أخبار:أمريكا تفرض عقوبات على منظمة لِهاڤا الاستيطانية
في 11 يوليو 2024، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على منظمة إسرائيلية لِهاڤا الصهيونية متطرفة، وثلاثة مستوطنين وأربعة "بؤر استيطانية" مرتبطة بالعنف في الضفة الغربية.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن أعضاء منظمة لِهاڤا التي فُرضت عليها عقوبات، "انخرطوا في أعمال عنف متكررة ضد المدنين الفلسطينيين، استهدفت مواقع حساسة". وكانت الوزارة قد فرضت سابقاً عقوبات على مؤسس وزعيم لِهاڤا، بنصهيون گوبشتاين.
..jpg&filetimestamp=20240713151951&)
..jpg&filetimestamp=20240713151951){kind=link}
وفرضت وزارة الخارجية كذلك عقوبات على إسحق مانيه وبؤرته الاستيطانية، التي أنشأها في تلال الخليل الجنوبية في عام 2020، بعد الاستيلاء على 150 هكتار من الأراضي التي تعود ملكيتها لفلسطينين.
إذ أن مساحة الأراضي التي استولى عليها مانيه منذ ذلك الحين بالضفة الغربية تضاعفت تقريبا، ويهاجم المستوطنون منها، الرعاة الفلسطينيين لمنعهم من الوصول إلى المراعي.
وبالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على ثلاث بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية، وهي: مزرعة ميتاريم، ومزرعة نيريا، ومزرعة هاماهوخ، التي يسيطر عليها إسرائيليون فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات في السابق بسبب تورطهم بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية إن مزرعة ميتاريم "تتوسع في الأراضي وتخلي المناطق من العائلات الفلسطينية المحلية من خلال أنشطة تهدف إلى طرد السكان".
وأضافت الوزارة أن مزرعة نيريا "تأسست بجوار أراضي قرية الطيبة الفلسطينية، وتستولي على مئات الأفدنة من الأراضي، وتمنع المزارعين الفلسطينيين من استخدام حقولهم"، وأن المستوطنين من هناك "منعوا الوصول إلى المراعي ومصادر المياه، ودمروا المحاصيل، واقتربوا من المنازل وهددوا السكان الفلسطينيين، وهددوا السلام في المنطقة".
كما فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات على رعوت بن حاييم وأفيعاد شلومو ساريد، وكلاهما من زعماء منظمة "تساف 9"، التي قامت بحملات لحرق وتخريب ومنع قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة.
وتأتي العقوبات في ظل تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
إذ عملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني الغير شرعي في الضفة الغربية، وذلك بهدف تقويض قيام دولة فلسطين.
وأدان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى الإعلان الأخير لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية جدية في الضفة الغربية.
وقال وزراء الخارجية إن برنامج الاستيطان "يتعارض مع القانون الدولي ويضر بقضية السلام"، وأضافوا "نحث حكومة إسرائيل على التراجع عن هذا القرار".[1][2]
جدوى العقوبات
.png&filetimestamp=20240713151113&)
.png&filetimestamp=20240713151113){kind=link}
يُذكر أنه في فبراير 2024، فرضت إدارة بايدن عقوبات ضد المستوطن الإسرائيلي، يينون ليفي، بسبب تورطه بالاعتداء على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن سرعان ما انطلق مؤيدوه إلى العمل في حملة لجمع التبرعات.
وفي غضون أيام، جمعت الحملة عبر الإنترنت أكثر من 140 ألف دولار لليفي وبؤرة استيطانه غير قانونية من أكثر من 3000 متبرع في جميع أنحاء العالم.
وتعد حملة التبراعات المذكورة انتهاك مباشر للعقوبات.
وكان ليفي واحد من بين سبعة مستوطنين استهدفتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بعقوبات لهجماتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. والتي من المفترض أن تمنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وتعرضهم لتجميد الأصول، بالإضافة إلى حظر السفر والتأشير.
فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التبرعات تصل شقيق ليفي، إيتامار، لتجنب العقوبات.[3]