خالد سعيد

هذه المقالة عن خالد سعيد، اذا كنت تقصد مجموعته على فيسبوك اذهب إلى كلنا خالد سعيد

خالد محمد سعيد
خالد محمد سعيد
الجنسية	مصري
وُلـِد	27 يناير، 1982
توفي	6 يونيو، 2010 (28 عام) محافظة الإسكندرية قتل على يد أفراد من الشرطة المصرية

خالد سعيد محمد (و. 27 يناير 1982 - ت. 6 يونيو 2010)، شاب مصري، من مدينة الإسكندرية، مصر. يُزعم أنه قد تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من ضباط الشرطة اللذان أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ.. سألهم عن سبب لتفتيشه أو إذن نيابة، لم يجيباه وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر. وقد اثار موته ادانة عالمية ومحلية، كما اثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ ووصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خالد سعيد محمد قتيل الإسكندرية، ب"شهيد قانون الطوارئ"، مؤكداً أن هذا القانون المشبوه، الذي تم فرضه منذ عام 1981 يعطي الحق لافراد الأمن التصرف كما يشاءون مع من يشتبه فيهم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 وفاته

خالد سعيد، قبل القبض عليه وصورة الجثة ويظهر عليها آثار التعذيب.

كان خالد سعيد يجلس يوم وفاته داخل إحدى محلات الإنترنت الكائن بشارع بوباست بمنطقة كيلوباترا، حيث فوجئ بالمتهمين يقتحمان المحل ويدخلان ويطلبان من المتواجدين إبراز تحقيق الشخصية بالتعرض وتفتيشهم بدون وجه حق تحت مسمى قانون الطوارئ، وعندما اعترض المجني عليه على طريقة تعامل المخبرين الهمجية والوحشية، قام المتهم الأول بتقييده من الخلف لشل حركته، وعندما حاول المجني عليه الخلاص منهما قاما بطرحه على الأرض وركله في البطن والصدر، واصطحابه إلى أحد المنازل المجاورة لمحل الإنترنت.

وواصل المتهمان الاعتداء عليه بالضرب المبرح والركل بأقدامهما في مختلف أنحاء جسده، مما جعله يفقد الوعي ونزف سيلا من الدماء من أنفه، واعتقد المتهمان أن هذه هي تمثيلية من المجني عليه، ثم حاول الثاني إفاقته بضرب رأسه في ترابزين سلالم العقار المشار إليه ما أدى لحدوث كسور بالجمجمة التي أودت بحياته.

وأكد عدد من شهود العيان لجريدة الشروق، أن واقعة الاعتداء كانت على مرأى ومسمع من الموجودين بالسيبر والمارة بالشوارع، مشيرين أن الضرب والاعتداء استمر لأكثر من 20 دقيقة متواصلة وسط توسلات واستغاثة ودموع المجني عليه.

وأضاف محمود علي موظف وأحد شهود الواقعة، أن المتهمين قاما باصطحاب المجني عليه وهو جثه هامدة إلى ديوان قسم شرطة سيدي جابر، ثم فوجئنا بعد أقل من 15 دقيقة بالمخبرين يعيدان جثته مرة أخرى إلى مكان الواقعة وتركوها مسجاة على الأرض، ثم قام أحدهما بالاتصال بسيارة الإسعاف لإخلاء مسئوليتهما، مؤكدا على وجود شاهد لتلك الواقعة سمع طبيب الإسعاف يقول إن: "واقعة الاعتداء تسببت في الوفاة وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة عمليه التعذيب الوحشي الذي تعرض شقيقه على أيديهما".

وفى ذات السياق أكد أحمد محمد سعيد شقيق المجني عليه – أمريكي الجنسية - في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أنه علم من أصدقاء المجني أنه توفي إثر عمليه تعذيب تعرض لها على يد 2 من مخبري سيدي جابر، أثناء تواجده داخل "النت كافيه" على الفور ذهبت إلى المقدم عماد الدين عبد الظاهر رئيس مباحث قسم شرطة سيدي جابر للسؤال عن سبب القبض على شقيقي، أجابني أن شقيقي مدمن الأقراص المخدرة، وأرجع سبب الوفاة هو تناوله كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل الحجز.

وأضاف في تصريحاته للشروق: أن أخي لم يتم حجزه في هذه الليلة بالتحديد داخل القسم أو غيرها، وأنه حسن السير والسلوك ويتمتع بسيرة طيبة بين جيرانه ومحبوب من جميع أصدقائه ومعارفه.

