إبراهيم لعلامي
شمس الدين لعلامي (وشهرته إبراهيم لعلامي)، هو ناشط جزائري، اشتهر بمشاركته في الحراك الذي خرج احتجاجاً على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سيرته
وُلد إبراهيم لعلامي في برج بوعريريج، ويعمل خياطاً. في 13 فبراير 2019، خرج لعلامي بمفرده حاملاً لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. بعد تسعة أيام بدأت تظاهرات الحراك السلمي غير المسبوق في الجزائر، والذي أدى إلى استقالة بوتفليقة في أبريل 2019.
محاكمته
في يوليو 2020 أصدرت محكمة برج بوعريريج حكماً بالسجن 18 شهراً مع النفاذ على لعلامي، ثم أفرج عنه في أغسطس بعد تخفيض عقوبته لشهرين. لكنه لم يبق خارج السجن لفترة طويلة، إذ أعيد توقيفه في سبتمبر 2020. كما حكم على لعلامي في 27 سبتمبر بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى أيضاً.
وندد نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي بحملة المتابعات القضائية ضد لعلامي. من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "لا يجب إدانة أي شخص بسبب ممارسته لحقه في التعبير"، في تغريدة نددت فيها بالحكم.
في 15 فبراير 2021، أصدرت محكمة جزائرية في برج بوعريريج شرق البلاد حكماً بالسجن لمدة عامين مع النفاذ بحق إبراهيم لعلامي، أحد ناشطي الحراك. وجاء هذا الحكم بناء على ثلاث تهم وجهت له بينها إهانة الرئيس. وعرف لعلامي بأنه أول ناشط خرج في 2019 بمدينته حاملاً لافتة، رفض عبرها ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وصدرت أحكام بالسجن أيضاً بحق نشطاء في عنابة شرق الجزائر وتيارت جنوب غرب البلاد. وتفيد منظمة لجنة الإفراج عن المعتقلين أن 70 شخصاً يوجدون في السجون الجزائرية على خلفية الحراك.[1]
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على فيس بوك أن محكمة برج بوعريريج، شرق الجزائر العاصمة، أدانت شمس الدين لعلامي المعروف بإبراهيم بالسجن عامين مع النفاذ وغرامة قدرها 200 ألف دينار (1250 يورو). ولعلامي قيد الحبس المؤقت منذ 9 سبتمبر 2020 بعد توجيه ست تهم إليه، بُرئ من ثلاث منها. وصرح المحامي منير غربي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، أن المحكمة أدانت لعلامي بثلاث تهم هي "إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وإهانة هيئة نظامية".
وخلال المحاكمة التي جرت أوائل فبراير 2021، وقاطعها المحامون "احتجاجاً على انعدام شروط المحاكمة العادلة"، طلبت النيابة إنزال عقوبة السجن أربع سنوات وفرض غرامة قدرها 500 ألف دينار. ورفض المتهم المثول أمام المحكمة عبر الڤيديو، طبقاً للتقنية المعمول بها منذ انتشار ڤيروس كورونا، ومنصوص عليها في القانون الجزائري.
في 11 أكتوبر 2021، أصدرت محكمة ولاية برج بوعريريج الجزائرية، أحكاماً مجموعها 7 سنوات ونصف في ثلاث قضايا مختلفة في حق الناشط إبراهيم لعلامي. وعوقب لعلامي في ثلاث قضايا تتعلق بمحاولة الهجرة غير الشرعية وإهانة هيئة نظامية والمساس بالوحدة الوطنية. وقرر دفاع لعلامي عدم الطعن في الأحكام الصادرة على لعلامي للتمكن من دمج العقوبات وقضائه المدة الأكبر من العقوبات وهي سنتان ونصف فقط.[2]
يذكر أن الناشط في الحراك الشعبي إبراهيم لعلامي تم القبض عليه مؤخراً في عين تموشنت وهو يحاول الهجرة غير الشرعية في أحد القوارب. وتم تحويله بعدها إلى محكمة برج بوعريريج التي أودعته الحبس المؤقت.
المصادر
- ^ "الجزائر: السجن لعامين بحق ناشط في الحراك على خلفية ثلاث تهم بينها "إهانة الرئيس"". فرانس 24. 2021-02-15. Retrieved 2021-02-16.
- ^ "الحكم بالسجن 7 سنوات ونصف السنة على ناشط جزائري". روسيا اليوم. 2021-10-11. Retrieved 2021-10-11.