أخبار:السجن عامين للناشط الجزائري إبراهيم لعلامي
- الحكم بالسجن عامين على الناشط الجزائري إبراهيم لعلامي بثلاث تهم من بينها إهانة الرئيس.
في 15 فبراير 2021، أصدرت محكمة جزائرية في برج بوعريريج شرق البلاد حكماً بالسجن لمدة عامين مع النفاذ بحق إبراهيم لعلامي، أحد ناشطي الحراك. وجاء هذا الحكم بناء على ثلاث تهم وجهت له بينها إهانة الرئيس. وعرف لعلامي بأنه أول ناشط خرج في 2019 بمدينته حاملاً لافتة، رفض عبرها ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وصدرت أحكام بالسجن أيضاً بحق نشطاء في عنابة شرق الجزائر وتيارت جنوب غرب البلاد. وتفيد منظمة لجنة الإفراج عن المعتقلين أن 70 شخصاً يوجدون في السجون الجزائرية على خلفية الحراك.[1]
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على فيس بوك أن محكمة برج بوعريريج، شرق الجزائر العاصمة، أدانت شمس الدين لعلامي المعروف بإبراهيم بالسجن عامين مع النفاذ وغرامة قدرها 200 ألف دينار (1250 يورو). ولعلامي قيد الحبس المؤقت منذ 9 سبتمبر 2020 بعد توجيه ست تهم إليه، بُرئ من ثلاث منها. وصرح المحامي منير غربي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، أن المحكمة أدانت لعلامي بثلاث تهم هي "إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وإهانة هيئة نظامية".
وخلال المحاكمة التي جرت أوائل فبراير 2021، وقاطعها المحامون "احتجاجاً على انعدام شروط المحاكمة العادلة"، طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن أربع سنوات وفرض غرامة قدرها 500 ألف دينار. ورفض المتهم المثول أمام المحكمة عبر الڤيديو، طبقاً للتقنية المعمول بها منذ انتشار ڤيروس كورونا، ومنصوص عليها في القانون الجزائري.
من هو إبراهيم لعلامي؟
وكان إبراهيم لعلامي، الخياط الشاب، خرج بمفرده في برج بوعريريج في 13 فبراير 2019، حاملاً لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. بعد تسعة أيام بدأت تظاهرات الحراك السلمي غير المسبوق في الجزائر، والذي أدى إلى استقالة بوتفليقة في أبريل 2019.
وكانت محكمة برج بوعريريج أصدرت في يوليو 2020 حكماً بالسجن 18 شهراً مع النفاذ على لعلامي، ثم أفرج عنه في أغسطس بعد تخفيض عقوبته لشهرين. لكنه لم يبق خارج السجن لفترة طويلة، إذ أعيد توقيفه في سبتمبر 2020. كما حكم على لعلامي في 27 سبتمبر بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى أيضاً.
وندد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي بحملة المتابعات القضائية ضد لعلامي. من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "لا يجب إدانة أي شخص بسبب ممارسته لحقه في التعبير"، في تغريدة نددت فيها بالحكم.
المصادر
- ^ "الجزائر: السجن لعامين بحق ناشط في الحراك على خلفية ثلاث تهم بينها "إهانة الرئيس"". فرانس 24. 2021-02-15. Retrieved 2021-02-16.