أخبار:الحكم للصومال بمعظم منطقة النزاع مع كينيا
في 12 أكتوبر 2021، اصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في قضية رفتها الصومال ضد كينيا فيما يخص مناطق متنازع عليها تقع من المحيط الهندي يعتقد أنها غنية بالنفط والغاز.
وآتى هذا الحكم بعد أن قالت نيروبي الأسبوع الماضي إنها ألغت الاعتراف باختصاص المحكمة.
وقالت وزارة الخارجية الكينية في بيان، إنها سحبت الاعتراف التلقائي باختصاص المحكمة، وبناء عليه قاطعت كينيا جلسات الاستماع العامة في لاهاي.
ويعني بيان الخارجية الكينية أنها لن تكون طرفًا في قضايا جديدة لمحكمة العدل الدولية دون موافقتها.
وردًا على ذلك، قال المتحدث باسم محكمة العدل الدولية أندري بوسكاكوخين اليوم بعد صدور القرار إن الانسحاب لا يعمل بأثر رجعي ولن يكون له أي تأثير على قضية الصومال.
وكانت الصومال قد رفعت القضية عام 2014 في أعلى محكمة في الأمم المتحدة للخلافات بين الدول، وذلك للبت في نزاع على حدود بحرية تتخطى مساحتها 100 ألف كيلومتر مربع (ما يقرب من 40 ألف ميل مربع) من قاع البحر تزعم كلا البلدين ملكيتها لها.
وسيحدد قرار المحكمة من يمتلك حقوق استغلال النفط والغاز في المياه العميقة قبالة ساحل شرق إفريقيا.
ويرجع تاريخ الخلاف إلى 2012 بعد أن اتهمت الصومال كينيا بمنح حقوق التنقيب في المياه بشكل غير قانوني لشركتي توتال وإيني متعددي الجنسيات.
وبينما لا يعرف حجم احتياطيات الهيدروكربون في المياه المتنازع عليها، إلا أن كينيا منحت التراخيص في وقت كان ساحل شرق إفريقيا يبرز كواحد من أهم آفاق التنقيب عن النفط في العالم.
يشار إلى أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية نهائية، في الحين نفسه أنها لا تملك وسيلة لتطبيقها، ومما يجعل الدول تتجاهل تنفيذ القرارت.[1]
انظر أيضًا
المصادر
- ^ "محكمة العدل الدولية تصدر حكمها بشأن نزاع حدود بحرية بين كينيا والصومال". سبوتنك. 2021-10-12. Retrieved 2021-10-12.