وأوضح شقيق المجني عليه قائلا: "عقب سماعي اتهام القسم لشقيقي توجهت على الفور إلى السفارة الأمريكية وأخطرتها بالواقعة بصفتي مواطن أمريكي قد يحميه الجواز الأمريكي بدلا من الجواز المصري الذي يهين أبنائه، مؤكدا إنني لن أتنازل عن حق شقيقي".

ووجه أحمد رسالة من خلال "الشروق"، إلى الرئيس محمد حسنى مبارك مطالبا فيها بصفته مواطن مصري وليس مواطن أمريكي بحق شقيقه المجني عليه الذي ضاعت حياته على يد مخبرين لا يملكون قدر من الرحمة والإنسانية، كما طالب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أن يعاقب المخبرين المتسببين في الحادث، مؤكدا أن أمثال هؤلاء يحصدون كراهية الشعب لرجال الشرطة. وقررت نيابة سيدي جابر أمس انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى وإعداد التقرير اللازم وصرحت بدفن الجثة.

 رد وزارة الداخلية

أكد مصدر أمنى عدم مسئولية وزارة الداخلية عن وفاة المواطن خالد سعيد صبحى بالإسكندرية، واتهم المصدر الأمنى في بيان صدر اليوم عناصر ودوائر بعينها في الترويج من خلال وسائل إعلامية متعددة الإدعاء بأن رجال شرطة سريين قد اعتدوا على المواطن خالد سعيد صبحى وتسببوا في وفاته على نحو مخالف للحقائق وينطوى على مغالطات صارخة.

وقال المصدر الأمنى في البيان إن العناصر المشار إليها تمادت عن قصد واضح في الادعاء بمسئولية الشرطة السرية عن وفاة صبحى، مضيفا أن حقيقة الواقعة تمثلت في أن فردى شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدى جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية بتاريخ يوم 7 من الشهر الجارى بأحد شوارع منطقة كيلوباترا التابعة للقسم، قد شاهدا المحكوم عليه "خالد محمد سعيد صبحى" يرافقه أحد أصدقائه ولدى توجههما لضبطه بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين بعد ذلك أنها تحوى مادة مخدرة مما ترتب عليه حدوث اختناق أسفر عن وفاته.

وأضاف بيان المصدر الأمنى أن وفاة صبحى بعد تعاطيه لفافة مخدرة أكدها الشهود الخمسة ومنهم صديقه الذى كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذى حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، كما أكدته أيضاً على نحو قاطع تحقيقات النيابة في الواقعة والتى توافقت مع نتيجة التقرير المبدئى للطب الشرعى الذى تضمن أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التى حاول ابتلاعها.

وأضاف المصدر الأمنى أن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في القضيتين الأولى تحمل رقم 7439 جنح سرقات 2009، والأخرى لحيازة سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه في أربعة قضايا سرقات وحيازة سلاح وتعرض لأنثى كما أنه مطلوب في القضية رقم 333 لسنة 2008 للهروب من الخدمة العسكرية، فضلاً عما تضمنته أقوال والدته في التحقيقات من أنه معتاد تعاطى المواد المخدرة.

ونوه المصدر الأمنى إلى أن تلك الإدعاءات المُغرضة قد تغافلت عن عمد جميع الحقائق وتمادت في الترويج للكذب والتضليل، في محاولة للإساءة لجهاز وطنى يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب التزاما بواجبهم بالإسهام في تنفيذ القانون وحماية المصالح العامة والخاصة، بل وذهب الأمر إلى حد أبعد يستهدف الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل إلكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية أجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين.

كما أشار المصدر الأمنى إلى أنه من الملفت للنظر أن تتبنى بعض وكالات الأنباء والقنوات الفضائية الأجنبية هذه التأويلات وعلى نحو مُبكر دون تدقيق أو ترقب لمسار التحقيقات وقرارات النيابة، خاصة أن الأمر أصبح في إطار متابعة وتوجيه مباشر من السيد النائب العام بناءً على بلاغات تقدم بها البعض.

وأنهى المصدر الأمنى بيانه الذى تلقى اليوم السابع نسخة منه، بالتأكيد على التزام أجهزة الشرطة بالقانون وبمبادئ حقوق الإنسان في إطار سياسة الدولة وعلى أنه لا مجال لإخفاء الحقائق، كما أكد أنه لا تراجع مهما تمادت الادعاءات والحملات المُغرضة عن التزام رجال الأمن بواجبهم بكل حزم وفق ما تمليه أحكام الدستور والقانون.

