الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات

(تم التحويل من Minimum corporate tax rate)

الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات (إنگليزية: Minimum corporate tax rate)، أُقترح للحد من المنافسة الضريبية بين البلدان والتهرب من ضرائب الشركات. على المستوى العالم ، اقترحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلن حدًا أدنى لمعدل الضريبة على الشركات في أبريل 2021، لمنع الشركات من تحويل الأرباح.[1][2] جاء اقتراحها بعد انضمام الولايات المتحدة لمحادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/مجموعة العشرين حول تآكل القاعدة وتحويل الربح.[3] المجمعة المسماة إطار العمل الشامل،[4] كانت اعتباراً من عام 2021، كانت تستكشف الحد الأدنى لمعدل الضريبة بين الدول الأعضاء بها، [5] تحت اسم الركيزة الثانية.[6] عام 2020، دعت الدول الأعضاء في المجموعة آنذاك، وعددها 137 عضواً، "لركيزة الثانية"، "إلى أساس متين لحل منهجي من شأنه معالجة تآكل القاعدة المتبقية وتحديات تحويل الأرباح (BEPS)".[4]

كما تم اقتراح حد أدنى لمعدل ضريبة الشركات على النطاق الإقليمي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروپي. تم تقديم الاقتراح من قبل "لجنة رودينگ" في عام 1992، وهي لجنة خبراء المفوضية الأوروپية بقيادة أونو رودينگ.[7][8][9] اقترحت اللجنة الحد الأدنى للضريبة بنسبة 30%،[7] ومع ذلك لم يتم تنفيذه.[10]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اجتماع مجموعة السبع 2021=

في اجتماع مجموعة السبعة الذي عُقد في 5 يونيو 2021، وافق قادة المالية للمجموعة على وضع حد أدنى جديد للضرائب الدولية على الشركات، وتوصلوا لاتفاق يهدف لمنع الشركات الكبرى متعددة الجنسيات من البحث عن ملاذات ضريبية وإجبارها على دفع المزيد من دخلها إلى الحكومات. سيتعين على الشركات الكبرى دفع ضريبة نسبتها 15% على الأقل من دخلها بغض النظر عن مكان مقرها الرئيسي. [11]

ستفرض الاتفاقية أيضًا ضريبة إضافية على بعض أكبر الشركات متعددة الجنسيات، مما قد يجبر عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وفيسبوك وگوگل، بالإضافة إلى الشركات العالمية الكبرى الأخرى على دفع ضرائب للبلدان بناءً على مكان بيع سلعهم أو خدماتهم، بغض النظر عن ما إذا كان لديهم وجود مادي في تلك الدولة.

وصف المسؤولون الاتفاقية بأنها اتفاقية تاريخية يمكن أن تعيد تشكيل التجارة العالمية وترسيخ المالية العامة التي تآكلت بعد أكثر من عام من مكافحة جائحة فيروس كورونا. تأتي الصفقة بعد عدة سنوات من المفاوضات المشحونة، وإذا تم تفعيلها، فإنها ستعكس السباق نحو القاع بشأن معدلات الضرائب الدولية. كما أنه سيوقف القتال بين الولايات المتحدة وأوروپا حول كيفية فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى.

في حين أن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، لا تزال هناك العديد من التحديات. في يوليو 2021، يجب على مجموعة الدول السبع أن تمرر المفهوم لوزراء مالية مجموعة العشرين الأوسع التي تجتمع في إيطاليا. إذا نجح ذلك، يأمل المسؤولون أن يتم توقيع اتفاق نهائي من قبل قادة مجموعة العشرين عندما يجتمعون مرة أخرى في أكتوبر.

إن الحصول على دعم أوسع لن يكون سهلاً. لقد عارضت أيرلندا، التي يبلغ معدل ضرائبها 12.5%، الحد الأدنى للضريبة العالمية، بحجة أنه سيكون معطلاً لنموذجها الاقتصادي. كانت بعض الدول الكبرى مثل الصين تتعقب الإجراءات بهدوء ولكن من غير المرجح أن تشتريها. يعتقد المسؤولون الماليون أنه في حالة تسجيل عدد كافٍ من الاقتصادات المتقدمة، ستضطر الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها وتخطط لممارسة ضغط سياسي على أيرلندا من أجل الانضمام إلى الاتفاقية.

كانت إدارة بايدن حريصة بشكل خاص على التوصل إلى اتفاق لأن الحد الأدنى للضريبة العالمية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بخططها لرفع معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة إلى 28% من 21% للمساعدة في دفع تكاليف اقتراح الرئيس للبنية التحتية. حذر أعضاء جماعات الضغط التجارية والمشرعون الجمهوريون من أن القيام بذلك سيجعل الشركات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة من نظيراتها الدولية وسيؤدي إلى المزيد من النقل إلى الخارج.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين ومسؤولون إداريون آخرون إن جعل الدول الأخرى تتماشى مع معدل الضريبة الأساسي على الأرباح الخارجية سيقلل من أي ضرر للشركات الأمريكية ويقلل من احتمالية نقل عملياتها إلى بلدان ذات ضرائب أقل.

تفاوضت وفود مجموعة السبعة، التي تمثل بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة ، في وقت متأخر من مساء 4 يونيو لتوضيح تفاصيل كيفية عمل الأنظمة الضريبية الجديدة واللغة في البيان.

