أخبار:أمازون تريد ألا تنظر خان بقضية احتكارها

لينا خان.jpg

تقدمت أمازون بطلب رسميًا بتنحية رئيسة مفوضية التجارة الفيدرالية المعينة حديثًا من جميع قضايا أمازون المتعلقة بمواجهة الاحتكار المقدمة أمام المؤسسة.

وكانت أمازون قد تقدمت يوم 30 يونيو 2021 بطلب لمفوضية التجارة الفيدرالية توضح فيها أن لينا خان - الناقدة الرقمية التي لعبت دور أساسي في الدعوة إلى التدقيق في ممارسات التجارة الرقمية بشكل عام والتدقيق في في ممارسات أمازون بشكل خاص - ينقصها الموضوعية.

وجاء في الطلب أن خان "في عدة مناسبات اتهمت أمازون بالقيام بخرق قوانين مكافحة الاحتكار، ويجب تقسيمها، وتلك البيانات تؤكد لأي مراقب أن خان قد قررت بالفعل بشأن العديد من الحقائق المادية المتعلقة بتهم مناهضة الاحتكار في أمازون وايضًا بشأن المسألة النهائية المتعلقة بالتهمة نفسها."

لم تعلق المفوضية على الفور على الطلب.

يعكس قرار أمازون بتقديم الطلب التهديدات التنطيمة التي قد تواجهها الشركة الآن بوجد قوة دافعة لمكافحة الاحتكار الذي ينتشر في جميع انحاء واشنطن بشكل أعنف. وقد تم تعيين خان للإشراف على الدعاوى القضائية الرئيسية في مفوضية التجارة الفيدرالية مثل جهود المفوضية لتفكيك فيس بوك، ومن المحتمل أن تشتري شركة أمازون أسهم بقيمة 8.45 مليار دولار في إم جي إم للأفلام.

وفي تصريج لأمازون بعد تقديم الطلب قال المتحدث الرسمي باسم أمازون أن الشركة رحبت بالتمحيص الدقيق. وأضاف "برغم ذلك حتى كبرى الشركات لديها الحق في المالبة بتحقيق نزيه، ويوضح هيكل أعمال خان وتصريحاها بأنها قد أصدرت حكم مسبق على نتائج المسائل التي قد تنظر فيها مفوضية التجارة الفيدرالية أثناء فترة ولايتها، تحت قانون موجود بالفعل، وهذا يمنعها من المشاركة في تلك المسائل."

ويقود المفوضية الآن ثلاثة ديمقراطيين وجمهوريين؛ وقد تم ترشيح مفوضديمقراطي وهو رويت تشوپرا لقيادة مكتب حماية المستهلك المالية، وحين يعادر سيكون هناك منصب شاغر إذا لم يشغله أحد على الفور سيترك اللجنة في مأزق حزبي 2-2.[1]

المصادر

  1. ^ "Amazon wants FTC Chair Lina Khan recused from all its cases". سي إن إن. 2021-06-30. Retrieved 2021-07-01.