 أسباب محتملة وراء الحادث

لم يتضح حتى الآن سبب مثبت وراء الجريمة وإن كان ورد تفسيرين للجريمة:
1- كون خالد هارب من تنفيذ أحكام ومسجل خطر وكان المخبرين يحاولان القبض عليه -(رواية وزارة الداخلية ومشكوك فيها بشده)

2- تمكن خالد من الحصول بطريقة ما على فيديو يظهر ما يبدو أنه واقعة فساد تتعلق بالمخدرات داخل قسم سيدي جابر. وقام بوضعه على الإنترنت. وعندما توصل عناصر الأمن إلى شخصية خالد من خلال المرشد "محمد رضوان عبد الحميد" وشهرته "حشيش" قاموا باستدراج خالد إلى خارج منزله وتعقبه إما بغرض ارهابه أو قتله عقابا له على نشر مقطع الفيديو.

 بيان وزارة الداخلية وتغطية الاعلام القومي والمستقل

خالد سعيد.

قامت وزارة الداخلية باصدار بيان للرد على الاتهامات الموجهة لضباط ومخبري قسم سيدي جابر في محاولة لإمتصاص الغضب الشعبي الذي ظهر في العديد من المظاهرات في القاهرة والإسكندرية.

جاء في البيان أن المحضر الذي حرره ضابط الشرطة الموجود بالقسم وحمل رقم 7438 إداري سيدي جابر "أثناء تفقد عريف الشرطة «محمود صلاح» وزميله «عوض نسيم» الحالة الأمنية في المنطقة، شاهدهما الضحية أثناء جلوسه في «سيبر إنترنت» وما أن رآهما حتى أسرع بالهروب من مكانه، وأثناء ذلك التهم «كيس بلاستيك ملفوف»".

وأكد البيان عدم مسئولية وزارة الداخلية عن وفاة المواطن خالد سعيد صبحى بالإسكندرية، واتهم النشطاء الحقوقيون والمعارضة بالترويج من خلال وسائل إعلامية والإدعاء بأن رجال شرطة سريين قد اعتدوا على المواطن خالد محمد سعيد صبحى قاسم وتسببوا في وفاته على نحو مخالف للحقائق، وأن وفاته جائت عن طريق ابتلاعه للفافة تحتوي على مواد مخدرة.

وقال بيان وزارة الداخلية "إن وفاة خالد سعيد جاءت بعد تعاطيه لفافة مخدرة أكدها شهود خمسة ومنهم صديقه الذى كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذى حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، كما أكدته أيضاً على نحو قاطع تحقيقات النيابة في الواقعة والتى توافقت مع نتيجة التقرير المبدئى للطب الشرعى الذى تضمن أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التى حاول ابتلاعها".

وأضاف "أن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في قضيتي سرقة، والأخرى لحيازة سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه في أربعة قضايا سرقات وحيازة سلاح كما أنه مطلوب في القضية رقم 333 لسنة 2008 للهروب من الخدمة العسكرية، فضلاً عما تضمنته أقوال والدته في التحقيقات من أنه معتاد على تعاطى المواد المخدرة"

وأضاف "أن تلك الادعاءات المُغرضة قد تغافلت عن عمد جميع الحقائق وتمادت في الترويج للكذب والتضليل في محاولة للإساءة لجهاز وطنى يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب التزاماً بواجبهم بالإسهام في تنفيذ القانون وحماية المصالح العامة والخاصة، بل وذهب الأمر إلى حد أبعد يستهدف الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل إلكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية وأجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين."

هذاالبيان لاقى انتقادات نظرا لعدم صدور تقرير الطب الشرعي النهائى لحظة صدوره. كما أنه خالف روايات شهود العيان المتفقة على قيام المخبرين بالاعتداء علي خالد محمد سعيد إلى أن فارق الحياة على أثر إصاباته. إضافة لهذا فإن البيان احتوى على اتهامات لخالد بأنه متهرب من الخدمة العسكرية وهو ما يخالف مستندات أظهرها ذوي الشاب تؤكد قيامه بآداء الخدمة العسكرية .

نشر بعض النشطاء على موقع "الفيسبوك" عددا من الصور كجواز السفر الخاص به وكذلك أوراق التجنيد الخاصة به تشير إلى أنه أتم فترة تجنيده كجندي بمديرية أمن الإسكندرية مما طرح تساؤلات عن احتمال وجود معرفة سابقة بين خالد ومن قام بالاعتداء عليه. وكذلك تم نشر اوراق اثبات تأسيسه لشركة استيراد وتصدير باسمه وملف ضريبي وبطاقة استيرادية باسمه أيضا.

