سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
| سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله | |
|---|---|
| |
| رئيس موريتانيا | |
| في المنصب 19 أبريل 2007 – 6 أغسطس 2008 | |
| رئيس الوزراء | سيد محمد ولد بوبكر زين ولد زيدان يحيى ولد محمد الوغيف |
| سبقه | إعلي ولد محمد ڤال (كرئيس للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية) |
| خلفه | محمد ولد عبد العزيز (كرئيس للمجلس الأعلى للدولة) |
| تفاصيل شخصية | |
| وُلِد | 1938 ألگ، البراكنة، موريتانيا (مستعمرة فرنسية) |
| توفي | 22 نوفمبر 2020 (aged 81–82) نواكشوط، موريتانيا |
| الحزب | مستقل |
| الدين | إسلام |
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (و. 1938 - ت. 22 نوفمبر 2020)، رئيس موريتانيا الأسبق. فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس 2007 وتولى رئاسة موريتانيا في 19 أبريل 2007، ويعتبر أول رئيس مدني في موريتانيا يصل إلى الحكم بأصوات الشعب في أول انتخابات دعمه خلالها العسكر، بحسب ما اعترف هو لاحقاً بعد انقلابهم عليه. وتعتبر الفترة التي حكم فيها ربيع الحريات والديمقراطية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سيرته
أطيح به أثر انقلاب عسكري تزعمه الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 6 أغسطس 2008 بسبب عزله لقادة الجيش بسبب التدخل في السياسة. قاوم سيدي الانقلاب ولم يرض بالأمر الواقع متحملا السجن ثم الإقامة الجبرية وساندته مجموعة أحزاب سمت نفسها "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" في العمل على إفشال الانقلاب، ولكن فشل الطرفان في تحقيق هذا الهدف، وكل ما تحقق لهما هو التوصل إلى اتفاق في العاصمة السنغالية داكار، سمح للرئيس بإعلان استقالته في إشارة إلى استمرار شرعيته خلال أشهر الانقلاب.
في 27 يونيو 2009 ألقى الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله خطابا أعلن من خلاله تخليه الطوعي عن السلطة، بعد أن وقع على مراسيم إقالة الوزير الأول السابق يحيى ولد أحمد الوقف وحكومته، وتكليف الوزير الأول الذي عينه العسكر وتم التوافق عليه مولاي ولد محمد الأغظف، وتعيين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.
ويشكل تنازل الأمر الواقع لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في موريتانيا، أول إفشال ديمقراطي لانقلاب عسكري؛ وخاصة أن الرئيس المستقيل فرض أن تتم العملية أمام المجلس الدستوري وطبقا للمراسيم المتعارفة لرؤساء الدول؛ بما فيها عزف النشيد الوطني ومخاطبة الرجل رسميا بلقب "رئيس الجمهورية"، بدأ الخطاب بالتذكير بالظروف التي انتخب فيها ولد الشيخ عبد الله قبل أزيد من عامين؛ والعوائق التي واجهته بعد شروعه في تأدية مهماته رئيسا للجمهورية، طبقا للثقة التي قال إن الموريتانيين منحوه إياها. بعد ذلك اغتنم الرجل مناسبة خطابه إلى الأمة، ليقدم حصيلة مقتضبة لما تحقق خلال الأشهر الخمسة عشر التي أمضاها في السلطة؛ على الصعد السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية؛ موضحاً أن كل ذلك كان في طور الاكتمال لولا الانقلاب.
ولم يفت ولد الشيخ عبد الله في خطابه الذي اتسم بالكثير من التناسق وتركيز الأفكار ووضوحها؛ أن يوجه شكرا خاصا لأبرز قادة حلفائه السياسيين الجدد "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية"؛ خاصة من كانت لهم مواقع دستورية ضمن النظام الذي تأسس بانتخابه سنة 2007؛ مثل رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والوزير الأول وحكومته.
"وإلى الذين حملتهم الظروف الاستثنائية التي مر بها البلد قبل إعلان الإستقالة توجه الرئيس إلى كل من نالوا منه بالعفو الشامل كما أوجد لهم العذر في ما اقترفوا ضاربا أرقى الأمثلة في العفو وفاتحا الباب أمام إنجاح المصالحة الوطنية. توجه اليهم بالآية الكريمة التي خاطب يوسف(ع س) بها إخوته: د على النيل مني شخصيا أو من آخرين من حولي بسببي، فوجهوا إلي وإلى من معي ومن حولي سهام الاتهام، بدون بينة ولا برهان، وبالغوا في تحميلنا أوزارا نحن منها براء.. إلى هؤلاء أتوجه فأقول: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وثقوا أنني سأخرج كما دخلت، سليم القلب، لا أضمر حقدا لأي موريتاني، وأتمنى للجميع كل الخير. واستطرد قائلاً:
أيتها المواطنات.. أيها المواطنون..
شكرا لكم مرة أخرى لأنكم منحتموني ثقتكم وشرفتموني بأن أكون أول رئيس موريتاني يصل إلى الحكم من خارجه في انتخابات تعددية شفافة. وشكرا لكم لأنكم آزرتموني وآزرتم بلدكم في أيام المحنة والضيق. ولست أملك اليوم ما أكافئ به هذه الثقة إلا أن أساعد في تيسير وضع موريتانيا من جديد على طريق الديمقراطية والتنمية والوئام الاجتماعي، بأن أكون أول رئيس موريتاني يتنازل طواعية عن السلطة مقابل ضمانات لمصلحة البلاد.
