أخبار:الجزائر تغوص في دوامة الاقتراض بـ17 مليار$
لاحظ الثروة المؤقتة التي حدثت 2010-2015 بسبب افتتاح أربع أنابيب لتصدير الغاز الجزائري إلى أوروبا (أصابع تشيني الخمس)، والتي سارعت بإنضاب حقول الغاز وتدفع الجزائر ثمنها اليوم.
في مشروع موازنة 2020 المعروض على البرلمان الجزائري في 12 سبتمبر 2019، رئيس الوزراء نور الدين بدوي يعلن أن الجزائر ستلجأ لاقتراض 17 مليار دولار من المؤسسات المالية الدولية. وكشف أن العجز التجاري في النصف الأول من 2019 كان 3.18 مليار دولار مقارنة بنحو 2.82 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2018.[2] وهو يعني أن الدين الخارجي في النصف الأول من 2019 قد تجاوز أعلى مستوى سنوي كانت البلاد قد بلغته، وهو 6 مليار دولار، في أعقاب العشرية السوداء. كما أنه يلمـِّح إلى أن معدل الاقتراض سيتزايد عاماً بعد عام.
إضافة إلى ذلك تراجعت الاحتياطات المالية من العملة الصعبة بوتيرة متسارعة جدا لتبلغ في نهاية شهر يونيو 2019 إلى أقل من 70 مليار دولار، وفقدت حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي نحو 8 مليارات خلال أربعة أشهر فقط.[3]
ويحذر خبراء اقتصاد جزائريون من العواقب الوخيمة التي ستنجر وراء اللجوء إلى الدين الخارجي الذي بلغت قيمته 3,85 مليار دولار نهاية 2018، بسبب ارتفاع الدين الداخلي بسبب لجوء حكومة أويحيى في خريف 2017 إلى التمويل غير التقليدي ( طبع العملة المحلية ) لتمويل الاقتصاد وتغطية العجز.
وتم طبع 6,556 مليار دينار (تعادل 56 مليار دولار) منذ نوفمبر 2017، ضخ منها 3 آلاف و114 مليار دينار (27 مليار دولار) في الاقتصاد الجزائري، والبقية (25 مليار دولار) طبعت ولم يتم استعمالها بعد، وفق وزارة المالية.
انظر أيضاً
المراجع
- ^ "Algeria Foreign Exchange Reserves". صندوق النقد الدولي. 2019-09-13.
- ^ ربيعة خريس (2019-09-13). "العودة للاقتراض الخارجي والضريبة على الثروة… هل تتجاوز الجزائر الأزمة؟". رأي اليوم.
- ^ Tarek El-Tablawy and Salah Slimani (2019-09-12). "OPEC's Debt Recluse Could Test Taboo on Borrowing From Abroad". بلومبرگ.