تزامن ذلك مع قيام بعض الصحف ومقدمي البرامج بإطلاق لقب شهيد البانجو على المرحوم خالد والمحاولة من النيل من سمعته وإظهاره على إنه من محترفي الإجرام . و تعارض ذلك مع التغطيه المحايدة للصحف المستقلة والقنوات الفضائية الخاصة وخاصة جريدة الشروق وبرنامج محطة مصر على قناة مودرن مصر وما تداوله نشطاء الإنترنت وموقع "الفيسبوك"

يتمثل هذا التناقض في قول الكاتب د. أحمد خالد توفيق "كلما قرأت تفاصيل هذا الذي وقع في سيدي جابر، شعرت بأن هناك شابّين يحمل كلاهما اسم خالد محمد سعيد، تواجدا في الإسكندرية في تلك الساعة من يوم 8 يونيو عام 2010 وتُوفّيا إلى رحمة الله في نفس اللحظة. هناك "خالدهم" خالد تقارير الحكومة وكتّاب الصحف القومية، و"خالدنا" نحن المصريين الذين يملئون الشوارع ويتمنون أن يبتعدوا عن الحكومة وتبتعد الحكومة عنهم"

نفت والدة القتيل في مداخلة تليفونية مع برنامج "محطة مصر" والذي يقدمه الإعلامي معتز مطر على قناة "مودرن مصر" أن تكون قد قالت إن ابنها يتعاطى المخدرات. من جانبه وفي مقابلة مع البرنامج ذاته أكد الدكتور علي قاسم (عم خالد) أن تشريح الجثة لا يمكن أن يتسبب في كسر الفك كما حدث في حالة خالد، موكدا أن خالد من الأشراف ويمتد نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام.

وقال قاسم: "حتى لو سلمنا جدلا أن خالد قد ارتكب أخطاء كبعض الشباب، لا يمكن أن تبرر العدوان الوحشي الذي تعرض له علي أيدي اثنين من المخبرين لم تأخذهم الشفقة أو الرحمة وهو يصرخ بأنه يموت".

وتساءل عم خالد خلال البرنامج:

• كيف يقال إنه ابتلع لفافة بانجو وسدت القصبة الهوائية وفي نفس الوقت يتكلم ويستنجد؟!.
• كيف يقال أنه ابتلع لفافة بانجو سدت مجري التنفس وينقل في سيارة الشرطة ثم يعود بعد ١٥ دقيقة ويلقي علي الأرض ثم تأتي الإسعاف ويقال إنه حي..فكيف يعيش إنسان بلا تنفس 15 دقيقة؟

وشكك مركز النديم للتأهيل والعلاج النفسي في ما ورد في بيان وزارة الداخلية وتساءل "إذا كان على سعيد أحكام لماذا لم تتوجه قوة رسمية من الشرطة إلى عنوان منزله وإحضاره من منزله بعد إظهار أمر القبض والأحكام التي تدعي الداخلية أنها صادرة ضده". وتساءل: "هل يمكن أن تكون اللفافة قد وضعت قسرا في حلقه بعد أن مات؟". تساءل أيضا: "ما الذي فعله عناصر الداخلية في الخمسة عشر دقيقة التي أخذت فيها جثة خالد بعيدا عن مدخل العمارة التي ضرب حتى الموت أمامها؟ وكيف تمكن خالد وحلقه مسدود بلفافة مخدر أن يصرخ استنجادا "هأموت" على حين كان المخبران يدقان رأسه في رخام السلم؟".

أكد محمد عبد العزيز، محامي مركز النديم لحقوق الإنسان "أن التقرير الأولي للطبيب الشرعي لم يثبت جميع الإصابات ولم يربط بين الإصابات وبين الوفاة وهو ما دفعنا إلي الطعن علي التقرير لافتاً إلي أن لفافة البانجو التي قالت وزارة الداخلية إن القتيل بلعها لم يتم تحريزها وإرجاعها للنيابة لمناظرتها ووضعها كحرز في القضية، لكن الطبيب الشرعي قام بإرسالها مباشرة إلي المعمل الكيماوي دون عرضها علي النيابة العامة".

أثبت تقرير الطب الشرعي الذي طلبته النيابة العامة بعد الوفاة مباشرة وجود كسر في الفك ونزول في عظام الوجه "تحطيم للجمجمة" إضافة إلي رضوض وكدمات في الوجه وإصابات متعددة بالوجه وبعض أجزاء الجسم ،إضافة إلي وجود سقوط الأسنان نتيجة لتلقي ضربات شديدة"لم يحدد نوع الأداة" إضافة إلي تأكيده أن الإصابات بجثة الضحية هي إصابات حيوية، أي حدثت قبل الوفاة وليس بعدها.