فرغم أنني قادر على التمسك بحقي وواجبي في ممارسة المهمة التي انتدبتموني لها، وأنا مسلح لذلك بشرعية دستورية لا مطعن فيها، وبقدرة كبيرة -بحمد الله- على الصمود، وبظهير قوي من المواطنين المؤمنين بالديمقراطية المستعدين للتضحية في سبيلها.. رغم ذلك كله، فإنني آثرت أن أجنب بلدي وشعبي مزيدا من أخطار الحصار الاقتصادي والتشرذم السياسي والتجاذب الاجتماعي. وكلي أمل -علاوة على ذلك- أن أكون، باستعدادي للتنازل عن السلطة مقابل ضمانات لمستقبل موريتانيا، قد ساهمت -بالعمل وليس بالقول فقط- في الدعوة إلى أن يكون التشاور سنة متبعة في حل كل مشكلات موريتانيا، وإلى أن لا يكون كرسي الحكم أعظم وأخطر لدى أي كان من مصلحة البلد، وإلى أن يقبل أي رئيس قادم لموريتانيا التخلي عن السلطة، في الوقت المناسب، بطرق دستورية، تسد الباب أمام كل محاولات قلب الحكم بسلاح القوة ومنطق الانتقام، وإلى أن يُمنح أي رئيس موريتاني قادم منتخب فرصة للعمل وفقا للدستور تؤمن للبلد ظروف الاستقرار الضرورية للتنمية، وإلى تغليب روح التضحية والإخلاص للوطن.
ولعل من أشادوا بالتجربة الديمقراطية الموريتانية ورؤوا فيها مثلا يحتذى، ثم أصيبوا بالصدمة جراء الانتكاسة التي حصلت، يقبلون منا اليوم جميعا، كفارةً عما حدث، أن نضرب مثلا جديدا في الحرص على الحوار والتفاهم، وفي تغليب المصالح العليا للبلد على المصالح الضيقة لفرد أو مجموعة.
إن ثقتنا كبيرة في قدرة مجتمعنا على امتصاص الصدمات وتجاوز العوائق والمحن. وقد كانت لنا في الرعيل الأول من بناة هذا الوطن المخلصين، أسوة حسنة ومصدر حقيقي للإلهام.
لذلكم، أعلن -أيها المواطنون.. أيتها المواطنات- تنازلي طواعية عن منصبي كرئيس للجمهورية، بعد أن تم الوفاء بالشروط التمهيدية التي طلبتها حرصا على مستقبل موريتانيا. وأدعو الشعب الموريتاني ومؤسساته الدستورية وجيشه الوطني وقوى أمنه، وساسته ومثقفيه وقواه الأهلية والمدنية إلى التعاون من أجل إعادة الأمل لموريتانيا عبر انتخابات شفافة، تجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا، ويتعاون فيه جميع أبنائه على مصلحته العليا. وما ذلك على الله بعزيز.
وسأظل مواطنا مخلصا لبلدي، مستعدا لتقديم مساهمتي المتواضعة في كل ما من شأنه أن يعزز مكتسباتنا الديمقراطية ويوثق عرى الوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي بين كافة فئات شعبنا، ويفتح لموريتانيا مزيدا من آفاق النمو والاستقرار.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.."
ولد سيدي ولد الشيخ عبد الله بمدينة ألاك (250 كلم شرق نواكشوط) سنة 1938، لأسرة ذات مكانة دينية صوفية. ودرس بموريتانيا والسينغال وفرنسا حيث حصل على الدراسات المعمقة في الاقتصاد سنة 1968، وبعد عودته إلى الوطن عين مديراً للتخطيط ثم عضواً في حكومة المختار ولد داداه من أيلول (سبتمبر) 1971 وحتى انقلاب تموز (يوليو) 1978، وتولى في تلك الفترة عدة حقائب وزارية من ضمنها وزارة الدولة للاقتصاد الوطني.
وعمل بالكويت في الفترة ما بين 1982 وحتى نهاية 1985، مستشاراً اقتصاديا للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. من بداية 1986 وحتى أيلول ( سبتمبر) 1987، شغل منصب وزير المياه والطاقة ثم وزير الصيد والاقتصاد البحري في حكومة ولد الطايع. وفي الفترة ما بين سبتمبر 1989 وحتى يونيو 2003 عمِل مع الصندوق الكويتي للتنمية العربية بصفته مستشاراً للوزير المكلف بالتخطيط بدولة النيجر ثم مستشاراً للوزير المكلف بالاقتصاد والمالية بالدولة نفسها.
وفاته
في 23 نوفمبر 2020، أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان مقتضب، الحداد الوطني لمدة 3 أيام إثر وفاة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عن عمر ناهز 82 عاماً.[1] وتوفي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، سابع رؤساء موريتانيا، وأول رئيس مدني منتخب، في العاصمة نواكشوط إثر وعكة صحية مفاجئة.
المصادر
- ^ "موريتانيا.. الحداد 3 أيام إثر وفاة الرئيس الأسبق سيدي محمد". سكاي نيوز عربية. 2020-11-23. Retrieved 2020-11-23.
وصلات خارجية
| مناصب سياسية | ||
|---|---|---|
| سبقه أعلي بن محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية |
رئيس موريتانيا 2007–2008 |
تبعه محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة |
.svg){kind=small}