أرادت فرنسا، التي كانت تضغط من أجل معدل ضرائب أعلى من 15%، ضمان بقاء المرونة لزيادة الضريبة. كانت الولايات المتحدة تضغط على الدول الأوروپية لإلغاء ضرائب الخدمات الرقمية ، والتي تقول الإدارة إنها تستهدف بشكل غير عادل شركات التكنولوجيا الأمريكية. وقد قاومت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا التخلي عن هذه الضرائب حتى يتم الانتهاء من الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ - وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى أربع سنوات.

أشار البيان المشترك لمجموعة السبعة إلى أن الضرائب الرقمية ستظل سارية في الوقت الحالي. لمنع البلدان الفردية من فرض عشرات الضرائب الرقمية في جميع أنحاء العالم، فإن الاتفاقية التي تم التوصل إليها ستفرض ضريبة جديدة على الشركات الكبرى بهامش ربح لا يقل عن 10%. واتفق وزراء المالية على تطبيق الضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش 10% "لأكبر الشركات متعددة الجنسيات والأكثر ربحية".


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Rappeport, Alan (2021-04-05). "Yellen calls for a global minimum corporate tax rate". The New York Times (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Retrieved 2021-04-05. Treasury Secretary Janet L. Yellen made the case on Monday for a global minimum tax, kicking off the Biden administration's effort to help raise revenue in the United States and prevent companies from shifting profits overseas to evade taxes. Ms. Yellen, in a speech to the Chicago Council on Global Affairs, called for global coordination on an international tax rate that would apply to multinational corporations regardless of where they locate their headquarters. Such a global tax could help prevent the type of "race to the bottom" that has been underway, Ms. Yellen said, referring to countries trying to outdo one another by lowering tax rates in order to attract business.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  2. ^ "Yellen calls for global minimum corporate tax". Financial Times. Janet Yellen, the US Treasury secretary, has called on other countries to join Washington in setting a global minimum tax for corporations as she vowed to reassert America's leadership in international economic policy. "Together we can use a global minimum tax to make sure the global economy thrives based on a more level playing field in the taxation of multinational corporations, and spurs innovation, growth and prosperity," Yellen said in a speech to the Chicago Council on Global Affairs on Monday. Yellen's appeal on the eve of the spring meetings of the IMF and the World Bank comes as the Biden administration puts a crackdown on tax avoidance and tax shelters at the heart of its economic agenda.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  3. ^ "US participation in OECD talks leading to simpler digital tax rules, says OECD official". International Tax Review (in الإنجليزية البريطانية). Retrieved 2021-04-05.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  4. ^ أ ب "OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Addressing the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. Highlights" (PDF). OECD: 3. The 137 members of the OECD/G20 Inclusive Framework recognised the Blueprint on Pillar One as a "solid foundation for future agreement that would adhere to the concept of net taxation of income, avoid double taxation and be as simple and administrable as possible", and that the report on the Blueprint on Pillar Two is "a solid basis for a systemic solution that would address remaining base erosion and profit shifting (BEPS) challenges".
  5. ^ Rushe, Dominic (2021-04-05). "Janet Yellen calls for global minimum corporate tax rate". The Guardian (in الإنجليزية البريطانية). ISSN 0261-3077. Retrieved 2021-04-05.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  6. ^ Lorenzo, Aaron. "Yellen makes case for a global minimum tax on multinational corporations". POLITICO (in الإنجليزية). Retrieved 2021-04-05.
  7. ^ أ ب "Tax havens cost governments $200 billion a year. It's time to change the way global tax works". World Economic Forum (in الإنجليزية). Retrieved 2021-04-05. Let's start with the easiest: corporate tax harmonization. If countries could agree on a global minimum corporate tax rate of say 25%, the problem of profit shifting would largely disappear, as tax havens would simply cease to exist. This was already suggested by the EU Commission's Ruding Committee in 1992, which proposed a minimum EU corporate tax rate of 30%. Skeptical readers might have a hard time seeing tax havens such as Malta, Hong Kong or Luxembourg agree to this and kill a major revenue source. And the failure of any global agreement suggests that these readers are right.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  8. ^ Ruding, Onno (1992). "Report of the Committee of Independent Experts on company taxation. Executive summary. March 1992". aei.pitt.edu. p. 13. Retrieved 2021-04-05. So at this stage in the Community's development, action should concentrate on the following priorities: (...) (b) setting a minimum level for statutory corporation tax rates and also common rules for a minimum tax base, so as to limit excessive tax competition between Member States intended to attract mobile investment or taxable profits of multinational firms, either of which tend to erode the tax base in the Community as a whole{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  9. ^ Devereux, Michael (1992). "The Ruding Committee Report: An Economic Assessment". Fiscal Studies. 13 (2): 96–107. ISSN 0143-5671.
  10. ^ Nicodeme, Gaetan (2007). "Corporate Tax Competition and Coordination in the European Union: What do we know? Where do we stand?". International taxation handbook : policy, practice, standards and regulations. Colin Read, Greg N. Gregoriou (1st ed.). Oxford: CIMA Publishing. p. 188. ISBN 978-0-7506-8371-5. OCLC 123910129. The next step took place in 1992 when the committee chaired by Onno Ruding had the mandate to look whether differences in corporate taxes distorted investment decisions. The committee proposed some minimum standards in corporate tax bases and a band for tax rates between 30% and 40%. Nevertheless, the proposal was not followed by political action either.
  11. ^ "Finance Leaders Reach Global Tax Deal Aimed at Ending Profit Shifting". نيويورك تايمز. 2021-06-06. Retrieved 2021-06-06.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الحد_الأدنى_العالمي_لضرائب_الشركات&oldid=2325153"