 شهادة شهود العيان

أكدت بعثة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على قيام مجموعة من أفراد أمن قسم سيدي جابر باقتحام سيبر "مقهى إنترنت" في العقار رقم 37 شارع مدحت سيف اليزل بمنطقة كليوباترا بمحافظة الإسكندرية، أسفل سكن خالد سعيد قاسم، حيث طلبوا من المتواجدين في "السيبر" إبراز البطاقات الشخصية، وقاموا بمحاولة تفتيش المذكور بطريقة مستفزة ودون إذن من النيابة، وضربوه واعتدوا عليه مع سبق الإصرار والترصد، وهذا ما أكدته شهادة الشهود الذين شاهدوا الواقعة.

وقال الشهود لبعثة تقصي الحقائق إن اثنين من رجال مباحث سيدي جابر ضربوا خالد سعيد بالأيدي والأرجل بطريقة مبرحة، ودقوا رأسه في سور رخامي بالسيبر، فسقط أرضا وقاموا بسحله على الأرض وسحبوه إلى العقار المجاور، ثم ضربوا رأسه في الباب الحديدي، وهو ما أدي لخلع جزئي من الباب، ثم ضربوا رأسه في سلم العقار وفي جدران مدخل العقار.

وتابع الشهود "كان هناك بالمصادفة اثنان من الأطباء ضمن المتواجدين والذين حاولا إنعاش قلبه وقياس نبضه ولكن دون جدوى، ورغم ذلك استمروا في الاعتداء عليه بالضرب ليتأكدوا من قتله"، وأشار الشهود إلى أن خالد أثناء الضرب كان يصرخ ويستغيث "أنا بموت"، فرد عليه أحدهم وقال "أنا مش هاسيبك غير لما تموت". ثم اقتادوه معهم، وبعد ربع ساعة عادوا مجددا وألقوه على الأرض، وعقب ذلك جاءت مجموعة من المخبرين ومعهم ثلاثة ضباط وطلبوا الإسعاف الذي رفض أن يقوم بحمله، فقام الضباط بسبه وطلب منه حمله إلى المستشفي.

أوضحت السيدة ليلى مرزوق والدة خالد لعدة مصادر أن شهود العيان أبلغوها بقيام مخبري الشرطة بسحل خالد وضربه بقسوة قبل أن يصطحبوا جثته إلى سيارة الشرطة وانهم هم في الأغلب من وضع المخدر بفمه بعد وفاته. حيث اكد شهود العيان ان خالد كان على قيد الحياة وتحدث بصوت عالى أثناء اختطافه وضربه من قبل المخبريين. وهو ما يتعارض مع كونه ابتلع لفافه بالحجم المذكور كما ادعى بيان وزارة الداخلية.[ قناة العربية ]

وقالت "إن سيارة الإسعاف التي استدعاها ضابط قسم شرطة سيدي جابر لحمل الجثة رفضت في البداية حيث أكد الطبيب وفاة خالد، إلا أنهم هددوا سائق السيارة على حمله وأشارت إلى أن الشرطة أجبروا الموظف المختص على كتابة تقرير أن خالد كان حيا، ثم غسلوه من الدم ووضعوه في كمية كبيرة من الثلج، حيث ظهرت على الجثة آثار تكسير الأسنان والجمجمة وتشوهات بالوجه وتسلخ باليدين والقدمين نتيجة السحل."

وأكدت والدة خالد أن قسم شرطة سيدي جابر طلب من شهود العيان عدم الإدلاء بشهادتهم بما حدث وإلا فإنهم سيتعرضون لنفس مصير الضحية.

وكانت والدة خالد قد قدمت بلاغا على الهواء للنائب العام عبر برنامج محطة مصر على قناة مودرن مصر للتحقيق في قضية ابنها وأكدت أن ما يتم الترويج له على لسان عناصر الشرطة بأنه مدمن مخدرات غير صحيح بالمرة وأنه مثار تقدير واحترام كل من يعرفه وهو ما اكده العديد من جيرانه واصدقاءه.

ويقول حسن مصباح وهيثم حسن مصباح، صاحبي مقهي الإنترنت، الذين كانا موجودين أثناء الواقعة، أن القصة بدأت بدخول خالد إلي المقهي، وخلفه دخل مخبران يرتديان ثياباً مدنية، قاما بتقييده من الخلف بشكل مفاجئ قبل أن يستطيع التعرف عليهما.

