أخبار:إيقاف برنامج ريهام سعيد

جزء من برنامج ريهام سعيد يغطي رحلة صيد لحيونات برية في مصر.

• إيقاف برنامج ريهام سعيد بسبب التعدى على الحيوانات البرية وقناة النهار تعتذر.

في 6 ديسمبر 2020، أعلن المجلس الأعلى للإعلام، عبر صفحته الرسمية، عن وقف برنامج صبايا الخير لحين انتهاء التحقيقات مع المذيعة ريهام سعيد والممثل القانوني قناة النهار التي تبث البرنامج، بعد تقديم شكاوى ضد البرنامج، لما ورد في حلقة خاصة من رحلات صيد الحيوانات البرية. وأثارت الحلقة غضب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض القناة المصرية بالتوقف، بعد تغطية رحلة صيد مارست التعدى على الحيوانات البرية في منطقة صحراوية في مصر، وعلى رأسها الثعالب والذئاب.

بسبب غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أصدرت قناة النهار بياناً اعتذرت فيه للمشاهدين عن محتوى الحلقة وأشارت إلى أن الحلقة حذفت من حساباتها على المنصات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أكد الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز أن حلقة ريهام سعيد كانت مخالفة تامة لميثاق الشرف الإعلامي، واصفا دفاع ريهام سعيد عن موقفها بأنه "باهت"، مضيفا أنه لا يجوز لصحفي تصوير حلقة دون معرفة مدى شرعيتها، كما قالت ريهام سعيد: لا أعلم أن الرحلة التي غطتها غير قانونية!.

وأوضح عبد العزيز، أن المجلس الأعلى للإعلام يجب أن لا يسمح بإمتهان الإعلام، وعليه معاقبة المخالفين وتحمل المسؤولية عن أي خطأ مهني، معتبرا أن الحلقة كانت ترويجا واضحا للسلوك غير المشروع، وهو ما يتعارض مع المعايير المهنية، مؤكدا أن هناك اتجاها لتوخى الحذر تجاه المحتوى الذي يتناول موضوعات تتعلق بالحيوانات و البيئة . وتابع: إن تاريخ ريهام سعيد ، يشوبهالعديد من الأخطاء المهنية، كما حدث في أكثر من حادث، مثل حلقتي "فتاة المول" و"الفتاة الملحدة"، وأنه يثير الجدل باستمرار لزيادة تقييمات الجمهور.

وأكدت وزارة البيئة المصرية وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك أن ريهام سعيد ارتكبت عدة أخطاء خلال الحلقة حيث فشل سعيد في الحصول على التصاريح اللازمة لتصوير رحلة صيد الحيوانات البرية ومطاردة حيوان بري.

كما تضمنت الحلقة رسالة وهمية وغير مهنية تهدف إلى الترويج للأعمال والتصرفات غير القانونية من خلال استخدام أدوات وأساليب الصيد المحظورة لأنها تسبب الضرر للحيوانات، وهو ما اعتبرته الوزيرة انتهاكاً صارخاً لقوانين وأعراف حماية الحيوان والرفق به.

ويجرم القانون المصري تلك الرحلات بشكل واضح، إذ تنص المادة (28) من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 على أنه "يحظر بأي طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها".