نفق الناقورة
نفق الناقورة، هو نفق سكك حديدية يقع قرب رأس الناقورة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. النفق تحتله إسرائيل منذ حرب 1967. والنفق شيّده الجيش البريطاني بين عامي 1942 و1944 لتمرير خط سكة حديد يستخدمها للتنقل السريع بين لبنان وفلسطين، وأُقفل النفق عام 1948 مع إعلان دولة إسرائيل.[1] وتشير مصادر ميدانية في جنوب لبنان إلى أن هذا النفق أغلقته القوات الإسرائيلية بجدار إسمنتي في وقت سابق، وثبتت العوائق داخله ضمن بقعة جغرافية تقع داخل الأراضي اللبنانية، ليضاف لقائمة النزاعات الحدودية بين لبنان وإسرائيل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
نفق سكة قطار الناقورة، الذي يربط لبنان بفلسطين المحتلة، والذي أنشىء بإشراف الجيش الإنگليزي في الأربعينيّات، ويبلغ طوله قرابة 695 متر، تعرّض للقصف سابقاً، وقسّم على أثره إلى ثلاثة أجزاء، أحد هذه الأجزاء يبلغ طوله قرابة 70 متراً ويقع ضمن الأراضي اللبنانية شمال نقطة الـB1 المحتلة أيضاّ (جرى تثبيتها عام 1923 واعتمد على أساسها في ترسيم خط الهدنة (1949)، والخط الأزرق بعد تحرير عام 2000). [2]
الاحتلال الإسرائيلي
بالضرورات الأمنية يتذرع الاحتلال الإسرائيلي مبرراً سيطرته على النفق ومحيطه، وتتفرّع هذه السيطرة إلى شقّين:
1- وضع إسرائيل سياجاً فاصلاً على رأس تلة، متجاوزاً باتجاه الشمال، الخط الأزرق المرسوم على الورق، وبالتالي يصبح هذا السياج شمال نقطة الـB1 أي داخل الأراضي اللبنانية.
2- شيّدت إسرائيل جداراً إسمنتياً صلباً على المدخل الشمالي للنفق في وقت سابق (خلال عدوان يوليو 2006، حيث كان الدخول إلى جزء من النفق متاحاً قبل ذلك مع تحرير عام 2000)، وبالتالي فإنه يسيطر على كامل النفق بما فيه الجزء اللبناني.
الأهمية الاستراتيجية
ترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية-اللبنانية
وبالرغم من واقع احتلال هذه البقعة الحسّاسة، يشدّد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميّة على أن النفق المحتل بكونه مرفقاً عاماً هو حق سياديّ لبناني، وهو ملك لوزارة الأشغال والنقل ولمصلحة سكك الحديد تحديداً، وإن استعادته هي حق مشروع للبنان، ومن حق الوزارة أن تطلق مناقصات لاستثماره سياحياً على غرار ما هو حاصل في الجانب الإسرائيلي، بغية ضخ إيرادات مالية لخزينة الدولة المأزومة. يرى الوزير علي حمية أن نفق الناقورة يشكل "عاموداً فقرياً" لحفظ حقوق لبنان البريّة والبحريّة عند الحدود مع إسرائيل بالاستناد إلى الموقع الفعلي للنقطة B1 ورأس الناقورة ونظراً لقرب النفق من نقطة الـB1 ورأس الناقورة التي تشكل مرتكزاً في حفظ ورسم حدود لبنان البريّة والبحريّة، وهي النقطة المحتلة التي لا ينقطع العدو عن السعي لتحريكها 30 متراً شمالاً، وبالتالي يخسر لبنان مساحة من الأراضي تُقدر بمئات الكيلومترات المربعة من منطقته الاقتصادية الخالصة بما تحتوي من غاز، وثانياً يُشكّل تحريكها سابقة ويُكرّس عرفاً يفتح الباب أمام تحريك أية نقطة حدودية متوافق أو غير متوافق عليها على امتداد الحدود. يرى الوزير حمية أن نفق الناقورة يشكل "عاموداً فقرياً" لحفظ حقوق لبنان البريّة والبحريّة عند الحدود مع إسرائيل بالاستناد إلى الموقع الفعلي للنقطة B1 ورأس الناقورة. وتقترن هذه الرؤية مع تأكيد مصادر معنية على العلاقة التكامليّة بين النفق والـB1، وبالتالي رأس الناقورة وارتباطه بالقضيّة الأكثر جدلاً وحساسيّة اليوم وهي التفاوض على ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، وهي أسس يخدم كل منها الآخر على النحو التالي:
1- نقطة الـB1 تُحدّد حدود النفق وتحافظ عليه ضمن الأراضي اللبنانية، وتدل على نقطة رأس الناقورة.
2- نقطة رأس الناقورة تعطينا انطلاقة صحيحة لخط الحدود البحريّة، وهي التي استند إليها الجيش اللبناني في رسم الخط 29.
3- الخط 29 هو الذي جعل حقل قانا بكامله مطلباً للدولة اللبنانية، ووضع حقل كاريش في خانة المتنازع عليه، مما ساهم بتكريس معادلة الاستخراج من كاريش يقابله استخراج من الحقول اللبنانية.
4- نفق سكة القطار وشواهد ملكيته عقارياً من قبل الدولة اللبنانية، يدعّم ثبات نقطة الـB1 في مكانها وبالتالي رأس الناقورة، ويدحض أية مخططات لتحريكها من قبل إسرائيل.
تصعيد حزب الله
قال الرئيس السابق للوفد المفاوض حول الحدود مع إسرائيل، اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، إن النفق يقع داخل الأراضي اللبنانية، وأقفله الإسرائيليون منذ وقت طويل، ويحتلون المنطقة التي يقع فيها النفق. مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي «يتعدّى على الأراضي اللبنانية في هذه النقطة».
وأشار شحيتلي إلى أن النفق يقع على ساحل الناقورة مباشرة (أقصى جنوب لبنان)، فيما قامت القوات الإسرائيلية بتثبيت بوابة إلى الشرق منه تعتدي خلالها على الأراضي اللبنانية لمسافة نحو 30 متراً أيضاً. وأوضح: من المعروف أن هناك نقطة حدودية تحمل اسم B1 المعروفة بإحداثياتها، من ضمن 37 نقطة تم ترسيمها مع فلسطين عام 1923. ولا خلاف على النقطة، لكن إسرائيل ترفض الآن تثبيتها وتعليمها ووصول اللبنانيين إليها، ولا تزال النقطة عبارة عن كومة من الأحجار منذ العام 1923، وثبّت الجيش الإسرائيلي البوابة أمامها إلى العمق داخل الأراضي اللبنانية عام 2000 بعد تحرير جنوب لبنان.
وفتح علي حمية، وهو وزير من حصة «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال، هذا الملف خلال زيارة إلى النفق من الجانب اللبناني في يوليو 2022، حيث قال: «إننا على أرض لبنانية تخضع للسيادة اللبنانية، ونسعى سعياً دؤوباً لتفعيل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وزيادة إيرادات الدولة اللبنانية والاستثمار الأمثل لكل متر مربع من أملاكها؛ خصوصاً إذا كانت ضمن منطقة سياحية بامتياز تقع في منطقة الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة». وأضاف: «لأجل ذلك قمنا بدراسة حول نفق سكة الحديد الذي أنشئ إبان الحرب العالمية الثانية في العام 1942. ليتبين أن طوله 695 متراً، والأرض المحيطة به 1800 متر مربع»، لافتاً إلى «أننا الآن بصدد إعداد دفاتر شروط لإطلاق مزايدات عالمية لإقامة منتجعات ومرافق سياحية في هذه المنطقة، كإقامة تلفريك بحري».
وقال حمية: «نحن كبلد ذي سيادة، حدودنا البرية نريدها كاملة حتى آخر شبر من أرضنا المحتلة، وحدودنا البحرية نريدها حتى آخر قطرة مياه من مياهنا الاقتصادية الخالصة، وكذلك نريد حقوقنا وحدودنا في النفق حتى آخر متر مربع، ولن نتخلى عن شبر واحد منه. العدو الإسرائيلي يحتل جزءاً كبيراً من النفق الذي لا بد أن نستعيده، كونه يخضع لأملاك وزارة الأشغال العامة والنقل». وترى مصادر نيابية لبنانية معارضة لـ«حزب الله» أن هذه الزيارة فتحت باب النزاع على نقطة حدودية إضافية إلى جانب النقاط البرية المعروفة، وإذ أكدت أنه في الجانب التقني «إذا كانت هذه النقطة من حقنا وتقع ضمن أراضينا، فإن المطالبة فيها ضرورية وتجري عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية»، أشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في الشق السياسي، يبدو أن هناك فريقاً يعتقد أنه يريد إمساك البلد، ويخضعه بكل الاتجاهات له». مضيفة أن الحزب «يسعى للقبض على القرار السيادي في البلد بدليل ما قاله النائب محمد رعد في تصريحه».
وبالموازاة، قالت مصادر قريبة من حزب القوات اللبنانية إنه «إذا صح أن (حزب الله) يحاول التصعيد في هذا الملف الحدودي، فسيكون ذلك، من زاوية سياسية، ضمن إطار خلق الذرائع والحجج التي يرفعها حزب الله لتبرير استمرار السلاح تحت عنوان ما يسمى بالمقاومة». وأضافت: «لن يعدموا وسيلة لتبرير بقاء السلاح تحت ذرائع مختلفة من مزارع شبعا إلى النزاع البحري وملف النفق الحدودي». وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد، الأحد: «نحن الشعب اللبناني أسياد هذا البلد ونحن الذين نرسم سياساته وفق مصالح أبنائنا وأجيالنا المقبلة، وليس وفق البرامج التي تعدها الغرف السوداء». وأضاف: «سيكتشف هؤلاء أن الرهان على العدو الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابث لا طائل منه وأن العدو الإسرائيلي لا مكان له في منطقتنا، وهذا ما سيكون نتيجة فعل شعوب هذه المنطقة، بدءاً من الشعب الفلسطيني المقاوم في الداخل، وصولاً إلى كل الشعوب المقاومة في منطقتنا».
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "«نفق الناقورة»... نقطة نزاع جديدة بين لبنان وإسرائيل". جريدة الشرق الأوسط. 2022-06-18. Retrieved 2022-08-08.
- ^ علي دقماق (2022-07-19). "نفق الناقورة اللبناني.. ورقة قوة في "لحظة حاسمة"". 180 پوست. Retrieved 2022-08-08.