وأضاف هيثم حسن مصباح "كان خالد واقفاً معي أمام السيبر ثم ذهب لإلقاء السلام على صديق. في تلك اللحظة، تقدم رجلا شرطة في ثياب مدنية - تبين فيما بعد أنهما كانا ينتظران على المقهى المقابل - تقدما منه. رأيتهما يمسكانه ويلفان ذراعيه وراء ظهره فذهبت إليه لكنني رأيت مسدسات فأدركت أنهما من الشرطة. سألتهما ماذا يفعلان فقالا: ابتعد وإلا أغلقنا محلك". حاول خالد التملص منهما فأمسكا برأسه وضرباها على رف رخامي. في تلك اللحظة حاولنا إخراجهم، ونحن نعتقد أنهما يحاولان القبض عليه، لكنهما جرجراه إلى مدخل البناية المجاورة. كان شعر خالد طويلاً بعض الشيء ورأيتهما يمسكان بشعره ويضربان رأسه ببوابة البناية الحديدية ويضرباه في وجهه وبطنه. ركلاه بقوة بالغة فسقط على السلم. ثم أمسكا برقبته وشعره وضربا رأسه في السلم. آخر شيء قاله خالد كان "أنا بأموت"، لكنهما لم يتوقفا. ثم سمعت زوجة البواب تصرخ. كف خالد عن الحركة، لكنهما استمرا في ركله وهما يقولان: "أنت تتظاهر بالموت" "

وأكد حسن مصباح (62 سنة) أن المجني عليه فوجئ أثناء دخوله من باب المقهى بشخصين يدخلان وراءه وقام أحدهما بشل حركته عن طريق تقييد يديه خلف ظهره، بينما انهال عليه الآخر بالضرب دون أن ينطقا بكلمة واحدة أو يقولا له من هما ولماذا يفعلان معه ذلك.

وأضاف مصباح بأن "المخبرين السريين أمسكا بالمجني عليه وأخذا يضربانه بشكل هستيري وكأنه انتقام منه لوجود ثأر قديم بينهما وبينه، فقاومهما لأنه لم يعلم من هما، كما أنهما ضرباه بشكل جنوني، فحتى لو علم من هما من الطبيعي أن يقاومهما، خاصة أنه استسلم لهما بمجرد تقييده وحاول أن يعلم من فعل ذلك بهدوء، حتى بدأ الآخر في ضربه فبدأ خالد في المقاومة".

وأضاف أن المجني عليه أخذ يصرخ "من انتم ولماذا تفعلون بى هذا" ولما حاول أن يدير وجهه للخلف قاما برطم وجهه في رخامة على باب المقهى مما تسبب في كسر أسنانه وفكه، وبدأت الدماء تنزف منه بشدة وهو يحاول الخلاص بأي طريقة، على حد قوله.

وأكد مصباح أنه هو نفسه لم يكن يعلم أن هذين الشخصين شرطة، فطلب منهما الانصراف به بعيدا عن مكان عمله فأخذاه وذهبا به إلى وسط الشارع أمام محل حلاقة وأكملا ضربه، ولما وجدا الناس بدأت تلتف حولهما أخذاه إلى مدخل عقار مجاور وبعدها فرا مسرعين، فإذا بطبيب من سكان العقار أثناء دخوله اكتشف أن خالد ملقى على الأرض ولما كشف عليه وجد نبضه متوقفا واكتشف وفاته.

واستطرد أنه بعد ذلك جاءت سيارة شرطة بها المخبرين ومعهما ضابط ليأخذوا جثة المجني عليه وبعد 7 دقائق عادوا وألقوا بها في الشارع وطلبوا سيارة الإسعاف لتنقل الجثة.

وكشف أن صديق المجني عليه الذي قال بيان الداخلية إنه نفى تعذيب المخبرين للمجني عليه لم ير شيئا لأنه كان جالسا داخل المقهى ولم يسعف الوقت خالد للحديث معه حيث أمسك به المخبران قبل أن يدخل إلى صديقه في السايبر وعندما أخذاه إلى الخارج لم يتحرك صديق المجني عليه من مكانه ولم ير شيئا، وقال مصباح" لا أعلم لماذا أكد صديق المجني عليه في تحقيقات النيابة أن المخبرين لم يعذبا خالد ولم يضرباه".

