أخبار:الرئاسة التونسية ترغب برحيل المشيشي

• حسب الاتحاد العام التونسي للشغل الرئاسة ترغب في رحيل حكومة المشيشي كاملة وليس فقط من تحوم حولهم شبهة فساد.

في 22 فبراير 2021، أكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية أن رئاسة الجمهورية تطالب برحيل حكومة هشام المشيشي كاملة وليس الوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد، في تصعيد جديد للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بين قمتي السلطة: الرئيس قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام مشيشي. وتابع الطبوبي قائلاً إن: "أصل أزمة رئيس الجمهورية ليست مع هشام المشيشي وإنما مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي .. في قبول السفراء وفي التصرف كرئيس جمهورية..".

من جانبه يواجه الغنوشي أزمة داخل البرلمان حيث وقع في 22 فبراير 103 نواب بالبرلمان التونسي عريضة لسحب الثقة منه على خلفية "سوء إدارة العمل وتنامي العنف داخل البرلمان، وسيتم تقديم العريضة عند الحصول على 109 توقيعات، العدد اللازم للحصول على الأغلبية المطلقة.

ومنذ نحو أكثر من شهر ينتظر 11 وزيراً في تونس مباشرة مهامهم، بينما يحتدم الخلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة ورئيس الحكومة هشام مشيشي من جهة، حيث عبر سعيّد عن رفضه صراحة وجود وزراء، دون أن يسميهم، في التشكيلة الحكومية المعدلة، معتبرا أنه تتعلق بهم شبهات فساد وتضارب المصالح، مؤكدا عدم قبول أدائهم اليمين الدستورية أمامه لتسلم مهامهم.

وفتح هذا الأمر نقاشاً دستورياً في تونس حول صلاحيات الرئيس بهذا الشأن، وما إذا كان فعلاً بإمكانه إجهاض حكومة المشيشي الجديدة في المهد، والتي أعلن عنها الأخير يوم 16 يناير 2021. ويأتي هذا التوتر والتجاذب السياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية وصحية حادة وغير مسبوقة. كما تشهد عدة مدن منذ أكثر من شهر احتجاجات تطالب بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

من جانبه منح مجلس النواب يوم 27 يناير الثقة للوزراء الجدد على الرغم من الجدل القائم حول أسماء عدة والانتقادات الحادة التي وجهها رئيس الجمهورية بشأن هذه التشكيلة. ومنذ مصادقة البرلمان على التعديل، لم يرسل سعيّد دعوة رسمية للوزراء لأداء اليمين في قصر قرطاج ولم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم.

ويحظى المشيشي الذي تولى منصبه صيف 2020 بدعم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل وهو الحزب السياسي الرئيسي الوحيد الذي صمد خلال العقد الأول من الديمقراطية في تونس.

ويتعين على كل من البرلمان والرئيس الموافقة على رئيس وزراء يتمتع بمعظم الصلاحيات التنفيذية في حين يشرف الرئيس على الشؤون الخارجية والدفاع. ولم يتم تشكيل محكمة دستورية كان من المفترض أن تفصل في النزاعات بين الأفرع المتنافسة للدولة لأن كل من في السلطة لم يتفقوا على قضاة يثقون في قدرتهم على التزام الحياد. ويريد سعيّد نظاماً رئاسياً مع دور ثانوي للأحزاب السياسية في حين يريد الغنوشي وحلفاؤه نظاما برلمانيا أكثر وضوحا.