين لسنوات من أجل إصدار أمر قضائي، لكنهم أخفقوا قبل أسبوع بعد فشل محاولتهم لإنهاء عمليات التفتيش بدون أمر قضائي على الاتصالات التي تم جمعها-المادة 702، في تصويت مثير بأغلبية 212 صوتًا مقابل 212 صوتًا. لقد حاولوا مرة أخرى مساء 19 أبريل من خلال تعديل قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، قدمه السناتور ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي)، لكن هذا التعديل أيضًا أخفق، ولو بأغلبية قليلة من الأصوات. لاحقاً صرح دوربين في بيان: "أشعر بخيبة أمل لأنه لم تتم الموافقة على تعديلي الضيق لحماية الأمريكيين مع الحفاظ على المادة 702 كأداة لجمع المعلومات المخابراتية الأجنبية". وأضاف دوربين: "إذا أرادت الحكومة التجسس على اتصالاتي الخاصة أو الاتصالات الخاصة لأي أمريكي، فينبغي أن يُطلب منها الحصول على موافقة القاضي، تمامًا كما أراد آباؤنا المؤسسون كتابة الدستور".

وقد أشاد مسؤولو الأمن الأمريكيون لسنوات بفوائد القانون، حيث قال مسؤولو البيت الأبيض إن المعلومات المخابراتية التي تم جمعها من خلال البرنامج تمثل أكثر من 60% من الإحاطة اليومية للرئيس. كشف مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي مؤخرًا أن القانون قد ساعد المكتب على اكتشاف أن قراصنة صينيين اخترقوا شبكة مركز نقل أمريكي، وأنه ساعد في إحباط مؤامرة إرهابية عام 2013 في الولايات المتحدة تنطوي على هجوم محتمل على مواقع بنية تحتية حيوية. وقال راي للكونگرس هذا الشهر: "إن الفشل في إعادة تفويض القرار 702 - أو إتلافه بنوع من متطلبات التفويض الجديدة - سيكون خطيرًا ويعرض حياة الأمريكيين للخطر".

وكان القانون موضوع جدل لسنوات. انتقد المدافعون عن الخصوصية عدم وجود أمر قضائي لمكتب التحقيقات الفدرالي للاستعلام عن قاعدة بيانات القسم 702 الخاصة باتصالات الأشخاص الأمريكيين. وقد أطلق السناتور رون وايدن (ديمقراطي من أوريگون) على هذه الممارسة اسم "ثغرة البحث في الباب الخلفي".

عام 2022 وجدت محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية، التي توفر الإشراف القضائي على قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، أن مكتب التحقيقات الفدرالي أساء استخدام السلطة أكثر من 278.000 مرة بين عام 2020 وأوائل عام 2021، بما في ذلك ضد المتبرعين لمرشح للكونگرس، والمشتبه بهم في أعمال شغب 6 يناير والمحتجين على قتل الشرطة لجورج فلويد. وأشارت المحكمة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي أجرى مثل هذه الاستفسارات "دون أساس واقعي محدد للاعتقاد" أنها من المرجح أن تسفر عن "معلومات مخابراتية أجنبية أو أدلة على جريمة".

وقام مكتب التحقيقات الفدرالي بتشديد إجراءاته في محاولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهفوات. على سبيل المثال، يُطلب من محللي مكتب التحقيقات الفدرالي الذين يستخدمون قاعدة بيانات القسم 702 أن يكتبوا، بكلماتهم الخاصة، لماذا يعتقدون أن بحثهم سيؤدي إلى معلومات مخابراتية أجنبية أو أدلة على جريمة، ويجب أن يوافق المدعي العام على أي عمليات بحث "دفعة" تتضمن أعدادًا كبيرة من الأشخاص.

أحد الأحكام الجديدة المثيرة للجدل في التشريع يعمل على تحديث لغة القانون بطريقة يقول المدافعون عن الخصوصية أنه يوسع بشكل كبير نطاق التدخل المحتمل في الخصوصية، لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون أن التشريع ضرورياً لمواكبة التغيرات في التكنولوجيا. وكان من شأن أحد التعديلات الفاشلة أن يلغي هذا البنك.

يدور الخلاف حول تعريف من أو ما هي أنواع الشركات، عند تلقي التوجيه، التي ستكون مطلوبة لتزويد الحكومة الأمريكية بإمكانية الوصول إلى البيانات. يشير القانون الأصلي إلى أي "مقدم خدمة اتصالات إلكترونية"، وهو ما يعني في الواقع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والشركات التي تسهل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وغيرها من الاتصالات الرقمية. ويوسع القانون المعدل النطاق ليشمل "أي مزود خدمة آخر" لديه إمكانية الوصول إلى معدات الاتصالات المستخدمة لنقل الاتصالات أو تخزينها - في إشارة إلى مراكز تخزين البيانات السحابية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر. وقال مسؤولون سابقون، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة جمع المعلومات المخابراتية الحساسة، إن بعض مراكز البيانات هذه قد تخدم شركات وحكومات أجنبية لا يمكن تقديمها بسهولة بتوجيهات إذا لم يكن لها وجود في الولايات المتحدة أو كانت فقط غير راغبة في الامتثال.

وقالت إليزابث جوتين، مديرة مركز برينان لحرية العدالة: "سيسمح هذا البند للحكومة بإجبار أي شركة تقريبًا في هذا البلد على المساعدة في جمع المادة 702 من خلال منح وكالة الأمن القومي إمكانية الوصول إلى هواتفها وأجهزة الحاسوب وأجهزة توجيه الواي فاي. وستكون وكالة الأمن القومي على نظام الشرف لاستخراج وإزالة اتصالات الأهداف الأجنبية فقط. إنها قوة أورويلية حقيقية، ولا ينبغي لأي ديمقراطية أن تسمح لحكومتها بامتلاكها". وقال النائب جيم هايمز (ديمقراطي من كنتيكت)، العضو البارز في لجنة المخابرات بمجلس النواب والمؤلف المشارك لهذا البند، إنه "مجدر تعديل تقي تم تصميمه بشكل ضيق". وقال هايمز: "على الناس أن يتذكروا أن هذه سلطة جمع بيانات متاحة فقط للأهداف الأجنبية ولن تُطبق على عمال النظافة أو خبراء صناعة القهوة في ستاربكس". هذا الجدل هراء مبالغ فيه".

وأشار المدعي العام مريك گارلاند في رسالة إلى زعماء مجلس الشيوخ في 18 أبريل إلى أن التعديل جاء ردًا على "تحديد محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية للحاجة إلى إصلاح تشريعي". قضت المحكمة قبل عامين (2022) بأن مزود الخدمة المعين الذي أرادت الحكومة خدمته بموجب توجيه يقع خارج نطاق القانون. وكتب القاضي رودولف كونتريراس في مقالة رأي عام 2022: "إذا كانت الحكومة تعتقد أن نطاق توجيهات المادة 702 يجب توسيعه كمسألة تتعلق بسياسة الأمن القومي، فعليها اللجوء إلى الكونگرس". وفي 2023 أيدت محكمة الاستئناف القرار. وفي بيان صدر في 20 أبريل بعد إعادة إقرار القانون، وصفه گارلاند القانون بأنه "لا غنى عنه" لعمل الوزارة لحماية الأمريكيين من "التهديدات الإرهابية، وتهديدات الدولة القومية، والتهديدات السيبرانية، وغيرها من التهديدات". وأضاف أنه يقنن أيضاً "إصلاحات هامة … لضمان حماية خصوصية الأمريكيين وحرياتهم المدنية".

 انظر أيضاً

• قانون مراقبة المخابرات الأجنبية (فايسا)