وقال محمد نعيم، حارس العقار الذي لفظ فيه خالد أنفاسه الأخيرة"أنه فوجئ باثنين من المخبرين يقومان بسحل أحد الشباب إلي مدخل العمارة ودفع رأسه لأكثر من مرة في البوابة الحديد للعقار وفي السلم ثم قاما بالتعدي عليه بالضرب المبرح حتي صمت الشاب عن الصراخ وظلا يعتديان عليه رغم صمته، وحينما شكا في وفاته سمحا لأحد الأطباء الموجودين في الشارع بالكشف عليه، فأكد لهما أنه مات وهو ما دفعهما إلي اصطحابه داخل سيارة الشرطة ثم عادا بعد قليل وقاما بإلقاء جثة الشاب علي الأرض وقاما باستدعاء سيارة إسعاف"

وجاءت شهادة زوجة حارس العقار الذي يقطن فيه المجني عليه، بأنه كان مولع بحب الكمبيوتر والموسيقي، وكان يتمتع بحب الجيران ولم يكن له أي مشاكل مع أحد.

وقد أكد جيران خالد على أن حياته كانت تنحصر في برمجة الكمبيوتر وأعمال الكهرباء أما هواياته فتنحصر في صيد الأسماك من البحر والسباحة كما كان يربى قطة وحيدة فضلا عن اهتمامه الشديد بأنواع من الموسيقى الغربية كان يسمعها مع أصدقاءه منها الهيب هوب والآر آند بى. ولم يكن جيرانه يشاهدونه كثيرا فأغلب تحركاته كانت تتم لشراء مستلزمات البيت فقط وبعد قضاءه مدة التجنيد في مديرية أمن الإسكندرية كان في إنتظار قرار موافقة السفارة الأمريكية على منحه تاشيرة الهجرة مثله مثل باقى إخوته.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 شهود وزارة الداخلية

صرح مصدر قضائي بأن تحقيقات نيابة استئناف الإسكندرية في واقعة قتيل الإسكندرية أكدت أن شاهدين من شهود وزارة الداخلية (سوابق) وصدرت عليهما أحكام قضائية بالحبس وعليهما فترات مراقبة في قسم سيدي جابر.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الشاهد محمد رضوان عبد الحميد، الذي ادعى صداقته لخالد قضى عقوبات سابقة في قضايا تعاطي وترويج مواد مخدرة، وتبين من تحريات المباحث الجنائية في مديرية أمن الإسكندرية أن أصدقاء رضوان يصفونه بأنه "قط حشيش" نظرا لتعاطيه المخدرات ولاستغلال المخبرين نقطة الضعف هذه ليكون مرشدا لهم.

 ملابسات وردود فعل الحدث

 عامة

اقترب عدد أعضاء الصفحة التي أسست لإظهار التضامن مع الشاب السكندري خالد محمد سعيد حاجز الـ4000 آلاف عضو خلال أقل من ساعة واحدة من نشر الخبر، ما يدل على حالة الغضب الشعبي الذي تصاعد عبر موقع الفيس بوك احتجاجا على قتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي بعد سحله على يد مخبرين بقسم سيدي جابر.

وشهدت تعليقات الأعضاء حالة من الغليان والاعتراض، واعتبر النشطاء مقتل خالد دليل إدانة جديد ضد تمديد قانون الطوارئ الذي سمح للمخبرين بهذا التعامل اللا إنساني مع القتيل.

كما دعت مجموعة حملة "البرادعي رئيسا" على الفيس بوك إلى ورشة عمل إلكترونية لبيان كيفية التحرك الشعبي للحصول على حق خالد، فيما بدأ مركز نصار للقانون تشكيل لجنة لتقصى الحقائق في جريمة الداخلية بمقتل الشاب خالد سعيد لتقديم المتهمين للمحاكمة.

ووصل الغضب إلى حد لوصف النظام المصري بـ"الصهيوني" مؤكدين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين بطريقة أقل قسوة مما شهدته شوارع الإسكندرية، كما تم توجيه دعوات لعدد كبير من نشطاء الفيس بوك إلى الصفحة بما يعزز من احتمالات تضاعف عدد الأعضاء خلال الفترة القليلة الماضية.

كما تم تأسيس صفحة أخرى تحمل عنوان "كلنا خالد سعيد" حملت عبارة رئيسية "دمي في رقبتكم يا مصريين" وتجاوز عدد أعضائها 1000 عضو.

انتقد عدد من الوكالات ووسائل الإعلام العالمية ما تعرض له المواطن المصري خالد سعيد علي يد الشرطة في مدينة الإسكندرية، ومن بينها وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية التي رأت أن الحادث قد وحد صفوف المعارضة للتنديد بما يتعرض له المواطنون من تعذيب في أقسام الشرطة.

كما أبرزت الوكالة الأمريكية أن الحادث بكل ما حمله من تفاصيل وحشية قد قدم مثالاً واضحاً علي الانتهاكات الواسعة التي تحدث في ظل قانون الطوارئ الجاري العمل به منذ ثلاثة عقود والمستخدم كأداة قمع من قبل النظام. ولفتت الوكالة إلي أن صور خالد الذي يبلغ من العمر 28 عاما قد انتشرت في اليوم نفسه علي المواقع الاجتماعية حيث وصفه النشطاء بـ«شهيد قانون الطوارئ»، فيما أنكرت الشرطة الحادث، مشيرة إلي أن سبب الوفاة غير معلوم ويتم التحقيق فيه، إذ كانت الشرطة قد أبلغت أسرة الفقيد في بداية الأمر أنه ابتلع كمية من البانجو عندما اقترب منه رجال الشرطة، مما أدي إلي مقتله بجرعة زائدة، ومن المرتقب نشر نتائج التشريح قريبا. ونقلت الأسوشيتد برس عن أحمد سعيد شقيق المجني عليه قوله «هذا كان انتقاما منه لأنه فضح رجال الشرطة علي الإنترنت». وأوضحت الوكالة أن التعذيب في أقسام الشرطة - بما في ذلك الاعتداء الجنسي - أصبح شيئا روتينيا في مصر، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة أنها منهجية، بينما يرجع الإصلاحيون وحشية الشرطة إلي قانون الطوارئ الذي يطبق منذ عام 1981.

وأشار التقرير إلي أن الدكتور محمد البرادعي ـ المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ طالب علي صفحته الخاصة بموقع «تويتر»، بمحاسبة المسئولين عن مقتل الشاب السكندري خالد سعيد علي يد رجال الشرطة بعد تعذيبه، موضحا أن مقتل «خالد مسئولية كل مصري». ومن جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بفتح تحقيق رسمي في حادث مقتل الشاب المصري خلال احتجازه في أحد مراكز الشرطة بمدينة الإسكندرية، وقالت المنظمة إن الصور التي نشرت لجثة القتيل تشير إلي ما وصفته بـ «استخدام الشرطة المصرية الروتيني للقوة الوحشية»، مضيفة أن أجهزة الأمن المصرية اعتادت استخدام هذه الأساليب ثم الإفلات من العقاب.

 تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أوفدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعثة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة ما حدث في قضية تعذيب الشاب خالد سعيد وضربه حتى الموت، وقابلت البعثة شقيقه أحمد وعدد من شهود العيان على الواقعة.

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "أن ما حدث لخالد يعد انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان، وهو حقه في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وطالبت بضرورة إعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم التعذيب وإلغاء التشريعات التي ساهمت في توفير بيئة خصبة لانتشار ظاهرة التعذيب، ومنها قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام استخدام القوة دون ضوابط حادة."

شددت المنظمة على تعديل المادة 126 من قانون العقوبات المصري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب التي صادقت عليها مصر والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفا منه انتزاع اعتراف فقط مثلما ينص القانون المصري.

 قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإعادة التشريح

نتيجة للضغط الشعبي والاعلامى قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود استخراج جثة الشاب خالد محمد سعيد 28 سنة وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريحها لبيان سبب الوفاة والإصابات الموجودة بالجثة وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، وتم استخراج الجثة بحضور رئيس نيابة استئناف الإسكندرية أحمد عمر وأهل الشاب المتوفى. وتواصل نيابة استئناف الإسكندرية بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية تحقيقاتها في القضية وسماع شهود الواقعة.

 المظاهرات

انظر أيضاً: الثورة المصرية 2011

كلنا خالد سعيد تحية لشهداء الثورة المصرية 2011.

في 25 يناير 2010، قاد محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسيرة في الإسكندرية منددا بمقتل خالد سعيد على يد الشرطة كما زار عائلة خالد سعيد. وكان مقتل خالد سعيد من ضمن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى قيام ثورة 25 أبريل في ميدان التحرير.

 انظر أيضا

• مدونة كلنا خالد سعيد
• حقوق الإنسان في مصر
• قانون الطوارئ
• الثورة المصرية 2011

 مرئيات

 فيديو يقال أنه سبب مقتل خالد سعيد

<embed width="320" height="240" quality="high" bgcolor="#000000" name="main" id="main" >http://media.marefa.org/modules/vPlayer/vPlayer.swf?f=http://media.marefa.org/modules/vPlayer/vPlayercfg.php?fid=f21792e6d8e590244e7" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false" type="application/x-shockwave-flash"/</embed>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 وصلات خارجية

• مدونة خالد سعيد على فيسبوك